بقلم: د. مازن جهاد الشوبكي

لا يخفي على سيادتكم بأن العديد من الجامعات وبعض الكليات المتوسطة بدأت عملها بدون ترخيص رسمي، بحيث اصبحت من جامعات الأمر الواقع، وسرعان ما تم توفيق اوضاع البعض منها وتم منحها الترخيص اللازم بحكم الأمر الواقع، مما ساهم فى زيادة الترهل الجامعي نتيجة لغياب المرجعية القانونية والرقابيه للتعليم العالي فى قطاع غزة تحديدا.

فعند إطلاعنا على واقع التعليم العالي في فلسطين، وجدنا أن هناك (51) مؤسسة تعليم عالي معتمدة موزعة على (16) جامعة تقليدية، و(2) جامعة تعليم مفتوح، (16) كلية جامعية، و (17) كلية مجتمع متوسطة، يوجد منها فى قطاع غزة ما مجموعه (17) مؤسسة تعليم عالي موزعة على (6) جامعات تقليدية (واحدة حكومية، اثنتان عامتان، وثلاثة خاصة)، و(5) كليات جامعية (ثلاثة حكومية، واثنتان خاصتان)، وكذلك (6) كليات مجتمع متوسطة (واحدة عامة، وواحدة حكومية، واثنتان خاصتان، واثنتان تحت إشراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين)، أما التعليم المفتوح فيوجد في قطاع غزة (5) مراكز تعليمية تابعة لجامعة القدس المفتوحة.

وعطفا على ما سبق فقد أصبح المعدل الحالي فى قطاع غزة جامعة لكل 120.000 شخص، بينما المعدل العالمي هو جامعة لكل مليون شخص، وهذه النسبة المفروض ان تنهض بواقع التعليم ليصل الى مراكز متقدمه عالميا سواء من حيث تحسين وتطوير مخرجات التعليم الجامعي وتطوير الخبرات الأكاديمية او نوعيه مخرجات الطلاب او ما تنتجة تلك الجامعات فى مجال البحث العلمي، ام ان هذا العدد الكبير من المؤسسات التعليمية مجرد مؤسسات تهدف الى تحقيق عوائد ربحيه؟ وهل وجود (17) مؤسسة تعليم عالي فى قطاع غزة تقدم نفس البرامج ونفس التخصصات يؤدى الى إيجاد حلول للمشكلات التى يعاني منها قطاع غزة وخاصه البطاله المتفاقمه الناتجة عن عدم موائمه مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل من الخريجين؟
معالي السيد الوزير

نحن نعلم خصوصية الجامعات في فلسطين، وندرك جيدا حجم الصعوبات التي تواجهها الجامعات، ولكن كل ذلك لا يعفي، القائمين عليها من المسؤولية، فالخلل الذي تعاني منه بعض الجامعات، لا يرجع لقلة الإمكانيات المادية، بل لخلل في الإدارة الجامعية والإشراف والرقابه من قبل وزارة التعليم العالي، وهنا يجب النظر الى التعليم علي أنه قضية أمن قومي من الدرجة الأولى، لخلق جيل قادر على تحقيق مواكبة التغيرات العالمية من خلال موائمة الخريجين مع متطلبات واحتياجات سوق العمل والوصول بمستوى الخريج الى مراحل التفوق العلمي والتكنولوجي، وفي نهاية الأمر نتمنى أن تصل الرسالة إلى معالي وزير التعليم العالي وإلى أصحاب القرار.

ولذا أتوجة لمعاليكم بنداء صادق بأن تكون لكم وقفه جادة وحقيقية وأن تتفحص، وتدقق، وتحقق في أحوال وملفات الجامعات من حيث البرامج والخطط الأكاديمية وطبيعة ومستوى العاملين فى الجامعات من (الإداريين والأكاديمين)، ومدى تطبيق تلك الجامعات للمعايير الأكاديمية المطلوبة ومدى تطبيق الشروط والمواصفات التى يجب ان يتمتع بها عضو هيئة التدريس الجامعى، وكذلك مدى تطبيق الجامعات فى فلسطين للمعايير التى تطبقها هيئة الإعتماد والجودة بالوزارة، وكلي أمل بان تفتشّ وزارة التعليم العالي جيداً في أحوال تلك الجامعات، ولا تستغرب ان وجدتها أقرب الى شركة ربحية أو مؤسسة عائلية خاصة، بدون هيكل تنظيمي إدارى وأكاديمي حقيقي ثابت ودائم، فى ظل تشغيل كامل بالطواقم الأكاديمية المؤقته التى تعمل فقط بنظام الساعة.