بقلم: محمد جبر الريفي
تتصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية المحتلة ضد الكيان الصهيوني خاصة بعد مجزرة جنين وما سبقها من اعدامات يقوم بها جيش الاحتلال في جنين المدينة والمخيم وفي نابلس والخليل وتشترك في فعاليتها كل جموع الشعب، خاصة الشبان الذين تكلفهم أعمالهم الفدائية البطولية حياتهم على طريق الشهادة وكذلك الأطفال الذي تأسرهم قوات الاحتلال بعد أن يكونوا قد فاموا بواجبهم النضالي الوطني المقاوم كما هو حال الطفل الذي لم يتجاوز الثالثة عشر من العمر وما تحتاجه هذه المقاومة المسلحة المتصاعدة كرد على سياسة حكومة.
نتنياهو اليمينية الفاشية المتطرفة بعد أن تفاعلت معها فصائل المقاومة في قطاع غزة بإطلاق الصواريخ على مدينة عسقلان المغتصبة وذلك تأكيدا منها على وحدة النضال الفلسطيني رغم الانقسام السياسي ورغم الفاصل الجغرافي، ما تتطلبه هذه المقاومة الشعبية والمسلحة المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة هو اعتماد استراتيجية وطنية جديدة تقوم على إلغاء اتفاقية اوسلو وملحقاتها الذي ثبت عبر المفاوضات السياسية الطويلة المملة عدم صلاحيتها كنهج تسووي على تلبية الحقوق الوطنية المشروعة خاصة كقضيتي القدس واللاجئين، وكذلك تفعيل أعمال المقاومة من قبل الفصائل الفلسطينية جميعها التي لم يظهر تاثيرها الفاعل حتى اليوم في العمل الميداني تاركة مبادرات الشباب الفردية الذي هم في عقد العشرينات وقودا للمقاومة وكأنها بذلك تريد أن تكرر ما حدث في ثورات ما يسمى بالربيع العربي حيث انطلقت الاحتجاجات الأولى لهذه الثورات من الشباب ومن جموع الشعب ثم اقتطفت ثمارها القوي السياسية على مختلف تلاوينها مما أدى إلى إخفاقها وفتح المجال لصراع دموي على السلطة السياسية.
هكذا فإن المقاومة المسلحة الحالية في الضفة الغربية المحتلة من الضروري أن تتصاعد وألا تبقى على وضعها الحالي الفردي وفي أدواتها البسيطة الممثلة بشكل أساسي كبير بعمليات الطعن بالسكاكين التي تواجه غالبا باعدامات فورية من قبل جنود الاحتلال والذي يستغل الإعلام الصهيوني عمليات الطعن هذه في تسويق رؤية خبيثة تلصق فيها تهمة الإرهاب الداعشي باعتبار أن تنظيم داعش التكفيري الذي يحاربه العالم أجمع يستخدم السكين في عملية ذبح ضحاياه.
الظرف الدولي مناسب الآن لانتفاضة فلسطينية ثالثة تقوم على ركيزتبن العمل الشعبي والمقاومة المسلحة وكلتا الركيزتين مشروعة من قبل القانون الدولي للشعوب التي تناضل من أجل دحر الاحتلال، حيث وقوف أغلب دول العالم مع الحقوق الوطنية الفلسطينيه في مواجهة سياسة اليمين الصهيوني العنصري الفاشي المتطرف الذي يعمل على إسقاط مشروع التسوية السياسية القائمة على اساس حل الدولتين الذي ما زال يحظى بإجماع دولي وقد تجلب الانتفاضة وتصاعد أعمال المقاومة المسلحة الاهتمام بالقضية الفلسطينية بعد سنوات من التهميش الذي أصابها نتيجة للفوضى السياسية والأمنية التي ما زالت تشهدها بعض الدول في المنطقة فالحاجة قائمة إذن لانتهاز هذه المزاجية الدولية لتصعيد العمل النضالي الوطني بكافة الأشكال حتى يواكب النجاح التي يحرزه العمل السياسي في المحافل الدولية.