يتصاعد الغليان الشعبي ضد حكومة احتلال هي (عضو) في مجلس التعاون الخليجي الذي يحتفل بمرور 28 عاماً على تأسيسه وسط إحباط عام بين مواطني دول المجلس من انعدام إنجازاته الفعلية وتساؤلات استنكارية عن جدوى استمراره.
حكومة الاحتلال هي الجمهورية اليمنية التي تحتل الجنوب العربي (حمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً)- منذ إعلان فك الارتباط في وحرب الخمسين يوماً التي انتهت بالاحتلال الكامل في 7-7- 1994- منتهكة بذلك سيادة دولة أخرى وإرادة شعب وقرارات الشرعية الدولية رقمي 924 و931 ، ولم تتوقف عملياتها العسكرية ولا ممارساتها الوحشية التي تطابقت مع ممارسات الأحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وتفوقت عليها، فمن تشريد شعب الجنوب بعشرات الآلاف في أرضه وخارجها وسلب الأراضي والممتلكات، إلى تدمير المؤسسات الصناعية، إلى قتل واختطاف وأسر النشطاء الجنوبيين وتعذيبهم واستخدام مواد محظورة ضدهم، وإخضاع السكان بالقوة المسلحة المستمرة وتجريدهم من وظائفهم وحرمانهم من الماء والكهرباء والخدمات الصحية والإجتماعية.
وقمع الحريات الإعلامية بإغلاق الصحف ومواقع الإنترنت واعتقال الصحفيين والكتاب والإعتداء عليهم بأساليب إجرامية بينتوشية، حتى أصبح الجنوب العربي مرتعاً للبطالة واالفقر وغياب الأمن وانعدام الحقوق الإنسانية الأساسية بصورة لم تحدث من قبل حتى في أعتى الاحتلالات. ناهيك عن العمل منهجياً على تغيير الحقائق الديموغرافية، والعمل على محو المعالم الحضارية والثقافية، الذي طال حتى المساجد، في محاولة لتغيير هوية الأرض والإنسان.
يحدث كل هذا على مسافة قريبة من عواصم الخليج التي تعامت طوال عقد ونصف من الزمان عن جميع هذه الممارسات الهمجية، مثلما تتعامى اليوم عن حراك شعبي جنوبي تحول إلى انتفاضات متتالية وآخذ في التحول إلى مرحلة الثورة السلمية الشاملة، ومن بين هذه العواصم مسقط المعنية بشكل استراتيجي حيوي بتداعيات وتطورات الأوضاع في هذه الأرض المرتبطة بها جيوسياسياً وتاريخياً.
لم يكن التصريح الأخير لوزير الخارجية يوسف بن علوي الذي اعتبر ما يجري قضية داخلية ودعى للحوار بين جميع الأطراف وأكد على الوحدة اليمنية و على التزامات سلطنة عمان بتعهداتها، غير هروب من الواقع ودعم سياسي مباشر لحكومة الاحتلال في صنعاء.
فهل يمكن لهذا الموقف المتوافق مع بقية دول المجلس أن يمثل مصلحة استراتيجية لسلطنة عمان، وأن يمثل مصداقية أخلاقية على مستوى القانون الدولي والمستوى القيمي؟ وهل ستكون عُمان ضحية مستقبلية لهذا الموقف ما لم تراجع نفسها باستقلالية سياسية عن مواقف الدول الصغرى والكبرى وتعيد تقييم الموقف بما يضمن المصالح العليا للشعب والوطن العماني في المدى المنظور وعلى المدى البعيد؟
إن مزاعم التمسك بالوحدة اليمنية وإقراراها كصمام أمان للاستقرار في المنطقة وهو المبدأ الذي تبرر به المواقف المنحازة لحكومة صنعاء نفسها، هي مزاعم تدحض مصداقيتها الحقائق الحية المتحركة على الأرض. فمن إرادة شعب الجنوب وقياداته القديمة والجديدة الأكيدة في الاستقلال وإقامة دولتهم المستقلة، إلى تفجر الوضع الأمني والسياسي والسخط الشعبي العام في الجمهورية اليمنية، والمعارك التي تخوضها الحكومة هناك على جبهات عدة تترجم انعدام الوحدة الوطنية والفشل في إدارة دولة بالمعنى المتمدن المستقر. إلى اللعب بأوراق "الإرهاب الدولي" في علاقات مباشرة مع "القاعدة" ودعم حركات التطرف والعنف الديني لضرب الخصوم السياسين في صنعاء وضرب التحرر الوطني في الجنوب وخلط الأوراق فيه وفي المنطقة، والعجز والتغاضي عن مواجهة القرصنة في باب المندب بل والتعامل معها، كلها أوراق تستخدم بهدف ابتزاز دول الجوار والدول الكبرى المصابة بفوبيا الإرهاب، وإطالة عمر فئة بعينها في الحكم.
فما هو المتوقع مستقبلياً في مثل هذه الأوضاع الشارحة لنفسها؟.
لن يؤدي استمرار تجاهل حقوق شعب الجنوب والتفاعلات الحالية المتفجرة في الجمهورية اليمنية إلا إلى مزيد من العنف والصدامات المسلحة في بلد بلا سيادة قانون تقريباً وتتوفر فيه الأسلحة والذخائر من كل نوع ويمكن أن يشتريها الفرد كما يشتري الخضروات. بهذا تكون دول مجلس التعاون جميعها بالدرجة الأولى هي التي سهلت العنف وأشعلت المنطقة واختارت لها كارثة عدم الاستقرار السياسي والإجتماعي، وصنعت بنفسها قاعدة لانطلاق الصراعات إلى دولها غير الديمقراطية التي تعاني من مشكلات سياسية واقتصادية وتنموية عموماً، بارزة وكامنة.
إن لم تتحرك مسقط سياسياً ودبلوماسياً بشكل متوازن انطلاقاً من مصالحها العليا وقاعدة أمن مسقط يبدأ من عدن، واعتماداً على مباديء القانون الدولي في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وشرعية حق تقرير المصير، وعلى إمكانياتها بالضغط والدعوة للضغط على حكومة صنعاء بتجميد عضويتها في المؤسسات الخليجية وقطع أشكال الدعم المتنوع كبداية لإقرار حق مبدأ تقرير المصير لشعب الجنوب ومساندته لإقامة دولة مدنية فإن المسافة بين عدن ومسقط ستضيق بسرعة غير متوقعة وسيصبح الساحل الممتد من باب المندب إلى مضيق هرمز شريطأًً ملتهباً بحركات العنف الديني والسياسي والإجرامي والتدخلات الخارجية من كل نوع.
أصبح واجب تعقيل حكومة صنعاء ضرورة راهنة واستراتيجية لصالح قضية الجنوب، وشعب الجمهورية اليمنية ودول الخليج والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
عبدالله الريامي
26-5-2009
حكومة الاحتلال هي الجمهورية اليمنية التي تحتل الجنوب العربي (حمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً)- منذ إعلان فك الارتباط في وحرب الخمسين يوماً التي انتهت بالاحتلال الكامل في 7-7- 1994- منتهكة بذلك سيادة دولة أخرى وإرادة شعب وقرارات الشرعية الدولية رقمي 924 و931 ، ولم تتوقف عملياتها العسكرية ولا ممارساتها الوحشية التي تطابقت مع ممارسات الأحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وتفوقت عليها، فمن تشريد شعب الجنوب بعشرات الآلاف في أرضه وخارجها وسلب الأراضي والممتلكات، إلى تدمير المؤسسات الصناعية، إلى قتل واختطاف وأسر النشطاء الجنوبيين وتعذيبهم واستخدام مواد محظورة ضدهم، وإخضاع السكان بالقوة المسلحة المستمرة وتجريدهم من وظائفهم وحرمانهم من الماء والكهرباء والخدمات الصحية والإجتماعية.
وقمع الحريات الإعلامية بإغلاق الصحف ومواقع الإنترنت واعتقال الصحفيين والكتاب والإعتداء عليهم بأساليب إجرامية بينتوشية، حتى أصبح الجنوب العربي مرتعاً للبطالة واالفقر وغياب الأمن وانعدام الحقوق الإنسانية الأساسية بصورة لم تحدث من قبل حتى في أعتى الاحتلالات. ناهيك عن العمل منهجياً على تغيير الحقائق الديموغرافية، والعمل على محو المعالم الحضارية والثقافية، الذي طال حتى المساجد، في محاولة لتغيير هوية الأرض والإنسان.
يحدث كل هذا على مسافة قريبة من عواصم الخليج التي تعامت طوال عقد ونصف من الزمان عن جميع هذه الممارسات الهمجية، مثلما تتعامى اليوم عن حراك شعبي جنوبي تحول إلى انتفاضات متتالية وآخذ في التحول إلى مرحلة الثورة السلمية الشاملة، ومن بين هذه العواصم مسقط المعنية بشكل استراتيجي حيوي بتداعيات وتطورات الأوضاع في هذه الأرض المرتبطة بها جيوسياسياً وتاريخياً.
لم يكن التصريح الأخير لوزير الخارجية يوسف بن علوي الذي اعتبر ما يجري قضية داخلية ودعى للحوار بين جميع الأطراف وأكد على الوحدة اليمنية و على التزامات سلطنة عمان بتعهداتها، غير هروب من الواقع ودعم سياسي مباشر لحكومة الاحتلال في صنعاء.
فهل يمكن لهذا الموقف المتوافق مع بقية دول المجلس أن يمثل مصلحة استراتيجية لسلطنة عمان، وأن يمثل مصداقية أخلاقية على مستوى القانون الدولي والمستوى القيمي؟ وهل ستكون عُمان ضحية مستقبلية لهذا الموقف ما لم تراجع نفسها باستقلالية سياسية عن مواقف الدول الصغرى والكبرى وتعيد تقييم الموقف بما يضمن المصالح العليا للشعب والوطن العماني في المدى المنظور وعلى المدى البعيد؟
إن مزاعم التمسك بالوحدة اليمنية وإقراراها كصمام أمان للاستقرار في المنطقة وهو المبدأ الذي تبرر به المواقف المنحازة لحكومة صنعاء نفسها، هي مزاعم تدحض مصداقيتها الحقائق الحية المتحركة على الأرض. فمن إرادة شعب الجنوب وقياداته القديمة والجديدة الأكيدة في الاستقلال وإقامة دولتهم المستقلة، إلى تفجر الوضع الأمني والسياسي والسخط الشعبي العام في الجمهورية اليمنية، والمعارك التي تخوضها الحكومة هناك على جبهات عدة تترجم انعدام الوحدة الوطنية والفشل في إدارة دولة بالمعنى المتمدن المستقر. إلى اللعب بأوراق "الإرهاب الدولي" في علاقات مباشرة مع "القاعدة" ودعم حركات التطرف والعنف الديني لضرب الخصوم السياسين في صنعاء وضرب التحرر الوطني في الجنوب وخلط الأوراق فيه وفي المنطقة، والعجز والتغاضي عن مواجهة القرصنة في باب المندب بل والتعامل معها، كلها أوراق تستخدم بهدف ابتزاز دول الجوار والدول الكبرى المصابة بفوبيا الإرهاب، وإطالة عمر فئة بعينها في الحكم.
فما هو المتوقع مستقبلياً في مثل هذه الأوضاع الشارحة لنفسها؟.
لن يؤدي استمرار تجاهل حقوق شعب الجنوب والتفاعلات الحالية المتفجرة في الجمهورية اليمنية إلا إلى مزيد من العنف والصدامات المسلحة في بلد بلا سيادة قانون تقريباً وتتوفر فيه الأسلحة والذخائر من كل نوع ويمكن أن يشتريها الفرد كما يشتري الخضروات. بهذا تكون دول مجلس التعاون جميعها بالدرجة الأولى هي التي سهلت العنف وأشعلت المنطقة واختارت لها كارثة عدم الاستقرار السياسي والإجتماعي، وصنعت بنفسها قاعدة لانطلاق الصراعات إلى دولها غير الديمقراطية التي تعاني من مشكلات سياسية واقتصادية وتنموية عموماً، بارزة وكامنة.
إن لم تتحرك مسقط سياسياً ودبلوماسياً بشكل متوازن انطلاقاً من مصالحها العليا وقاعدة أمن مسقط يبدأ من عدن، واعتماداً على مباديء القانون الدولي في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وشرعية حق تقرير المصير، وعلى إمكانياتها بالضغط والدعوة للضغط على حكومة صنعاء بتجميد عضويتها في المؤسسات الخليجية وقطع أشكال الدعم المتنوع كبداية لإقرار حق مبدأ تقرير المصير لشعب الجنوب ومساندته لإقامة دولة مدنية فإن المسافة بين عدن ومسقط ستضيق بسرعة غير متوقعة وسيصبح الساحل الممتد من باب المندب إلى مضيق هرمز شريطأًً ملتهباً بحركات العنف الديني والسياسي والإجرامي والتدخلات الخارجية من كل نوع.
أصبح واجب تعقيل حكومة صنعاء ضرورة راهنة واستراتيجية لصالح قضية الجنوب، وشعب الجمهورية اليمنية ودول الخليج والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
عبدالله الريامي
26-5-2009
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 7