التعديلات القضائية بدولة الكيان الصهيوني.. تداعيات ومآلات 

(تقدير موقف | قراءة في المشهد الصهيوني)

بقلم: الباحث والمحلل السياسي  م. صلاح أبو غالي

تطورات دراماتيكية بدأت تعصف بالكيان الصهيوني على خلفية التعديلات القضائية حول "بند عدم المعقولية" والذي يشير إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا بدولة الكيان وحجب سلطاتها القاضية بمراقبة الحكومة والتحكم بتعيين رئيس الوزراء وصلاحياته ومحاسبته بل وعزله إن اقتضت الضرورة ذلك، وما إلى ذلك من أمور..

ومن تداعيات ذلك ، تأججت نار المعارضة وبدأت الخلافات تطفوا بوضوح على السطح ومن نتائجها:

العصيان المدني: حيث تجمهر وتظاهر مئات الآلاف في المفترقات الرئيسية في المدن الكبرى والاشتباك مع الشرطة والأمن رفضاً للتعديلات.

تنفيذ برامج إضراب: رفض الذهاب إلى العمل وطالت جميع القطاعات الهامة في دولة الكيان ومنها الصحة والتعليم والمواصلات.

رفض الخدمة بالجيش: حيث أعلنت أعداد كبيرة من أفراد وضباط قوات الاحتياط والعمل التطوعي عن الخدمة في الجيش وسلاح الطيران.

إنهيار الاقتصاد: حيث ما يقارب من 70% من الشركات الناشئة الإسرائيلية بدأت تتخذ خطوات نشطة لسحب الأموال وتحويل أجزاء من أعمالها إلى خارج البلاد بسبب حالة عدم اليقين التي نشأت حول الإصلاحات القضائية المقترحة والتي تم إقرارها من قبل الكنيست.

مآلات الأزمـــة:  وعند قراءة المشهد وتداعياته، نجد أن ذلك قد يفضي إلى مآلات خطيرة مفادها التالي:

« نتوقّع انقلاباً عسكرياً في إسرائيل ». 

وبات في حكم المؤكد أن الجيش سيقوم بالسيطرة التامة على جميع مفاصل الحكم في الدولة ، وهذه « بداية النهاية للنظام الديمقراطي في إسرائيل، حتى ولو كان نظاماً ديمقراطياً أعرجاً ».

الخاتمــــة: 

جميع التحليلات والمؤشرات تقول بأننا بصدد لحظة تاريخية فارقة، فعدم استقلالية المحكمة العليا لدولة الكيان معناه وبوضوح أن كافة ضباط الجيش في إسرائيل باتوا أمام خطر المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وهو ما يخشاه الجميع.

وأن جميع ما يحدث الآن داخل أروقة دولة الكيان ما هو إلا نتاج تقاطع مصالح بين جماعة المستوطنين المتطرفين من أعضاء الحكومة، مع مصالح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، المتهم بقضايا جنائية والذي يتصرَّف بصورة غير منطقية بناء على القضايا الجنائية المرفوعة ضده، ولا مشكلة لديه لو انهار النظام بالكامل، والمهم هو النجاة من مقصلة المحكمة العليا بأي شكل كان.