بقلم: د. عادل عامر
إن هذا الإرهاب لم يكن مجرد أفراد يحملون السلاح، بل كان منظما لاقتطاع جزء عزيز من أرض مصر وهو سيناء، وطي هذا الفصل العصيب من تاريخ مصر كان يستحق إقامة احتفالية ضخمة. أنه لم يكن أحد يعلم ما كان مصير مصر إذا لم تتدخل الدولة للقضاء على الإرهاب وقدمت شباب مصر الطاهر روحه فداء لمصر حتى تحقق العبور الثاني للدولة المصرية.
تقوم الدولة بجهود كثيرة لتعزيز التسامح لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف وعلى الرسائل التي تؤدي إلى التطرف، حيث قامت الدولة بتعيين وزيراً للتسامح لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي في البلاد وخارجها وعانت محافظة شمال سيناء المصرية خلال السنوات الماضية من تنظيمات «متشددة».
وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ فبراير عام 2018 لتطهير المنطقة من عناصر «تكفيرية» موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتُعرف العملية باسم «اعلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي يتمثل أهم التهديدات في سعي الأطراف المناوئة والمدعومة إقليميا لإحداث حالة من عدم الاستقرار الأمني بمناطق الحدود ومحاولة التسلل لتنفيذ عمليات إرهابية داخل العمق المصري، وسعي عناصر التنظيم لإيجاد مسارات تهريب آمنة عبر الطرق الجبلية من الحدود الجنوبية لنقل الأسلحة والعناصر الإرهابية المتسللة للبلاد من الاتجاه الجنوبي الاستراتيجي.. التواجد بالصحراوي بالدلتا واتخاذ هذه المناطق قاعدة انطلاق لتنفيذ الأعمال التخريبية واستهداف دور العبادة لإرباك المشهد الداخلي للبلاد وزعزعة الثقة بين الشعب والأجهزة التنفيذية. لمجابهة الشاملة سيناء 2018».
استمرار خطة تنفيذ التنمية الشاملة بسيناء والأنشطة السياحية والدينية والثقافية والترفيهية والعلاجية، الي جانب فتح قنوات اتصال مع عدد من الدول الصديقة الشقيقة لتبادل المعلومات المتصلة وحركة العناصر الإرهابية ونشاطها مع أعداد قوائم بالمطلوبين امنيا والتعامل الفوري معها، بالإضافة إلي دقه فحص العائدين من بؤر الصراعات بالمنطقة لضبط العناصر المتطرفة حال عودتها من مناطق الصرعات المختلفة أو المتورطين في ارتكاب عمليات عدائية بالبلاد أثناء محاولتهم الهروب.
على مدى العقدين الماضيين، لعب قطاع وتجارة الخدمات دوراً بارزاً فى تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي لدى العديد من اقتصاديات العالم المتقدمة والنامية على حد سواء؛ حيث ساهم فى زيادة فرص التشغيل ومعالجة البطالة،
ورفع معدلات الاستثمار، ودعم عمل القطاعات الاقتصادية المحورية، على اعتبار أن الخدمات تشكل جزءاً رئيسياً ومدخلاً وسيطاً فى العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى خاصة الصناعة، ما جعل قطاع الخدمات رافداً مهماً للناتج المحلى للعديد من الدول، وأصبح بذلك قطاعاً اقتصادياً له حضوره الفاعل على الخريطة الاقتصادية العالمية، حيث حقق قطاع وتجارة الخدمات قفزة اقتصادية هائلة بداية من عام 2018، بإسهامه بنسبة 65% من الناتج الاقتصادى العالمى، وذلك وفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية عام 2019. ويتأثر هذا القطاع إلى حد كبير بمستوى الاستقرار السياسى والأمنى على الصعيدين الدولى والمحلى، وبالتغيرات المناخية، وبالوضع الديموجرافى للدول باعتباره قطاعاً كثيف العمالة، كما تأثر سلباً بما أدت إليه جائحة كورونا -مارس 2020- من تداعيات اقتصادية كبيرة، نتيجة لإجراءات الإغلاق العالمية التى اتخذتها الدول كوسيلة لاحتواء الجائحة.
كما أن لمصر مصلحة حيوية في منطقة الخليج، وتتمثل في استمرار العلاقات الاقتصادية التي تربطها بدولها، وتدفق الاستثمارات الخليجية إلى داخل مصر، وزيادة العمالة المصدرة إليها وما يرتبط بها من عوائد مالية، اعتبرها الدكتور جمال حمدان بمثابة "عملية نقل دم لشرايين" الاقتصاد المصري في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. وفي هذا السياق، لا يمكن القول بأن هناك مساراً واحداً حاكماً للعلاقات المصرية الخليجية. ففي الوقت الذي تكون مصر دولة واحدة وحكومة واحدة ولها وجهة نظر واحدة وتتبع سياسة واحدة، لا يوجد خليج واحد، وإنما هناك ست دول خليجية، وكذلك مواقف ووجهات نظر لست دول خليجية.
لذا، من الطبيعي أن تظهر بين الحين والآخر بعض التباينات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، سواء في الملفات الثنائية أو الأزمات الإقليمية، وهو ما يعكس تباعاً التحديات القائمة والمحتملة للعلاقات المصرية الخليجية، والتأثيرات الناتجة عنها، وسبل التعامل معها بهدف الوصول إلى المسار الآمن الذي يحمي هذه العلاقات ذات الأبعاد الاستراتيجية، وبما يغذي المصالح المتبادلة من جهة، ويفرض التعايش مع "المصالح غير المتطابقة" من جهة أخرى؛ لأنه يستحيل الوصول إلى تطابق في المواقف بين أي قوتين إقليميتين كمصر والسعودية، أو السعودية والإمارات، أو الإمارات ومصر، شأن حال أي علاقات ثنائية في العالم.
إن ثمة ضرورة لدوام الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة ودول الخليج وبصفة خاصة الرياض، بما يمكنهما من مواجهة المواقف الدولية المتغيرة والتحديات الإقليمية السائلة، في ظل إدراك يغلب عليه ضرورة "توازن المنافع". كما أن هذا التوافق بين البلدين لا يعني بالضرورة التطابق التام سواء في المصالح أو الأهداف أو الأدوار، وإنما يكفي التطابق في المصالح الحيوية والأدوار الاستراتيجية، بحيث لا يلغي ذلك إمكانية وجود بعض الخلافات حول بعض المصالح والأهداف والأدوار على مستويات أخرى؛ فالشراكة المصرية السعودية أكبر من أن تفشل، وفقاً لحسابات الفرص والمخاطر ومعادلة التكلفة والعائد.
تأتي في مقدمة الآثار المترتبة على الوضع الحالي للاقتصاد العالمي الارتفاع الكبير في معدلات التضخم العالمي والمحلي. ومع تسليمنا الكامل بأن مشكلة التضخم ترجع بالأساس إلى أسباب هيكلية في بنية الاقتصادات القومية للمنطقة، فإن الموجة الحالية تعود بالأساس إلى التضخم المستورد؛ وذلك بسبب تراجع الإنتاج وانخفاض إنتاجية العديد من القطاعات. الأمر الذي أدى إلى تزايد الحاجة للاستيراد لتغطية الاستهلاك المحلي، خاصة من المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج مما ينعكس بدوره على المستوى العام للأسعار، بعد الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية وعلى رأسها القمح الذي تعتمد عليه دول المنطقة بصورة كبيرة في ضوء انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية؛ حيث تصل إلى 37 % من الحبوب والقمح، وفي السكر إلى 45 %، وفي الزيوت إلى 51 % حتى أصبحت أكبر مستورد للسلع الغذائية حجمًا وقيمة على الصعيد العالمي.
وبالتالي فإن ارتفاع معدلات التضخم ستنعكس بآثارها السلبية على القطاعات الأكثر فقرًا بالمنطقة، مما يؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الحالية، وارتفاع عدد الفقراء. كما يسهم في زيادة أسعار الفائدة مما يقوض من سياسات التعافي الحالية، ويؤدي إلى ارتفاع مستويات الدين العام، مما ينذر بمخاطر وتحديات عديدة أهمها صعوبة الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار المالي أو الاستثمار في المستقبل. وكلها أمور تدفعنا للعمل على تدارك الآثار السلبية لها عبر آليات محددة. إن صانعي السياسات على مستوى العالم بحاجة إلى تقدير سياساتهم المالية والنقدية بعناية لضمان أن إنهاء برامج الدعم المالي لآثار كورونا، وارتفاع أسعار الفائدة لن يقوضا الانتعاش الاقتصادي.
ولذلك ينبغي أن يقوم العقد الاجتماعي الجديد على دور أكبر للدولة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، باستخدام أدوات السياسة المالية، وذلك لكونها القادرة على إحداث فروق كبيرة في معالجة عدم المساواة. وأصبح الإنفاق العام يلعب دورًا أكبر عن ذي قبل في تعزيز النمو الاحتوائي والمستدام وأصبح ينظَر إليه باعتباره أداة فعالة لتشجيع النمو الاحتوائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما أن الإنفاق العام على الصحة والتعليم يسهم مباشرة في تحسين نوعية الحياة ويؤدي إلى جودة النمو، ويزيد من رأس المال البشري، وبالتالي يعد بمثابة استثمار قومي جيد يقوم بتغطية تكاليفه من خلال زيادة الإنتاجية وزيادة الدخول.
استمرار خطة تنفيذ التنمية الشاملة بسيناء والأنشطة السياحية والدينية والثقافية والترفيهية والعلاجية، الي جانب فتح قنوات اتصال مع عدد من الدول الصديقة الشقيقة لتبادل المعلومات المتصلة وحركة العناصر الإرهابية ونشاطها مع أعداد قوائم بالمطلوبين امنيا والتعامل الفوري معها، بالإضافة إلي دقه فحص العائدين من بؤر الصراعات بالمنطقة لضبط العناصر المتطرفة حال عودتها من مناطق الصرعات المختلفة أو المتورطين في ارتكاب عمليات عدائية بالبلاد أثناء محاولتهم الهروب.
على مدى العقدين الماضيين، لعب قطاع وتجارة الخدمات دوراً بارزاً فى تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي لدى العديد من اقتصاديات العالم المتقدمة والنامية على حد سواء؛ حيث ساهم فى زيادة فرص التشغيل ومعالجة البطالة،
ورفع معدلات الاستثمار، ودعم عمل القطاعات الاقتصادية المحورية، على اعتبار أن الخدمات تشكل جزءاً رئيسياً ومدخلاً وسيطاً فى العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى خاصة الصناعة، ما جعل قطاع الخدمات رافداً مهماً للناتج المحلى للعديد من الدول، وأصبح بذلك قطاعاً اقتصادياً له حضوره الفاعل على الخريطة الاقتصادية العالمية، حيث حقق قطاع وتجارة الخدمات قفزة اقتصادية هائلة بداية من عام 2018، بإسهامه بنسبة 65% من الناتج الاقتصادى العالمى، وذلك وفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية عام 2019. ويتأثر هذا القطاع إلى حد كبير بمستوى الاستقرار السياسى والأمنى على الصعيدين الدولى والمحلى، وبالتغيرات المناخية، وبالوضع الديموجرافى للدول باعتباره قطاعاً كثيف العمالة، كما تأثر سلباً بما أدت إليه جائحة كورونا -مارس 2020- من تداعيات اقتصادية كبيرة، نتيجة لإجراءات الإغلاق العالمية التى اتخذتها الدول كوسيلة لاحتواء الجائحة.
كما أن لمصر مصلحة حيوية في منطقة الخليج، وتتمثل في استمرار العلاقات الاقتصادية التي تربطها بدولها، وتدفق الاستثمارات الخليجية إلى داخل مصر، وزيادة العمالة المصدرة إليها وما يرتبط بها من عوائد مالية، اعتبرها الدكتور جمال حمدان بمثابة "عملية نقل دم لشرايين" الاقتصاد المصري في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. وفي هذا السياق، لا يمكن القول بأن هناك مساراً واحداً حاكماً للعلاقات المصرية الخليجية. ففي الوقت الذي تكون مصر دولة واحدة وحكومة واحدة ولها وجهة نظر واحدة وتتبع سياسة واحدة، لا يوجد خليج واحد، وإنما هناك ست دول خليجية، وكذلك مواقف ووجهات نظر لست دول خليجية.
لذا، من الطبيعي أن تظهر بين الحين والآخر بعض التباينات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، سواء في الملفات الثنائية أو الأزمات الإقليمية، وهو ما يعكس تباعاً التحديات القائمة والمحتملة للعلاقات المصرية الخليجية، والتأثيرات الناتجة عنها، وسبل التعامل معها بهدف الوصول إلى المسار الآمن الذي يحمي هذه العلاقات ذات الأبعاد الاستراتيجية، وبما يغذي المصالح المتبادلة من جهة، ويفرض التعايش مع "المصالح غير المتطابقة" من جهة أخرى؛ لأنه يستحيل الوصول إلى تطابق في المواقف بين أي قوتين إقليميتين كمصر والسعودية، أو السعودية والإمارات، أو الإمارات ومصر، شأن حال أي علاقات ثنائية في العالم.
إن ثمة ضرورة لدوام الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة ودول الخليج وبصفة خاصة الرياض، بما يمكنهما من مواجهة المواقف الدولية المتغيرة والتحديات الإقليمية السائلة، في ظل إدراك يغلب عليه ضرورة "توازن المنافع". كما أن هذا التوافق بين البلدين لا يعني بالضرورة التطابق التام سواء في المصالح أو الأهداف أو الأدوار، وإنما يكفي التطابق في المصالح الحيوية والأدوار الاستراتيجية، بحيث لا يلغي ذلك إمكانية وجود بعض الخلافات حول بعض المصالح والأهداف والأدوار على مستويات أخرى؛ فالشراكة المصرية السعودية أكبر من أن تفشل، وفقاً لحسابات الفرص والمخاطر ومعادلة التكلفة والعائد.
تأتي في مقدمة الآثار المترتبة على الوضع الحالي للاقتصاد العالمي الارتفاع الكبير في معدلات التضخم العالمي والمحلي. ومع تسليمنا الكامل بأن مشكلة التضخم ترجع بالأساس إلى أسباب هيكلية في بنية الاقتصادات القومية للمنطقة، فإن الموجة الحالية تعود بالأساس إلى التضخم المستورد؛ وذلك بسبب تراجع الإنتاج وانخفاض إنتاجية العديد من القطاعات. الأمر الذي أدى إلى تزايد الحاجة للاستيراد لتغطية الاستهلاك المحلي، خاصة من المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج مما ينعكس بدوره على المستوى العام للأسعار، بعد الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية وعلى رأسها القمح الذي تعتمد عليه دول المنطقة بصورة كبيرة في ضوء انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية؛ حيث تصل إلى 37 % من الحبوب والقمح، وفي السكر إلى 45 %، وفي الزيوت إلى 51 % حتى أصبحت أكبر مستورد للسلع الغذائية حجمًا وقيمة على الصعيد العالمي.
وبالتالي فإن ارتفاع معدلات التضخم ستنعكس بآثارها السلبية على القطاعات الأكثر فقرًا بالمنطقة، مما يؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الحالية، وارتفاع عدد الفقراء. كما يسهم في زيادة أسعار الفائدة مما يقوض من سياسات التعافي الحالية، ويؤدي إلى ارتفاع مستويات الدين العام، مما ينذر بمخاطر وتحديات عديدة أهمها صعوبة الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار المالي أو الاستثمار في المستقبل. وكلها أمور تدفعنا للعمل على تدارك الآثار السلبية لها عبر آليات محددة. إن صانعي السياسات على مستوى العالم بحاجة إلى تقدير سياساتهم المالية والنقدية بعناية لضمان أن إنهاء برامج الدعم المالي لآثار كورونا، وارتفاع أسعار الفائدة لن يقوضا الانتعاش الاقتصادي.
ولذلك ينبغي أن يقوم العقد الاجتماعي الجديد على دور أكبر للدولة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، باستخدام أدوات السياسة المالية، وذلك لكونها القادرة على إحداث فروق كبيرة في معالجة عدم المساواة. وأصبح الإنفاق العام يلعب دورًا أكبر عن ذي قبل في تعزيز النمو الاحتوائي والمستدام وأصبح ينظَر إليه باعتباره أداة فعالة لتشجيع النمو الاحتوائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما أن الإنفاق العام على الصحة والتعليم يسهم مباشرة في تحسين نوعية الحياة ويؤدي إلى جودة النمو، ويزيد من رأس المال البشري، وبالتالي يعد بمثابة استثمار قومي جيد يقوم بتغطية تكاليفه من خلال زيادة الإنتاجية وزيادة الدخول.