قصة رجل إصلاح شاهد زور بغزة
بقلم: محمد قطيفان
تعتبر شهادة الزور هي تعمّد الحنث باليمين أو تزوير مأكد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائي ما.
نظرا لما لشهادة الزور من أضرار ومخاطر على الأفراد والمجتمعات فقد ورد ذمها في كتاب الله وفي سنة رسوله . يقول الله تعالى (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً) و يقول: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) ويقول: (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً) ويقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح المتفق عليه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وكان متكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" يعني: حتى قال الصحابة: ليته سكت؛ إرفاقًا به -عليه الصلاة والسلام- لئلا يشق على نفسه، كررها كثيرًا ليحذر منها؛ لأن بعض الناس يتساهل فيها، وربما يعطى مالًا ليشهد بالزور.
ظاهرة شهادة الزور لدى بعض رجال الإصلاح أو المخاتير في قطاع غزة اصبحت ظاهرة مقلقة وتزيد من الاحتقان الداخلي في مواضيع تمس المواطنين بشكل مباشر , فالإحتكام لدي رجل الإصلاح سواء كان الحكم عادل او غير عادل لاحد الاطراف يرتضي به الطرفين حيث انهم ارتضوا رجل الاصلاح للحكم بينهم والعدالة صفة ربانية لا يصل لها اي بشر فيجتهد رجل الاصلاح او القاضي في ذلك فقد يصيب أو يخطاء بقصد او دون قصد ولكن حكمه نافذ ولا تراجع عنه بشرط ان لا يخالف الشرع والقانون والعرف , ولكن ان يشهد رجل الاصلاح بشهادة زور او شهادة كذب لصالح أحد الطرفين فهذا لا يمكن الارتضاء به لانها كبيرة من الكبائر ولها اثر سلبي علي سائر المجتمع, ونستمع ليل نهار عن قصص كثيرة منتشرة بين أزقة وشوارع قطاع غزة عن هذا السلوك المشين , ويعاني قطاع غزة ممن يرتدون (عباءة المخترة) وهم غير مؤهلين للاطلاع علي اسرار البيوت وحل الخلافات بين المتخاصمين.
الغريب في الأمر أن يستنكر المختار أو رجل الاصلاح من صفة شاهد زور الموصوفة له ولا يستنكر الفعل نفسه ( فعل شهادة الزور أو الكذب لصالح احد الاطراف ).
إن هذه الفئة الضالة من المخاتير ورجال الإصلاح التي اضحت تعيث فساداً وتعبث في مسيرة الإصلاح المجتمعي النقية التي يتصدرها مخلصون مشهود لهم بالصدق والنزاهة من مخاتير ورجال إصلاح بحاجة لجهة عليا مسئولة عن وضح حد وتلجيم فسادهم والمحافظة علي أصول الشرع والقانون والعرفي العشائري والوطني ومبادئ العدل وقول الحق.
الحديث مع أحد مخاتير قطاع غزة قال: هذه فئة ضالة ومضللة تضرب بعرض الحائط بجهلها وفسقها أسس ومبادئ الشرع والقانون والعرف لصالح الباطل , وأن علي مراقب عام الداخلية عمل تحقيق لأي رجل اصلاح يقوم بشهادة زور او الحكم بالباطل بما يخالف الشرع والقانون والعرف وتكون العقوبة مشددّة حتى تكون عبرة للأخرين.
تحدثنا مع رابطة علماء فلسطين الجهة التي نوقرها ونحترمها فقالوا إنه لا يجوز لأي كان بأى شكل من الاشكال اصدار شهادة زور أو شهادة كذب ويجب الإبلاغ عن أي فعل من هذا السياق للجهة المسئولة المباشرة لهذا الشخص.
تحدثنا مع الإدارة العامة لشئون العشائروالإصلاح وتحفظ رئيسها عن الرد بخصوص شهادة الزور في قضايا الاصلاح العشائري والمجتمعي.
تحدثنا مع وكيل نيابة رفض ذكر اسمه فقال: انه لديهم في النيابة العامة مئات القضايا التي تخص رجال إصلاح أو مخاتير تم التلاعب في قضايا المواطنين أو قضايا رشوة , ويؤكد أنّ كثيراً ممن حصلوا علي ختم المخترة عن طريق أقربائهم والمال وليس بالعقل والعلم موجهاً اللوم إلي وزارتي الداخلية والحكم المحلي.
أتمنى علي وزارة الداخلية والحكم المحلي وضع لوائح اكثر صرامة وعقوبات اكثر شدّة علي رجال الإصلاح والمخاتير في حال ارتكاب أي مخالفة ضمن عمله المجتمعي.
بقلم: محمد قطيفان
تعتبر شهادة الزور هي تعمّد الحنث باليمين أو تزوير مأكد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائي ما.
نظرا لما لشهادة الزور من أضرار ومخاطر على الأفراد والمجتمعات فقد ورد ذمها في كتاب الله وفي سنة رسوله . يقول الله تعالى (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً) و يقول: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) ويقول: (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً) ويقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح المتفق عليه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وكان متكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" يعني: حتى قال الصحابة: ليته سكت؛ إرفاقًا به -عليه الصلاة والسلام- لئلا يشق على نفسه، كررها كثيرًا ليحذر منها؛ لأن بعض الناس يتساهل فيها، وربما يعطى مالًا ليشهد بالزور.
ظاهرة شهادة الزور لدى بعض رجال الإصلاح أو المخاتير في قطاع غزة اصبحت ظاهرة مقلقة وتزيد من الاحتقان الداخلي في مواضيع تمس المواطنين بشكل مباشر , فالإحتكام لدي رجل الإصلاح سواء كان الحكم عادل او غير عادل لاحد الاطراف يرتضي به الطرفين حيث انهم ارتضوا رجل الاصلاح للحكم بينهم والعدالة صفة ربانية لا يصل لها اي بشر فيجتهد رجل الاصلاح او القاضي في ذلك فقد يصيب أو يخطاء بقصد او دون قصد ولكن حكمه نافذ ولا تراجع عنه بشرط ان لا يخالف الشرع والقانون والعرف , ولكن ان يشهد رجل الاصلاح بشهادة زور او شهادة كذب لصالح أحد الطرفين فهذا لا يمكن الارتضاء به لانها كبيرة من الكبائر ولها اثر سلبي علي سائر المجتمع, ونستمع ليل نهار عن قصص كثيرة منتشرة بين أزقة وشوارع قطاع غزة عن هذا السلوك المشين , ويعاني قطاع غزة ممن يرتدون (عباءة المخترة) وهم غير مؤهلين للاطلاع علي اسرار البيوت وحل الخلافات بين المتخاصمين.
الغريب في الأمر أن يستنكر المختار أو رجل الاصلاح من صفة شاهد زور الموصوفة له ولا يستنكر الفعل نفسه ( فعل شهادة الزور أو الكذب لصالح احد الاطراف ).
إن هذه الفئة الضالة من المخاتير ورجال الإصلاح التي اضحت تعيث فساداً وتعبث في مسيرة الإصلاح المجتمعي النقية التي يتصدرها مخلصون مشهود لهم بالصدق والنزاهة من مخاتير ورجال إصلاح بحاجة لجهة عليا مسئولة عن وضح حد وتلجيم فسادهم والمحافظة علي أصول الشرع والقانون والعرفي العشائري والوطني ومبادئ العدل وقول الحق.
الحديث مع أحد مخاتير قطاع غزة قال: هذه فئة ضالة ومضللة تضرب بعرض الحائط بجهلها وفسقها أسس ومبادئ الشرع والقانون والعرف لصالح الباطل , وأن علي مراقب عام الداخلية عمل تحقيق لأي رجل اصلاح يقوم بشهادة زور او الحكم بالباطل بما يخالف الشرع والقانون والعرف وتكون العقوبة مشددّة حتى تكون عبرة للأخرين.
تحدثنا مع رابطة علماء فلسطين الجهة التي نوقرها ونحترمها فقالوا إنه لا يجوز لأي كان بأى شكل من الاشكال اصدار شهادة زور أو شهادة كذب ويجب الإبلاغ عن أي فعل من هذا السياق للجهة المسئولة المباشرة لهذا الشخص.
تحدثنا مع الإدارة العامة لشئون العشائروالإصلاح وتحفظ رئيسها عن الرد بخصوص شهادة الزور في قضايا الاصلاح العشائري والمجتمعي.
تحدثنا مع وكيل نيابة رفض ذكر اسمه فقال: انه لديهم في النيابة العامة مئات القضايا التي تخص رجال إصلاح أو مخاتير تم التلاعب في قضايا المواطنين أو قضايا رشوة , ويؤكد أنّ كثيراً ممن حصلوا علي ختم المخترة عن طريق أقربائهم والمال وليس بالعقل والعلم موجهاً اللوم إلي وزارتي الداخلية والحكم المحلي.
أتمنى علي وزارة الداخلية والحكم المحلي وضع لوائح اكثر صرامة وعقوبات اكثر شدّة علي رجال الإصلاح والمخاتير في حال ارتكاب أي مخالفة ضمن عمله المجتمعي.
