لهذه الأسباب يسعى بايدن لتعزيز أمن إسرائيل على حساب الأمن القومي العربي
تاريخ النشر : 2022-07-03
لهذه الأسباب يسعى بايدن لتعزيز أمن إسرائيل على حساب الأمن القومي العربي


بقلم: علي ابوحبله

من يراهن على إدارة بإيدن فهو مخطئ لان بإيدن اكبر داعم لإسرائيل وكل ما يهمه ترسيخ وتحقيق امن إسرائيل فهو صاحب المقولة الشهيرة اثناء زيارته لإسرائيل لو لم تكن إسرائيل موجوده لأوجدناها
إدارة بايدن – ونائبه هاريس لن تكتفي بإعادة بناء أمريكا كدولة أفضل، بل وستعيد أيضاً بناء أمن إسرائيل في ظل غياب لمفهوم الأمن القومي العربي ، فقد
أعادت القمة في مستوطنة إسرائيلية في منطقة النقب بين وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب ووزيري خارجية إسرائيل والولايات المتحدة إلى صدارة الاهتمام مصطلح "الشرق الأوسط الجديد" الذي أعلن عنه قبل أكثر من ربع قرن شمعون بيرس ، إبّان توقيع اتفاقيات أوسلو، وظلّ متداولا حتى وفاته عام 2016 فمات هذا المصطلح معه. وقد عاد بقوّة على ألسنة إسرائيليين كثر وأقلامهم، لا كاستعارة ظلّ بينها وبينه تاريخ مشترك طوال الأعوام التي مرّت منذ إطلاقه أول مرّة، إنما كحقيقة واقعة، حيث أعيد إلى أذهان من تناسوا، من الإسرائيليين والعرب على حدّ سواء، أنّ بيرس ذاته قصد به على المستوى البعيد، أكثر من أي شيء آخر، أمرين: أن تصبح إسرائيل دولة طبيعية في المشرق العربي، بمعنى أن يتم تطبيعها عربيا، ما يتيح إمكان أن تغدو حقيقة ثابتة غير قابلة للجدل. وأن تكون دولة قائدة مُعترفًا بها على المستوى الإقليمي. وفي هذا الشأن الأخير، أكد بنفسه مرّة أنّ العرب جرّبوا قيادة مصر منطقة الشرق الأوسط نصف قرن، وحان الوقت لأن يجرّبوا قيادة إسرائيل، مبرزاً تقدّمها التكنولوجي.

ومع انتهاء قمة النقب، طرح سؤال مهم مرتبط بما هو قادم من الاتجاه إلى نظام شرق أوسطي جديد، على أنقاض ما بقي من النظام الإقليمي العربي، وفي ظل غياب الرؤية العربية الراهنة الجامعة، والتي كان من المفترض أن تقف حجر عثرة في مواجهة ما سيجري من تطورات محتملة ، وبالتحليل فقد تضاربت الأهداف الرئيسة لكل طرف مشارك في قمة النقب ، وهو ما يثير تساؤلاً حول هدف كل طرف، مع تأكيد أن الإدارة الأميركية هي من جمعت هذه الأطراف في توقيت له دلالاته، وفي ظل مرور 43 عاماً على توقيع مصر وإسرائيل معاهدة السلام، وهو ما يؤكد أن الاداره الامريكيه لا تزال تعمل في اتجاه الوساطة العربية - الإسرائيلية، على الرغم من عزوفها منذ وصولها إلى البيت الأبيض عن التدخل في مسارات عمليات التطبيع، وتركت الأمور على ما هي عليه، ولم تكلف نفسها بالتدخل إلا بعد المواجهات بين حركة "حماس" وإسرائيل، فزار وزير الخارجية بلينكن المنطقة، وتجول في الأراضي الفلسطينية والأردن ومصر وإسرائيل دون أن يقدم رؤية أو تصوراً

وحول فرص إحياء عملية التسوية في ظل إدارة بايدن إن الإدارة الأميركية الحالية غير راغبة ولا مستعدة لإطلاق عملية سياسية واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأسباب أميركية وإسرائيلية وفلسطينية. فأميركيًا القضية الفلسطينية ليست أولوية لدى إدارة بايدن في ظل انشغالها بقضايا أخرى، وخاصة مواجهة الصين، والملف النووي الإيراني، وأزمة كورونا، والتلوث المناخي. والحرب الروسيه الاوكرانيه أما إسرائيليًا فالحكومة الحالية هشة ومهددة بالتفكك في حال الحديث عن تسوية مع الفلسطينيين، فضلًا عن أن رئيسها لا يريد حتى الجلوس مع الرئيس الفلسطيني. أما فلسطينيًا، فالفلسطينيون منقسمون، ولا يوجد لديهم عمق عربي، لا سيما بعد اتفاقات التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية ومع سقوط حكومة بينت وحل الكنيست فلا يوجد امل في حلحلة المسار الفلسطيني في ظل توقعات في صعود اليمين الصهيوني المتطرف وامكانية عودة نتنياهو لتشكيل حكومه إسرائيليه جديدة

إدارة بايدن تحاول إقناع العالم بأنها مختلفة عن إدارة ترامب، مشيرة إلى أن ترامب كان يصرح بسياسته، بينما بايدن يستخدم الدبلوماسية ليحصل على التعاطف من الكونغرس.وكل المؤشرات تشير : أن الولاية الأولى للرئيس في الغالب لا تشهد تغييرات كبيرة حتى يفوز بولاية ثانية.
وأن السياسة الخارجية الأميركية تجاه الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، ورفع منظمة التحرير الفلسطينية عن لائحة الارهاب فان إدارة بايدن ليست لديها رغبة للتعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والصراع العربي الإسرائيلي، ولا يوجد لديها رغبة في طرح مبادرة سياسية وهذه ما تشير اليه زيارة بايدن الذي يسعى جاهدا لترسيخ وجود وأمن اسرائيل في ظل غياب رؤيا للامن القومي العربي
.
ان الانسحاب الأميركي من أفغانستان يشير إلى أن الشرق الأوسط والحرب ضد الإرهاب لم يعدا قضايا أساسية في السياسية الخارجية، إذ تركز واشنطن جهودها على الصين وروسيا، وتقوية العلاقات مع حلفائها التقليديين في أوروبا، إضافة إلى التركيز على إعادة إحياء الاتفاق النووي ومحاولة ملئ الفراغ في الشرق الاوسط من خلال تشكيل ناتوا شرق اوسطي جديد .

أن دعم إسرائيل يحظى بإجماع أميركي وطني، حتى أصبحت إسرائيل في آخر نصف قرن هي القضية الخارجية للسياسة الأميركية التي عليها إجماع، سواء حكم الديمقراطيون أم الجمهوريون، وأن الحزب الديمقراطي تقليديًا هو مركز الدعم السياسي الأميركي لإسرائيل.
والملف النووي الإيراني والانسحاب من أفغانستان، وحالة الانقسام التي خلّفها ترامب بين الديمقراطيين والجمهوريين، وليست الأولوية لدى بايدن طرح خطة سلام.
.
وتشهد أفعال بايدن وهاريس على أنهما مؤيدان متحمسان وحليفان لإسرائيل ، ويحرص جو بايدن على أمن إسرائيل منذ 1973، حين التقى كسناتور شاب، غولدا مئير وإسحق رابين قبل وقت قصير من حرب تشرين ٧٣، ودفع باتجاه المساعدة الأمنية الأمريكية. لم يلتزم بايدن بأمن إسرائيل فحسب، بل يسعى وبعد قرون من تصريحاته لترسيخ امن اسرائيل وادراجها ضمن منظومة الشرق الاوسط وهو يدفع باتفاقات ابراهام قدما للتطبيع ويسعى بكل قواه للضغط على السعوديه للتطبيع مع اسرائيل
بايدن لم يحقق ايا من وعوده للدفع بعملية السلام لم يفتتح قنصليه امريكيه في القدس ولم يرفع اسم منظمة التحرير عن لائحة الارهاب وزيارته واجتماعه مع الرئيس محمود عباس لا يتعدى كونه بروتوكولي واسرائيل تعيش مرحله انتقاليه بعد سقوط حكومة بينت التي راهن عليها بايدن
ومع ذلك يؤمن بأن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل يتجاوز كثيراً “الواجب الأخلاقي”، بل ونقل عنه في الماضي قوله : “لو لم تكن إسرائيل موجودة، لكان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تخلق إسرائيل كي تحمي مصالحها”.
تعهد بايدن بأنه كرئيس سيواصل المساعدة الأمنية وسيحافظ على تفوقها العسكري النوعي. في أثناء ولايته كنائب للرئيس، في 2016، ساعد في تصميم مذكرة التفاهم للمساعدة الأمنية الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، لإسرائيل. بل وعمل كلاعب أساس مهم في تجنيد الدعم لتطوير منظومات دفاعية ضد الصواريخ من طراز “القبة الحديدية”، و”مقلاع داود”، التي تحمي الكيان الصهيوني من اي اعتداء عليها هاتان المنظومتان من الأسلحة التي تحمي الجنود الأمريكيين حول العالم أيضاً.
إن تأييد جو بايدن لإسرائيل مخطوط بالحجر منذ أربعة عقود، فهل يدرك القاده العرب مخاطر الخطوات التي يسعى بايدن لتحقيقها وتداعيات الموافقه على انشاء ناتوا شرق اوسطي تديره اسرائيل ، مما يتطلب من القاده العرب الصحوه وعدم تمرير مخطط بايدن الذي يتجاهل القضيه الفلسطينيه ويسعى لتجاوز الحقوق الوطنيه المشروعه للشعب الفلسطيني ومقايضة الحقوق الوطنيه والتاريخيه بمقايضة اقتصاديه وهذا يتطلب موقف عربي رافض لاية محاولات امريكيه صهيونيه لايجاد شرق اوسط جديد تهيمن من خلاله اسرائيل على مقدرات الامه العربيه

سيأتي الرئيس بايدن في ظل وضع غير مستقر في تل أبيب، وإسرائيل على أبواب الانتخابات الخامسة خلال أقل من أربع سنوات بعد حل البرلمان الإسرائيلي (كنيست) على خلفية احتدام الصراع بعد نحو عام من تولي نفتالي بينت رئاسة الحكومة.
تتحدث الإدارة الأميركية وعدد من مستشاريها عن أن إسرائيل دولة مؤسسات، وأنه في حال حدوث أية مفاجآت متعلقة بالتغيير المحتمل في الحكومة الإسرائيلية فإن الرئيس بايدن سيتعامل مع رئيس الوزراء الحالي أو شريكه في الحكم يائير لبيد أو حتى رئيس الوزراء السابق نتنياهو، والرسالة أنه يؤيد الاستقرار السياسي الراهن في إسرائيل ولو كان هشاً، وبالتالي فإن الرئيس جون بايدن سيسمع في إسرائيل مطالبات بتمويل القبة الحديدية، وهو ما جرى بالفعل، وإن كانت هناك بعض المناكفات في الكونغرس.
لكن ستطالب إسرائيل بمزيد من التمويل الطوارئ والخاص بتمويل منظومة الليزر والسماء الحمراء، وهما أحدث أنظمة الدفاع الإسرائيلية في مرحلة التجريب، والرسالة أن إسرائيل تريد بالفعل دعماً لمواجهة التهديدات التي تواجهها من جبهات حزب الله وغزة وإيران، وهو ما قد يكون محل اعتراض من داخل الكونغرس في الوقت الراهن، لكن سينجح إيباك في تمرير الأمر بخاصة مع الحملة الكبيرة في واشنطن لدعم إنجاح زيارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل، وانتقالها من طرح الأفكار والمقترحات إلى الحصول على تأكيدات حقيقية وأهمها القبول بفكرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتحالف الإقليمي الذي يضم دولاً عربية مع إسرائيل في مواجهة التهديدات الإقليمية. في ظل غياب مفهوم لنظرية الامن القومي العربي
والواقع أن هذا الأمر ليس جديداً، بل سبق وأن طرح من قبل في مقاربات الـ "ناتو" العربي، وفي فكرة تجمع "ميسا"، ومن ثم فإن الرئيس الأميركي سينقل هذا المقترح للجانب العربي خلال القمة العربية الأميركية التي ستجري في الـ 16 من يوليو (تموز) المقبل، إذ ترى الولايات المتحدة أنه قد آن الأوان للتوصل إلى صيغة جمعية عربية - إسرائيلية لمواجهة التحديات والأخطار، والتعامل معها بجدية في ظل العناد الإيراني بعد الانخراط فعلياً في توقيع الاتفاق النووي.
هذا ومن المرجح أن يزور الرئيس الأميركي جون بايدن خلال وجوده في إسرائيل منطقة توجد فيها هذه الأنظمة الدفاعية، وسيطلع على أحدث تكنولوجيا الأنظمة الدفاعية المضادة للصواريخ، كما سيركز على اندماج إسرائيل في المنطقة عبر "اتفاقات أبراهام" التي تضم الإمارات والمغرب والبحرين، وستعمل أميركا على جعل الشركاء يعملون معاً لتحقيق شرق أوسط أكثر ازدهاراً، وخلال الزيارة سيعقد الرئيس الأميركي قمة افتراضية مع قادة الإمارات والهند وإسرائيل ضمن مبادرة تحت اسم "I2U2".
إن الإشكال الذي سيواجه الرئيس جو بايدن في إسرائيل هو احتمال إثارة الرئيس الأميركي لملف استئناف الاتصالات الفلسطينية - الإسرائيلية، بخاصة أن الجانب الأميركي سيجد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطالباً بفتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن والقنصلية الأميركية في شرق القدس، واستئناف المساعدات الأميركية للسلطة التي تعاني أزمة هيكلية حقيقية، وإن كانت دول الاتحاد الأوروبي بدأت في توجيه دعم اقتصادي أخيراً.
ومن ثمّ فإن الرئيس جو بايدن سيعيد طرح فكرة خيار حل الدولتين ووقف الاستيطان وعدم الدخول في إجراءات انفرادية من شأنها المساس بالوضع الراهن في القدس، وسيجد الرئيس الأميركي نفسه محاطاً بسلسلة إجراءات ومطالب أخرى تتجاوز الثنائي والإقليمي، إذ تدعو إسرائيل مع التحالف الإقليمي إلى ضرورة صياغة أمن جماعي في ملف البحر الأحمر وباب المندب وبعض الممرات العربية لمواجهة ما يجري من تهديدات للحوثيين ، وهو ما سيجد قبولاً أميركياً، بخاصة أن إسرائيل والدول العربية، وفقاً للقيادة المركزية الأميركية، باتت تعملان تحت قيادة واحدة، ومن ثم لا توجد مشكلة حقيقية.
تسعى إسرائيل إلى تأكيد منظومة علاقاتها مع الإدارة الأميركية، وإن كانت تتشكك في استمرار الرئيس الأميركي جو بايدن لولاية جديدة، ومن ثم ستعمل على الانخراط كما هو جار مع قيادة الحزبين، فإسرائيل ليست محل خلاف حقيقي في دوائر الكونغرس، وتعد بالفعل مسألة داخلية وليست علاقات مع دولة أجنبية، ولهذا قد تعمد إسرائيل إلى الحصول على تعهدات أميركية في شأن الحصول على مزيد من التعاملات لدولة خارج الـ "ناتو"، كما أنها سترتب لدور داعم للاستراتيجية الأميركية في دائرة حركتها السياسية والاستراتيجية كما هو جار.
ولهذا فإن بناء شراكات جديدة مع الـ "ناتو" في إطار المهمات المستجدة للحلف ستكون أيضاً مطروحة، كما جرت مناقشة بعض هذه المطالب الإسرائيلية في الاتصالات الإسرائيلية - الأميركية عبر زيارات المسؤولين من الجانبين طوال الفترة الماضية، والتي لم تكن مخصصة فقط لمسألة إيران والتعامل مع ما تمثله من تهديد لأمن إسرائيل القومي، بل أيضاً للمطالب الإسرائيلية المستجدة في نطاق علاقاتها مع الولايات المتحدة وحلف الـ "ناتو" وزيادة المساعدات العسكرية المقدرة منذ إدارة الرئيس باراك أوباما بـ 39 مليار دولار، مما أدى إلى أن يخطط الجانب الإسرائيلي للحصول على 56 مليار دولار اعتماداً على وجود دعم خارجي عبر صندوق الطوارئ أو الخدمات الذي يجري تمويله من المنظمات التطوعية في الولايات المتحدة، وهو الممول لبعض الأنشطة والخدمات التي تطلبها إسرائيل وتعمل "إيباك" على تنفيذها من خلال دوائرها الكبرى في الكونغرس وخارجه، وعبر عدد من السيناتورات الكبار الداعمين للحركة الإسرائيلية في الكونغرس.
ووفق الرؤيا الاستراتجيه من مصلحة الجانبين الأميركي والإسرائيلي أن يتفقا في القضايا الإقليمية، إذ إن المجال الثنائي يجري في دوائر معقدة ومتشابكة وليس فيها مساحات خلاف حقيقية، أما في الملف الفلسطيني فإن الضغط الأميركي على إسرائيل لاستئناف الاتصالات مع الجانب الفلسطيني لن تنجح، فقد فشل المسؤولون الأميركيون تباعاً في القيام بهذا، وقد سبق وأن طالب مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان من بينيت لقاء الرئيس محمود عباس ورفض، وتحجج بأن هذا الأمر سيؤدي إلى إسقاط الحكومة وتفكك ائتلافها وهو ما جرى بالفعل.
لكن لأسباب أخرى منها تقديم رئيسة الائتلاف الحاكم الأغلبية في الـ "كنيست" عيديت سيلمان استقالتها، وهي من حزب رئيس الوزراء (يمينا)، وفشل الائتلاف في تمرير مشاريع قوانين مهمة، بخاصة قانون "الطوارئ" الذي يقضي بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وقانون الطوارئ الذي يجدد كل خمسة أعوام منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية عام 1967. وانتهاء سريان هذا القانون من دون تمديده يعنى أن الشرطة الإسرائيلية كانت ستبقى غير قادرة من الناحية القانونية على تطبيق وفرض القانون في الضفة الغربية.
وفي المحصله ليست زيارة الرئيس جو باين وعلى الرغم من كل دلالاتها الرمزية مجرد زيارة سياسية هي الأولى من نوعها إلى إسرائيل، لكنها زيارة تحمل دلالات ومعان عدة، وتؤكد طبيعة العلاقات الإسرائيلية - الأميركية بخاصة وأنها تتم والرئيس الأميركي جو بايدن يعاني انخفاض شعبيته بصورة لافتة، ويواجه أيضاً خلال الفترة المقبلة انتخابات التجديد النصفي، مما يشير إلى أن مشكلات الرئيس الأميركي تخاطب شريحة مهمة في الخريطة السياسية الأميركية، وهي اللوبي اليهودي الداعم والمؤثر في ما يجري أميركياً، لكن ستبدو مساحات الاتفاق أكبر من طرح أي نقاط تجاذب راهن أو محتمل إذا قررت إسرائيل القيام بعمل منفرد تجاه إيران، وهو مستبعد على الأقل خلال الوقت الراهن.
إن حالة عدم الاستقرار السياسي والحزبي في إسرائيل تفرض التنسيق بين الدول العربية وتجاوز أي خلاف حقيقي، فالجانب الإسرائيلي يكرر دورياً بأن الدفاع عن أمنه القومي فوق أي اعتبار، أي مقاربه أمنيه تسعى الولايات المتحدة إلى دمج إسرائيل في منظومة الشرق الأوسط خطر يتهدد الأمن القومي العربي ومفهوم الأمن القومي العربي ويتعارض مع الرؤيا ألاستراتجيه للأمن القومي العربي وهذا يتطلب سرعة العمل على صياغة مفهوم للأمن القومي العربي وفق مفهوم مغاير للرؤيا الاسرائيليه والامريكيه لبناء ناتوا شرق أوسطي تشارك فيه إسرائيل ، وعلى الرغم من طبيعة العلاقات الراهنة ، ولإفشال المخطط للشرق الأوسط الجديد يتطلب أن تتصدر قمة الجزائر التنسيق بين القوى العربية الفاعلة لتفعيل نظرية الأمن القومي العربي ، بحيث بات يخشى من بقاء الأوضاع العربية على ما هي عليه مما قد يدفع لتوظيف ما يجري لبناء نظام شرق أوسطي يتجاوز وضع النظام الإقليمي العربي بكل مؤسساته الراهنة وتداعياته على الأمن والسلم القومي والاجتماعي العربي وتهديد النظام العربي