بقلم: إسماعيل مسلماني - مختص بالشأن الإسرائيلي

إسرائيل هي دولة تقع في الشرق الأوسط وحين أعلنت دولة برزت التصدعات بشكل غير واضح كما يحصل الان ويلعيب الطابع الديني بالمؤسسات . هل ما يجري من تعديل بالجهاز القضائي هو تعدي وانقلاب ؟ام توازن بالسلطات ؟هل هناك نوايا بالائتلاف فعلا التجة نحو حلم الشريعة اليهودية ؟ هل ما يجري هو امتداد للتيار الصهيوني الذي اسست الحركة الصهيونية ؟والسؤال الاهم هل اسرائيل دولة ديمقراطية (جوهرية) ام (ادارية)؟ هل تاخذ الديمقراطية سلم من اجل تطبيق الحكم ؟ ام مغازلة المجتمع الدولي ؟وتطرح نفسها وسط الوطن العربي بالديمقراطية وخصوصا كل من حولها ملكي او دكتاتوري ؟
تأسست إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وتنظم نفسها كدولة يهودية ديمقراطية. القانون الأساسي لإسرائيل هو "قانون الدولة"، الذي يؤكد على حقوق المواطنة والحريات الأساسية لجميع مواطنيها بغض النظر عن ديانتهم أو خلفياتهم الثقافية.حسب وثيقة الاستقلال.

أن إسرائيل تعترف بحقوق الأقليات وتحمي حريتهم الدينية والثقافية. وتضم البلاد أقليات دينية وعرقية متنوعة، بما في ذلك المسلمين والمسيحيين والدروز وغيرهم، ويتمتع هؤلاء الأقليات بمنح وتمثيل في الحكومة وفي مؤسسات المجتمع.
إلى جانب ذلك، تحتفظ إسرائيل بتواجدها كدولة ديمقراطية، حيث تجري انتخابات منتظمة وتشارك الأحزاب السياسية في صنع القرار وتشكيل الحكومة. تتمتع الصحافة والنقابات بحرية التعبير والتنظيم، ويتم تشكيل منظمات المجتمع المدني للعمل والتأثير على السياسات الحكومية.

بصفة عامة، فإن إسرائيل تحاول المواءمة بين قيم الديمقراطية واليهودية في نظامها القانوني، وذلك عبر تلبية احتياجات الشعب اليهودي في ضوء تاريخهم وتقاليدهم الدينية، بجانب ضمان حقوق وحريات جميع المواطنين بغض النظر عن الدين أو العرق وهذا ادعاء على ارض الواقع تمارس العنصرية والتمييز وتطهير العرقي وتحديدا الفلسطيني في اراضي عام 48

 
اثر التشريعات القضائية على النظام الديمقراطي
1. استخدام التشريعات القضائية للقمع: يمكن للائتلاف الحاكم استخدام التشريعات القضائية لقمع الحقوق المدنية والسياسية للمعارضة أو للأفراد الذين يعارضون النظام القائم. يمكن أن يتضمن ذلك تقييد حرية التعبير والتجمع وحق الناس في التظاهر سلميًا.

2. تأثير على استقلالية القضاء: يعتبر استقلال القضاء أحد أساسيات الديمقراطية. يمكن للائتلاف القوي أن يستخدم قوته للتأثير على السلطة القضائية وتعيين القضاة وإزاحة القضاة الذين يعارضون سياساتهم. هذا يمثل تهديدًا لاستقلالية القضاء وقد يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام القضائي.وانتشار الفساد

 
3. تشريعات تحد من حقوق الأقليات: قد يستغل الائتلاف الحاكم التشريعات القضائية للتأثير على حقوق الأقليات، سواء كانت دينية أو عرقية أو ثقافية. يتم ذلك عن طريق تقييد حقوقهم المدنية والسياسية أو تجريم نشاطاتهم الثقافية أو الدينية.

4. عدم الاستجابة لاحتياجات المجتمع: يمكن أن تؤثر التشريعات القضائية المفروضة من قبل الائتلاف الحاكم على عدم استجابة الحكومة لاحتياجات المجتمع. يمكن أن تشمل هذه الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية. عدم تلبية هذه الاحتياجات يمكن أن يؤدي إلى عدم رضا الشعب وزيادة التوترات داخل المجتمع.

ومع ذلك، فإنه في العديد من النظم الديمقراطية، يعتبر تعديل الجهاز القضائي أو تغييره جزءًا من عملية سياسية طبيعية. وتعد هذه التعديلات شأنًا داخليًا يخضع للنقاش والتفاوض والموافقة من قبل السلطات الرسمية والمؤسسات ذات العلاقة. ومن المهم أن تتبع الدول الديمقراطية إجراءات مناسبة وشفافة للتعديلات القضائية، وضمان استقلالية السلطة القضائية واحترام حقوق وحريات المواطنين( وهنا نتننياهو توجه للدول الاوروبية لا يحق لكم التدخل وما يجري شي بسيط للحغفاظ على توازن السلطات ) بالاشارة الى امريكا

 
في النهاية، إن تعديل الجهاز القضائي أمر يتطلب توازنًا بين السلطات المختلفة واحترام القوانين والمبادئ الأساسية للديمقراطية، بما في ذلك حماية حقوق الأفراد والأقليات وضمان عدم استغلال السلطة لأغراض سياسية.

وأن تتم تلك التعديلات بشكل شفاف ومن خلال آليات قانونية موضوعية تضمن استقلالية السلطة القضائية واحترام حقوق الأفراد والحفاظ على أمن الدولة. واهما الاستفتاء الشعب ( اسرائيل ترفض الاستفتاء رفضا قاطعا علما تعد احد اركان مبدا حكم الشعب الاستفتاء.

يجب الاشارة إلى أن التعديلات القضائية الشاملة والمثيرة للجدل ادت احتجاجات وتوترات سياسية واجتماعية بين الأطراف المعارضة والمؤيدة لتلك التعديلات. إذا لم يتم التعامل بحذر وتوازن في تنفيذ التعديلات القضائية وتجنب الانحياز السياسي أو التأثير على استقلالية القضاء، فقد تتصاعد التوترات وتزداد احتمالات حدوث صدامات سياسية أو اجتماعية .والان الكل يتنظر موقف محكمة العليا من قانون المعقولية والتعذر يوم 12/9 وهل الشرطة والجيش وكل المؤسسات الامنية مع من ستقف ؟
يمكن أن تؤثر حالة الاقتصاد وقيمة الدولار على قدرة البلد على تحقيق الردع. إذا كانت الحكومة تواجه أزمة اقتصادية وضعفًا في القوة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة، فقد تكون من الممكن أن تتأثر القدرة على الاستثمار في الجيش وتحديث القوات العسكرية وتطوير التكنولوجيا العسكرية.

بالنسبة لقضية رفض الخدمة العسكرية للاحتياط ، هذا يعتمد على سياق البلد المعين وعلى كيفية تعامل الحكومة معها. قد يؤدي رفض الخدمة العسكرية بشكل جماعي إلى نقص في عدد الجنود المتاحين، مما قد يؤثر على قدرة البلد على توفير الردع. ومع ذلك، قد تكون هناك تدابير بديلة تتم اتخاذها لتعويض هذا النقص، مثل زيادة فترات التدريب العسكري للجنود القائمين بالخدمة الإلزامية.

يجب الانتباه إلى أن الأمن القومي والردع ليسا مرتبطين فقط بالجوانب العسكرية والاقتصادية، بل يتأثران أيضًا بعدة عوامل أخرى مثل القدرة التكنولوجية والقوة السياسية والتحالفات الدولية.