بقلم: عادل عامر
أن من حق الدولة اتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي وإزالة جميع حالات التعدي على منافع الري والصرف ولو كانت قديمة مهما طالت فلا تحصين للتعدي من الإزالة أو إضفاء مشروعية عليها , وفى سبيل إحكام الرقابة على التعديات النهرية الاختصاص مشترك بين وزارة الموارد المائية والري و أجهزة الحكم المحلى لإزالة التعديات على أملاك الري والصرف , وتعرضت المحكمة لإشكاليات التنفيذ بأن قيام الإدارة بتحصيل مقابل الانتفاع نظير التعدي على أملاك الدولة النيلية لا يضفى مشروعية على التعدي , كما أن الأحكام الجنائية بالبراءة من التعدي على جسور النيل لا حجية لها لأن التعدي عليها محظور دستوريا فلا شرعية للتعدي ولا تغل يد الدولة في إزالتها .
وأن التعديات بإحداث الحفر من شأنها تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور يجب ردعه وعدم التهاون فيه. وقد أعربت مصادر مهتمة بالشأن العام أن هذا القاضى أصدر ما يقرب من مائة حكم بخلاف الأحكام الخمسة المؤيدة من العليا لصالح الدولة يمكن الرجوع إليها لتعاقب تعيين الوزراء من يناير حتى اليوم , بها إحصاء دقيق عن أسماء المعتدين ونوع التعدى ومساحته ومكانه على جسور النيل, للمساهمة فى سرعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بحصر أسماء المعتدين على الأراضي الزراعية والجسور .
رغم أن النظم البيئية للمياه العذبة تشكل أقل من 1% من سطح الأرض، إلا أنها تستضيف ما يقرب من 10٪ من جميع الأنواع المعروفة، ويتضمن ذلك ثلث جميع الكائنات الفقارية. كما أنها بين أكثر النظم البيئية تعرُّضًا للتهديد؛ إذ تعاني من انخفاضات تقارب ضِعف معدلها في النظم البيئية الأرضية أو البحرية، وفقًا لتقرير الكوكب الحي لعام 2020، الذي نُشر الشهر الماضي. فعلى مدار الخمسين عامًا الماضية، انخفض عدد الأحياء الفقارية في المياه العذبة بنسبة 83٪، في مقابل نحو 40٪ في أعداد الأحياء الفقارية الأرضية خلال الفترة ذاتها.
أن المقصود بالنظم المائية هو نظم المياه الداخلية غير المالحة، وذلك يتضمن الأنهار الكبيرة جدًّا مثل الأمازون والنيل، والجداول الصغيرة، والبحيرات العذبة الكبيرة، والبرك الصغيرة، والمستنقعات الصغيرة أو الكبيرة، أو غيرها من الأراضي الرطبة.
"لذلك، عندما نشير إلى النظم الإيكولوجية للمياه العذبة، فإننا نشير أساسًا إلى أي نوع من الأنظمة التي تتدفق المياه من خلالها أو تكون ثابتةً داخلها، ويمكن أن تكون هذه الأنظمة رطبةً بشكل دائم، أو موسميًّا فقط"..
وتميل استراتيجيات الحماية والحفظ التي تتبعها دول العالم إلى منح الأولوية للنظم الإيكولوجية الأرضية، كالغابات على سبيل المثال، والأحياء التي تعيش فيها، والتغاضي كثيرًا فيما يتعلق بإجراءات الحفاظ على التنوع البيولوجي في المياه العذبة. رغم أن الأخيرة تتدفق على الأغلب عبر الأماكن الطبيعية الأرضية، ويمكنها أن تؤدي دورًا مهمًّا في تنظيم المناخ وكمصدر للغذاء والوقود للسكان المحليين. ما دعا البعض للمطالبة بدمج النظم البيئية للمياه العذبة في مخططات الحفظ للنظم الأرضية. تلك هي الرسالة التي أراد فريق دولي من علماء البيئة، يضم باحثين من جامعات بريطانية وبرازيلية، إيصالها عبر نتائج دراستهم المنشورة حديثًا في دورية "ساينس".
أنه يمكن جني الكثير من المكاسب من خلال دمج نظم المياه العذبة إلى النظم الأرضية في التخطيط، ما يتوقع له أن يزيد من كفاءة الأولى، وينقذ آلاف الأنواع التي تعيش فيها، دون تقويض أهداف الحفظ للنظم الأرضية.
وتعاني النظم البيئية للمياه العذبة تراجُعًا حادًّا في أعداد الأحياء الفقارية التي تعيش فيها، وهو ما تُرجعه الدراسة إلى مجموعة من المسبِّبات، منها الاستغلال المفرط، وفقدان الموائل وتدهورها، وتعديل حركة تدفق الأنهار، وإدخال أنواع غازية غير محلية. بالإضافة إلى زيادة تأثيرات تغيُّر المناخ، والجسيمات البلاستيكية الدقيقة التي تنتج عن الأنشطة البشرية.
ويُستخدم مصطلح التلوث بالنفايات البلاستيكية الدقيقة في الأدبيات العلمية وفق دورية "ساينس" لوصف التلوث الناجم عن انتشار الأجزاء البلاستيكية الدقيقة الأصغر من 5 ملليمترات في البيئات البحرية.
ويُعد نهر النيل في أفريقيا أحد الأنهار العشرة الرئيسية التي تُلقي بالحمولة الرئيسية من المخلفات البلاستيكية الدقيقة في البحار المفتوحة. ففي مصر، على سبيل المثال، يتم تفريغ أكثر من 80٪ من النفايات الصلبة في المسطحات المائية، وفق دراسة نُشرت في مايو 2019 في مجلة التلوث البحري
تمثل الأنهار نظامًا بيئيًّا مهمًّا لحماية التنوع البيولوجي في المياه العذبة، إضافةً إلى ذلك، يُسهم مخزون الأسماك في الأنهار في ضمان الأمن الغذائي لمئات الملايين من الناس. كما تخفف مجاري الأنهار الحرة من حدة آثار الفيضانات، وتُسهم في تعزيز خصوبة التربة من خلال نقل الطمي والمغذيات العضوية من منابع النهر إلى مصبه.
ولكي يقال إن النظام البيئي لنهر من الأنهار يعمل بشكل جيد، يتوقف ذلك على مدى كفاءة التنوع الحيوي بداخله، وجودة المياه، ومنطقة السهل الفيضي المحيطة بمجرى النهر وحجم الغطاء النباتي في المنطقة، بالإضافة إلى حرية حركة النهر وما إذا كانت هناك أي سدود تعوق جريانه، وفقًا لـ"سيسيليا جونتيجو ليل"، خبيرة البيئة في جامعتي ساو باولو ولافراس في البرازيل، والمؤلف الرئيسي للدراسة. أنه من مظاهر التدهور في النظام البيئي وقد افتتحت مصر رسميًّا أكبر سدودها -السد العالي، في يناير عام 1971، وهو السد الذي رغم منافعه الكثيرة، إلا أنه حد من إمدادات الرواسب الفيضية للدلتا، وهو ما أثر بشدة على بنيتها، كما عرَّض ساحلها لمخاطر التآكل.
وتسعى إثيوبيا إلى الانتهاء من تشييد "سد النهضة"، الذي يُتوقع أن يكون الأضخم في إفريقيا، في غضون 12 شهرًا، وهو ما تخشى مصر أن يتسبب في مخاطر على أمنها المائي. أن سد النهضة سيكون له تأثير آخر على النهر ذاته، بحيث يعوق حرية حركة المياه متسببًا في فقد الاتصال بين أجزاء النهر، ومن ثم سيزيد من مشكلة الحد من حركة المياه والأحياء والرواسب بين المنبع والمصب.
تكشف دراسة نُشرت في مجلة نيتشر في عام 2019، أن السدود والخزانات مساهم رئيسي في فقدان الاتصال في الأنهار العالمية. ووفق الدراسة فإن ما يزيد قليلًا على ثلث أطول الأنهار في العالم (37%) ما زالت تتدفق بحرية، في حين أن 63% من جملة هذه الأنهار يتعرض لإعاقة تدفق المياه في مجراه بسبب السدود والخزانات التي أنشأها الإنسان.
أن التركيز على صيانة النظم البيئية الأرضية أكثر من التنوع الأحيائي في المياه العذبة يرجع إلى معرفتنا الضئيلة بالأنواع التي تعيش في المياه العذبة، في مقابل الكثير من المعلومات التي نتحصل عليها بخصوص الأنواع والنظم الأرضية،
وبالتالي تتجه الخطط نحو صيانة ما نعرفه بالفعل، أي النظم الأرضية. إنها تتوقف على حالة كل نظام مائي وأولوياته. لكن الدراسة تقدم منهجًا يمكن استخدامه كدليل لتحديد المجالات ذات الأولوية في خطط الحفظ، هو طريقة "الحفظ العرضي".
ويُقصد بها صيانة جزء من النظام البيئي ومراقبة تأثيرات هذه العملية على المكونات الأخرى من النظام المائي، بالإضافة إلى النظم الأرضية التي تقول الدراسة إنه من خلال التخطيط المتكامل الذي يتضمن معلومات عن كلٍّ من أنواع المياه العذبة واليابسة، يمكن زيادة حماية أنواع المياه العذبة بنسبة تصل إلى 600٪ مع عدم وجود انخفاض في حماية الأنواع البرية تقريبًا (1٪(.