بقلم: د. عادل عامر
يمتلك كلٍ من رواد الأعمال والمبدعين والباحثين عدة أصول مختلفة وليس من الضرورة أن تكون أصول مادية، الملكية الفكرية هي أصول غير ملموسة يمتلكها الشخص.
فالملكية الفكرية هي كل الأفكار التي يخلقها العقل من الأفكار الغير مكتملة حتى الأعمال الفنية والعلامات التجارية وحتى تحمي تلك الأصول يجب عليك استخدام حقوق الملكية الفكرية.
لذلك تتألف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من مجموعة من التدابير التي تضعها الحكومات وتنفذها لتشجيع وتيسير استحداث الملكية الفكرية وتطويرها وإدارتها وحمايتها بفعالية على الصعيد الوطني. وهي وثيقة شاملة تبين الصلات بمختلف المجالات السياسية لضمان التنسيق الفعال مع سائر الأنشطة.
لذلك يأتي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، في إطار اهتمام مصر البالغ بإطلاق استراتيجية الملكية الفكرية، وأن إعداد الاستراتيجية يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية.
لذلك تعزز الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية قدرة البلد على توليد أصول اقتصادية قيمة في مجال الملكية الفكرية. ويملك كل بلد ثروة في شكل رأس مال بشري؛ وأعمال أدبية وفنية؛ وحرف وفولكلور؛ وأصول وراثية وبيولوجية، وتساعد استراتيجيات الملكية الفكرية تلك الأمم على تحرير هذه الأصول من القيود بطريقة مخططة وفعالة ومستدامة.
لذلك تأتي "رؤية مصر 2030"، وكذا برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.
يذكر أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" تستهدف حماية الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية لتعزيز الأنشطة البحثية والتجارية لتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات المجتمع في شتى مناحي الحياة على الرغم من إمكانية اختلاف الأهداف والاحتياجات والأولويات التي تقوم عليها الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية من بلد لآخر، فإن وجودها في حد ذاته لدى مختلف البلدان ينم عن أن استخدام منهجية موحدة وأدوات مصممة خصيصا يمكن أن ييسر اتباع مقاربة فعالة ومتوائمة لصياغة الاستراتيجيات.
والويبو باعتبارها جهة فاعلة عالمية في مجال الملكية الفكرية، فإنها في وضع مثالي للاستناد إلى خبراتها الفريدة لمساعدة المستفيدين على صاغية استراتيجيات أفضل في مجال الملكية الفكرية.
كان القضاء المصري يحمى حقوق الملكية الفكرية دون حاجة إلى نصوص مدونة على هدى من مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة فالتاريخ القضائي زاخر بعديد من الأحكام التي صدرت لكى تدمغ الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية سواء من القضاء الأهلي أو القضاء المختلط الذى كانت تعرفه مصر قبل الغاء الامتيازات الأجنبية بمقتضى معاهدة مونترو وهذه الأحكام كانت تجرى في مجرى جبر الضرر بتعويض المعتدى على حقوقه تعويضا عادلا أما الجانب الجنائي فقد كان بعيدا تماما عن أداء القضاء الأهلي.
وعرف المشرع المصري أول تنظيم لحقوق الملكية الصناعية حينما صدر قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939.وصدر القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن المحال التجارية ورهنها وفى علم 1949 صدر قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم 132 لسنة 1949 وصدر قانون الأسماء التجارية رقم 55لسنة 1951وفيما يتعلق بحماية الملكية الفنية والأدبية فقد صدر القانون رقم 354 لسنة 1954بشأن حق المؤلف وقد تناول القانون رقم 430 لسنة 1950بشأن تنظيم الرقابة على الأنشطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي وعدل بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1992.
وقد ادخل القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل أحكام قانون حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 وقانون 430 لسنة 1955 تعديلات جوهرية على نطاق حماية المصنفات الفنية والأدبية واهمها اعتبر برامج الحاسب الألى من قبيل المصنفات التي تخضع للحماية المقررة في قانون حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954.
للملكية الفكرية علي أنها الحقوق التي يمنحها المجتمع إلى الأفراد أو المنظمات بصورة رئيسية للأعمال الإبداعية مثل الاختراعات والأعمال الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والتصميمات. فهي تعطي المبدع الحق في منع الآخرين من استعمال إبداعاته استعمالا غير مصرح به لمدة محدودة من الوقت.
وبحسب المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما الملكية الصناعية التي تشمل الاختراعات (البراءات) والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المصدر الجغرافية من جهة وحق المؤلف الذي يضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية من جهة أخرى.
وتتضمن الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء المتعلقة بأدائهم وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية المرتبطة بتسجيلاتهم وحقوق هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الراديو والتلفزيون. وقد أوضح المجمع العربي للملكية الفكرية أن الملكية الفكرية بدأت بفكرة كانت غير معروفة بهدف تطوير طرق وأساليب لحماية أفكار المجتمع. ولتحويل الإبداع الفردي ليصبح إبداع فكري سواء كان في مجال الصناعة، العلم، الأدب والمجال الفني. تتكون الملكية الفكرية من أصول غير ملموسة مثل الأفكار المبدعة، والكلمات، والصور الجديدة.
ومن الأمثلة القليلة للملكية الفكرية: الإشارات والشعارات التي يمكن رؤيتها عند التجول في الشوارع، والتي تعود إلى عدد من العلامات التجارية، الاختراعات التي تظهر يوميا في الأسواق، والكتب الموجودة في المكتبات التي تمثل أفكار جديدة و التي تعود حمايتها إلى حق المؤلف.
ويهدف قوانين الملكية الفكرية إلى حماية المبدعين والمنتجين لخدمات ومنتجات الملكية الفكرية وبهذا تحترم حقوق الملكية ويتم التحكم بالفائدة من استخدام هذه المنتجات.
ثانياً: الحماية بعد انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية:
انضمت مصر لمنظمة التجارة العالمية عام 1995والاتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول التعهدات التي وقعت بمراكش بالمملكة المغربية في 15 أبريل 1995.
ومن الأمثلة القليلة للملكية الفكرية: الإشارات والشعارات التي يمكن رؤيتها عند التجول في الشوارع، والتي تعود إلى عدد من العلامات التجارية، الاختراعات التي تظهر يوميا في الأسواق، والكتب الموجودة في المكتبات التي تمثل أفكار جديدة و التي تعود حمايتها إلى حق المؤلف.
ويهدف قوانين الملكية الفكرية إلى حماية المبدعين والمنتجين لخدمات ومنتجات الملكية الفكرية وبهذا تحترم حقوق الملكية ويتم التحكم بالفائدة من استخدام هذه المنتجات.
ثانياً: الحماية بعد انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية:
انضمت مصر لمنظمة التجارة العالمية عام 1995والاتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول التعهدات التي وقعت بمراكش بالمملكة المغربية في 15 أبريل 1995.
وقد تضمن الملحق(1ج)من ملاحق اتفاقية أنشاء منظمة التجارة العالمية اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( اتفاقية التربس) وقد فرضت هذه الاتفاقية على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تعديل تشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع المعايير التي نصت عليها فيما يتعلق بأنواع أو مستويات الملكية الفكرية التي تناولتها وقد أصدرت جمهورية مصر العربية استجابة للالتزامات التي فرضتها الاتفاقية قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 لينظم مختلف أنواعها فيما عدا الأسماء التجارية بما يتوافق مع المعايير التي استحدثتها الاتفاقية وبإصدار القانون رقم 82لسنة 2002 تم الغاء ثلاثة قوانين كان معمولا بها آنذاك ليحل محلها القانون الجديد وهي:
القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية.
القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
القانون رقم 354 لسنة 1954بشأن حق المؤلف.
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الملكية الفكرية ان المشرع المصري اتبع نهج أعداد تشريع موحد يعالج بين دفتيه جميع جوانب الملكية الفكرية أيمانا بفائدة هذا النهج ومسايرة للعديد من التشريعات المقارنة في هذا المجال.
ويعد القانون رقم 82 لسنة 2002 القانون الأساسي للملكية الفكرية في مصر ويشمل أربعة كتب تتناول جميع المجالات وهى:-
الكتاب الأول : براءات الاختراع ونماذج المنفعة وتصاميم الدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.
الكتاب الثاني: العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.
الكتاب الثالث: حق المؤلف والحقوق المجاورة.
الكتاب الرابع: الأصناف النباتية.
وقد عدل قانون حماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة رقم 82 لسنة 2002 بالقانون رقم 144لسنة 2019 بإدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الخاصة بنصوص الكتاب الرابع من هذا القانون والمتعلقة بالأصناف النباتية.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003حيث أجازت المادة الأولى من اللائحة بأن ( تضاف إلى اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 المشار إليه مواد بأرقام (68 مكررًا، 154 مكررًا، 185 مكررًا) تكون جميعها نصها كالآتي: (68 مكررًا، 154 مكررًا، 185 مكررًا) ” في تطبيق أحكام هذا الباب يجوز أن تكون الإخطاران بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجة في الإثبات وفقًا للقانون المنظم للتوقيع الإلكتروني.
ثانيًا: الأجهزة المعنية بحماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة في مصر:
1- مكتب حماية الاختراع التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يختص بتسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة.
2- جهاز تنمية الاختراعات والابتكارات بأكاديمية البحث العلمي .
3- مصلحة التسجيل التِّجاري تختص بتسجيل العلامات التجاريَّة والتصميمات والنماذج الصناعيَّة تابعة لوزارة التموين.
4- مركز البحوث الزراعية تابع لوزارة الزراعة ومكتب حماية الأصناف النباتية.
5- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
6- الجمعية المصرية لحماية الملكيَّة الفكريَّة.
7- إدارة الإبداع القانوني التابعة للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
8- المكتب الدائم لحماية حق المؤلف التابع للمجلس الأعلى للثقافة.
9- الإدارة العامة للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة.
10- إدارة مكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات بوزارة الداخلية.
أُجريت مراجعة كاملة لهذا المرجع الأساسي الموجه إلى فرق المشاريع الوطنية التي تعمل على وضع استراتيجيات الملكية الفكرية، ويكمن الهدف من المراجعة في تقديم إرشادات واضحة وتدريجية خلال كل مرحلة من مراحل دورة حياة الاستراتيجية، من البداية وحتى الرصد والتقييم.
القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية.
القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
القانون رقم 354 لسنة 1954بشأن حق المؤلف.
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الملكية الفكرية ان المشرع المصري اتبع نهج أعداد تشريع موحد يعالج بين دفتيه جميع جوانب الملكية الفكرية أيمانا بفائدة هذا النهج ومسايرة للعديد من التشريعات المقارنة في هذا المجال.
ويعد القانون رقم 82 لسنة 2002 القانون الأساسي للملكية الفكرية في مصر ويشمل أربعة كتب تتناول جميع المجالات وهى:-
الكتاب الأول : براءات الاختراع ونماذج المنفعة وتصاميم الدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.
الكتاب الثاني: العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.
الكتاب الثالث: حق المؤلف والحقوق المجاورة.
الكتاب الرابع: الأصناف النباتية.
وقد عدل قانون حماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة رقم 82 لسنة 2002 بالقانون رقم 144لسنة 2019 بإدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الخاصة بنصوص الكتاب الرابع من هذا القانون والمتعلقة بالأصناف النباتية.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003حيث أجازت المادة الأولى من اللائحة بأن ( تضاف إلى اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 المشار إليه مواد بأرقام (68 مكررًا، 154 مكررًا، 185 مكررًا) تكون جميعها نصها كالآتي: (68 مكررًا، 154 مكررًا، 185 مكررًا) ” في تطبيق أحكام هذا الباب يجوز أن تكون الإخطاران بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجة في الإثبات وفقًا للقانون المنظم للتوقيع الإلكتروني.
ثانيًا: الأجهزة المعنية بحماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة في مصر:
1- مكتب حماية الاختراع التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يختص بتسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة.
2- جهاز تنمية الاختراعات والابتكارات بأكاديمية البحث العلمي .
3- مصلحة التسجيل التِّجاري تختص بتسجيل العلامات التجاريَّة والتصميمات والنماذج الصناعيَّة تابعة لوزارة التموين.
4- مركز البحوث الزراعية تابع لوزارة الزراعة ومكتب حماية الأصناف النباتية.
5- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
6- الجمعية المصرية لحماية الملكيَّة الفكريَّة.
7- إدارة الإبداع القانوني التابعة للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
8- المكتب الدائم لحماية حق المؤلف التابع للمجلس الأعلى للثقافة.
9- الإدارة العامة للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة.
10- إدارة مكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات بوزارة الداخلية.
أُجريت مراجعة كاملة لهذا المرجع الأساسي الموجه إلى فرق المشاريع الوطنية التي تعمل على وضع استراتيجيات الملكية الفكرية، ويكمن الهدف من المراجعة في تقديم إرشادات واضحة وتدريجية خلال كل مرحلة من مراحل دورة حياة الاستراتيجية، من البداية وحتى الرصد والتقييم.
ويتضمن المرجع أداة تنفيذ جديدة مصحوبة بأفضل الممارسات من أجل التوجيه الفعال لهذه المرحلة الأساسية من العملية، ودليل مفصل لجمع البيانات من قبل القطاعات والمؤسسات والمجموعات الاقتصادية، وعدد من النماذج الأساسية والموارد الأخرى.
من الواضح الآن أن حماية الملكية الفكرية حتى أواخر القرن الثامن عشر كانت مقصورة على الاجتهادات الفردية لكل دولة، وهي تعمل منفردة في شأن حماية الملكية الفكرية مثال لذلك إنجلترا، فرنسا والولايات المتحدة.
من الواضح الآن أن حماية الملكية الفكرية حتى أواخر القرن الثامن عشر كانت مقصورة على الاجتهادات الفردية لكل دولة، وهي تعمل منفردة في شأن حماية الملكية الفكرية مثال لذلك إنجلترا، فرنسا والولايات المتحدة.
وقد صدرت أول معاهدة دولية لحماية الملكية الصناعية في مدينة باريس العاصمة الفرنسية في۲۰ مارس ۱۸۸۳م، من الواضح الآن أن حماية الملكية الفكرية حتى أواخر القرن الثامن عشر كانت مقصورة على الاجتهادات الفردية لكل دولة، وهي تعمل منفردة في شأن حماية الملكية الفكرية مثال لذلك إنجلترا، فرنسا والولايات المتحدة.
وقد صدرت أول معاهدة دولية لحماية الملكية الصناعية في مدينة باريس العاصمة الفرنسية في۲۰ مارس ۱۸۸۳م، وأعقبها عام 1886م صدور أول معاهدة دولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية في مدينة برن العاصمة السويسرية، وانتظم العمل بشأن حماية الملكية الصناعية وحماية حقوق المؤلف بعد قيام أول مكتب دولي للملكية الفكرية عام ۱۸۹۳م بجهد وعمل مشترك بين الدول الأعضاء في معاهدة باريس (اتحاد باريس) والبلدان الأطراف في اتفاقية بون (اتحاد برن) ثم انتقل المكتب الدولي من برن إلى جنيف وأصبح يعرف عام ۱۹۷۰م بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (World Intellectual Property organization ) (WIPO) أي ما يشار إليه اختصارا ب (الويبو) والحماية الدولية للملكية الفكرية تقوم أساسا على ما أتفق عليه في معاهدتي (باريس ) و( برن( .
المنظمة العالمية للملكية الفكرية : World Intellectual Property Organization (WIPO) تم نقل المكتب الدولي للملكية الفكرية من برن إلى جنيف عام 1960م ليكون بالقرب من المكتب الأوربي للأمم المتحدة، وبعد عشر سنوات أعلن عن قيام المنظمة العالمية للملكية الفكرية المعروفة اختصارا بالويبو" وفي عام 1974م أصبحت الويبو وكالة متخصصة مكلفة بإدارة شئون الملكية الفكرية وتوسعت مهاما عام ۱۹۹6م، وذلك بعد أن وقعت اتفاق منظمة التجارة العالمية (World Trade Organization) يختص بالجوانب المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية.
المنظمة العالمية للملكية الفكرية : World Intellectual Property Organization (WIPO) تم نقل المكتب الدولي للملكية الفكرية من برن إلى جنيف عام 1960م ليكون بالقرب من المكتب الأوربي للأمم المتحدة، وبعد عشر سنوات أعلن عن قيام المنظمة العالمية للملكية الفكرية المعروفة اختصارا بالويبو" وفي عام 1974م أصبحت الويبو وكالة متخصصة مكلفة بإدارة شئون الملكية الفكرية وتوسعت مهاما عام ۱۹۹6م، وذلك بعد أن وقعت اتفاق منظمة التجارة العالمية (World Trade Organization) يختص بالجوانب المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية.
وحسب إحصاءات عام ۱۹۹۸م، توسعت عضوية الويبو إلى 169 دولة يمثلون 40% من دول العالم، وحتى نهاية عام ۱۹۹۸م، ظلت الويبو تدير إحدى وعشرين اتفاقية دولية منها اثنتان مع منظمتين دوليتين، وتعمل بالتعاون مع أعضائها ومن خلال سكرتيراتها بجنيف على تنفيذ برنامج كبير ومتنوع من أجل:
المواءمة بين التشريعات والإجراءات الخاصة بالملكية الفكرية على الصعيد الوطني.
تقديم الخدمات للطلبات الدولية من أجل حقوق الملكية الصناعية.
تبادل المعلومات الخاصة بالملكية الفكرية.
توفير التدريب والمساعدات القانونية والفنية للدول النامية وغيرها.
تسهيل اتخاذ القرار للأطراف الخاصة المتنازعة في الملكية الفكرية، وذلك من خلال نظام الويبو بشأن الوساطة التسوية النزاعات الدولية التجارية القائمة بين الأطراف والخاصة في مجال الملكية الفكرية وهذه الإجراءات هي حلول بديلة للتقاضي أمام المحاكم.
العمل على تنظيم تكنولوجيا المعلومات كأداة لحفظ واسترجاع ا المعلومات والإفادة من قيمتها في مجال الملكية الفكرية.
الاتفاقيات التي تديرها الويبو
١. الاتفاقيات الخاصة بالملكية الصناعية. أ- اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ۱۸۸۳م.
ب. اتفاقية مدريد لقمع البيانات الخاطئة أو المضللة عن منشأ البضائع .. ۸۹۱ ام.
ج. اتفاقية نيروبي بشأن حماية الشعار الأولمبي .. ۱۹۸۱م.
د. اتفاقية واشنطون لحماية الدوائر المتكاملة .. ۱۹۸۹م.
ه. اتفاقيات قانون العلامات التجارية .. ۱۹۹4م.
2- الاتفاقيات الخاصة بحقوق المؤلف.
ا- اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية .. ۱۸۸۶م.
ب . اتفاقية روما ۱۹۹۱م لحماية فتاتي الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.
ج . اتفاقية جنيف بشأن حماية منتجي التسجيلات من النسخ غير المشروع والتسجيلات الصوتية ۱۹۷۰م، وقد انضمت إليها مصر.
د. اتفاقية بروكسل لتوزيع الإشارات حاملة البرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية ۱۹۷4م، وقد انضمت إليها المغرب.
ه. اتفاقية الجات 15 أبريل ۱۹۹4م المتعلقة بالملكية الفكرية وقعت بالمغرب من جانب ۱۱۸ دولة منها 9 دول عربية وهي: تونس، المغرب، جيبوتي، موريتانيا، مصر، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت.
و . اتفاقية ويبو لحقوق المؤلف : ۱۹93
ز. اتفاقية ويبو لحقوق الأداء والفونغرامات ۱۹۹6م.
٣. وهناك عدد من:
الاتفاقيات التي تديرها الويبو ذات صلة بحماية حقوق المؤلف وحماية الملكية الصناعية وتحديدا في المجالات التالية: براءات الاختراع
العلامات التجارية.
النماذج الصناعية.
دلالات المنشأ والمصدر.
4- الاتفاقية الدولية لحماية الأنواع الجديدة للنباتات:
والمعروفة اختصارا باتفاقية "الأوبوف" وقد وضعت هذه الاتفاقيات عام 1961م، ثم روجعت في جنيف في أعوام ۱۹۷۲، ۱۹۷۸،۱۹۹۱م۰
5- اتفاقية التعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية:
اتفاقية التعاون المبرمة بين المنظمتين في 22/12/1997م تقوم أساسا على تنفيذ اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية والمعروف اختصارا باتفاق (تريبس). ولمعرفة خلفية اتفاق تريبس يجدر بنا أن نرجع قليلا إلى الوراء .. إلى أبريل عام 1994م، حيث عقدت جولة مفاوضات أوروجواي في مدينة مراكش المغربية والتي شهدت مولد منظمة التجارة العالمية بديلا لاتفاقية التعريفات الجمركية والتجارة (الجات ). وانتهت جولة أوروجواي بتوقيع (۲۸) اتفاقية في مجالات التجارة السلعية والتجارة في بعض القطاعات مثل السلع الزراعية والمنسوجات والملابس الجاهزة والخدمات.
6-اتفاقية تريس Tradle Related Aspects of Intellectual:Property Rights (TRIPS):
كما تضمنت الوثيقة الختامية لجولة أوروجواي ثلاثة ملاحق:الأول: يتعلق بالتجارة في السلع والخدمات والجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية (تريس).
الثاني : يتعلق بالقواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات.
الثالث : خاص باّلية السياسة التجارية.
الاتفاقيات العربية:
قامت اللجنة القانونية الدائمة التابعة لجامعة الدول العربية في اجتماعاتها المنعقدة في سنة 1947م ببحث توحيد قوانين الدول العربية المتعلقة بحماية حق المؤلف. ووافق مجلس جامعة الدول العربية على مشروع القانون الذي أعدته هذه اللجنة لحماية حق المؤلف بقرار تم إصداره في 7 فبراير 1948م. وأوصى الدول العربية بأن تصدر في أقاليمها تشريعات مطابقة له. ويضم هذا المشروع5۹ مادة، ووفقا لمادته الأولى يتمتع بالحماية المقررة فيه:
"مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كانت هذه المصنفات وبصرف النظر عن استعمالها أو الغرض من تصنيفها" وورد النص عليها فيه.
وقد انعقد في بغداد في الفترة من 3-5 نوفمبر ۱۹۸۱م مؤتمر وزراء الثقافة العرب حيث وقعت فيه اتفاقية لحماية حقوق المؤلف ووقعتها كل الدول العربية فيما عدا مصر ولبنان.
ولاشك أن وضع تشريع يتعلق بحق المؤلف يعتبر مسألة عظيمة الأهمية وبالغة الدقة، إذ هو يرتبط باعتبارات متعددة وأحيانا متنافرة، ويتعين على التشريع أن يوفق بينها. ولقد بدأت خريطة العالم تتغير في النصف الثاني من القرن الماضي يسبب حصول الكثير من دول العالم على استقلالها. ووجدت هذه الدول في مواجهتها عبر التنمية في كافة المجالات، فلم تشعر بأن حماية حق المؤلف لها المقام الأول في هذا الصدد، حتى تتمكن من الاطلاع على فكر الدول المتقدمة بسهولة ويسر ودون قيود.
كل هذا اقتضى ضرورة حماية حق المؤلف حماية تشريعية، ونظراً لارتباط التشريع بالظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية الخاصة بكل دولة، وبناء على احتياج المؤلفين التشريع وطني لحماية حقوقهم، كان من الطبيعي أن تتجه الدول العربية إلى إصدار تشريعات في حق المؤلف لخلق المناخ الملائم لانتشار المصنفات الأدبية والفنية والعلمية، ليتمكن المؤلفون من الحصول على عائد عادل من الإفادة بمصنفاتهم، حتى يتمكنوا من تركيز جهدهم للإبداع، وليتبؤوا المكانة الأدبية التي يستحقونها، ومازال أكثر من ثلث الدول النامية في العالم تفتقر إلى تشريعات لحماية حق المؤلف.
وبالنظر إلى الدول العربية نجد أن هذه الدول قد أبرمت المعاهدة الثقافية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في ۲۷ نوفمبر 1945م، وتنص المادة الثامنة منها على أن: " تتعهد دول الجامعة العربية بأن تضع كل منها تشريعاً لحماية الملكية الأدبية والعلمية والفنية لما ينشر في كل دولة من دول الجامعة العربية".
المواءمة بين التشريعات والإجراءات الخاصة بالملكية الفكرية على الصعيد الوطني.
تقديم الخدمات للطلبات الدولية من أجل حقوق الملكية الصناعية.
تبادل المعلومات الخاصة بالملكية الفكرية.
توفير التدريب والمساعدات القانونية والفنية للدول النامية وغيرها.
تسهيل اتخاذ القرار للأطراف الخاصة المتنازعة في الملكية الفكرية، وذلك من خلال نظام الويبو بشأن الوساطة التسوية النزاعات الدولية التجارية القائمة بين الأطراف والخاصة في مجال الملكية الفكرية وهذه الإجراءات هي حلول بديلة للتقاضي أمام المحاكم.
العمل على تنظيم تكنولوجيا المعلومات كأداة لحفظ واسترجاع ا المعلومات والإفادة من قيمتها في مجال الملكية الفكرية.
الاتفاقيات التي تديرها الويبو
١. الاتفاقيات الخاصة بالملكية الصناعية. أ- اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ۱۸۸۳م.
ب. اتفاقية مدريد لقمع البيانات الخاطئة أو المضللة عن منشأ البضائع .. ۸۹۱ ام.
ج. اتفاقية نيروبي بشأن حماية الشعار الأولمبي .. ۱۹۸۱م.
د. اتفاقية واشنطون لحماية الدوائر المتكاملة .. ۱۹۸۹م.
ه. اتفاقيات قانون العلامات التجارية .. ۱۹۹4م.
2- الاتفاقيات الخاصة بحقوق المؤلف.
ا- اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية .. ۱۸۸۶م.
ب . اتفاقية روما ۱۹۹۱م لحماية فتاتي الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.
ج . اتفاقية جنيف بشأن حماية منتجي التسجيلات من النسخ غير المشروع والتسجيلات الصوتية ۱۹۷۰م، وقد انضمت إليها مصر.
د. اتفاقية بروكسل لتوزيع الإشارات حاملة البرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية ۱۹۷4م، وقد انضمت إليها المغرب.
ه. اتفاقية الجات 15 أبريل ۱۹۹4م المتعلقة بالملكية الفكرية وقعت بالمغرب من جانب ۱۱۸ دولة منها 9 دول عربية وهي: تونس، المغرب، جيبوتي، موريتانيا، مصر، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت.
و . اتفاقية ويبو لحقوق المؤلف : ۱۹93
ز. اتفاقية ويبو لحقوق الأداء والفونغرامات ۱۹۹6م.
٣. وهناك عدد من:
الاتفاقيات التي تديرها الويبو ذات صلة بحماية حقوق المؤلف وحماية الملكية الصناعية وتحديدا في المجالات التالية: براءات الاختراع
العلامات التجارية.
النماذج الصناعية.
دلالات المنشأ والمصدر.
4- الاتفاقية الدولية لحماية الأنواع الجديدة للنباتات:
والمعروفة اختصارا باتفاقية "الأوبوف" وقد وضعت هذه الاتفاقيات عام 1961م، ثم روجعت في جنيف في أعوام ۱۹۷۲، ۱۹۷۸،۱۹۹۱م۰
5- اتفاقية التعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية:
اتفاقية التعاون المبرمة بين المنظمتين في 22/12/1997م تقوم أساسا على تنفيذ اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية والمعروف اختصارا باتفاق (تريبس). ولمعرفة خلفية اتفاق تريبس يجدر بنا أن نرجع قليلا إلى الوراء .. إلى أبريل عام 1994م، حيث عقدت جولة مفاوضات أوروجواي في مدينة مراكش المغربية والتي شهدت مولد منظمة التجارة العالمية بديلا لاتفاقية التعريفات الجمركية والتجارة (الجات ). وانتهت جولة أوروجواي بتوقيع (۲۸) اتفاقية في مجالات التجارة السلعية والتجارة في بعض القطاعات مثل السلع الزراعية والمنسوجات والملابس الجاهزة والخدمات.
6-اتفاقية تريس Tradle Related Aspects of Intellectual:Property Rights (TRIPS):
كما تضمنت الوثيقة الختامية لجولة أوروجواي ثلاثة ملاحق:الأول: يتعلق بالتجارة في السلع والخدمات والجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية (تريس).
الثاني : يتعلق بالقواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات.
الثالث : خاص باّلية السياسة التجارية.
الاتفاقيات العربية:
قامت اللجنة القانونية الدائمة التابعة لجامعة الدول العربية في اجتماعاتها المنعقدة في سنة 1947م ببحث توحيد قوانين الدول العربية المتعلقة بحماية حق المؤلف. ووافق مجلس جامعة الدول العربية على مشروع القانون الذي أعدته هذه اللجنة لحماية حق المؤلف بقرار تم إصداره في 7 فبراير 1948م. وأوصى الدول العربية بأن تصدر في أقاليمها تشريعات مطابقة له. ويضم هذا المشروع5۹ مادة، ووفقا لمادته الأولى يتمتع بالحماية المقررة فيه:
"مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كانت هذه المصنفات وبصرف النظر عن استعمالها أو الغرض من تصنيفها" وورد النص عليها فيه.
وقد انعقد في بغداد في الفترة من 3-5 نوفمبر ۱۹۸۱م مؤتمر وزراء الثقافة العرب حيث وقعت فيه اتفاقية لحماية حقوق المؤلف ووقعتها كل الدول العربية فيما عدا مصر ولبنان.
ولاشك أن وضع تشريع يتعلق بحق المؤلف يعتبر مسألة عظيمة الأهمية وبالغة الدقة، إذ هو يرتبط باعتبارات متعددة وأحيانا متنافرة، ويتعين على التشريع أن يوفق بينها. ولقد بدأت خريطة العالم تتغير في النصف الثاني من القرن الماضي يسبب حصول الكثير من دول العالم على استقلالها. ووجدت هذه الدول في مواجهتها عبر التنمية في كافة المجالات، فلم تشعر بأن حماية حق المؤلف لها المقام الأول في هذا الصدد، حتى تتمكن من الاطلاع على فكر الدول المتقدمة بسهولة ويسر ودون قيود.
كل هذا اقتضى ضرورة حماية حق المؤلف حماية تشريعية، ونظراً لارتباط التشريع بالظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية الخاصة بكل دولة، وبناء على احتياج المؤلفين التشريع وطني لحماية حقوقهم، كان من الطبيعي أن تتجه الدول العربية إلى إصدار تشريعات في حق المؤلف لخلق المناخ الملائم لانتشار المصنفات الأدبية والفنية والعلمية، ليتمكن المؤلفون من الحصول على عائد عادل من الإفادة بمصنفاتهم، حتى يتمكنوا من تركيز جهدهم للإبداع، وليتبؤوا المكانة الأدبية التي يستحقونها، ومازال أكثر من ثلث الدول النامية في العالم تفتقر إلى تشريعات لحماية حق المؤلف.
وبالنظر إلى الدول العربية نجد أن هذه الدول قد أبرمت المعاهدة الثقافية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في ۲۷ نوفمبر 1945م، وتنص المادة الثامنة منها على أن: " تتعهد دول الجامعة العربية بأن تضع كل منها تشريعاً لحماية الملكية الأدبية والعلمية والفنية لما ينشر في كل دولة من دول الجامعة العربية".
كما وافق مجلس جامعة الدول العربية في مايو ۱۹۹4م على دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والطوم، وأبرم ميثاق الوحدة الثقافية العربية الذي تنص المادة ۲۱ منه على أن: تعمل الدول الأعضاء على أن تضع كل منها تشريعاً لحماية الملكية الأدبية والعلمية والفنية لما ينتج في هذه الميادين في كل دولة من دول الجامعة العربية".
أي أن الدول العربية تلتزم وفقا للمعاهدات التي أبرمتها في هذا الشأن، وفي المعاهدة الثقافية لسنة 1945م وميثاق الوحدة الثقافية لسنة 1964م، بإصدار قوانين خاصة بحق المؤلف في أقاليمها. وقد أصدرت أكثر من نصف الدول
العربية تشريعات في حق المؤلف، وكان أول قانون لحماية حق المؤلف عرفته البلاد العربية هو قانون حق التأليف العثماني الصادر في مايو ۱۹۱۰م والذي ظل معمولا به في الأردن حتى صدور التشريع رقم (۲۲) في ديسمبر ۱۹۹۲م، وظل معمولا به في العراق حتى صدور القانون العراقي رقم (3) لسنة ۱۹۷۱م، وطبق القضاء العراقي القانون العثماني في بعض أحكامه. وفي المغرب صدر المرسوم السلطاني المغربي في ۲۳ يونيو 1916م، ثم صدر فيها قانون حماية المصنفات الأدبية والفنية في ۲۹ يوليو ۱۹۷۰م. وفي لبنان صدر المرسوم الفرنسي رقم 3385
في يناير ۱۹۲4م وعدل بالمرسوم الصادر في ۲۱ سبتمبر سنة 1926 والقانون الصادر في 31 يناير سنة 1946م.
وفي تونس صدر القانون رقم (۱۲) في فبراير 1966م وعدل بالقانون الصادر في 4 يناير ۱۹6۷م، كما أصدرت تونس القانون رقم (36) لسنة 1994م في مارس سنة 1994م. وفي الجماهيرية العربية الليبية صدر قانون حق المؤلف رقم (۹) في 16 مارس سنة ۱۹6۸م، وفي العراق قانون حق المؤلف رقم (3) الصادر في 13 يناير سنة ۱۹۷۱م والذي ألفي قانون حق التأليف العثماني. وفي الجزائر ينظم حماية حق المؤلف فيها الأمر (۷۳-14) الصادر في 3 أبريل۱۹۷۳م.
وفي المملكة العربية السعودية نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۱۱) في 17 ديسمبر ۱۹۸۹م، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة صدر القانون الاتحادي رقم (40) لسنة ۱۹۹۲ لحماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف في ۲۸ سبتمبر ۱۹۹۲م. وفي البحرين صدر المرسوم بقانون رقم (۱۰) لسنة ۱۹۹۳م بشأن حماية حقوق المؤلف في 9 سبتمبر سنة ۱۹۹۳م، وفي اليمن صدر القرار الجمهوري رقم (۱۹) لسنة 1994م بشأن الحق الفكري.
وفي السودان قانون حماية حق المؤلف رقم (49) الصادر في 16 مايو سنة 1974 م.
وفي مصر صدر القانون رقم (354) في يونيو سنة 1954م، ثم عدل بالقوانين رقم (14) لسنة ۱۹6۸م، و (34) لسنة 1975، و(۳۸) لسنة ۱۹۹۲م، و (29) لسنة 1994م ثم صدر القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲.
أي أن الدول العربية تلتزم وفقا للمعاهدات التي أبرمتها في هذا الشأن، وفي المعاهدة الثقافية لسنة 1945م وميثاق الوحدة الثقافية لسنة 1964م، بإصدار قوانين خاصة بحق المؤلف في أقاليمها. وقد أصدرت أكثر من نصف الدول
العربية تشريعات في حق المؤلف، وكان أول قانون لحماية حق المؤلف عرفته البلاد العربية هو قانون حق التأليف العثماني الصادر في مايو ۱۹۱۰م والذي ظل معمولا به في الأردن حتى صدور التشريع رقم (۲۲) في ديسمبر ۱۹۹۲م، وظل معمولا به في العراق حتى صدور القانون العراقي رقم (3) لسنة ۱۹۷۱م، وطبق القضاء العراقي القانون العثماني في بعض أحكامه. وفي المغرب صدر المرسوم السلطاني المغربي في ۲۳ يونيو 1916م، ثم صدر فيها قانون حماية المصنفات الأدبية والفنية في ۲۹ يوليو ۱۹۷۰م. وفي لبنان صدر المرسوم الفرنسي رقم 3385
في يناير ۱۹۲4م وعدل بالمرسوم الصادر في ۲۱ سبتمبر سنة 1926 والقانون الصادر في 31 يناير سنة 1946م.
وفي تونس صدر القانون رقم (۱۲) في فبراير 1966م وعدل بالقانون الصادر في 4 يناير ۱۹6۷م، كما أصدرت تونس القانون رقم (36) لسنة 1994م في مارس سنة 1994م. وفي الجماهيرية العربية الليبية صدر قانون حق المؤلف رقم (۹) في 16 مارس سنة ۱۹6۸م، وفي العراق قانون حق المؤلف رقم (3) الصادر في 13 يناير سنة ۱۹۷۱م والذي ألفي قانون حق التأليف العثماني. وفي الجزائر ينظم حماية حق المؤلف فيها الأمر (۷۳-14) الصادر في 3 أبريل۱۹۷۳م.
وفي المملكة العربية السعودية نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۱۱) في 17 ديسمبر ۱۹۸۹م، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة صدر القانون الاتحادي رقم (40) لسنة ۱۹۹۲ لحماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف في ۲۸ سبتمبر ۱۹۹۲م. وفي البحرين صدر المرسوم بقانون رقم (۱۰) لسنة ۱۹۹۳م بشأن حماية حقوق المؤلف في 9 سبتمبر سنة ۱۹۹۳م، وفي اليمن صدر القرار الجمهوري رقم (۱۹) لسنة 1994م بشأن الحق الفكري.
وفي السودان قانون حماية حق المؤلف رقم (49) الصادر في 16 مايو سنة 1974 م.
وفي مصر صدر القانون رقم (354) في يونيو سنة 1954م، ثم عدل بالقوانين رقم (14) لسنة ۱۹6۸م، و (34) لسنة 1975، و(۳۸) لسنة ۱۹۹۲م، و (29) لسنة 1994م ثم صدر القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲.