بقلم: د. عبد الرحيم جاموس

البرلمان البرتغالي صوت يوم الجمعة 26/5/2023 م بأغلبية 215 صوت من أصل 230 صوت على مشروع قانون يقضي باستمرار دعم البرتغال ل(إسرائيل) الكيان الاستعماري العنصري الصهيوني.

إن نتيجة التصويت هذه تعني أن حزب السلطة وحزب المعارضة في البرتغال كليهما .. يؤيدان هذا القانون ويؤيدان دعم الكيان الصهيوني الاستعماري..

ما يؤكد لنا أن روح وثقافة الاستعمار هي واحدة ولا زالت تحكم مواقف دولة البرتغال الاستعمارية ومثلها مواقف بقية الدول الغربية الاستعمارية من قضايا الاحتلال والعنصرية والإبادة والتطهير العرقي والفاشية، وبالتالي فإن ثقافة الاستعمار القديم لازالت تحكم مواقف هذه الدول ذات التاريخ الاستعماري، وهي وحدة واحدة ومتكاملة مع بعضها البعض، ولا يمكن لها التخلص منها مهما تغنت بالديمقراطية الزائفة، فهي لا ترى إلا بعين واحدة، وتواصل سياسات الكيل بمكيالين ..!

البرتغال صاحبة التاريخ الاستعماري البشع والأسود لا ترى بموجب هذا القانون، في ممارسات كيان الاحتلال والاغتصاب والاستيطان الصهيوني العنصري في فلسطين واستمرار انكاره الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، عملا يستحق التوقف عنده، أو الإدانة، إنما تعلن وبكل صفاقة مساعدتها له، وتشرع وتقونن مواقفها الداعمة والمؤيدة له ولإجراءاته العدوانية الاستعمارية المستمرة في حق الشعب الفلسطيني منذ خمسة وسبعين عاما، هذه الممارسات القمعية والتعسفية والوحشية والعنصرية والاستيطانية المنافية لأبسط قواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان بصفة عامة، التي تنتهك يوميا في فلسطين.

إن هذا الموقف المشين وهذا القانون الصادر عن البرلمان البرتغالي، يقتضي عدم التوقف عند شجبه وإدانته فقط، إنما يجب أن يواجه بإجراءات صارمة ورادعة له، تكون عبرة لكل الدول التي قد تنحو نحوه.

على اتحاد البرلمانات العربية والإسلامية والدولية أن تقف الموقف الذي يمليه احترام الشرعية الدولية والتزام قواعد القانون الدولي، التي من شأنها أن تدفع البرلمان البرتغالي للتراجع عن هذا القانون، وإلا إتخاذ إجراءات وترتيب عقوبات عربية ودولية سياسية واقتصادية على البرتغال التي تشجع بموجب هذا القانون على استمرار الإحتلال الإسرائيلي والاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة انتهاكه للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفي فلسطين، واستمرار انتهاك الإحتلال لحقوق الإنسان الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بصفة عامة ..!