عرف لبنان وسائر العرب، بدءاً من النصف الثاني من القرن العشرين وإلى الآن، تحدّيات وتحوّلات كبرى متدحرجة وغير مسبوقة. إنّها تحدّيات علمية واقتصادية وثقافية، بل وجودية؛ ولعلّ أكثر مشهدياتها سطوعاً المشهد التكنولوجي/ المعلوماتي، بكلّ تجلّياته وتداعيّاته. إنّها تحدّيات تطرح أسئلة كبرى حول منظومة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية داخل المجتمعات العربية، والقراءة المتجدّدة للذات الحضارية ودورها في التاريخ الإنساني، وتشكيل الشخصية الثقافية العربية دون ازدواج في الفكر والانتماء، والإفادة من العولمة بمنحى استيعابي لا استلابي، وموقع المحتوى الرقمي العربي في المخزون الرقمي العالمي ليكون حضورنا في اقتصاد المعرفة حضور إنتاج لا حضور استهلاك فقط. أضف إلى هذه التحدّيات والتحوّلات على الصعيد الحضاري العربي العام ما طرأ على الواقع اللبناني من أزمات مستمرّة منذ ما يزيد على نصف قرن، بوجوهها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عرفت أقصى درجات تفاقمها في ما آلت إليه الأمور، وفق الواقع الموصوف بالتردّي الكبير الذي سبقت الإشارة إليه، والذي لم يعرف لبنان مثيلاً له حتى في زمن الحرب الأهلية.

إدارة الشأن الثقافي

إنّ إدارة الشأن الثقافي في بلد ديمقراطي كلبنان لا يمكن أن تكون بطبيعة الحال على عاتق وزارة الثقافة وحدها، بل بالتشارك والتكامل البنّاء بين الجهات الرسمية المختصّة وقوى المجتمع الحيّة، على قاعدة تلبية الحاجات الثقافية التي لا يصحّ الحديث عنها دون ربطها بسائر الحاجات الأخرى للمجتمع. وعلى الرغم من عدم وجود مجلس أعلى للثقافة في لبنان يتولّى رسم السياسة الثقافية التشاركية بين الدولة والأطر الثقافية المختلفة، فإنّ المجهود الثقافي الذي تتولّاه وزارة الثقافة اللبنانية، في ظلّ ضآلة الاعتمادات المرصودة في الموازنات السنوية المتعاقبة، وافتقارها إلى الموارد البشرية الإدارية والمتخصّصة الملحوظة في ملاكها، لا يمكن أن يفي بالغرض الذي أنشئت من أجله هذه الوزارة، وليس على قدر ما يتطلبه حضور لبنان الثقافة في محيطه العربي والعالم، وما قدّمه في هذا السبيل إلى الثقافة العربية والإنسانية؛ مع التأكيد على أنّه ليس مطلوباً في الأساس أن تتولّى وزارة الثقافة الإنتاج الثقافي، بقدر ما هي مسؤولة عن توفير الأطر التشريعية والتنظيمية والبنى التحتية وإمكانات الدعم التي تتيح للمؤسسات الثقافية والفاعلين الثقافيين ممارسة دورهم في هذا النطاق. وقد يكون من المفيد القول إنّ وزارة الثقافة أنشئت في العام 1993 (وزارة الثقافة والتعليم العالي)، قبل أن تصبح كياناً قائماً بذاته في العام 2000 (وزارة الثقافة)، ويعاد النظر في هيكليتها في العام 2008، ويستقرّ ملاكها الإداري الموسّع بعد صدور المرسوم التنظيمي الخاص بذلك في العام 2014، أي أنّها ليست قديمة العهد؛ وكأنّ ذلك يوكّد مرّة أخرى أنّ سمعة لبنان الثقافية ورصيده المتميّز في هذا النطاق كان في الأساس بفعل حيوية المجتمع المدني والهيئات الثقافية وأهل الفكر والأدب والفن. هذا فضلاً عن أنّ وزارات الثقافة في العالم ما تزال في حيّز المسألة الجدلية التي تتراوح بين من يقرّ بضرورتها، ومن يعتبر أن لا حاجة إليها، خصوصاً في نطاق بعض المجتمعات المتقدّمة. على أنّه لا بدّ، في رأينا، من توفير البنية الرسمية الداعمة والمناخ المؤاتي ليحظى الحراك الثقافي العام بمتطلبات نموّه وازدهاره، خصوصاً في البلاد النامية. وهذا لا يعني البتة أنّنا نميل إلى إرساء ثقافة الدولة، بل نعتبر أن ذلك هو الطريق الصحيح للوصول إلى دولة الثقافة.

إدارة الشأن الثقافي في أوقات الأزمات

إذا كانت هذه هي القدرات المتاحة لوزارة الثقافة لإدارة ما عليها من موجبات في الحراك الثقافي في الأوقات العادية، فكيف تكون هذه القدرات يا تُرى في أوقات المصاعب والأزمات؟!

ربّما يكون الهدف الأسمى للحراك الثقافي في لبنان، في ضوء ما ناءت به الأوضاع المتأزّمة على مختلف نواحي الحياة في البلاد، هو الإسهام في الانتقال بالمجتمع من ثقافة الأزمات المتواترة إلى ثقافة الحياة المستقرّة والإنجازات المستمرّة المتكئة على ثقافة التجاوز والاحتواء، وثقافة “إشعال شمعة خير من لعن الظلام”، وما يمكن أن تزوّدانا به من قدرات ومهارات المواجهة، والإصرار على الفعل لتكون له الغلبة على الانفعال، بإيمان عميق بأنّه لا يصحّ إلّا الصحيح، مهما لفحت وجوهنا ألسنة الهجير، ونالت الأشواك منّا ألماً ودماً!

جامعية، والأسابيع الوطنية للمطالعة، وجائزة الرواية باللغة العربية، ومجلّة “شؤون ثقافية” التي صدرت كأوّل مطبوعة عن الوزارة في العام 2015 بحلّة بهيّة وأنيقة …، ليقتصر دور الوزارة، في ظلّ هذا الواقع، على الدعم المعنوي للأنشطة الثقافية التي تقلّص عددها كثيراً، لأنّ المنتديات الثقافية لم تعد قادرة على تحمّل التكاليف المالية المترتبة على إقامتها. ومع أنّ الحياة الثقافية في المجتمع اللبناني بعامة دخلت في مرحلة تراجع وانكفاء، فإنّ شعلة الثقافة لم تنطفئ، بفعل مبادرات مقدامة لبعض أهل الثقافة، فبقيت أنشطة ثقافية متعدّدة تطل برأسها من هنا وهناك، في ميادين الموسيقى والسينما ومعارض الكتاب والفنون التشكيلية وجوائز الشعر، وغير ذلك من الأعمال التي تحكي الصمود ومجابهة الأزمات بقوّة التعلّق بأهداب الحياة التي تشكّل الثقافة تظهيرها المتقدّم بكلّ تأكيد.

لاغروَ أنّه في أوقات الصعوبات، بوجوهها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية، تشتدّ الحاجة إلى انخراط أهل الثقافة في مقارعة الأخطار ومواجهتها، وتعزيز دينامية الاهتمام بمفاهيم الوحدة والتماسك والتكافل والتعاضد والتعاون. وهذا ما تمثّل في أثناء تفشّي فيروس كورونا، وحالة العزلة التي فُرِضت على الناس، وألحقت أضراراً بالغة بمختلف نواحي الحياة، ومن بينها بطبيعة الحال القطاع الثقافي، خصوصاً في مجال الصناعات الثقافية والاقتصاد الثقافي. ولا شكّ أنّ هذا الوضع السيئ نحى بالمشروعات العامة أو ذات الطبيعة المؤسّسية جانباً، وسمح للمشروعات الفردية الإبداعية أن تستمر، وازداد التفاعل الثقافي عبر المنصّات الإلكترونية في مواجهة تداعيات قيود الحجر المفروضة طوعاً أو التزاماً بالإجراءات الحكومية ذات الصلة، وإن شكا المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي وضعف شبكة الإنترنت اللذين لم يخوّلا الجميع من الانتفاع من الخدمات الثقافية في كل الأوقات وفي جميع المناطق على حدٍّ سواء.

صحيح أن تبادل المعرفة عبر البدائل الرقمية، وبخاصة في نطاق الحلقات والندوات الثقافية، شكّل تعويضاً عن عدمَ حدوثها واقعياً، من غير أن تتحقق فوائدها كاملة، في غياب التفاعل الوجاهي بين المنتدين والمتلقّين. ذلك أنّ الأصل في الرسالة الثقافية هو التفاعل بين المرسِل والمرسَل إليه. وفي غياب لغة الجسد والتأثّر والتأثير المتبادلين، لا يتحقق من التواصل الافتراضي كامل النتائج المتوخّاة منه؛ إذ هل يستطيع الشاعر أن يظهّر انفعالاته في غياب الجمهور؟ وكيف يصل الممثّل المسرحي إلى قمّة أدائه في غياب المُشاهد؟ ومع ذلك فقد فتحت الجائحة الآفاق لنشر المعرفة، وسمحت باستخدامات أوسع للتعلّم عن بعد، وأرست أهمّية استخدام التكنولوجيا وتوظيفها في حياتنا اليومية.

ولا يفوتنا في هذا المجال أن نذكر أنّه، بسبب الحالة الاقتصادية العامة وضعف الإمكانات، لم تتمكن الإدارة من تقديم الدعم لسبل العيش القائمة على التراث، أي للمتأثرين بتداعيات الجائحة، سواء عبر المساعدات العينية أو الإسعافات النفسية والاجتماعية، كما أوصت بذلك منظمة الإيكروم، وكما فعلت الدول المتقدمة بتقديم حُزَم التحفيز الاقتصادي لمواطنيها. ولا يجوز أن ننسى في هذا آلنطاق تلك المشاهد التي أخرجت الناس من كمد عزلتهم ودفقت فيهم روح التشبّث بالحياة، إزاء مشهديات العزف والغناء من على الشرفات التي شارك فيها فنانون ومثقفون، في مواقف تحدّي الجائحة ومواجهة الموت بقوّة الإرادة، والتضامن مع الفرق الطبية والتمريضية؛ وهذا بحد ذاته مظهر ثقافي متألّق في أوقات الشدّة والضنْك.

أمّا الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت الذي أدّى إلى هدم جزء كبير من بعض أعرق الأحياء البيروتية، فقد نتج منه على المستوى الثقافي تضرّرالكثير من المراكز الثقافية والمدارس والمتاحف والمعارض والمشاغل والمحترفات والمواقع الدينية ودور السينما والمسارح واستديوهات التسجيل …، ولا سيّما تلك الواقعة في حيّ الجمّيزة ومارمخايل؛ الأمر الذي تسبّب بإبعاد الفنّانين وسائر العاملين في قطاع الثقافة عن أماكن عملهم؛ ففقدوا من جرّاء ذلك مصادر رزقهم، وحُرِم الجمهور من الانتفاع من إبداعاتهم.

------

(*)  المدير العام السابق لوزارة الثقافة في لبنان

(**)  مداخلة أُلقيت في منتدى “استشراف مستقبل الثقافة العربية في ظلّ التحدّيات العالمية”