إيران فوق صفيح ساخن
حقوق أهل السنة في إيران الشيعية
أهل السنة في إيران يحلمون بحقوق أقباط مصر
نقطة الغليان: أحداث الأهواز
ما حدث بالأهواز موقف ذو دلالات واضحة:
تفجر الموقف بين الشيعة والسنة في قرية الأهواز اثر انفجار ضرب إحدى "الحُسَينِيَّات" الشيعية، برغم ثبوت عدم تورط السنة به، وإستنكار الشيخ عبدالحميد (إمام السنة هناك) للحدث. ولقد انطلقت الغوغاء من الشيعة يعيثون فساداً في المدينة ويخربون دور وممتلكات أهل السنة، بل ويقتلونهم مع تواطؤ واضح من ممثلي الحكومة الإيرانية ومجلس شورى المدينة الذي لم يتمكن سنيٍّ من الفوز بعضويته.
بالأرقام: أقباط مصر يتمتعون بحقوق لا يحلم بمثلها السنة في إيران:
وهنا تحضرنا مقارنة بسيطة بين ما يروجه الإعلام الصهيوني الغربي عن معاملة أقباط مصر من قِبل الحكومة المصرية و بقية الشعب المصري المسلم (نسبة الإسلام في مصر تقريبا 93% بينما نسبته في إيران )، وبين ما يسكت عنه من معاملة الشيعة في إيران لأهل السنة بها.
أعطت دراسة «وصف مصر بالمعلومات» رقماً محدداً عن عدد الكنائس وقالت: إنها 2069 كنيسة، ولكن الدراسة لم تؤكد كم منها يتبع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وما هو العدد الذى ينتمى للطائفة الكاثوليكية، وأى نسبة منها يمتلكها الإنجيليون. المثير أن الدراسة كشفت أن أسيوط تأتى فى المرتبة الأولى من حيث عدد الكنائس بـ 426 كنيسة، تليها المنيا التى تمتلك 406 ثم سوهاج بـ ,272 وتأتى القاهرة فى المرتبة الرابعة بـ 183 كنيسة، تليها الإسكندرية بـ 87 كنيسة، ثم قنا التى تحوى أرضها 85 كنيسة ثم بنى سويف 77 والجيزة ,74 فى حين يأتى الوادى الجديد فى ذيل القائمة بكنيسة واحدة، وتسبقها مرسى مطروح بثلاث كنائس، وقبلها شمال سيناء بثلاث كنائس وجنوب سيناء بـ 5 كنائس والبحر الأحمر بزيادة واحدة عما قبلها، فى حين تأتى القليوبية على رأس محافظات الوجه البحرى من حيث عدد الكنائس والتى تصل إلى 65 ثم المنوفية 55 فالغربية 53 ثم الشرقية 43 تليها الدقهلية 41 وبعدها الفيوم 37 والبحيرة وأسوان 35 و31 على التوالى، تعقبهما بورسعيد بـ 23 ثم الأقصر ,16 أما الإسماعيلية فتقل كنيسة واحدة عما قبلها ثم كفر الشيخ 11 وتتساوى السويس ودمياط فى عدد الكنائس التى تصل إلى 8 كنائس فى كل منهما. ورغم أن الشعب المصري قد بلغ في هذا الشهر (يوليو 2009) عدد 83 مليوناُ وثلث المليون، فإن هناك إحصاءات غربية (مغالية) تقدر عدد الأقباط في مصر بقرابة خمسة ملايين قبطي.
ومن الواضح بالجدول المرفق أنه في حين لا يوجد حتى ولا مسجدٍ واحد للسنة (المسلمين) في طهران عاصمة إيران (الإسلامية)، فإن أقباط مصر (النصارى) يتمتعون بحرية لا تتمتع بها أية أقلية دينية في العالم، ولهم 183 كنيسة في القاهرة عاصمة مصر، وهي رابع مدينة مصرية من حيث عدد الكنائس. والمصريون يتشاركون الأعياد الإسلامية والمسيحية دون تفرقة ويأخذون الأعياد المسيحية أجازات مثلها مثل الأعياد الإسلامية وأعياد الدولة. فهل يتمتع السنة في إيران بجزء من الحرية التي يتمتع بها نصارى مصر؟ هل هناك سني في الحكومة الإيرانية؟ وهل مثل إيران في المحافل الدولية سني؟ وفي حين تتمتع مصر بالتجانس شبه التام من حيث اللغة والعرق والدين، فإن إيران تتألف من 24 ولاية، لكل منها لهجتها الخاصة وعرقها الخاص، وخافة من أن يحدث الصدام وذلك لوجود الأسباب والمبررات القوية من الاختلافات المذهبية والعرقية غير المتجانسة والتي لو تفجرت فإنه من الصعب جداً التحكم بها وستصبح "بريستورويكا" جديدة على النمط الإيراني.
الحقوق الإقتصادية لأقباط مصر والسنة في إيران
وفي حين يمثل الأقباط في مصر نسبة لا تتعدى 6% من الشعب المصري، فإنهم يمتلكون نسبة تتعدى 40% من ثروة مصر، ويعتلي اثنان منهم قائمة أغنى أغنياء مصر ويتمتعون بحرية كاملة في تعاملاتهم الإقتصادية.
هذا في مقابل التهميش الإقتصادي والممارسات القمعية التي تمارسها الحكومات الإيرانية الشيعية لضمان استمرار الضعف والإنحدار الإقتصادي والتعليمي للسُنة هناك. ويذكر تقرير الإيراني عبدالله البلوشي (من البلوش المضطهدين في إيران) ما يلي: " مع كل هذا الذي فعلته الحكومة مع السنة فإنها ما زالت تتوجس خيفة منهم، وهذا الخوف من السنة دفعها إلى أن تضع وتحصر جميع القوى العسكرية والثروات الاقتصادية والصناعية تحت قبضة الشيعة دون أدنى مراعاة لحقوق السنة كمواطنين في هذا البلد، لذا ليس من المستغرب أن تمنع الحكومة السنة من الالتحاق ببعض مؤسساتها العسكرية كقوات الأمن أو الجيش ولو على شكل رتب صغيرة وإن وجد فإنه - أي السني - يكون في موقع لا يملك أدنى صلاحية أو يكون موظفاً على هوامش الأمور الإدارية، بل إنه حتى أثناء الخدمة العسكرية يتوجسون خيفة من السنة بحيث يكونون طوال مدة الخدمة في أماكن منزوعة السلاح، أما بالنسبة لوزارة حرس الثورة - وهي الوزارة الوحيدة التي لها سلطات فوق القانون وتمتلك كل أسلحة الدولة الحديثة - فإنها لا تقبل ولا تعين أي موظف سني لديها ولو بمستوى حارس أو بواب، وينطبق نفس الأمر على وزارة المخابرات والتي يذكرنا إجرامها بمحاكم التفتيش حيث أنها الوزارة الوحيدة من بين مثيلاتها في العالم أجمع التي يرأسها رجل دين وهو آية الله فلاحيان، ويكفي للمرء أن يدرك ما يعني ذلك من أن هذه الوزارة مخصصة فقط لتصفية المخالفين لمذهبهم وعلى رأسهم السنة، كل هذا حتى تبقى القوة العسكرية في البلاد وتبقى الأسلحة والقرارات الصادرة بشأنها بيد الشيعة فقط".
ولكن فوق ذلك كله هو التعطيل الإقتصادي الذي يعانيه السنة في إيران، حيث لا يتاح لهم استصدار رخص الأعمال ولا سيما في المدن الساحلية التي يسعون فيها للحصول على تراخيص لمصانع تعليب الأسماك، وسفن الصيد، حيث تذهب كل هذه التراخيص إلى الشيعة دون السنة وهو ما ينعكس على مستويات المعيشة.
إعدام علني في ساحة شعبية بلا محاكمة: هذا هو عنوان الإضطهاد الشيعي للسنة في إبران. فبمجرد تفجير "حسينية" الأهواز الشيعية، تم إعدام ثلاثة من السنة كان قد تم اعتقالهم تعسفياً قبل ذلك بثلاثة أيام، وأعلنت السلطات الإيرانية (تبريراً لجريمتها) بأنهم قد اعترفوا بتدبير الحادث. والتساؤل المنطقي هنا هو أنهم إن كانوا قد اعترفوا بتدبير الحادث فلماذا لم يتم اعتقال الذين قاموا بالحادث المنكر قبل أن يتموا ذلك، وهل كانوا بالغباء الذي يجعلهم يقدمون على تنفيذ خطتهم رغم اعتقال المخططين؟ إنها نفس اللعبة تتكرر، تفجيرات مخططة، واتهامات جاهزة، وإعدام بلا محاكمة. ألم يكن من الأفضل أن تعقد محاكمة علنية وخاصة إذا ما كانوا (كما زعمت الحكومة) بالتدبير؟ على الأقل ليرى العالم بأم رأسه سبباً كافياً لإعدامهم. إن القضية واضحة والهدف هو استمرار تصفية السنة. هناك احصاءات سنية تقول بوجود 15 مليون سنياً في إيران وأن الإحصاءات لا تدل أبداً على الحقيقة، وهناك ظلم بين على أمة لاذنب لهم إلا أن قالوا ربنا الله، وليس الخوميني ولا علىّ (كرم الله وجهه). ويزيد على ذلك السباب الذي يكال ليل نهار إلى أئمة السنة وعلمائهم وإلى الصحابة مما يؤذي أهل السنة أشد الإيذاء ويهون أمامه كل ما يعايشونه من ظلم ندر أن يوجد مثله في هذا الزمان. إن محاكم التفتيش بحق، تبدوا أمراً هيناً في مقابل هذا الذي يعانيه أهل السنة في بلد يقال عنه "إسلامي".
وقد تزامنت عملية إعدام هؤلاء، مع تجريد حملة بوليسية واسعة ضد أهل السنّة في المنطقة طالت مساجدهم ومحلاتهم وبيوتهم، وأدت إلى مقتل أكثر من ثمانية أشخاص واعتقال عدد آخر، وإشاعة الرعب والفزع بين المدنيين الآمنين. ولم تكن تلك هي الحادثة الأولى، فقد أعدمت السلطات الإيرانية في بداية شهر أبريل الماضي اثنين من كبار علماء أهل السنة في المدينة نفسها، بزعم اشتراكهما في أعمال مناهضة للثورة الإيرانية، وهي تهمة مطاطية، وذكرت المصادر الإيرانية أن الرجلين تم إعدامهما علناً أمام جمع كبير من الناس!!
كما سبق تلك الأحداث إصدار القضاء الإيراني حكماً بالسجن 7 سنوات على رجل دين سنيّ، وإغلاق المسجد الوحيد لأهل السنّة في بلدة «القصبة»، بالقرب من مدينة «عابدان» بإقليم الأهواز، بعد اعتقال عدد من المصلّين فيه.
وأخيراً الأرقام تتحدث: مليون مسلم سني بلا مسجد في طهران
مقابل 183 كنيسة لنصف مليون قبطي بالقاهرة
إن كل ذلك يحدث في إطار معاناة أهل السنة في إيران، في الوقت الذي يتم فيه تقييد حرية بناء المساجد، حيث لا يوجد مساجد للسنة في أغلب المدن الإيرانية، وأولاها العاصمة "طهران" التي يعيش فيها أكثر من مليون سني، في الوقت الذي يمتلك فيه اليهود 76 معبداً رغم أن تعدادهم يصل إلى 25 ألف يهودي فقط !! فهل اليهود وأهل الذمة أولى عند "المسلمين" من "المسلمين" ؟ إن ما تدعيه إيران من عداء لليهود وقرب لحماس والفلسطينيين لهو الكذب بعينه، وتطبيق حرفي لألعوبة التقية التي يزعم علماؤهم أنه من لا تقية له فلا دين له، فيكونون مع النصارى كالنصارى ومع اليهود كاليهود، ولا يفعلون شيئاً فيه مصلحة إلا أن يكون تقية أو مصلحة لهم. والثابت عندهم أن المسلم السني إذا مات فلا يدفنونه إلا تقية (مخافة الرائحة وشيوع المرض).
واليوم فإننا نرى إيران وكأنها على أسنة اللهب، تشعل كل ما حولها دون أن تتدبر مخرجاً، وتلهى بحديث الحرب مع السنة العرب، دون أن تعمل حساب لمعطيات التاريخ، وكأنها تسعى دون إدراك إلى "جالديران عربية". وما كانت تلك المقارنة البسيطة الجانبية إلا لمحة مما يجب على إيران أن تتفكر فيه قبل أن تصب المزيد من الزيت على النار المجوسية التي تصر على أن تتركها مشتعلة وتوسع دائرتها لتحرق العرب. إن العنصرية الإيرانية لجنسها الفارسي لأكبر دليل على طبيعة ما تدعيه من إسلام، ونتاج حقيقي لسكوت أهل السنة عن حقوق ذويهم في إيران منذ أن قتل الشاه اسماعيل (أول ملك للدولة الصفوية (907 هــ / 1501 م) مليون سني وأجبر السنة على اعتناق "المذهب" الشيعي الذي يكاد أن يكون ملة بذاته. وللحديث بقية.
حقوق أهل السنة في إيران الشيعية
أهل السنة في إيران يحلمون بحقوق أقباط مصر
نقطة الغليان: أحداث الأهواز
ما حدث بالأهواز موقف ذو دلالات واضحة:
تفجر الموقف بين الشيعة والسنة في قرية الأهواز اثر انفجار ضرب إحدى "الحُسَينِيَّات" الشيعية، برغم ثبوت عدم تورط السنة به، وإستنكار الشيخ عبدالحميد (إمام السنة هناك) للحدث. ولقد انطلقت الغوغاء من الشيعة يعيثون فساداً في المدينة ويخربون دور وممتلكات أهل السنة، بل ويقتلونهم مع تواطؤ واضح من ممثلي الحكومة الإيرانية ومجلس شورى المدينة الذي لم يتمكن سنيٍّ من الفوز بعضويته.
بالأرقام: أقباط مصر يتمتعون بحقوق لا يحلم بمثلها السنة في إيران:
وهنا تحضرنا مقارنة بسيطة بين ما يروجه الإعلام الصهيوني الغربي عن معاملة أقباط مصر من قِبل الحكومة المصرية و بقية الشعب المصري المسلم (نسبة الإسلام في مصر تقريبا 93% بينما نسبته في إيران )، وبين ما يسكت عنه من معاملة الشيعة في إيران لأهل السنة بها.
أعطت دراسة «وصف مصر بالمعلومات» رقماً محدداً عن عدد الكنائس وقالت: إنها 2069 كنيسة، ولكن الدراسة لم تؤكد كم منها يتبع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وما هو العدد الذى ينتمى للطائفة الكاثوليكية، وأى نسبة منها يمتلكها الإنجيليون. المثير أن الدراسة كشفت أن أسيوط تأتى فى المرتبة الأولى من حيث عدد الكنائس بـ 426 كنيسة، تليها المنيا التى تمتلك 406 ثم سوهاج بـ ,272 وتأتى القاهرة فى المرتبة الرابعة بـ 183 كنيسة، تليها الإسكندرية بـ 87 كنيسة، ثم قنا التى تحوى أرضها 85 كنيسة ثم بنى سويف 77 والجيزة ,74 فى حين يأتى الوادى الجديد فى ذيل القائمة بكنيسة واحدة، وتسبقها مرسى مطروح بثلاث كنائس، وقبلها شمال سيناء بثلاث كنائس وجنوب سيناء بـ 5 كنائس والبحر الأحمر بزيادة واحدة عما قبلها، فى حين تأتى القليوبية على رأس محافظات الوجه البحرى من حيث عدد الكنائس والتى تصل إلى 65 ثم المنوفية 55 فالغربية 53 ثم الشرقية 43 تليها الدقهلية 41 وبعدها الفيوم 37 والبحيرة وأسوان 35 و31 على التوالى، تعقبهما بورسعيد بـ 23 ثم الأقصر ,16 أما الإسماعيلية فتقل كنيسة واحدة عما قبلها ثم كفر الشيخ 11 وتتساوى السويس ودمياط فى عدد الكنائس التى تصل إلى 8 كنائس فى كل منهما. ورغم أن الشعب المصري قد بلغ في هذا الشهر (يوليو 2009) عدد 83 مليوناُ وثلث المليون، فإن هناك إحصاءات غربية (مغالية) تقدر عدد الأقباط في مصر بقرابة خمسة ملايين قبطي.
ومن الواضح بالجدول المرفق أنه في حين لا يوجد حتى ولا مسجدٍ واحد للسنة (المسلمين) في طهران عاصمة إيران (الإسلامية)، فإن أقباط مصر (النصارى) يتمتعون بحرية لا تتمتع بها أية أقلية دينية في العالم، ولهم 183 كنيسة في القاهرة عاصمة مصر، وهي رابع مدينة مصرية من حيث عدد الكنائس. والمصريون يتشاركون الأعياد الإسلامية والمسيحية دون تفرقة ويأخذون الأعياد المسيحية أجازات مثلها مثل الأعياد الإسلامية وأعياد الدولة. فهل يتمتع السنة في إيران بجزء من الحرية التي يتمتع بها نصارى مصر؟ هل هناك سني في الحكومة الإيرانية؟ وهل مثل إيران في المحافل الدولية سني؟ وفي حين تتمتع مصر بالتجانس شبه التام من حيث اللغة والعرق والدين، فإن إيران تتألف من 24 ولاية، لكل منها لهجتها الخاصة وعرقها الخاص، وخافة من أن يحدث الصدام وذلك لوجود الأسباب والمبررات القوية من الاختلافات المذهبية والعرقية غير المتجانسة والتي لو تفجرت فإنه من الصعب جداً التحكم بها وستصبح "بريستورويكا" جديدة على النمط الإيراني.
الحقوق الإقتصادية لأقباط مصر والسنة في إيران
وفي حين يمثل الأقباط في مصر نسبة لا تتعدى 6% من الشعب المصري، فإنهم يمتلكون نسبة تتعدى 40% من ثروة مصر، ويعتلي اثنان منهم قائمة أغنى أغنياء مصر ويتمتعون بحرية كاملة في تعاملاتهم الإقتصادية.
هذا في مقابل التهميش الإقتصادي والممارسات القمعية التي تمارسها الحكومات الإيرانية الشيعية لضمان استمرار الضعف والإنحدار الإقتصادي والتعليمي للسُنة هناك. ويذكر تقرير الإيراني عبدالله البلوشي (من البلوش المضطهدين في إيران) ما يلي: " مع كل هذا الذي فعلته الحكومة مع السنة فإنها ما زالت تتوجس خيفة منهم، وهذا الخوف من السنة دفعها إلى أن تضع وتحصر جميع القوى العسكرية والثروات الاقتصادية والصناعية تحت قبضة الشيعة دون أدنى مراعاة لحقوق السنة كمواطنين في هذا البلد، لذا ليس من المستغرب أن تمنع الحكومة السنة من الالتحاق ببعض مؤسساتها العسكرية كقوات الأمن أو الجيش ولو على شكل رتب صغيرة وإن وجد فإنه - أي السني - يكون في موقع لا يملك أدنى صلاحية أو يكون موظفاً على هوامش الأمور الإدارية، بل إنه حتى أثناء الخدمة العسكرية يتوجسون خيفة من السنة بحيث يكونون طوال مدة الخدمة في أماكن منزوعة السلاح، أما بالنسبة لوزارة حرس الثورة - وهي الوزارة الوحيدة التي لها سلطات فوق القانون وتمتلك كل أسلحة الدولة الحديثة - فإنها لا تقبل ولا تعين أي موظف سني لديها ولو بمستوى حارس أو بواب، وينطبق نفس الأمر على وزارة المخابرات والتي يذكرنا إجرامها بمحاكم التفتيش حيث أنها الوزارة الوحيدة من بين مثيلاتها في العالم أجمع التي يرأسها رجل دين وهو آية الله فلاحيان، ويكفي للمرء أن يدرك ما يعني ذلك من أن هذه الوزارة مخصصة فقط لتصفية المخالفين لمذهبهم وعلى رأسهم السنة، كل هذا حتى تبقى القوة العسكرية في البلاد وتبقى الأسلحة والقرارات الصادرة بشأنها بيد الشيعة فقط".
ولكن فوق ذلك كله هو التعطيل الإقتصادي الذي يعانيه السنة في إيران، حيث لا يتاح لهم استصدار رخص الأعمال ولا سيما في المدن الساحلية التي يسعون فيها للحصول على تراخيص لمصانع تعليب الأسماك، وسفن الصيد، حيث تذهب كل هذه التراخيص إلى الشيعة دون السنة وهو ما ينعكس على مستويات المعيشة.
إعدام علني في ساحة شعبية بلا محاكمة: هذا هو عنوان الإضطهاد الشيعي للسنة في إبران. فبمجرد تفجير "حسينية" الأهواز الشيعية، تم إعدام ثلاثة من السنة كان قد تم اعتقالهم تعسفياً قبل ذلك بثلاثة أيام، وأعلنت السلطات الإيرانية (تبريراً لجريمتها) بأنهم قد اعترفوا بتدبير الحادث. والتساؤل المنطقي هنا هو أنهم إن كانوا قد اعترفوا بتدبير الحادث فلماذا لم يتم اعتقال الذين قاموا بالحادث المنكر قبل أن يتموا ذلك، وهل كانوا بالغباء الذي يجعلهم يقدمون على تنفيذ خطتهم رغم اعتقال المخططين؟ إنها نفس اللعبة تتكرر، تفجيرات مخططة، واتهامات جاهزة، وإعدام بلا محاكمة. ألم يكن من الأفضل أن تعقد محاكمة علنية وخاصة إذا ما كانوا (كما زعمت الحكومة) بالتدبير؟ على الأقل ليرى العالم بأم رأسه سبباً كافياً لإعدامهم. إن القضية واضحة والهدف هو استمرار تصفية السنة. هناك احصاءات سنية تقول بوجود 15 مليون سنياً في إيران وأن الإحصاءات لا تدل أبداً على الحقيقة، وهناك ظلم بين على أمة لاذنب لهم إلا أن قالوا ربنا الله، وليس الخوميني ولا علىّ (كرم الله وجهه). ويزيد على ذلك السباب الذي يكال ليل نهار إلى أئمة السنة وعلمائهم وإلى الصحابة مما يؤذي أهل السنة أشد الإيذاء ويهون أمامه كل ما يعايشونه من ظلم ندر أن يوجد مثله في هذا الزمان. إن محاكم التفتيش بحق، تبدوا أمراً هيناً في مقابل هذا الذي يعانيه أهل السنة في بلد يقال عنه "إسلامي".
وقد تزامنت عملية إعدام هؤلاء، مع تجريد حملة بوليسية واسعة ضد أهل السنّة في المنطقة طالت مساجدهم ومحلاتهم وبيوتهم، وأدت إلى مقتل أكثر من ثمانية أشخاص واعتقال عدد آخر، وإشاعة الرعب والفزع بين المدنيين الآمنين. ولم تكن تلك هي الحادثة الأولى، فقد أعدمت السلطات الإيرانية في بداية شهر أبريل الماضي اثنين من كبار علماء أهل السنة في المدينة نفسها، بزعم اشتراكهما في أعمال مناهضة للثورة الإيرانية، وهي تهمة مطاطية، وذكرت المصادر الإيرانية أن الرجلين تم إعدامهما علناً أمام جمع كبير من الناس!!
كما سبق تلك الأحداث إصدار القضاء الإيراني حكماً بالسجن 7 سنوات على رجل دين سنيّ، وإغلاق المسجد الوحيد لأهل السنّة في بلدة «القصبة»، بالقرب من مدينة «عابدان» بإقليم الأهواز، بعد اعتقال عدد من المصلّين فيه.
وأخيراً الأرقام تتحدث: مليون مسلم سني بلا مسجد في طهران
مقابل 183 كنيسة لنصف مليون قبطي بالقاهرة
إن كل ذلك يحدث في إطار معاناة أهل السنة في إيران، في الوقت الذي يتم فيه تقييد حرية بناء المساجد، حيث لا يوجد مساجد للسنة في أغلب المدن الإيرانية، وأولاها العاصمة "طهران" التي يعيش فيها أكثر من مليون سني، في الوقت الذي يمتلك فيه اليهود 76 معبداً رغم أن تعدادهم يصل إلى 25 ألف يهودي فقط !! فهل اليهود وأهل الذمة أولى عند "المسلمين" من "المسلمين" ؟ إن ما تدعيه إيران من عداء لليهود وقرب لحماس والفلسطينيين لهو الكذب بعينه، وتطبيق حرفي لألعوبة التقية التي يزعم علماؤهم أنه من لا تقية له فلا دين له، فيكونون مع النصارى كالنصارى ومع اليهود كاليهود، ولا يفعلون شيئاً فيه مصلحة إلا أن يكون تقية أو مصلحة لهم. والثابت عندهم أن المسلم السني إذا مات فلا يدفنونه إلا تقية (مخافة الرائحة وشيوع المرض).
واليوم فإننا نرى إيران وكأنها على أسنة اللهب، تشعل كل ما حولها دون أن تتدبر مخرجاً، وتلهى بحديث الحرب مع السنة العرب، دون أن تعمل حساب لمعطيات التاريخ، وكأنها تسعى دون إدراك إلى "جالديران عربية". وما كانت تلك المقارنة البسيطة الجانبية إلا لمحة مما يجب على إيران أن تتفكر فيه قبل أن تصب المزيد من الزيت على النار المجوسية التي تصر على أن تتركها مشتعلة وتوسع دائرتها لتحرق العرب. إن العنصرية الإيرانية لجنسها الفارسي لأكبر دليل على طبيعة ما تدعيه من إسلام، ونتاج حقيقي لسكوت أهل السنة عن حقوق ذويهم في إيران منذ أن قتل الشاه اسماعيل (أول ملك للدولة الصفوية (907 هــ / 1501 م) مليون سني وأجبر السنة على اعتناق "المذهب" الشيعي الذي يكاد أن يكون ملة بذاته. وللحديث بقية.
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1