الإرهاب صناعة أمريكية
تاريخ النشر : 2023-02-08
الإرهاب صناعة أمريكية

بقلم: شريف إبراهيم - كاتب مصري

لطالما ما كان التباطؤ الأميركي في تصفية ومجابهة تنظيم الدولة "داعش" وغيرها من التنظيمات الراديكالية الإرهابية حسب ما تدعي واشنطن، محط تساؤولات حول المؤسس الحقيقي والداعم لهذه التنظيمات، فالولايات المتحدة تدعي أنها تقود تحالف دولي وإقليمي مع دول تضم أقوى الجيوش العسكرية وأكثرها خبرة منذ عشرات السنين لمحاربة التطرف والإرهاب، بداية من تنظيم القاعدة وصولًا إلى تنظيم الدولة وغيرهم الكثير من التنظيمات في آسيا وافريقيا.

صدرت خلال هذه السنوات العديد من التقارير التي تؤكد ضلوع أمريكا وبريطانيا على وجه الخصوص في إنشاء وتطوير وتسليح الحركات والمجموعات الإرهابية المسلحة، واليوم تخرج شركة فاغنر الروسية الخاصة، في بيان رسمي يؤكد ضلوع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا في دعم الإرهاب وتضليل الرأي العام، وجاء البيان على لسان مؤسس الشركة يفغيني بريغوجين، رجل الأعمال المعروف، والذي أسس قوات خاصة في 2014 للقتال في اوكرانيا، ويشهد لها الأن الكثيرون بأنها صاحبة فضل كبير في سيطرة روسيا على معظم أراضي المناطق المتنازع عليها في إقليم الدونباس.

وكان الرئيس الأمريكي السابق ترامب، قد صرح قبل ذلك بأن لديه معلومات مؤكدة أن الرئيس الأمريكي الذي سبقه اوباما، هو من أشرف على إنشاء تنظيم الدولة "داعش" وقام بتسليحه وإستخدامه في الحرب السورية وما يسمى الشرق الأوسط الجديد.
وأضاف ترامب أيضا أن هيلاري كلينتون كانت شريكة في تأسيس التنظيم، وهذه المعلومات تم تأكيدها قبل ذلك في تقارير إستخبراتية تسربت لوسائل الإعلام المختلفة.

أشار بيان شركة فاغنر الى إنعقاد مجلس قيادة الشركة العسكرية الخاصة بكامل نصابه، للنظر في شرعية الحكومات الأمريكية والكندية والبريطانية، خصوصًا في ظل دعم هذه الدول للإرهاب حول العالم وتسليح الجماعات الإرهابية المتطرفة، بالإضافة الى اتسخدام هذه الحكومات لوسائل إرهابية في المجالات العسكرية والاقتصادية والبيولوجية والمعلومات والأمنية ووجود دلائل على انتهاكات وتجاوزات إنسانية بحقها، مثل الإبادة الجماعية والاستعمار القديم الجديد للدول الأفريقية وقمع الأقليات العرقية سواء في بلدانهم "المتحضرة" أو في أفريقيا واسيا وغيرها.

ويؤكد البيان على وجود معلومات ودلائل على تزوير الإنتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقدان المعاهدات الرسمية البريطانية للشرعية، والتي يحكم من خلالها ملك بريطانيا البلاد، وطالب بريغوجين المسؤولين في هذه البلاد بشرح كل التجاوزات السياسية والإنسانية وتمسكهم غير الشرعي بالسلطة أمام شعوبهم.