إن ما نلاحظه ونلمسه أن هذا المبدأ هو السائد في حميع الدول المتقدمة الغربية منها وحتى في بعض الدول العربية، ما عدا وطننا الذي تشكلت به العديد من الحكومات تلو الحكومات منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينة وحتى يومنا هذا، وهذا كان من أهم الأسباب من وراء تأخر العملية التنموية والاقتصادية والتعليمية والثقافية وحتى الخدماتية، إلى أن وصل الوضع الى ما نحن عليه الآن، حيث يتم اختيار الاشخاص لقيادة أغلب المؤسسات والهيئات والوزارات الوطنية، على أساس انتمائه لهذا الفصيل أو ذاك، أو نتيجة تقربه لصاحب القرار، بغض النظر عن امكانياته ومؤهلاته وقدراته، المهم هو مدى اخلاص وتملق هذا المسسول، وهذا ما يحدد أهمية المنصب الذي سيقودة هذا الموظف، فكلما بالغ في التمجيد والتعظيم والنفاق والتملق والتسحيج لولي نعمته ازدادت اهمية المنصب الذي سيتسلمة تبعا لذلك، فمصلحته عندئذ ستكون فوق أي اعتبار وحتى وطنه وشعبه وقضيته.

إن أي تطور ونماء سواء كان على المستوى الخدماتي أو العمراني وحتى الصحي والاقتصادي التنموي وهكذا بقية القطاعات الوطنية التي تتالف من الدولة لا ياتي من خلال الصدفة ولا من خلال ضربه حظ، وانما يحصل ذلك التطور والازدهار اذا ما اتفقنا جميعا وفق مقولة وضع الرجل المناسب في مكانه المناسب، بغض النظر عن مكانته وافكارة ومعتقداته وخلفياته الدينية او المذهبية، فالمعيار الحقيقي لاختيار أي مسؤول أو قائد يتم ترشيحة لشغل أحد المناصب هو أولا واخيرا الكفاءة والنزاهة الوطنية والمهنية التي يتمتع بها، فالكفاءة الوطنية هي الاحساس الحقيقي بالانتماء للوطن والعمل من اجل خدمته وخدمه جماهيره دون اي تمييز بين هذا المواطن أو ذاك، أما الكفاءة المهنية هو أن يتم اختيار هذا المسؤول وفق المعايير الاكاديمية والمهنية من شهادات واختصاص وخبرة في مجال عمله، تمكنه بأن يكون اهلا لشغل ذلك المنصب، لا أن يتم اختيارة على أساس المجاملات المتبادلة والواسطات والمحسوبيات بين هذا وذاك.

إن ما نلاحظة أن معظم من يتبوؤن مناصب عليا وحساسة ليس لديهم خبرة في مجاله ورغم ذلك نجدهم في مواقع متقدمه وحساسة ومهمة، وبعضهم لا يمتلك المؤهل العلمي والاكاديمي والمهني الذي يمكنه من ادارة مؤسسة أو وزارة او حتى سفارة، ورغم ذلك نجدهم في مواقعهم منذ عشرات السنوات دون تغير في هيكلية هذه المؤسسات وتكليف من هو احق بالمنصب، اما العقول والكفاءات الحقيقية فهم يفترشون الأرصفة لتامين لقمة العيش لابنائهم وعوائلهم، وهناك من ترك الوطن وهاجر خارجه من اجل تامين حياه كريمة له ولعائلته.

إننا نقف أمام فرصه تاريخية ومفصلية لبناء نظام سياسي واقتصادي وتنموي ومؤسساتي ديمقراطي يعتمد التعددية والشراكة الحقيقية، يكون نامي ومستقر يتفيأ بظله المواطن بالحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والسعاده، بعيدا عن كل انواع التمييز وأن يتمتع الجميع بخيرات وطننا وبناءة، لذلك نحن جميعا بحاجة إلى تكاتف الأيادي والنوايا الصادقة من أجل بناء وطن قوي ومنيع، وطوي كل المراحل المظلمة التي عاشتها الجماهير خاصة في ظل هذا الانقسام اللعين الذي قضى على احلامنا وامالنا وتطلعاتنا بمستقبل مشرق، فوطننا وجماهيرنا يستحقون أن نضحي أكثر من التضحية نفسها بمنصب هو زائل لا يدوم لصاحبه ابدا.

آخر الكلام:
المؤسسات والوزارات والهيئات والسفارات الفلسطينية بحاجة إلى ثورة تغيير وتطوير وتطهير وتجديد دماء وتفكيك لمنظومة التوريث.