علي أبو حبلة
الخليل على صفيح ساخن.. اطفئوا نار الفتنة وخطر الانزلاق للفوضى
بقلم: المحامي علي أبو حبلة
أحداث الخليل دخلت منحى ومنعطف خطير جداً لأن عمليات ومحاولات الاغتيال أعمال خارجة عن القانون ويرفضها شعبنا الفلسطيني، وسبق التحذير من مخاطرها وتداعياتها على السلم والأمن الاجتماعي وتدخل مكونات الشعب الفلسطيني في نفق مظلم في وقت نحن أحوج ما نكون فيه للوحدة الوطنية وتصويب اولوياتنا لمواجهة الاحتلال وجرائمه.
الفلتان الأمني خطر يتهدد بنياننا الاجتماعي والأخطر من الفلتان السلاح غير المنضبط. التعرض لمجلس بلدي الخليل واطلاق النار على عضو مجلس بلدي الخليل، المحامي عبد الكريم فراح، وحرق مركبته، تطورات الأحداث وتفاقمها تنذر بخطر الانزلاق نحو الفوضى والفلتان الأمني.
مجمع النقابات المهنية - مركز القدس حذر من الخطر الذي يتهدد وحدة وبنيان مجتمعنا وصدر بيان جاء فيه: "نؤكد وقوفنا التام ودعمنا لمجلس بلدية الخليل المنتخب ورفضنا إطلاق النار على عضو المجلس المحامي فراح ومحاولة اغتياله، ونطالب وجوه الخليل أن يقفوا لنزع فتيل الفتنة ومؤسسات السلطة أن تأخذ دورها الحقيقي بإنهاء حالة الفلتان التي تشهده المدينة".
الخليل وكل محافظات الوطن، تقف اليوم ضمن حسابات أن معادلة الخليل لها خصوصيه لدى الاحتلال الصهيوني، وتعميق الصراع في الخليل قد تكون الشرارة لمحاولات فلسطنة الصراع ضمن محاولات ترسيخ سياسة الكنتونات وتجسيد سلطة روابط القرى وعوده للإدارة المدنية لاستكمال المشروع الاستيطاني وتهويد الضفة الغربية.
الصراع المحتدم في الخليل بين أجنحة متصارعة فيما بينها تقود إلى إسقاط الشعب الفلسطيني في وحل الخلافات والصراعات، وتجسد الانقسام الفلسطيني وفصل الخليل عن الضفة الغربية هو تكريس للمخطط الإسرائيلي لإنشاء دويلات ضمن سياسة الكنتونات بهدف بسط السيطره الإسرائيلية على كامل الضفة الغربيه واعلان السيادة الصهيونيه، فحين يستعمل السلاح في غير موضعه، وحين يكون السلاح وسيلة من وسائل الاتجار ضمن مهمة إغراق المجتمع الفلسطيني بالفوضى والعودة لظاهرة الفلتان فهذه جريمه وخيانه عظمى بحق الوطن.
وإن محاولات البعض من اقتناء السلاح من باب الميليشيات التي تحمل شبهات لأجندات هدفها تمرير مخططات مشبوهة وتخدم سلطات الاحتلال وتندرج ضمن عملية ابتزاز الوطن المواطن ووسيله من وسائل تعريض حياة المواطنين للخطر هذا السلاح يصبح وسيله من وسائل التدمير الذاتي للمكون الاجتماعي وتحريف لاولوية الصراع واغراق المجتمع بالفوضى، لا للانفلات الأمني لا للسلاح المنفلت لا للفئوية والميليشيا ت المسلحة غير المنضبطة، نعم لتطبيق القانون بحق الجميع سواء بسواء ضمن مفهوم سيادة القانون لحماية المجتمع الفلسطيني وتحقيق امن وأمان المواطن وضرورة الشروع من قبل الجهات المسؤوله لمعرفة الاشخاص الذي قاموا بالاعتداءات والتحقيق معهم ومعرفة خلفيات الاعتداءات ومحاولات الاغتيال وتعريض حياة المواطنين للخطر ووضع حد لاستشراء ظاهرة الاعتداءات.
إن حقيقة ما جرى في الخليل ومدن أخرى يتطلب دراسة معمقة واستخلاص للعبر وماجرى في الخليل لا يمكن عزله عن مخططات الاحتلال وأعوانه، فأول مسبب ومعيق للاستقرار الأمني هو الاحتلال، وحقيقة القول إن الحكومة الفلسطينية تقع عليها مسؤولية ضبط الأمن والأمان ووضع حد لحالة الفلتان الأمني وانتشار الفتونة ومصادرة القانون ليصبح بيد الخارجين عن القانون عليها أن تضع في سلم أولوياتها بسط نفوذها وسيطرتها على كامل الجغرافية الفلسطينية، ضمن مهمة تطبيق القانون وتحقيق الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني وهي تعلم دقة المرحلة وخطورتها وحقيقة الصراعات والحواضن لحملة السلاح غير المنضبط.
إن أحداث الخليل مؤشر خطير أريد منها زرع الخصام والشقاق بين ابناء الوطن الواحد وشق وحدة الصف الفلسطيني وهذه تعيدنا لحوادث وأحداث سابقة والحكومة أمام اختبار حقيقي وأمام موقف لا يمكن التراجع عنه لأجل فرض الأمن والاستقرار في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وتفويت الفرصة على المخطط الإسرائيلي الذي يسعى لأحداث الفتنة عبر تسهيل تهريب السلاح للضفة الغربية بهدف إحداث الفوضى لتمرير مخطط البديل، عبر سلسلة من عمليات الاستهداف لإضعاف السلطة وفقدانها زمام الأمور ضمن مخطط الفوضى المرسوم لتمرير مخطط البديل وفتح المجال أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي للتدخل تحت حجة فرض الأمن والاستقرار ضمن مفهوم تحقيق أمن إسرائيل.
محاولات التعرض لحياة المواطنين واستهداف الأمن الفلسطيني واطلاق النار على قوات الامن والتي تكررت في الآونة الأخيرة تضع الحكومة أمام تحمل مسؤولياتها لفرض الأمن والأمان والتصدي للسلاح غير المنضبط ويشكل خطر على الأمن العام الفلسطيني.
الحاضنة لمجموعات خارجة عن القانون تعمد لتصعيد وتوتير الأجواء الفلسطينية وهدفهم خلق بيئة للفوضى والفلتان بحكم أنهم المستفيدون من ذلك، وأن تحقيق الأمن والأمان للمواطن يربكهم ويربك مخططاتهم ويهدف البعض من جراء مخطط الفتنة لتعكير الأجواء.
ولو تمعن أصحاب الرأي والفكر ذي التوجهات الوطنية في مستجدات التغيرات الدولية والاقليميه لادرك الجميع أن انعكاس هذه الصراعات والتغيرات على الشعب الفلسطيني يسهل للاحتلال الصهيوني مخططه لتصفية القضية الفلسطينية واستكمال مشروعه التهويدي والاستيطاني في ظل الحواضن للفوضى ومتطلبات المرحله تتطلب التصدي لهذا المخطط التصفوي للقضية الفلسطينية وتجسيد سياسة الكونتونات والتصدي لهذا المخطط بكل حزم وقوة.
نخاطب الجميع وخاصة هؤلاء الغوغائيين وأصحاب المصالح والنفوذ والأقلام الماجوره كل كلمة وكل حرف قد يصب في خدمة المخطط الإسرائيلي ويسهل للاحتلال في الاستمرار بمخططه ليعلم الجميع أن أولوية صراعنا مع المحتل.
وإن هدفنا الاستراتيجي والوطني هو التحرر من الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية على أرض فلسطين المغتصبة المحتلة لا تحرفوا أيها الجهلة الغوغائيين بوصلة صراعنا مع الاحتلال وتوجهوا السهام ضد بعضنا بعضا.
لا توجهوا سهام الصراع لبعضكم بعض لنتجاوز محنة الانقسام في 2007 حيث معاناتها مستمر وأثارها ما زالت تتحكم في مفاصل حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لليوم، لنتجاوز الخلاف والانقسام ولنسعى معا وجميعا لتحقيق وحدتنا الوطنية.
وبرنامجنا الوطني الجامع الذي يجمع جميع القوى الوطنية والاسلاميه اتحدوا جميعا لتصونوا حقوق شعبكم الفلسطيني اتحدوا لكي لا تمكنوا الاحتلال من تمرير واستكمال مخططه الاستيطاني اتحدوا لكي تفوتوا على المحتل مخطط تفريغ الأرض وتهجير الفلسطينيون اتحدوا لأجل الانتصار لاستمرارية وأولوية القضية الفلسطينية اتحدوا لتفوتوا ألفرصه على المتربصين الذي يهدفون لتمرير أجندة الاحتلال وخلق الفوضى والفتن والعودة إلى مرحلة الفلتان الأمني اتحدوا لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وهي سر قوتنا ومناعتنا ومواجهتنا للاحتلال وبعيدا عن حسابات الربح والخسارة التي يحسبها البعض الآن، الحسابات في صراع القوى والذي يقصد منها تأجيج صراعات وخلق صراعات في مناطق مختلفة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار حيث تعد الخليل ومعادلتها مهمة في استجماع القوى الفلسطينيه المطلوب أن تتضافر جميع الجهود لأجل انفراج الوضع في الخليل وإنهاء حالة الاحتقان الشعبي على اثر الأحداث التي تشهدها الخليل اليوم وعملية الاصطفاف وهي أحداث مؤسفة.
المطلوب إشاعة جو من الثقة بين السلطة والشارع النابلسي والفلسطيني بشكل عام ضمن مسعى يقود لتحقيق الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني ووضع حد لحالات السلاح المنفلت وضبط ومصادرة السلاح غير المنضبط لوضع حد لكل حالات العبث الأمني ضمن تحقيق السيطرة وتطبيق القانون لتجنيب المجتمع الفلسطيني كل حالات الفوضى والاستغلال وغيرها من التسميات إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة ومفصل تاريخي يتطلب وعي الفلسطينيين لمخاطر ما تمر فيه القضية الفلسطينية وتتطلب من الجميع وحدة موقف تقود للخروج من المعضلة التي تعاني منها الخليل وكل فلسطين ويستغلها المغرضون وأصحاب الأجندات والمصالح لتجيير الأحداث لمصالحهم وتمرير مؤامرتهم التي في محصلتها تخدم الاحتلال الإسرائيلي وتوسعه الاستيطاني والتهويدي وتكريس الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة.
بقلم: المحامي علي أبو حبلة
أحداث الخليل دخلت منحى ومنعطف خطير جداً لأن عمليات ومحاولات الاغتيال أعمال خارجة عن القانون ويرفضها شعبنا الفلسطيني، وسبق التحذير من مخاطرها وتداعياتها على السلم والأمن الاجتماعي وتدخل مكونات الشعب الفلسطيني في نفق مظلم في وقت نحن أحوج ما نكون فيه للوحدة الوطنية وتصويب اولوياتنا لمواجهة الاحتلال وجرائمه.
الفلتان الأمني خطر يتهدد بنياننا الاجتماعي والأخطر من الفلتان السلاح غير المنضبط. التعرض لمجلس بلدي الخليل واطلاق النار على عضو مجلس بلدي الخليل، المحامي عبد الكريم فراح، وحرق مركبته، تطورات الأحداث وتفاقمها تنذر بخطر الانزلاق نحو الفوضى والفلتان الأمني.
مجمع النقابات المهنية - مركز القدس حذر من الخطر الذي يتهدد وحدة وبنيان مجتمعنا وصدر بيان جاء فيه: "نؤكد وقوفنا التام ودعمنا لمجلس بلدية الخليل المنتخب ورفضنا إطلاق النار على عضو المجلس المحامي فراح ومحاولة اغتياله، ونطالب وجوه الخليل أن يقفوا لنزع فتيل الفتنة ومؤسسات السلطة أن تأخذ دورها الحقيقي بإنهاء حالة الفلتان التي تشهده المدينة".
الخليل وكل محافظات الوطن، تقف اليوم ضمن حسابات أن معادلة الخليل لها خصوصيه لدى الاحتلال الصهيوني، وتعميق الصراع في الخليل قد تكون الشرارة لمحاولات فلسطنة الصراع ضمن محاولات ترسيخ سياسة الكنتونات وتجسيد سلطة روابط القرى وعوده للإدارة المدنية لاستكمال المشروع الاستيطاني وتهويد الضفة الغربية.
الصراع المحتدم في الخليل بين أجنحة متصارعة فيما بينها تقود إلى إسقاط الشعب الفلسطيني في وحل الخلافات والصراعات، وتجسد الانقسام الفلسطيني وفصل الخليل عن الضفة الغربية هو تكريس للمخطط الإسرائيلي لإنشاء دويلات ضمن سياسة الكنتونات بهدف بسط السيطره الإسرائيلية على كامل الضفة الغربيه واعلان السيادة الصهيونيه، فحين يستعمل السلاح في غير موضعه، وحين يكون السلاح وسيلة من وسائل الاتجار ضمن مهمة إغراق المجتمع الفلسطيني بالفوضى والعودة لظاهرة الفلتان فهذه جريمه وخيانه عظمى بحق الوطن.
وإن محاولات البعض من اقتناء السلاح من باب الميليشيات التي تحمل شبهات لأجندات هدفها تمرير مخططات مشبوهة وتخدم سلطات الاحتلال وتندرج ضمن عملية ابتزاز الوطن المواطن ووسيله من وسائل تعريض حياة المواطنين للخطر هذا السلاح يصبح وسيله من وسائل التدمير الذاتي للمكون الاجتماعي وتحريف لاولوية الصراع واغراق المجتمع بالفوضى، لا للانفلات الأمني لا للسلاح المنفلت لا للفئوية والميليشيا ت المسلحة غير المنضبطة، نعم لتطبيق القانون بحق الجميع سواء بسواء ضمن مفهوم سيادة القانون لحماية المجتمع الفلسطيني وتحقيق امن وأمان المواطن وضرورة الشروع من قبل الجهات المسؤوله لمعرفة الاشخاص الذي قاموا بالاعتداءات والتحقيق معهم ومعرفة خلفيات الاعتداءات ومحاولات الاغتيال وتعريض حياة المواطنين للخطر ووضع حد لاستشراء ظاهرة الاعتداءات.
إن حقيقة ما جرى في الخليل ومدن أخرى يتطلب دراسة معمقة واستخلاص للعبر وماجرى في الخليل لا يمكن عزله عن مخططات الاحتلال وأعوانه، فأول مسبب ومعيق للاستقرار الأمني هو الاحتلال، وحقيقة القول إن الحكومة الفلسطينية تقع عليها مسؤولية ضبط الأمن والأمان ووضع حد لحالة الفلتان الأمني وانتشار الفتونة ومصادرة القانون ليصبح بيد الخارجين عن القانون عليها أن تضع في سلم أولوياتها بسط نفوذها وسيطرتها على كامل الجغرافية الفلسطينية، ضمن مهمة تطبيق القانون وتحقيق الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني وهي تعلم دقة المرحلة وخطورتها وحقيقة الصراعات والحواضن لحملة السلاح غير المنضبط.
إن أحداث الخليل مؤشر خطير أريد منها زرع الخصام والشقاق بين ابناء الوطن الواحد وشق وحدة الصف الفلسطيني وهذه تعيدنا لحوادث وأحداث سابقة والحكومة أمام اختبار حقيقي وأمام موقف لا يمكن التراجع عنه لأجل فرض الأمن والاستقرار في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وتفويت الفرصة على المخطط الإسرائيلي الذي يسعى لأحداث الفتنة عبر تسهيل تهريب السلاح للضفة الغربية بهدف إحداث الفوضى لتمرير مخطط البديل، عبر سلسلة من عمليات الاستهداف لإضعاف السلطة وفقدانها زمام الأمور ضمن مخطط الفوضى المرسوم لتمرير مخطط البديل وفتح المجال أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي للتدخل تحت حجة فرض الأمن والاستقرار ضمن مفهوم تحقيق أمن إسرائيل.
محاولات التعرض لحياة المواطنين واستهداف الأمن الفلسطيني واطلاق النار على قوات الامن والتي تكررت في الآونة الأخيرة تضع الحكومة أمام تحمل مسؤولياتها لفرض الأمن والأمان والتصدي للسلاح غير المنضبط ويشكل خطر على الأمن العام الفلسطيني.
الحاضنة لمجموعات خارجة عن القانون تعمد لتصعيد وتوتير الأجواء الفلسطينية وهدفهم خلق بيئة للفوضى والفلتان بحكم أنهم المستفيدون من ذلك، وأن تحقيق الأمن والأمان للمواطن يربكهم ويربك مخططاتهم ويهدف البعض من جراء مخطط الفتنة لتعكير الأجواء.
ولو تمعن أصحاب الرأي والفكر ذي التوجهات الوطنية في مستجدات التغيرات الدولية والاقليميه لادرك الجميع أن انعكاس هذه الصراعات والتغيرات على الشعب الفلسطيني يسهل للاحتلال الصهيوني مخططه لتصفية القضية الفلسطينية واستكمال مشروعه التهويدي والاستيطاني في ظل الحواضن للفوضى ومتطلبات المرحله تتطلب التصدي لهذا المخطط التصفوي للقضية الفلسطينية وتجسيد سياسة الكونتونات والتصدي لهذا المخطط بكل حزم وقوة.
نخاطب الجميع وخاصة هؤلاء الغوغائيين وأصحاب المصالح والنفوذ والأقلام الماجوره كل كلمة وكل حرف قد يصب في خدمة المخطط الإسرائيلي ويسهل للاحتلال في الاستمرار بمخططه ليعلم الجميع أن أولوية صراعنا مع المحتل.
وإن هدفنا الاستراتيجي والوطني هو التحرر من الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية على أرض فلسطين المغتصبة المحتلة لا تحرفوا أيها الجهلة الغوغائيين بوصلة صراعنا مع الاحتلال وتوجهوا السهام ضد بعضنا بعضا.
لا توجهوا سهام الصراع لبعضكم بعض لنتجاوز محنة الانقسام في 2007 حيث معاناتها مستمر وأثارها ما زالت تتحكم في مفاصل حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لليوم، لنتجاوز الخلاف والانقسام ولنسعى معا وجميعا لتحقيق وحدتنا الوطنية.
وبرنامجنا الوطني الجامع الذي يجمع جميع القوى الوطنية والاسلاميه اتحدوا جميعا لتصونوا حقوق شعبكم الفلسطيني اتحدوا لكي لا تمكنوا الاحتلال من تمرير واستكمال مخططه الاستيطاني اتحدوا لكي تفوتوا على المحتل مخطط تفريغ الأرض وتهجير الفلسطينيون اتحدوا لأجل الانتصار لاستمرارية وأولوية القضية الفلسطينية اتحدوا لتفوتوا ألفرصه على المتربصين الذي يهدفون لتمرير أجندة الاحتلال وخلق الفوضى والفتن والعودة إلى مرحلة الفلتان الأمني اتحدوا لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وهي سر قوتنا ومناعتنا ومواجهتنا للاحتلال وبعيدا عن حسابات الربح والخسارة التي يحسبها البعض الآن، الحسابات في صراع القوى والذي يقصد منها تأجيج صراعات وخلق صراعات في مناطق مختلفة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار حيث تعد الخليل ومعادلتها مهمة في استجماع القوى الفلسطينيه المطلوب أن تتضافر جميع الجهود لأجل انفراج الوضع في الخليل وإنهاء حالة الاحتقان الشعبي على اثر الأحداث التي تشهدها الخليل اليوم وعملية الاصطفاف وهي أحداث مؤسفة.
المطلوب إشاعة جو من الثقة بين السلطة والشارع النابلسي والفلسطيني بشكل عام ضمن مسعى يقود لتحقيق الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني ووضع حد لحالات السلاح المنفلت وضبط ومصادرة السلاح غير المنضبط لوضع حد لكل حالات العبث الأمني ضمن تحقيق السيطرة وتطبيق القانون لتجنيب المجتمع الفلسطيني كل حالات الفوضى والاستغلال وغيرها من التسميات إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة ومفصل تاريخي يتطلب وعي الفلسطينيين لمخاطر ما تمر فيه القضية الفلسطينية وتتطلب من الجميع وحدة موقف تقود للخروج من المعضلة التي تعاني منها الخليل وكل فلسطين ويستغلها المغرضون وأصحاب الأجندات والمصالح لتجيير الأحداث لمصالحهم وتمرير مؤامرتهم التي في محصلتها تخدم الاحتلال الإسرائيلي وتوسعه الاستيطاني والتهويدي وتكريس الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة.
