الاقتصاد وثلاثية: الحرية المدنية الحرية السياسية والسيادة ج(1)
تاريخ النشر : 2023-07-09
الاقتصاد وثلاثية: الحرية المدنية الحرية السياسية والسيادة ج(1)

بقلم: علي بركات

يتراءَ للكثير إن الاقتصاد من العلوم المعقدة التناول.. وإن الإيطار النظرى الأكاديمى يتضاءل الاستشهاد به فى حل عُقَد الاقتصاد على أرض الواقع.. وهذا مايميل إليه بعض المهتمين بمراقبة الأسواق والتضخم وأسعار العملات، قد يكون الأمر من الناحية النسبية منطقى حالة القياس النظرى بما هو ملامس للواقع، بالفعل ويتراجع الاستشهاد به(القياس النظرى الأكاديمى) عندما نستغرق في التفاصيل التي تُزيل الغبش.. وتدنوا بنا نحو حقيقة معوقات التلقى التي بسببها يستشكل على البعض الربط الرصين لتفسير إقتصاد الواقع.. الذى تستشعره الأسرة ورجل الشارع العادي وأصحاب المشاريع الصغيرة.. لكن ليس لديها تفسير سوى القولة المشهورة( العرض والطلب)، بالطبع ثمة عوامل متاحة المعرفة لأسباب تدهور الحالة الاقتصادية.. وأخرى غير مباشرة يلتقطها المهتمون بالشأن السياسى وأبعاده.. ومن لديهم قدره الربط والاستقراء، لكن تظل مفاهيم الازدهار الفعلي الاقتصادي مرهونة بمثلث متساوى الأضلاع.. الحرية السياسية الحرية المدنية، والسيادة بمعناها الشمولى.

الثلاثية التى أشرنا إليها أضلاع مركزيه للأخذ بأسباب التفوق الاقتصادى.. يتفرع منها عوامل أخرى ثانوية لكنها مهمة وقد ينبنى عليها تراجع وقتى قد يحمل سوء العواقب إذا زاد مداها.. وسنأنى لاحقًا بالمثال الذى يعزز هذا التشوّف، والاستشهاد ببعض الأكادميين المعتربين أمثال الأميركى(ميلتون فريدمان) والبلجيكى(ديفيد فان ريبروك)، وكيف أن الثعرات فى النظام الديمقراطى أحد المعوقات الغير مباشره التى تتراجع معها منظومة العداله الاجتماعية.. وتداول لرأس المال لدى فئة محددة، التى بدورها تستغل رأس مالها لخوض الانتخابات.. ومن ثَمَّ تستحوذ على النصيب الأكبر من المقاعد البرلمانية.. وتُشرّع بما تقتضيه المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العليا للجماهير، وهذه الأخيرة للإسلام فيها القول الفصل يراعى فيه مصلحة الأمة.
جدير بالإشارة أن السيادة التى هى من أهم مقاصد النهوض الإقتصادى.. ليست المقصود بها سيادة الدولة وسيادة قرارها الإستراتيجى فقط.. بل أيضًا سيادة تقاصم بين (الحكومة) و(الشعب).. فلاسياده مُطلقة للحكومات فتتغول فينتج عنها جمود ينتج عنه أزمات لاحصر لها للحقوق المدنية وفى المنطقة العربية أمثله صارخة معبرة عن هذا التوجه بعنف، وسنُعرج على هذه الجزئيه لاحقًا بشواهد.

القمع السياسى من الأسباب التى تتمخض عنها عرقله الحركه الاقتصادية كالإنتاج الذى يواجه معضلة السيولة.. ليس هذا فحسب بل حرية التسويق.. والبيروقراطية التى تُصعّب ديناميكية الإنتاج.. وبوجهٍ خاص المشاريع الإنتاجيه البسيطة المحدودة.. والذى يترتب عليه فشل غالبية المشاريع الأهلية الصغيرة التى تثقل عليها النُظم الاستبدادية بفرض ضرائب تفتقر للنسبة والتناسب المنطقى، هذه استشهادات موجزة وسنأتى عليها بتفصيلات من أرض الواقع.. وعوامل أخرى نراها من معوقات النهوض بالاقتصاد.. كالحروب، والتبعية، وسيطرة رأس المال، واصطدام الإرادات فى الدولة الواحدة، فى الجزء التالى بمشيئة الله.