بقلم: يوسف شرقاوي
معظما مر مرور الكرام على حادثة إعتقال الناشط الحقوقي فريد الأطرش، و الذي يعمل موظفا كبيرا لدى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، على حاجز "الكونتينر" بحجة رفعه العلم الفلسطيني في تظاهرة فلسطينية كانت مرخصة من الجهات الفلسطينية المعنية.
طبعا حجة الإعتقال للناشط الأطرش، كانت واهية، وربما لم تنتبه لذلك الهيئة التي يعمل لديها هذا الموظف الكبير.
بعد أشهر، من تلك الحادثة، وقبل أيام أصدر وزير الحرب الإسرائيلي "غانتس" أمرا عسكريا بإعتبار ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطيني، منظمات إرهابية، بما فيها الحق، و الضمير، و الطفل، و بيسان الخ.
هذا الأمر العسكري، يذكرنا بالحكم العسكري الذي خضع له من تبقى من الفلسطينيين لسنوات طويلة بعد نكبة 1948 مباشرة، وكذلك يذكرنا بتعيين حاكما عسكريا للضفة الغربية فور احتلالها في 5/ حزيران/ 1967.
الغرض من كتابة السطور السابقة، أن سلطة الحكم الذاتي الخدماتي المنقوص السيادة، تعلم أن أمر وزير الحرب الاسرائيلي "غانتس" وضعها كاملة بما فيها رئيسها، تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، لكنها تحاشت ذكر ذلك في بياناتها، و إستنكرت تلك السابقة الخطيرة وكأنها حدثت في بلد آخر.
بإعتقادي، وقد أكون أقرب إلى الصواب في ذلك، لو أن السلطة حلت جميع أجهزتها الأمنية فور إصدار "غانتس" لهذا الأمر العسكري، لفكرت بعض المنظمات الإسرائيلية الرئيسية التي تعني بحقوق الإنسان، إغلاق ابوابها تضامنا مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، المستهدفة جراء أمر وزير الحرب الإسرائيلي، وهذا الأمر لو حدث سيكشف نظام الأبرتهايد الإسرائيلي.
ولكن هيهات ذلك من قبل من عشعش الوهم في رؤوسهم.
الغرض من كتابة السطور السابقة، أن سلطة الحكم الذاتي الخدماتي المنقوص السيادة، تعلم أن أمر وزير الحرب الاسرائيلي "غانتس" وضعها كاملة بما فيها رئيسها، تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، لكنها تحاشت ذكر ذلك في بياناتها، و إستنكرت تلك السابقة الخطيرة وكأنها حدثت في بلد آخر.
بإعتقادي، وقد أكون أقرب إلى الصواب في ذلك، لو أن السلطة حلت جميع أجهزتها الأمنية فور إصدار "غانتس" لهذا الأمر العسكري، لفكرت بعض المنظمات الإسرائيلية الرئيسية التي تعني بحقوق الإنسان، إغلاق ابوابها تضامنا مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، المستهدفة جراء أمر وزير الحرب الإسرائيلي، وهذا الأمر لو حدث سيكشف نظام الأبرتهايد الإسرائيلي.
ولكن هيهات ذلك من قبل من عشعش الوهم في رؤوسهم.