بقلم: الباحث الاقتصادي محمد نصار

منذ يومين وهناك إشاعات تتكلم عن وجود ارتفاع في أسعار الكثير من السلع في قطاع غزة أهمها #السكر، و #العدس_الحب، #العدس_المجروش وغيرها..... 

وهذه تعتبر من السلع الأساسية التي تتواجد في كل بيت، وخصوصاً بيوت الفقراء والذين يشكلون أكثر من نصف سكان قطاع غزة، المهم أن هذه الاشاعات تنامت وازداد النقاش على
مواقع التواصل الاجتماعي حولها، ودار الحديث عن زيادة الضرائب من جهة، وجمع التجار في جهة أخرى، كما تحدث الغالبية على أن الغلاء هو غلاء عالمي وأن أسعار النفط ارتفعت مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل، وأن أزمة كورونا كان
لها جانب من قلة الإنتاج العالمي وزيادة الكلب على هذه السلع.
وسط هذه الأحداث لم يكن لوزارة الاقتصاد أي صوت وإنما اكتفت بالحديث بأن هذا الغلاء عالمي، وأن هناك ارتفاعاً طفيفاً طرأ على أسعار بعض السلع الأساسية في قطاع غزة، وأن الأمور تحت السيطرة.

ما سبق دفعني للنزول إلى #المحلات_التجارية لأفهم ما الذي يحدث، وبالفعل وجدت أن هناك ارتفاعاً على #أسعار_الجملة لبعض السلع الأساسية يصل إلى 20%، وقد انعكس ذلك على #أسعار_التجزئة حيث وصل ارتفاع الأسعار إلى 40% للبيع بالتجزئة في سلعة العدس الحب.

مع ساعات المساء وكثرة الأسئلة استوعبت وزارة الاقتصاد بأن هناك مشكلة حقيقية وأن الأمور بدأت بالخروج عن السيطرة، مما دفعها لتكثيف المتابعة لتجد أن هناك مجموعة من تجار #السكر و #البقوليات رفعوا الأسعار فوق الارتفاع الذي حدث عالمياً، وبالتالي بدأت بتحويلهم إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات
القانونية بحقهم.

السؤال المهم هنا لماذا لم تتحرك #وزارة_الاقتصاد قبل بداية هذا الحدث؟ ألا يستطيع موظفو الوزارة الذين يستقبلون طلبات الاستيراد من معرفة أن هناك ارتفاعاً سيطرأ على السلع، وكذلك موظفو الضرائب على المعابر عند دخول السلع، لو أن لدى هؤلاء الموظفين قدرة على قراءة الأرقام لعرفوا أن هناك زيادة في الأسعار قريبة، وربما يكونوا قد رفعوا الأمر لمدرائهم ولكن المدراء لم يعطوا القضية اي اهتمام.

ونحن هنا أمام احتمالين، #الاحتمال_الأول أن الوزارة عرفت بإرتفاع الأسعار ولكنها لم تكثف الاجتماعات مع التجار للوصول إلى أسعار تتناسب والزيادة العالمية، كما لم تقم بالحديث عبر بيانات صحفية على أن هناك #ارتفاع_عالمي سيطرأ على #السلع_الأساسية وبذلك تعمل على تهيئة المواطنين لاستقبال الارتفاع في الأسعار.

والاحتمال الثاني أن الوزارة لم تعرف ولم يكن لديها القدرة على التنبؤ بما حصل، وهذه مشكلة أكبر من الأولى.

كما يعلم معظم سكان #غزة بأن #الشيكل له قيمة كبيرة في ظل محدودية دخل أسر الموظفين، وحتى انعدام الدخل لدى الأسر الفقيرة.

وفي ظل هذا الارتفاع العالمي للأسعار أعتقد أن على وزارة الاقتصاد أن تتعلم درساً مهما مما حصل وأن تأخذ العبرة وأن يكون لديها القدرة على التنبؤ والتعامل مع الأحداث الطارئة بشكل يعزز ثقة المواطن بها، وعلى بعض التجار أن يتقوا الله في المواطنين، وعلى المواطنين البحث عن الحقيقة، وألا يقوموا
بترويج أخبار لا يعرفون مدى صحتها.