بقلم: صباح البغدادي
الأسماء الوهمية لميليشيات الحشد الشعبي والتي تقدر بأكثر من 90 ألف اسم سوف تقلب نتيجة حسم طاولة الانتخابات البرلمانية على الجميع !!؟. أثارة تصريحات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات !؟ حول تصويت منتسبين ميليشيات الحشد, وعدم شمولهم بالتصويت الخاص لذا سوف يتم شملهم بالتصويت العام !؟ الكثير من الريبة والشك , ومما زاد الطين بله بهذا التصريح ,وما صاحبه الكثير من اللغط للرأي العام ومنظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين للانتخابات , التصريح الأخير للمفوضية خلال الساعات الماضية بأنه :" سيتم تصويت عناصر الحشد الشعبي في مراكزهم الانتخابية المخصصة لها داخل وحداتهم ومقراتهم خلال التصويت العام ووفق خطة مسبقة مهيأة من قبل الحشد ".
ولكن الأغرب من هذا التصريح ولغاية هذه اللحظة , أن المفوضية لا تعرف الإعداد الحقيقية لميليشيا الحشد ,ومن خلال مفاتحتها بكتب رسمية لتزويدها بقوائم منتسبيها , فأنها رفضت وبشدة تزويدهم بقوائم الأسماء تحت حجة الدواعي أمنية حسب ادعائهم ,وهذا ما أكده كذلك عضو المفوضية السيد شاهو القره داغي , والذي كان أكثر صراحة وجرأة بتصريحه بأن:" المفوضية خاطبت هيئة الحشد الشعبي ، لغرض تزويد المفوضية بأسماء منتسبي الهيئة ولم يتم تزودها بالأسماء، ولا تعرف المفوضية سبب ذلك،وقد يكون لأسباب أمنية أو أسباب إدارية أو فنية. . إذا كان نصف العدد وهميا وفضائيا فكيف سيقدمون الأسماء ويكشفون أنفسهم؟!". موضوع الأسماء الوهمية لميليشيات الحشد حدث الكثير من اللغط حوله بانتخابات عام 2018 والى غاية هذه اللحظة لا يعرف بالضبط الإعداد الحقيقية لهم , ولكن بعض المصادر السياسية من داخل الحكومة يقدر عددهم الفعلي بحوالي 60 ألف منتسب , ولكن الأسماء الوهمية أو الفضائية وكما أصبحت تعرف للرأي العام العراقي تتجاوز 90 ألف اسم وهمي يتم استلام رواتبهم ومخصصاتهم المالية وتوزع على قيادات الحشد الشعبي ورؤساء الفصائل والألوية !؟.
الصراع الانتخابي سيكون على أشده على الأقل خلال الساعات والأيام القادمة , ولحين ظهور نتائج الانتخابات بصفة رسمية !؟ وقد أعلن رئيس ميليشيات الحشد الشعبي (فالح الفياض ) بإعادة 30 إلف عنصر فسخت عقودهم في السنوات الأخيرة إلى العمل , ولكن رئيس الوزراء السابق (حيدر العبادي) علق مباشرة على هذا التصريح بأن :"القرار لم يحل أصل المشكلة، ويتمثل بصرف راتبين فقط كونه غير موجود ضمن بنود الموازنة، ويحتاج إلى تخصيص 450 مليار دينار في كل سنة ضمن الموازنة " وأضاف بالوقت نفسه :" من الواضح انه تمت تمشية الأمر لشهرين فقط لغرض استخدامه بالعملية الانتخابية وهذه إساءة للانتخابات والمرجعية".
الأدهى ما جاء بتصريح رئيس الوزراء السابق (العبادي) في حينها ,ومن خلال مؤتمر صحفي ردآ على اغتيال مسؤول الهيئة المالية للحشد (الزبيدي) بقوله أن :"هناك نحو 90 ألف اسم وهمي في هيئة الحشد الشعبي" وأضاف إن "عدد مقاتلي الحشد الشعبي يبلغ 60 ألف مقاتل فقط , ولكن قيادات الحشد الشعبي تستلم رواتب 150 ألف مقاتل وأن هؤلاء القادة لا يسمحون لنا بتفتيش أو تدقيق الحسابات الخاصة بهم، وفي بعض الأحيان يهددوننا ".
في حينها حاول رئيس الوزراء (العبادي) التصدي لملف الأسماء الوهمية في قيادة الحشد الشعبي ,وتم تكليف مدير المالية للحشد في حينها (قاسم ضعيف الزبيدي) بجمع كافة البيانات الخاصة بألوية وفصائل ومنتسبي الحشد , وعدد المقاتلين , وحتى المواد والمعدات العسكرية وبالتفصيل , وبعد صدور كتاب التكليف رسميآ وبأقل من يوميين , تم اغتيال المدير (الزبيدي) برصاصات كاتمة الصوت من مسلحين مجهولين داخل منزله بمنطقة البياع ". ما يزال لغاية هذه اللحظة الجدل حول الأسماء الوهمية أو الفضائية يبرز لوسائل الإعلام , ومعظم الكتل السياسي والمرشحين للانتخابات بالتحديد , ومن دون أن يتم حسمه نهائيآ !؟ لأسباب ما تزال غامضة ومبهمة للجميع , ولكن ملف هذه الأسماء الوهمية أو الفضائية كما أصبحت تعرف للرأي العام بوسائل الإعلام تثير الكثير من الريبة والشك , وهي أرقام مخيفة جدآ تستطيع من خلالها قيادات ميليشيات الحشد الشعبي أن تغير نتائج الانتخابات وعدد المقاعد البرلمانية التي سوف يحصلون عليها , وتقلب طاولة نتيجة الانتخابات على الجميع , وبالأخص خلال المرحلة الحالية الحساسة التي يمر بها العراق , وتغير التوازنات الإستراتيجية بين أمريكا وحلفائها العرب وإسرائيل من جهة بعد عمليات التطبيع بينهم , وبين إيران وحزب الله اللبناني والنظام السوري وحلفائه من الفصائل الموالية لهم بالحشد الشعبي من جهة أخرى ... حالة عدم الاستقرار والصراع الخفي والعلني المسلح والمواجهة المباشرة المسلحة وغير المسلحة سوف تكون على أشدها بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية !؟. حصول الحشد الشعبي – وهذا ما يطمح له بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة - على مقاعد برلمانية تؤهله بتشكيل الحكومة القادمة أو حتى التأثير المباشر على قراراتها بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية , والتي سوف تحدد قطعآ شكل الحكومة المقبلة وتوجهها على مختلف الأصعدة , والاهم مبدأ التوازنات الإستراتيجية في المنطقة بين إيران وحلفائها من جهة وأمريكا وحلفائها من جهة أخرى , والاهم من كل هذا أن لا نرى العراق ساحة حرة لتصفية هذه الحسابات , والتي سوف تكون حتمآ على حساب تنمية المواطن العراقي !؟.
وأخيرآ وليس أخرآ , وكما توقعنا في مقالنا السابق قبل أيام , حول التصويت الخاص لمنتسبين وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية , حيث تم شراء ذمم القيادات وأمري الفرق والألوية من قبل رؤساء الأحزاب !!؟ وهذا ما صرح به بصفة رسمية المتحدث مهند نعيم مستشار رئيس الوزراء(الكاظمي) لشؤون الأمن الانتخابي بقوله:" إحالة ضباط للتحقيق لتورّطهم في الدعاية الانتخابية لجهات سياسية معنية وداخل مقرات وحداتهم العسكرية". ولكن من دون تسمية هذه الجهات أو عدد الضباط , وحسب ما تم تسريبه لنا فان بعض من رؤساء الأحزاب قد وعدوا القادة والأمرين بمناصب رفيعة وترقيات عسكرية خارج السياقات والضوابط المعمول بها في المؤسسة العسكرية والأمنية !!؟ وذلك لحث منتسبيهم من الضباط والمراتب والجنود للتصويت لأشخاص معيين دون غيرهم منتمين لأحزاب نافذة !!؟ ووصل الأمر بوعود بان يكونون في مؤسسات هيئة العقود والمناقصات بوزارة الدفاع والداخلية , وهذه المؤسسات تدر بدورها أموال طائلة نتيجة صفقات الأسلحة والمعدات والمواد العسكرية وما تتخللها من عمليات فساد وعمولات ورشاوى تدفع بالملايين , وهناك من بعث لهم بهدايا عينية قيمة من سيارات دفع رباعي بأحدث الموديلات ومن الأنواع الغالية المعروفة إضافة إلى وعود لبعض أمرين الألوية والأفواج بأن يتم نقلهم ضمن الملحقيات العسكرية بالخارج وبالدول التي يرغبونها أو حتى التوصية لضباط تحت أمرتهم يردونهم أن يكونوا في تلك الملحقيات , بل وصل الموضوع حتى إلى المراتب والجنود المرتبطين بحظوة لدى عشائرهم .... الخوف ألان من الصدام المسلح بعد إعلان نتائج الانتخابات بين سريا السلام والقوات الجيش والأمن من جهة والفصائل الإرهابية المرتبطة بإيران ومليشيات الحشد الشعبي !!؟.
الأدهى ما جاء بتصريح رئيس الوزراء السابق (العبادي) في حينها ,ومن خلال مؤتمر صحفي ردآ على اغتيال مسؤول الهيئة المالية للحشد (الزبيدي) بقوله أن :"هناك نحو 90 ألف اسم وهمي في هيئة الحشد الشعبي" وأضاف إن "عدد مقاتلي الحشد الشعبي يبلغ 60 ألف مقاتل فقط , ولكن قيادات الحشد الشعبي تستلم رواتب 150 ألف مقاتل وأن هؤلاء القادة لا يسمحون لنا بتفتيش أو تدقيق الحسابات الخاصة بهم، وفي بعض الأحيان يهددوننا ".
في حينها حاول رئيس الوزراء (العبادي) التصدي لملف الأسماء الوهمية في قيادة الحشد الشعبي ,وتم تكليف مدير المالية للحشد في حينها (قاسم ضعيف الزبيدي) بجمع كافة البيانات الخاصة بألوية وفصائل ومنتسبي الحشد , وعدد المقاتلين , وحتى المواد والمعدات العسكرية وبالتفصيل , وبعد صدور كتاب التكليف رسميآ وبأقل من يوميين , تم اغتيال المدير (الزبيدي) برصاصات كاتمة الصوت من مسلحين مجهولين داخل منزله بمنطقة البياع ". ما يزال لغاية هذه اللحظة الجدل حول الأسماء الوهمية أو الفضائية يبرز لوسائل الإعلام , ومعظم الكتل السياسي والمرشحين للانتخابات بالتحديد , ومن دون أن يتم حسمه نهائيآ !؟ لأسباب ما تزال غامضة ومبهمة للجميع , ولكن ملف هذه الأسماء الوهمية أو الفضائية كما أصبحت تعرف للرأي العام بوسائل الإعلام تثير الكثير من الريبة والشك , وهي أرقام مخيفة جدآ تستطيع من خلالها قيادات ميليشيات الحشد الشعبي أن تغير نتائج الانتخابات وعدد المقاعد البرلمانية التي سوف يحصلون عليها , وتقلب طاولة نتيجة الانتخابات على الجميع , وبالأخص خلال المرحلة الحالية الحساسة التي يمر بها العراق , وتغير التوازنات الإستراتيجية بين أمريكا وحلفائها العرب وإسرائيل من جهة بعد عمليات التطبيع بينهم , وبين إيران وحزب الله اللبناني والنظام السوري وحلفائه من الفصائل الموالية لهم بالحشد الشعبي من جهة أخرى ... حالة عدم الاستقرار والصراع الخفي والعلني المسلح والمواجهة المباشرة المسلحة وغير المسلحة سوف تكون على أشدها بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية !؟. حصول الحشد الشعبي – وهذا ما يطمح له بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة - على مقاعد برلمانية تؤهله بتشكيل الحكومة القادمة أو حتى التأثير المباشر على قراراتها بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية , والتي سوف تحدد قطعآ شكل الحكومة المقبلة وتوجهها على مختلف الأصعدة , والاهم مبدأ التوازنات الإستراتيجية في المنطقة بين إيران وحلفائها من جهة وأمريكا وحلفائها من جهة أخرى , والاهم من كل هذا أن لا نرى العراق ساحة حرة لتصفية هذه الحسابات , والتي سوف تكون حتمآ على حساب تنمية المواطن العراقي !؟.
وأخيرآ وليس أخرآ , وكما توقعنا في مقالنا السابق قبل أيام , حول التصويت الخاص لمنتسبين وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية , حيث تم شراء ذمم القيادات وأمري الفرق والألوية من قبل رؤساء الأحزاب !!؟ وهذا ما صرح به بصفة رسمية المتحدث مهند نعيم مستشار رئيس الوزراء(الكاظمي) لشؤون الأمن الانتخابي بقوله:" إحالة ضباط للتحقيق لتورّطهم في الدعاية الانتخابية لجهات سياسية معنية وداخل مقرات وحداتهم العسكرية". ولكن من دون تسمية هذه الجهات أو عدد الضباط , وحسب ما تم تسريبه لنا فان بعض من رؤساء الأحزاب قد وعدوا القادة والأمرين بمناصب رفيعة وترقيات عسكرية خارج السياقات والضوابط المعمول بها في المؤسسة العسكرية والأمنية !!؟ وذلك لحث منتسبيهم من الضباط والمراتب والجنود للتصويت لأشخاص معيين دون غيرهم منتمين لأحزاب نافذة !!؟ ووصل الأمر بوعود بان يكونون في مؤسسات هيئة العقود والمناقصات بوزارة الدفاع والداخلية , وهذه المؤسسات تدر بدورها أموال طائلة نتيجة صفقات الأسلحة والمعدات والمواد العسكرية وما تتخللها من عمليات فساد وعمولات ورشاوى تدفع بالملايين , وهناك من بعث لهم بهدايا عينية قيمة من سيارات دفع رباعي بأحدث الموديلات ومن الأنواع الغالية المعروفة إضافة إلى وعود لبعض أمرين الألوية والأفواج بأن يتم نقلهم ضمن الملحقيات العسكرية بالخارج وبالدول التي يرغبونها أو حتى التوصية لضباط تحت أمرتهم يردونهم أن يكونوا في تلك الملحقيات , بل وصل الموضوع حتى إلى المراتب والجنود المرتبطين بحظوة لدى عشائرهم .... الخوف ألان من الصدام المسلح بعد إعلان نتائج الانتخابات بين سريا السلام والقوات الجيش والأمن من جهة والفصائل الإرهابية المرتبطة بإيران ومليشيات الحشد الشعبي !!؟.