في ظل غياب الرؤيا الوطنية للقوى والفصائل الفلسطينية

بقلم: المحامي علي أبو حبلة

الشعب الفلسطيني ومنذ الاحتلال الصهيوني لفلسطين وهو يقدم الكثير من خيرة أبنائه دفاعاً عن أرضه ومقدساته فوقف بصبر واحتساب وضرب أعظم آيات الصمود والتحدي أمام آلة البطش الصهيوني التي لم تكسر إرادته عبر عقود.

فإصرار الشعب الفلسطيني على انتزاع أرضه وحقوقه الوطنيه المغتصبة من الاحتلال الصهيوني بشتى الوسائل والطرق هدف لا يمكن التنازل عنه ولتحقيقه انتفض الشعب وقاد ثورات متعددة وقدم الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين وخاض الحروب وفجر الثورات التي لم تستطع دول أن تخوضها طيلة هذه السنين.

الشعب الفلسطيني كان ومازال بكل أطيافه مصدر الثورات وحاضنتها القوية التي لا يمكن أن تنهار أو تهزم بل لا بد من المحافظة عليه قوي لأن بانهياره تنتهي القضية وتسلب الارادة فهو الحامي والحاضن للمقاومة الفلسطينية المشروعه وفق كافة القوانين والمواثيق الدوليه التي اعطت للاقليم المحتل حق مقاومة الاحتلال بكل الوسائل التي شرعتها كافة القوانين.

هذا الحق المشروع لم يكن موضع اختلاف كافة مكونات الشعب الفلسطيني وهذا الحق المشروع لا يختلف عليه اثنان.

إن تعزيز صمود الجبهة الداخلية الفلسطينية وتعزيز الثقة بقدرات الشعب على مواجهة الاحتلال ومخططاته تعد من الأولويات التي لا بد العمل من أجلها وهذا يتطلب توحيد الجهد والصف الفلسطيني وانهاء المحاصصه الوظيفيه في ظل مسعى القوى والفصائل لتحقيق المكاسب والمغانم على حساب أولوية الصراع وكل ذلك في غياب الاستراتجية الوطنية والرؤيا الوطنية، والخشية من تداعيات حالة التردي والانقسام وحالة التشظي التي يعيشها الشعب الفلسطيني من فقدان الحاضنة الشعبية وهي اليوم ضرورة ملحة في ظل التكالب على القضية الفلسطينية للنيل من الثوابت الوطنية الفلسطينية.

في ظل تغليب المصالح الآنية والتعامل الفوقي واستشراء الفساد وغياب القرار السيادي والتناقض في المواقف والتعامل مع الفعل ورد الفعل وتغلغل المشروع الاستيطاني وتفشي البطالة والتغول الصهيوني باجراءاته القمعيه وغياب التوعية الثقافية جميعها عوامل ساهمت في تاكل الحاضنة الشعبية للقوى والفصائل الفلسطينية وعدم قدرة القوى والفصائل بالتحكم في قاعدتها الشعبية.

وهذا يتطلب دراسة معمقة في أسباب ومسببات عملية التآكل وكيفية استعادة الثقه من خلال تضييق الفجوة بين الشارع وقواه الممثلة في قادة الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني.

بتنا أمام حالة من التدهور والانهيار المجتمعي يقابلها حالة من اللامسؤولية بحيث باتت القوى والفصائل لا تملك سوى الشعارات في ظل غياب البرنامج الوطني التعبوي وهذا يتطلب جهد لاعادة ترميم واستعادة الثقة.

وفي حال لم يتم تدارك حالة الانهيار والتدهور يخشى من فقدان الحاضنه الشعبية وفي حال تم الوصول لمرحلة تنقطع من خلالها خيوط استعادة الثقة لا بد من الأخذ على محمل الجد كافة الاحتمالات التي قد تقود في مرحلة ما من فقدان السيطرة على مجمل الأوضاع بفعل عدم المبادرة للاصلاح وهي بوابة لاستعادة الثقه وتضييق الفجوة التي تتسع يوما عن يوم بين الشارع ومنظومته السياسية.