الديمقراطية المحلية

نحن الان علي عتبات التغير في الحكم، علي عتبات تقسيم الاداور، علي عتبات الديمقراطية، ان كانت خطواتها بعيدة، فنحن نراها قريبة، و فلو اعطينا معني لدمقراطية، فهي تعني نظريا و ايدلوجيا حق الشعب بحكم نفسه بنفسه، مباشره او بواسطة ممثلين ينوبون عنه، اي يجوز لشعب السيادة و السلطة في الدوله في تسير و تنظيم حياته بما يحقق اهداف الصالح العام

فالواضح هنا ان اليمقراطية تقوم علي عنصريين اساسين هما سلطة الحكم و الشعب. فهنا يجب ان نحدد من هو الشعب الحاكم الدي يحوز له ممارسه السلطة في الدوله، اي بعني الشعب الدي يشمل كل افراد و مواطني الدوله بدون تميز من حيث السن و الجنس و العقيدة……الخ

ام ان الشعب السياسي، الدي يتالف من مواطنين بالغين سن الرشد السياسي الدين يتمتعون بالحقوق الدستورية، اي الشعب بالمعني الضيق. كما نحن هنا نثير مشكله اليمقراطية، و كيف لشعب انيتسني شكليا و جزئيا و ظائفيا و عمليا ان يمارس سلطة الحكم، مع هدا التطور السريع و الرهيب في نواحي الحياه العامه. فمن هنا نجد انه من الصعب ان نخول الي الشعب باجمعة مسؤولية ممارسة السلطة بسن القوانية و التشريعات، لانه مستحيل منطقيا، فبحكم الضروف نتجه الي صناعة الزعماء او بالاحري الي وجود ظاهره الزعماء، الدي يتم انتخابه لينوبوا الشعب تحت ظله و رقابته.

لنبعد قليلا عن الغوص بمشكله التعريفات و الفرضيات التي تقوم عليها الديمقراطية، فلندهب بعيا و هو ليس بعيد بل قريبا، لنغوص بالديمقراطية الادارية، حيث من مبادئها الاساس الاجتماعي. الاساس الاجتماعي هو الفئات المحلية، التي نعرفها مند ازل التاريخ، حيث بدات بقبائل و ثم قري و ثم مدن و ثم اقاليم. هده المجتمعات لها اهداف واحده و مشتركه حيث تلتف حولها، بحيث تلتف و تكون لنا المنظمة او المؤسسة الادارية دات المستويات الادارية بالطبع. بحيث تكفل مبدا المساواه الحقيقة و الفعلية و القانونية بين الافراد و فئات العاملين في المشاركة و صنع القرار، الدي بنفس الوقت يمنع ظهور البيروقراطية

ان الديمقراطية تجسد الاساس الاقتصادي في الناحية الانتاجية و التحفيزية و ضمان حسن الادارة و التيسير، و كيفية التوزيع. و هي الاولي الداعمة لعنصر البحث و التحقيق. انه واضح جدا مدي اثر تخلف وانعدام الاساس الاقتصادي لمبدا

الديمقراطية الادارية في ظل المشروعات الراسمالية,

ان نظام المجالس الشعبية تطبيق من تطبيقات الديمقراطية الادارية في اي نظام لو هنا اردنا الابحار خاصة بالنظام الفلسطيني. نجد ان الادارة المركزية في النظام الاداري الفلسطيني تتكون من العديد من الهيئات و المؤسسات و الوحدات الادارية اللامركزية الاقليمية او الجغرافية، مثل المحافظة، البلدية، القرية ، و مجالس الخدمات و المؤسسات العامة الادارية. فهنا نريد فهم الديمقراطية في النظام الاداري.

من حيث المحافظة، تعتبر هيئة ادارية لا مركزية اقليمية- جغرافية- في النظام الفلسطيني بحيث تعرف انها ( ….جماعة اقليمية دات شخصية معنوية و استقلال مالي… و لها اختصاصات سياسية و اقتصادية و ثقافية. و هي ايضا منطقة ادارية لدولة). لو رجعنا الي تاريخ المحافظة في فلسطين لو عرفنا انها من التاريخ المعاصر في حياه الادارة المحلية الفلسطينية، بحيث تبعا لانقسام فلسطين تحت اداريتين هما الادارة الاردنية بالضفة الغربية و الادارة المصرية بقطاع غزة و لو لحظنا انه الادارة الاردنية قامت بالتغير الشامل و الجدري في الضفة الغربية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المملكه الهاشمية، علي اثر انعقاد مؤتمر اريحا نيسان عام 1950 و الدي اتخد قرارا بتوحيد الضفتين تحت امرة المملكة، و صد دستور 1952 و فيما يخص المجالس المحلية و حول وضعها بالدستور حيث نجد المادة 121 تنص علي ان الشؤون البلدية و المجالس

.المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية و فقا لقوانين الخاصه بقانون 1952

اما الحال بالنسبة لقطاع غزة فبقي الحال كالمحال، استمر العمل بقوانين البريطانية و العثمانية لم يحدث اي تغير بمعني ان التقسيمات الادارية بقت كما علية و كان الدور المصري ما دور الا النواحي المدنية فقط لا غير, بحيث ان الحاكم الاداري المصري ورث من القائم المقام البريطاني قدارته و طرق عمله. ادن لا يوجد شيء تغير في عهد المصرين من حيث الكم او الكيف ، بخالف الاداره الاردنية التي تطوت و قوت و زاد من البلديات و خلقت المحافظة والناحية و القرية، بحيث لونظرنا الي التقسيمات الادارية في كلا العهدين نجد الضفة تحوز بجميع التدرج الاداري [ المحافظة، الناحية، البلدية، القرية]، اما الوضع بالنسبة لغزة ينقسم الي تدرجان هما [ البلدية و القرية].

و ادا استمرينا الي الاحتلال الاسرائيلي نجده ان استمرارية الوضع الاداري استمرت في قطاع غزة لسنه 67 و ان الضفة استمر العمل بالنظام الاردني حتي و صول السلطة، فيجب ان لا ننسي ان ان بعد عام 67 قد اخد بالعمل بالقوانين العسكرية ، مع التغير البسيط لبعض القوانيتن الخاصة بالادارات المحلية ، و مع مجيء السلطة الفلسطينية بالاتفاقيات اوسلو المعروفة سنه 1993، لاخظنا التغير الطفيف علي الحكم المحلي الفلسطيني و بالاخص انه بدا ظهور المحافظات بقطاع غزة و ايجاد قانون موحد بين الجزئين يعمل به.

فلو رجعنا الي حديثنا عن المحافظة و دورها ، فهي تعتبر عاملا فعالا و حيويا في اقامه التنسيق بين و ظائف و اختصاصات المجموعات المركزية في الدوله، فهي عامل انسجام و توازن بين المصلحة المحلية الاقليمية و المصلحة

العامة لدوله، فبدلك نري انها كانت صوره من اللامركزية النسبية لا بالامركزية المطلقة مثل البلدية,، بحيث ان اعضاء و المحافظ ياتون بالتعين و ليس بلانتخاب، اي بمرسوم رئاسي. يجب التنويه له انها تتمتع بمجلس استشاري و رئيسة المحافظ الدي يتمع هو بالازدواجية الوظيفية، فهو من ناحية احد موظفي وزارة الخارجية و مممثل لسلطة التنفيدبة و رئيس لادارة العامة و اكبر سلطة في محافظته.

لو اردنا التكلم عن الامركزية، فهنا نتكلم بصدق عن البلديات،بحيث ان جوهر الادارة المحلية ان يمهد باشباع الحاجات المحلية . بحيث ان البلدية مؤسسة اهلية دات استقلال مالي و ان المجلس البلدي شخصية معنوية له ان يقاضي و ان ينيب او يوكل من يشاء في الاجراءات الادارية. بحيث ان انتخاب اعضاءه بصوره مباشرة.

لو اردنا التحدث عن الامركزية، فتتجلي صور الامركزية في عملية انتخاب الاعضاء، فاريد الحديث قليلا والرجوع الي الوراء تحت عهد الاحتلال الاسرائيلي علي فلسطين التاريخية، حيث تمت عملية الانتخاب للمجالس البلدية مرتان فقط خلال خمسة و عشرون سنه، وكان من الطبيعي ان تجري ست مرات علي الاقل، فقد نثت المادة ل[4] فقرة [2] من قانون البلديات رقم [29] لسنه 1955 و الدي كان معمولا به حتي سنه 1967 تجري الانتخابات بمقتضي هدا القانون بجميع مجالس المملكة و [هنا الحديث لضفة الغربية و القدس اما قطاع غزة فهو تابع كما قلنا سابقا لاداره المدنية المصرية] في التاريخ الدي يحدده وزير الدخلية بموجب اعلان منشور بالجريدة الرسمية. لكن الامر غير دلك ان المجالس التي حلتها سلطة الحاكم العسكري لم يسمح بانتخاب مجالس جديدة حتي بعد ما مر علي حلها عدد من السنوات، و هنا نلاحظ كيف يتدخل العامل السياسي بالعامل المحلي، فدلك نلاحظه جيدا في محاولات ربط سلطات الحاكم العسكري علي ربط القيادات المحلية بالسلطة المركزية و دلك خلافا عن ما هو متعارف علية من استقلالية الوحدات المحليه و خضوعها فقط لسطلة العسكرية, مثال دلك واضح ومتجلي في بعض الخدمات الاساسية كالكهرباء و المياه و التي من المفروض ان تقدمها الهيئات المحلية، و دلك كان اه مغزي سياسي لتاثير علي مركز الهيئات المحلية السياسي ، لان الهيئات المحلية كانت تلعب دورا قبادبا و سياسيا ضد الاحتلال الاسرائيلي.

كما نعرف ان الهيئات المحلية تتمتع بلاستقلالية المالية، بحيث في ظل الاحتلال الاسرائيل لا تتمتع بحقوقها او مواردها المالية التي تخصص لها من قبل السلطة العسكرية. بحيث ان ضرورة موافقة سلطات الاحتلال علي الموازنات التقديرية لمحالس المحلية، و هنا لا ننسي ان ننوه ان الرقابة الصارمه من قبل سلطات الاحتلال علي الاموال التي تقدم بشكل هبات او معونا او مساعدات او قروض من الخارج، بحيث تضع القيود و العراقيل لادخالها,

ان اهم حق من حقوق البلدية هي وضع و نص او تعديل القوانين ، فهي حرمت منه وقيام السلطات العسكرية بتعديل و تغير التي كانت تتناقض مع المصالح البلدية, اما بالنسبة لحقوق جباية الضرائب، فهي ايضا حرمت منه فقام الاحتلال بجباية رسوم و ضرائب من الماطنين و حرمان المجالس المحلية من الاستفادة من الضرائب. كما يجب ان لا نسي نقطة مهمة وهي التنظيم الهيكلي، اي بمعني حرمان البلديات من حق توسيع حدودها، و حرمانها انشاء مرافق او مناطق صناعية لتساهم في تطويرها.

فهل يا تري الحال تغير بوجود السلطة الفلسطينية ام لالا، هدا هو السؤال الاجدر بالاهتمام. ان انتفاضة رقم 1 كانت ثوره اجتماعية و سياسية و قانونية و تنظيمية جدرية، فلقدت اخلقت هده الثوره و احدثت اثارا و تقاليدا اجتماعية و سياسية و تنظيمية عميقة في حياه المجتمع الفلسطيني في كافة المجالات و الميادين. بحيث انتفاضة الحجاره كانت ثورة من الشعب و بالشعب وللشعب. فساعدت هده العوامل الي انبثاق و خلق مباديء و اساليب شعبية ديمقراطية في تنظيم و قيادة و توجيه كافة النواحي في البلاد. ان الديمقراطية في فلسطين له اهداف ايديولوجيه و سياسية و اجتماعية و اهداف ادارية. بحيث ان فلسفة اشراك الهيئات المحلية بصنع القرار ليست فلسفة سطحية بل انها ترمي الي اهداف قوية و حقيقة. بحيث ان وجود

الديمقراطية هي هدف لدرء عوامل البيروقراطية الادارية و القضاء علي اسبابها و عواملها

و سنتعرض لمظاهر اليمقراطية الفلسطينية بدراسة المختصرة، التي تشكل اسلوبا لتسير الاداره العامة. و التي تقوم علي اساس التدرج بالسلطة. بحيث هنا اننا سوف نتحدث عن الانتخابات البلدية الفلسطينية التي تمت علي مراحل و التي لم تكمل لحتي يومنا هدا لاكبر البلديات. كما نعرف ان المجلس البلدي يتكون من اعضاء يتم اختيارهم و انتقائهم جميعهم بصوره الانتخاب العام و المباشر, و تدوم العضوية لمده خمس سنوات.

في 1995 توقيع اتفاقية اوسلو بين الجانب الاسرائيلي و الفلسطينيو ان اهم شروط هده الاتفاقية عنصر الانتخابات بكافة مستوياتها, بحيث ان انتخابات تلعب دورا هاما في حياه الشعوب، فان الانتخابت المحلية الفلسطينية عكست حقيقة رغبة الشعب في تطبيق الديمقراطية، لكن الديمقراطية الفلسطينية اخدت قليلا او اكثر الطابع القبلي، حيث ورثنا الطابع القبلي وراثة بالطبع. ان الانتخابات البلدية الفلسطينية تنافس عليها فصائل شتي، لكن الاكثر منافسة هي بين فتح حزب السلطة الممثل بالبيقراطية التي ارسها الرئيس عرفات و التي خلقت تيارات معاكسة، و القوي الحماعتية الحديثة التي تتمثل بحماس

التي ظهرت بقوة السنوات القليلة، و التيار السياسي الجديد الدي يتكون من طبقة العمال و الطبقة الوسطي بقيادة البرغوتي.

فالبناء اليمقراطي محتاج لتبادل الادوار، فلا يمكن ان تبني الدولة مع حزب واحد وحيد، و هدا له معكوسة علي المنظومة المحلية . ان الانتخابات البلدية الفلسطينية اتت لاستجابة الي حاجة الشعب لديمقراطية و الحرية التي افتدقها مند قرون. الحاجة كانت اكثرا عمقا لاعادة تنظيم الهيئات المحلية التي عاشت فترات من الفوضي و المحسوبية و افتقاد الي المهارات الكفاءات و افتقاد الي الاداره الجديدة، لان محدودة الكفاءات يؤدي ال اضعاف الاقتصاد, ، ان الانتخابات المحلية تعتبر

الترمومتر الدي سوف يقاس به وزن القوي السياسية و الحراك و عي الشعب لمعني الديمقراطية.


بعد سنوات قليلة من دخول حماس المفرك السياسي، لم يعد مفاجئا ان تحقق الاحزاب الاسلامية تقدما في الانتخابات المحلية و العامة، لكن المفاجئ هو تضاعف مقاعد الحزب الاسلامي بالبرلمان، و تحقيقة لنصر الكاسح لفتح، كل هدا دفعنا لتساؤل عن الاسباب وراء هدا المد و اعادة النظر في مجل الحياه السياسية الفلسطينية. ان ظهور طائفة الحركات الاسلامية المسيسة، و طفوها في المجتمعات السياسية، ان اثبت بلا شك ان النظرية التي روجها لها المحللون اليساريون الزين كانوا يرون البديل الاسلامي، هو الحل لتغير، فحيث بدا النضج السياسي ياخد بالتطور و النمو و لم تعدد حركات اسلامية فقط بل حركات لها دورها السياسي الفاعل المؤثر المغير علي الساحة المحلية و هده دليلة في فلسطين. فهل حماس ستحقق الامال المعقوده علي اكتافها التي علقها الناخبين ام ستخفق بالامتحان.

من الوجه الاخر يظهر لنا الغرب المنادي بالديمقراطية، و اعطاء الفرصة لتعديدة الحزبية. ولكن هل كل ما يطلبه الغرب حقيقة لا يوجد الشك بنواياها، و لتكن فلمادا اليمقراطية اصبحت اسم و ليس حقيقة، لمادا العرقلات التي وضعت لحماس لمادا هل هي الديمقراطية المنشودة.

هنا نجد ان الشعب الفلسطيني ضرب مثالا عظيما في ممارسة المواطنة و الديمقراطية بجراءة و انضباط نادرين، و ان حمل السلاح لا يمنع التوجه الا صناديق الاقتراع، و ان الخلافات السياسية تحل بالديمقراطية,

دكتوره هاله شعت

جامعة اكس مرسليا 3

فرنسا