اعترافات قاتل اقتصادي

بقلم: محمد سيف الدولة

فيما يلي شهادة قد تكون مفيدة لتنمية الوعي بمخاطر وعواقب الاقتراض الخارجي، ولدعم وتنشيط المعارضة الوطنية للاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي وأمثاله، وللدفاع عن استقلالية الارادة الوطنية والسياسات الاقتصادية في مصر وأي بلد عربي، في مواجهة كل المحاولات الخارجية لإضعافه وإخضاعه.

إنها شهادة لـ "جون بيركنز" مؤلف كتاب ((الاغتيال الاقتصادي للأمم ـ اعترافات قرصان اقتصادي))، منشورة على اليوتيوب بعنوان ((ولادة القاتل الاقتصادي)). وهي مكونة من جزئين؛ الجزء الأول والأهم والمنشور فيما يلي، يشرح فيه كيف تقوم الدول الرأسمالية الكبرى بالانقضاض على أي بلد لاخضاعها اقتصاديا والسيطرة عليها. أما الجزء الثاني فهو يحكي كيف فعلوها في إيران عام 1953 وفي جواتيمالا 1954 والاكوادور 1981 وبنما 1981 والعراق 2003.

***

يقول جون بيركنز:

((هناك طريقتان لقهر واستعباد الأمم: الأولى بحد السيف والأخرى عن طريق الديون.

نحن القتلة الاقتصاديون مسئولون حقا عن خلق هذه الإمبراطورية العالمية الأولى من نوعها، ونحن نعمل بطرق مختلفة كثيرة.

ولكن ربما كانت الطريقة الأكثر شيوعا هي أننا نحدد بلدا لديه موارد تثير لعاب شركاتنا مثل النفط، وبعد ذلك نرتب قرضا ضخما لهذا البلد من البنك الدولي أو أي من المنظمات الحليفة. ولكن المال لا يذهب فعلا لهذا البلد وبدلا من ذلك يذهب إلى شركاتنا الكبرى لبناء مشاريع البنية التحتية في ذلك البلد: محطات توليد الطاقة، المجمعات الصناعية، الموانئ، وهو ما يعود بالنفع على قلة من الأغنياء في ذلك البلد بالإضافة إلى شركاتنا ولكنها في الواقع لا تساعد أغلبية العامة من الناس على الإطلاق.

ونترك هؤلاء الناس وكل البلد حاملا عبء دين ضخم من المستحيل سداده، وهذا جزء من الخطة، أن يكونوا عاجزين عن سداده، ثم نأتي نحن بعد ذلك، نحن القتلة الاقتصاديون قائلين لهم:

· اسمعوا .. أنتم مدينون لنا بالكثيرمن المال ولا يمكنكم سداد ديونكم. حسنا قوموا ببيع النفط الخاص بكم بسعر بخس لشركاتنا النفطية

· واسمحوا لنا ببناء قاعدة عسكرية في بلدكم.

· أو إرسلوا قوات لدعمنا في مكان ما من العالم مثل العراق.

· أو صوتوا معنا في تصويت الأمم المتحدة المقبل.

·  أو خصخصة شركات الكهرباء الخاصة بهم .

·  أو خصخصة شركات الماء والمجارير الخاصة بهم وبيعها للشركات الأمريكية.

وهذا كله ينمو ويتطور مثل الفطريات وهي الطريقة الإعتيادية لعمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهى أن يترك البلد حاملا عبء الدين وهو دين ضخم من المستحيل سداده وبعد ذلك تعرض إعادة تمويل الدين ودفع المزيد من الفائدة.

وهو ما يطلق عليه "المشروطية" أو "الحكم الرشيد" وهو ما يعني في الأساس أنه يتوجب عليهم بيع مواردهم بما في ذلك العديد من خدماتهم الإجتماعية وشركات المرافق وأحيانا نظمهم المدرسية، ونظمهم القانونية ونظم تأمينهم إلى الشركات الأجنبية.

إننا في الحقيقة نوجه إليهم ضربات متعددة الطلقات)).