بقلم / فرج إبراهيم عمرو
هناك جهود تبذل من أجل البدء في التفاوض المباشر بين الفلسطينيين و الإسرائيليين ، رغم كل سياسات الاستيطان و التهويد و الحصار التي تمارس من قبل حكومة الإسرائيلية الحالية، ورغم أن مسيرة السلام التي مر على انطلاقها ما يقارب العقدين لم تحقق إي شيء يذكر بالنسبة للجانب الفلسطيني، ومع ذلك فما زال هناك من يؤمن بهذه المسيرة ويريد الذهاب قُدما في النهج التفاوضي مع إسرائيل -والناس فيما يعشقون مذاهب - .
ونحن هنا لسنا في وارد مناقشة إخفاقات ونجاحات هذه المسيرة ، بل نريد إن نطرح بعض الأسئلة على أهل الاختصاص بالقانون الدستوري وكذلك على كل مهتم بالشأن الفلسطيني ،ومحور موضوعها حول شرعية الجانب الفلسطيني المفاوض وأهليته فيما هو ذاهب للتفاوض من أجله مع الإسرائيليين، ونريد أن تكون الإجابات مستنده على أسس علمية و قانونية ومتسقة مع المبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان ، والقوانين التي تنظم العلاقة بين القوة المحتلة والشعوب الخاضعة الاحتلال.
السؤال الأول: هل الحكومات الفلسطينية مخولة ديمقراطياً بالتفاوض على حقوق شعب لم ينتخبها . أي أن جميع الحكومات الفلسطينية السابقة و الحالية لم يشارك في انتخابها إلا سكان قطاع غزة و الضفة الغربية و الذين لا يشكلون في أفضل حالاتهم أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني . ومع ذلك هذه الحكومات تفاوض على حقوق أكثر من عشرة ملايين فلسطيني .
السؤال الثاني : منذ مطلع العام 2006 م هناك أزمة سياسية بين قطبي الحركة السياسية في قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا الخلاف قاد إلى تعطيل الأسس الديمقراطية المعتمدة هناك. هل ما زالت هذه السلطة و الحكومة تمتلك الشرعية للتحدث باسم أهل القطاع و الضفة الغربية ؟
السؤال الثالث: هل منظمة التحرير الفلسطينية بشكلها الحالي صالحة لكي تكون المظلة الشرعية والمرجعية والتي تعبر عن كل الألوان الطيف السياسي الفلسطيني في الداخل و الخارج ؟
وهل لنا إن نرى استفتاء عام يجري أينما تواجد الفلسطينيين في مختلف أصقاع العالم، من اجل إضفاء الشرعية على من يتفاوض باسمهم وعلى ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم ، وتحديد سقف الأشياء التي يمكن التفاوض عليها .
نتمنى على كل الأهل العلم والاختصاص البحث في موضوع هذه الأسئلة، وان تكون الإجابة عليها مقترنة بالحجج القانونية والدستورية والديمقراطية . حتى يدرك الرأي العام العربي والفلسطيني شرعية كل مسار من مسارات العمل الفلسطيني وصوابه من عدمه .
هناك جهود تبذل من أجل البدء في التفاوض المباشر بين الفلسطينيين و الإسرائيليين ، رغم كل سياسات الاستيطان و التهويد و الحصار التي تمارس من قبل حكومة الإسرائيلية الحالية، ورغم أن مسيرة السلام التي مر على انطلاقها ما يقارب العقدين لم تحقق إي شيء يذكر بالنسبة للجانب الفلسطيني، ومع ذلك فما زال هناك من يؤمن بهذه المسيرة ويريد الذهاب قُدما في النهج التفاوضي مع إسرائيل -والناس فيما يعشقون مذاهب - .
ونحن هنا لسنا في وارد مناقشة إخفاقات ونجاحات هذه المسيرة ، بل نريد إن نطرح بعض الأسئلة على أهل الاختصاص بالقانون الدستوري وكذلك على كل مهتم بالشأن الفلسطيني ،ومحور موضوعها حول شرعية الجانب الفلسطيني المفاوض وأهليته فيما هو ذاهب للتفاوض من أجله مع الإسرائيليين، ونريد أن تكون الإجابات مستنده على أسس علمية و قانونية ومتسقة مع المبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان ، والقوانين التي تنظم العلاقة بين القوة المحتلة والشعوب الخاضعة الاحتلال.
السؤال الأول: هل الحكومات الفلسطينية مخولة ديمقراطياً بالتفاوض على حقوق شعب لم ينتخبها . أي أن جميع الحكومات الفلسطينية السابقة و الحالية لم يشارك في انتخابها إلا سكان قطاع غزة و الضفة الغربية و الذين لا يشكلون في أفضل حالاتهم أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني . ومع ذلك هذه الحكومات تفاوض على حقوق أكثر من عشرة ملايين فلسطيني .
السؤال الثاني : منذ مطلع العام 2006 م هناك أزمة سياسية بين قطبي الحركة السياسية في قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا الخلاف قاد إلى تعطيل الأسس الديمقراطية المعتمدة هناك. هل ما زالت هذه السلطة و الحكومة تمتلك الشرعية للتحدث باسم أهل القطاع و الضفة الغربية ؟
السؤال الثالث: هل منظمة التحرير الفلسطينية بشكلها الحالي صالحة لكي تكون المظلة الشرعية والمرجعية والتي تعبر عن كل الألوان الطيف السياسي الفلسطيني في الداخل و الخارج ؟
وهل لنا إن نرى استفتاء عام يجري أينما تواجد الفلسطينيين في مختلف أصقاع العالم، من اجل إضفاء الشرعية على من يتفاوض باسمهم وعلى ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم ، وتحديد سقف الأشياء التي يمكن التفاوض عليها .
نتمنى على كل الأهل العلم والاختصاص البحث في موضوع هذه الأسئلة، وان تكون الإجابة عليها مقترنة بالحجج القانونية والدستورية والديمقراطية . حتى يدرك الرأي العام العربي والفلسطيني شرعية كل مسار من مسارات العمل الفلسطيني وصوابه من عدمه .
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1