بقلم: المحامي علي أبو حبلة

قمة العقبة وما أعقبها قمة شرم الشيخ وما تمخضت عنه هذه القمم  للتهدئة في رمضان حيث يكثر الحديث عن مخاوف إسرائيلية في هذا الشهر الفضيل حيث الأعياد الصهيونية تتصادف وشهر العبادة لدى الفلسطينيين، وتتخوف وسائل اعلامية مما تصفه بازدياد أعمال العنف وتخشى من تدحرج كتلة الثلج لمواجهة شاملة مع الفلسطينيين، وتدعي تواصلها مع قيادات عربية ودولية عبر قمة العقبة وشرم الشيخ للضغط على الفلسطينيين ومخرجات القمم عدم التصرف الأحادي الجانب وتجميد الاستيطان لأربعة اشهر ووقف خطاب التحريض والكراهية بحسب بيانات القمة غير المتوازنة وكل تلك الجهود لضبط الأوضاع في القدس والضفة الغربية وهنا تستوقفنا عدة ملاحظات للرد على مخرجات تلك القمم وعلى  حكومة الاحتلال ووسائل اعلامه.

أولاً _ لا يمكن المساواة بين الجلاد والضحية ولا يمكن تبرئة الاحتلال عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وإن الوساطة والتهدئة ومخرجات تلك القمم كانت لصالح أجندات الاحتلال وعربدة جنوده واعتداء مستوطنيه وتدنيس حرمة المسجد الأقصى  وهي مرفوضة بالمطلق من قبل الفلسطينيين والشعب العربي  جميعا ومن يقبل بغير ذلك فمنطقه وحجته ضعيفة و مرفوضة.

ثانياً_ القدس كانت وستبقى عربية ومن حق الفلسطينيين الدفاع عن عروبة القدس وأرض القدس وسكان القدس واماكنها الدينية وأن المسجد الأقصى وكل الأماكن المقدسة للمقدسيين خط أحمر ولن يسمحوا به وحقهم بالدفاع عن كل شبر من فلسطين حق مشروع وقد كفل لهم هذا الحق القوانين والمواثيق الدولية التي أعطت للمحتل حق مقاومة الاحتلال، ولايمكن اعفاء الاحتلال عن جرائمه وبما يقوم به ما يسمى وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير وسياسة هدم منازل المقدسيين وتصريحات سوطيرش المستوطن المتطرف وزير المالية وتصريحاته وجميعها تصب في خانة التصعيد و اشعال النار.

ثالثا_ كان المفترض بقمة العقبة وشرم الشيخ وكل الضغوط التي مورست عربيا ودوليا على الفلسطينيين أن تمارس هذه الضغوط على حكومة الاحتلال الصهيوني ومطالبتها بالانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس وعلى هذه الدول  التي شاركت في هذه القمم وقادتها أن تقف موقف الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني لا أن تقف موقف الوسيط لتحقيق أمن المستوطنين وعربدتهم على حساب الحقوق العربيه للمس بمقدسات المسلمين.

رابعا_ اجتماع العقبة وشرم الشيخ هو التطبيع من أوسع أبوابه مع حكومة نتنياهو الفاشية ومخرجات القمم هذه أن تصب  في صالح  تنفيذ خطة الشرق الأوسط الجديد ضمن انخراط اسرائيل بالمنظومة الأمنية العربية وهو قطعا على حساب الشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه وشرعنة الاحتلال والاستيطان والاقرار بالأمر الواقع بشان القدس.

خامسا_ اذا ما رغبت حكومة الاحتلال الصهيوني بتحقيق الأمن والاستقرار عليها لجم ومنع عربدة مستوطنيها الذين قاموا بحرق حوارة، ويقطعون الطرق ويعربدون  في القدس والمفترض في حكومة الائتلاف الفاشية لجم أمناء الهيكل ومن على شاكلتهم من استفزاز المسلمين ومنع مسيراتهم وان تقر حكومة نتنياهو بأن القدس أراضي محتلة وعلى هذه الحكومة أن تعلم أن المسيرات في القدس والتوسع الاستيطاني وجلب اليهود وتوطنيهم ضمن مسعاها للتغيير الديموغرافي أمر يرفضه الفلسطينيون ولم ولن يسلموا بالأمر الواقع، وعلى حكومة نتنياهو أن تلتزم بقرارات الشرعية الدوليه وأن تحترم القرارات الدولية وتنسحب من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ضمنها القدس وهي تعلم علم اليقين أن تطبيعها وانخراطها في أي منظومة عربية أمنية لن يجديها نفعا ما لم تعترف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتنسحب من كافة الاراضي المحتله وهي تدرك ادراك جيد أن الشعوب العربية بغالبيتها ضد التطبيع.

سادسا_ حكومة الكيان السياسي باتت تدرك حجم التغير بموازين القوى بعد الحرب الروسية الأوكرانية وبعد ان تعرت مواقف العديد من الدول بسياسة الكيل بمكيالين ان اسرائيل اليوم بموقف صعب وان المخاطر محدقه بها ولن يجديها نفعا الضغط على الفلسطينيين في ظل ممارساتها العدوانيه وأن القضية الفلسطينية عادت  لتتصدر اولوية الصراع وهي مفتاح الأمن والسلم الاقليمي والدولي.

ومالم لم تبادر حكومة الائتلاف الصهيونية الفاشيهة لتصويب سياساتها تجاه القضيه الفلسطينيه وتجاه القدس والمقدسات فإن كرة الثلج ستتدحرج وستجد هذه الحكومة نفسها في مواجهة مفتوحه مع الفلسطينيين ومن قوى اقليمية مساعدة ومساندة للحق الفلسطيني عندها لا تجدي قمم التهدئة ومخرجاتها المخلة بالتوازن ولن تجدي الوساطات نفعا ودليلها تصريحات سومطيرش في فرنسا وابرازه خارطة تعتبر فيها الاردن جزء من نظرة المتطرفين وفق خطة ومخطط الارغون وهنا يبرز السؤال ما قيمة الوساطات والقمم بعد هذه التصريحات والمراوغات المضللة.