وتناول البحث المذكور أهم التحديات القانونية، والتكنولوجية، والأخلاقية، والعملية التي تواجه استخدام المحكم الآلي خلال العملية التحكيمية، ما يشمل الإشارة في اتفاق التحكيم إلى استخدام المحكم الآلي، واستخدام المحكم الآلي كتطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعيين المحكمين، واستخدام المحكم الآلي في إصدار قرار التحكيم، وتسبيب القرار الصادر عن المحكم الآلي من منظور قانوني وتكنولوجي. مع الإشارة إلى أن بعض دول العالم لا تزال تشترط صراحة أن يقوم المحكم الطبيعي بفض النزاع. 

وخلص عمرو إلى أن استخدام المحكم الآلي كتطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإن لم يتم تنظيمه قانوناً بشكل صريح لغاية الآن في دول العالم، يعد ممكناً من منظور عملي وتكنولوجي، ضارباً بعض الأمثلة على ذلك، منها آلية تسوية المنازعات المتبعة عبر بعض منصات البيع الاستهلاكي الدولية والتي تعتمد بشكل رئيسي على استخدام المحكم الآلي دون وجود العنصر البشري.                                       
وخلص كذلك إلى أن التحديات القانونية والعملية والتكنولوجية سالفة الذكر التي قد تواجه استخدام المحكم الآلي يمكن التغلب عليها، خاصة أن المحكم الآلي سوف يستخدم لمساعدة المحكم الطبيعي، وليس بديلاً عنه، ما معناه عدم تأثيره سلباً على المحكم الطبيعي، وإن كان من شأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تؤثر على المساعدين القانونيين، حيث من الممكن أن تحل محلهم في تسيير أعمالهم.