حكومتنا القادمة.. الحكمة المطلوبة

بقلم: سلام محمد العبودي

"إن التقدم محتوم, لكنه لا يسيرُ عفوياً, عليكم أن تناضلوا, في سبيل التقدم, وتزيلوا العقبات وتزيلوا العقبات, التي تعترضه ليكون أسرع وأشمل وأبقى أثراً" خليل جبران شار وكاتب لبناني.

لقد قلنا كلمة متأكدين منها, أنه لا يمكن لقائمة واحدة, الحصول على أغلبية تمكنها, من تشكيل حكومة بمفردها, والأسباب عديدة منها, عملية التوهين والإحباط التي زرعت, في عقول أغلبية المواطنين, بالعملية السياسية, والقانون الذي أقر في الانتخابات المبكرة, لتظهر النتائج بائسة, تشوبها الشكوك التي تصل, إلى حد اليقين عند من اعترض, على النتائج المعلنة, من قبل المفوضية.      

جرى حراكٌ سياسي, مصحوبا بتقديم طعون بالنتائج,  وتظاهراتٌ واعتصام, لأتباع القوائم المعترضةعلى النتائج, وبالرغم من ذلك فإنَّ المفوضية, كانت تُصِرُ على تلك النتائج, ليوكلَالأمر إلى المحكمة الاتحادية, التي قَبلت الدعاوى المقامة, ليكون القرار باتاً بالمصادقةعلى النتائج, ورُدَّتِ الطُعون متجاهلة التقارير الفنية، التي وضحت في تقاريرها, أنّ البصمات الالكترونيةلبعض الناخبين, لم تتم قراءتها، متسائلين كذلك عن أسباب استقدام, جهاز إلكترونيجديد يسمّى "C1000"قبل أيام من الانتخابات, والإخفاقات التي حصلت في استخدامه.

 حراكٌ سياسيٌ جديد, لدرء الفتنةوفض النزاع, الذي قد يحصل, من قبل قاصري التفكير, وإيمانا بالعملية السياسيةالديمقراطية, فإن عجلة النظام السياسي, لا توقفها النتائج الطارئة, التي جرت في10/10/2021, وإنَّ الفوز ليس بالأرقام, بل بالإيمان أن مشروع الدولة الوطنية, لايعني تطبيقه, إلا المشاركة بالحكومة, بل أن اتخاذ طريق, المعارضة السياسية فيالبرلمان, من أجل المراقبة والمتابعة والتقويم, هو العمل الرئيسي لأعضاء مجلسالنواب.

صرح الناطق الرسمي, لتيار الحكمة الوطني نوفل أبو رغيف, أن التوجه لاتخاذطريق, المعارضة السياسية داخل قبة البرلمان, مع أن تيار الحكمة, مؤمن أن المحكمة الاتحاديةأشارت ضمناً, إلى أحقية اعتراضات القوى, على ما جرى في الانتخابات, معللا سبب عدم المشاركة, بالحرص علىلملمة العملية السياسية, دون المشاركة في الحكومة, وهو أمر ليس قليلاً.

ليس بالجديد على تيار الحكمة الوطني, اتخاذ منهجية المعارضة السياسية, ضمنإطار العمل البرلماني, وذلك لرؤيته في أن عمله سيكون أجدى؛ ما يثبت إصراره على,إصلاح النظام الديمقراطي, الذي انحرف بالتحاصص, فخُلط الحابل بالنابل, واتُهِمَجميع الشركاء أنهم الفاسدون, لدفاع أغلب الشركاء, عمن سولت له نفسه, هدر المالالعام والفساد, ليبقى الفاسد والفاشل دون حساب.

تحت ضغوط المشاورات, بين كتلة الإطار الاستراتيجي, وكتلة سائرون ومنسايرها, لتكوين الكتلة الأكبر برلمانياً, لتباين الاتجاهات والرؤى, يبقى الشعب بانتظار يوم الحسم, ضمن المدة القانونية, لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان.

"لقد غاب عن الأذهان, أن الحق ملازم للواجب, وأن الشعب هو الذي يخلق ميثاقه, ونظامه الاجتماعي والسياسي الجديد, عندما يغير ما في نفسه." مالكبن نبي/  مفكر جزائري

فَهَل سنرىبرلماناً حقيقياً, يشتمل على موالاة حكومية عاملة, ومعارضة مصححة للمسار, ولاتُحابي الفاسدين, ليكون العراق في مَصاف الدول, لا الحكومات الهزيلة؟