بقلم: سميرة الخطيب
إن حدة الأحداث السياسية حولنا وأهميتها وسرعة تواصلها وانفعالنا معها قد تضع غشاوة على عيوننا ولا نرى حدة الأحداث الاجتماعية المحلية الخطيرة التي تظهر هنا وهناك وهي ، في نظري ، لا تقل أهمية عن الأحداث السياسية .
فمجتمعنا الذي ليس فقط يتجه إلى العنف بأشكاله المختلفة في التعامل الاجتماعي بل ، وهذه الأخطر ، أصبح يتقبل هذا العنف ويتغاضى عنه ويعتبره " أمراً عادياً " مقارنة بعنف الأحداث السياسية .
ومن قتل الطفل بالضرب المبرح على يد أبيه إلى ضرب الطلاب الجامعيين لأنهم يرتدون الكوفية الفلسطينية في جامعة الأزهر في غزة ، إلى مقتل أكثر من مئة من عرب الداخل سنوياً بجرائم أطلاق الرصاص وعصابات الإجرام ، إلى قتل النساء بدعوى شرف العائلة وإلى عمليات الضرب ومحاولات القتل التي لا نسمع عنها – كل هذا هو اتجاه خطير ، والتغاضي عنه هو أمر أخطر .
الطفل الذي قتله ابوه ضرباً قبل أيام في قطاع غزة بقصد " تربيته " هو ليس الأول ولن يكون الأخير . وهناك العديد من الأطفال الذين تم قتلهم بهذه الطريقة خلال السنين الماضية ومعظمهم من قطاع غزة .
هذا القتل ، أو بالأحرى تكراره وعدم توقفه ، يثير أسئلة كثيرة حول عدم وجود عملية لردعه أو منعه من قبل السلطات المختصة كالجهاز القضائي وجهاز الشرطة ووزارة التنمية الاجتماعية ومختلف المؤسسات والجمعيات التي تدعي تبنيها للموضوع . هناك من يصف ضرب الإبن أو الإبنة ، وحتى ضرب الزوجة ، بأنه شأن عائلي وطريقة للتربية ، و" كل واحد حر " كيف يربي بيته !
وهناك من يسعى للتغطية على مثل هذه الأمور ، إذا حدثت ، بحجة " بلاش فضايح " و " محدا دخله " وبلزمش حدا يعرف . والهدف طبعاً عدم المس بالمعتدي ، خاصة وأنه ذكر فحل ..
وعندما يصل الأمر للشرطة فهناك أولاً محاولة لإقناع من اشتكى أن يسحب شكواه حرصاً على سمعة البيت والعائلة ولتهدئة الأمور و" المسامح كريم " و"إن شاء الله بصير خير " . حتى الشرطة تحاول الإقناع بعدم تقديم الشكوى . وإذا كان هناك إصرار على تقديم الشكوى فيوجد بعد ذلك تمييع في التحقيق ومده لفترة زمنية طويلة حتى يتلف الملف على الرف أو يعلوه الغبار . وحتى إذا وصل الأمر للمحكمة فإن القاضي يحاول " إصلاح ذات البين " والاكتفاء ب" تعهد " من المعتدي أن لا يكرر الاعتداء . وخلصنا . ما من رادع وما من معاقِب . فما الغريب في استمرار واستفحال هذه الظاهرة التي تؤدي إلى الموت أحياناً ؟
لا أريد أن أناقش هنا اتهامات المسؤولين واقتراحات الحلول التي حفي لساني وألسنة إخوتي الصحفيين ونحن نناقشها ، لأننا زهقنا من التلفونات التي تلي المقالة من هنا وهناك للعتب على " المس " بهذا أو ذاك لشعوره أن الانتقاد موجه له ، وطبعاً من يتصل هو من " على رأسه ريشة " !
وما قلناه بشأن ضرب الأبناء والزوجات ينطبق على قتل البنت على يد أخيها أو إخوتها أو أبيها أو جميعهم في مؤامرة واحدة ، والذي يحدث كثيراً من آن لآخر ، وهنا ليست الضفة الغربية بأفضل من قطاع غزة في هذا المضمار ، وليس الداخل الفلسطيني أفضل حالاً .
في الداخل الفسطيني ، الذي يخضع للقانون الاسرائيلي والشرطة والقضاء الاسرائيليين ، يختلف الوضع من هذه الناحية . فهناك من الواضح أن ما يجري هو بتغذية من السلطة الاسرائيلية ، وليس مهماً في هذه الحال إن كانت السلطة الاسرئيلية قد خططت مسبقاً لهذا الحال أو أنها قامت بتغذيته وغض الطرف عنه لاستفحاله وانتشاره ، عله يقضي على ما تبقى من فلسطينيين على أرض قلب فلسطين .
ولم لا ؟ فلا سائل ولا مسؤول عند العرب !
وبدل السائل والمسؤول هناك المطبع والمذلول .
إن حدة الأحداث السياسية حولنا وأهميتها وسرعة تواصلها وانفعالنا معها قد تضع غشاوة على عيوننا ولا نرى حدة الأحداث الاجتماعية المحلية الخطيرة التي تظهر هنا وهناك وهي ، في نظري ، لا تقل أهمية عن الأحداث السياسية .
فمجتمعنا الذي ليس فقط يتجه إلى العنف بأشكاله المختلفة في التعامل الاجتماعي بل ، وهذه الأخطر ، أصبح يتقبل هذا العنف ويتغاضى عنه ويعتبره " أمراً عادياً " مقارنة بعنف الأحداث السياسية .
ومن قتل الطفل بالضرب المبرح على يد أبيه إلى ضرب الطلاب الجامعيين لأنهم يرتدون الكوفية الفلسطينية في جامعة الأزهر في غزة ، إلى مقتل أكثر من مئة من عرب الداخل سنوياً بجرائم أطلاق الرصاص وعصابات الإجرام ، إلى قتل النساء بدعوى شرف العائلة وإلى عمليات الضرب ومحاولات القتل التي لا نسمع عنها – كل هذا هو اتجاه خطير ، والتغاضي عنه هو أمر أخطر .
الطفل الذي قتله ابوه ضرباً قبل أيام في قطاع غزة بقصد " تربيته " هو ليس الأول ولن يكون الأخير . وهناك العديد من الأطفال الذين تم قتلهم بهذه الطريقة خلال السنين الماضية ومعظمهم من قطاع غزة .
هذا القتل ، أو بالأحرى تكراره وعدم توقفه ، يثير أسئلة كثيرة حول عدم وجود عملية لردعه أو منعه من قبل السلطات المختصة كالجهاز القضائي وجهاز الشرطة ووزارة التنمية الاجتماعية ومختلف المؤسسات والجمعيات التي تدعي تبنيها للموضوع . هناك من يصف ضرب الإبن أو الإبنة ، وحتى ضرب الزوجة ، بأنه شأن عائلي وطريقة للتربية ، و" كل واحد حر " كيف يربي بيته !
وهناك من يسعى للتغطية على مثل هذه الأمور ، إذا حدثت ، بحجة " بلاش فضايح " و " محدا دخله " وبلزمش حدا يعرف . والهدف طبعاً عدم المس بالمعتدي ، خاصة وأنه ذكر فحل ..
وعندما يصل الأمر للشرطة فهناك أولاً محاولة لإقناع من اشتكى أن يسحب شكواه حرصاً على سمعة البيت والعائلة ولتهدئة الأمور و" المسامح كريم " و"إن شاء الله بصير خير " . حتى الشرطة تحاول الإقناع بعدم تقديم الشكوى . وإذا كان هناك إصرار على تقديم الشكوى فيوجد بعد ذلك تمييع في التحقيق ومده لفترة زمنية طويلة حتى يتلف الملف على الرف أو يعلوه الغبار . وحتى إذا وصل الأمر للمحكمة فإن القاضي يحاول " إصلاح ذات البين " والاكتفاء ب" تعهد " من المعتدي أن لا يكرر الاعتداء . وخلصنا . ما من رادع وما من معاقِب . فما الغريب في استمرار واستفحال هذه الظاهرة التي تؤدي إلى الموت أحياناً ؟
لا أريد أن أناقش هنا اتهامات المسؤولين واقتراحات الحلول التي حفي لساني وألسنة إخوتي الصحفيين ونحن نناقشها ، لأننا زهقنا من التلفونات التي تلي المقالة من هنا وهناك للعتب على " المس " بهذا أو ذاك لشعوره أن الانتقاد موجه له ، وطبعاً من يتصل هو من " على رأسه ريشة " !
وما قلناه بشأن ضرب الأبناء والزوجات ينطبق على قتل البنت على يد أخيها أو إخوتها أو أبيها أو جميعهم في مؤامرة واحدة ، والذي يحدث كثيراً من آن لآخر ، وهنا ليست الضفة الغربية بأفضل من قطاع غزة في هذا المضمار ، وليس الداخل الفلسطيني أفضل حالاً .
في الداخل الفسطيني ، الذي يخضع للقانون الاسرائيلي والشرطة والقضاء الاسرائيليين ، يختلف الوضع من هذه الناحية . فهناك من الواضح أن ما يجري هو بتغذية من السلطة الاسرائيلية ، وليس مهماً في هذه الحال إن كانت السلطة الاسرئيلية قد خططت مسبقاً لهذا الحال أو أنها قامت بتغذيته وغض الطرف عنه لاستفحاله وانتشاره ، عله يقضي على ما تبقى من فلسطينيين على أرض قلب فلسطين .
ولم لا ؟ فلا سائل ولا مسؤول عند العرب !
وبدل السائل والمسؤول هناك المطبع والمذلول .