مؤشرات ودلالات تثيرها التصريحات

بقلم: وضاح بسيسو 

في قراءة تحليلية لتصريحات رجال الاقتصاد القادمين لغزة من الضفة الغربية وقد كثرت زياراتهم في الفترة الأخيرة وتصريحات البعض حول المستقبل القريب المنظور والبعض الآخر حول رغبتهم بالمشاركة بالمخاطر القائمة بعد ترك غزة تعاني وحيدة من حصار امتد لما يقارب السبعة عشر عام .. أثنى رجال الأعمال الزائرين على صمودها وبقاء اقتصادها حيا رغم كل المساعي لتدميره .. فهل قدرة القطاع الخاص الغزي على الصمود كانت السبب الوحيد على الأطراء الحاصل أم أن هناك ثقة بالمعلومات الغير مؤكدة عن تغيير قادم في أحوال غزة الاقتصادية والسياسية يرتبط بالاجراءات في الأراضي المصرية المتاخمة لحدود قطاع غزة وآمال مبنية على موافقة ضمنية على صفقة القرن المعلن عن رفضها.

وإن كانت هناك موافقة لماذا لم يعلن عنها،  وإن كان الرفض قاطعا لماذا لم تضع السلطة والحكومة قيادات القطاع الخاص في صورة الموافقة أو الرفض لحماية الاقتصاد الوطني والاستثمارات الفلسطينية... كما يجب على السلطة توضيح خططها المستقبلية ان كان لها خطة استراتيجية تنموية كما عليها أن تعطى حلولاً فورية للمتضررين وأن تتحمل مسؤلياتها في  إعادة إعمار المرافق الاقتصادية المدمرة وتعرض حلولاً لمشاكل البطالة.. قبل محاولات إصدار قوانين تشكل أعباء إضافية على القطاع الخاص فى ظل تحميله ضرائب وجمارك مرتفعة تعمل على الحد من امكانياتة التنافسية بل وتقلل من فرص صمودة.. لماذا لم تتبع الحكومة سياسة تقشف فى مصاريفها ولماذا لم تساهم في إقامة مشاريع استثمارية تشغيلية وانتاجية بدل اضافة إعداد لموظفيها الكبيرة اصلا والتي تفوق القوة الشغيلية المطلوبة للحكومة.

إن تشجيع الاستثمار في فلسطين بشكل عام وفي غزة بشكل خاص يتطلب معالجات جريئة لقضايا جوهرية لها علاقة بحلول سياسية دائمة تخرجنا من دائرة الاستهداف بتعطيل التنمية وفك الحصار.. مع توفير ضمانات حماية لرأس المال المستثمر.

وهذا يعني توفير بيئة استثمارية تمكن من تشغيل الكثيرين من الأيدي العاطلة عن العمل مع العمل على الوصول لاتفاقيات تشغيل آخرين فى بلدان أخرى ضمن أطر قانونية.. وإننا بالقطاع الخاص بغزة نرحب بكل شراكة وطنية في غزة وفي الضفة الغربية في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، ونأمل في أن يؤتي الله الحكمة لأولي الأمر باتخاذ قرارات سياسية جريئة تخرجنا من دائرة الاستهداف وتبشر بمستقبل أفضل.