بقلم: سري القدوة

إغلاق حسابات الإعلاميين الفلسطينيين باتت سياسة واضحة من قبل ادارة شبكات التواصل الاجتماعي ويعد ذلك خدمة لأطراف الاحتلال الإسرائيلي وعملائه وتدخلها بشكل مباشر وقيامها بحذف المنشورات أمر غير مفهوم ويعتبر تدخلا في الحرية الشخصية ويتناقض مع مفهوم حرية الإعلام الجديد، ومن منطق حرية الاعلام وممارسة حرية التعبير ومن خلال احترام مواثيق الأمم المتحدة وحقوق الانسان وخاصة المواد التى تتعلق بحقوق النشر وتلقي المعلومات فانه يتوجب على الشركات متعددة الجنسيات الالتزام بالضوابط الأخلاقية الخاصة بها والتي تدعو إلى تعزيز حرية التعبير ورفض الكراهية والعنف واحترام كرامة الإنسان وحياته.

تقيد الحسابات وإغلاقها من قبل الجهات المشرفة على وسائل التواصل الاجتماعي يدخل في ممارسة الارهاب الفكري والاضطهاد ولا يمكن استمرار هذه السياسة والتي تتم من خلالها محاكمة الشخص على ارائه ويصدر الحكم بدون أي مرافعات، وتأتي سياسة تكميم الأفواه أسلوبا ليس بالجديد على القمع وممارسة الارهاب الفكري.

وبالرغم من تطور وسائل الاتصالات إلا أن هذه السياسة أصبحت واضحة والتي من خلالها تمارس عملية الردع وتكميم الأفواه، وتقوم باتخاذ عقوبات تجاه رواد الشبكة الاجتماعية والتي تجني من ورائها الأرباح الطائلة بينما تطبق وبوضوح هذه السياسات على المحتوى الفلسطيني في الوقت نفسه تطلق العنان وتساعد على نشر افكار المتطرف الاسرائيلي إيتمار بن غفير، كونه بإمكانه أن ينشر سموم أفكاره أما الشعب الفلسطيني يبقى محروما حتى الترحم على الشهداء.

تقيد الحسابات الفلسطينية وملاحقتها بات لا يشكل أي معنى للحوار الاجتماعي، كونه يعارض أي تواصل ويحارب من نشر أفكار الآخرين كونها تتعارض مع سياستهم أو أهدافهم، وبذلك تثبت هذا الشركات أنها أداة سياسية وتتعامل بسياسة ازدواجية المعايير بخصوص ما ينشر على صعيد المحتوى الفلسطيني أما على صعيد منشورات التطرف والإرهاب الحقيقي فتجد طريقها وتصل لكل أنحاء العالم.

وقد وثقت مراكز حقوقية فلسطينية بأنه تم اغلاق منذ مطلع العام الجاري عشرات الصفحات لإعلاميين ونشطاء فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن «معظم الصفحات التي أُغلقت تحظى بمتابعات واسعة، ولم يتلق أصحابها أي إنذارات مسبقة، أو تفسيرات واضحة تبرر عملية الإغلاق، وفي تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية تطرق قيام سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي باعتقال ما يزيد على 350 فلسطينياً خلال العام 2018، بينهم صحفيون وكتاب بسبب منشورات وشعارات أو نشر ملصقات وصور شهداء وأسرى، وأحيانا بسبب مشاركة وتسجيل إعجاب لمنشورات آخرين.

استمرار إغلاق الصفحات الفلسطينية يؤثر سلباً على حرية الرأي والتعبير وعلى قيم التواصل الاجتماعي بين الافراد والجماعات لأنها باختصار تندرج في إطار قمع الحريات العامة، وإن إدارة الشركات تتعمد إغلاق عشرات الصفحات الفلسطينية الشخصية والحزبية دون سبب واضح في أغلب الأحيان ودون تنبيه لهذه الصفحات كما هي القوانين المتبعة والمعروفة، حيث تحولت تلك المنصات من منصات للوعي والتبادل المعرفي إلى منصات أمنية تراقب كل ما ينشر وتتخذ إجراءات تخدم سياسات حكومة الاحتلال وأجهزة مخابراته وتتنافى مع منظومة حقوق الإنسان العالمية وفي ظل وجود المئات من المواقع الإسرائيلية التحريضية، دون أن يتخذ بحقها أي إجراء أو ادانة وهذا يدلل أن هناك سياسة الكيل بمكيالين ويؤكد أن ما تقوم به يخالف كل القوانين والأعراف وتنتهك بشكل واضح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحرية تبادل وتلقى المعلومات.