لتخرس الأقلام المأجورة وتبقى الحقيقة

بقلم: عبدالحكيم الميسري

نشر أحد المواقع الإلكترونية لأحد الأقلام المأجورة مقالاً حمل نقداً مدفوع الأجر من قبل قوى الفساد طغى عليه ترويج للحقائق والمغالطات والأراجيف الممجوجة وجهله بالمسيرة التأريخية للجمعيات السكنية والأتحاد السكني الذي تأسس في مطلع عام 1990م ناهيك عن جهله لقانون الجمعيات والأتحادات والجمعيات السكنية وتحيزه الواضح والجلي لهيئة أراضي وعقارات الدولة رأس أفعى الفساد على حساب الأمانة الصحفية وقول الحقيقة والحرية المسؤولة والمصداقية والحيادية ومراعات وعي القارئ والوعي المؤسساتي الوطني وإنتهاكاً لقانون الصحافة والرقيب الداخلي ضمير الصحفي وهي مبادئ تقتضيها مهنة الصحفي وإخلاقيات العمل الصحفي وتؤكدها مواثيق العهود  الإعلامية والصحفية الدولية والاتفاقيات الاعلامية الدولية وميثاق الشرف الصحفي الدولي والتي للأسف لم يراعيها كاتب المقال وهذا دليل على جهله بتلك المواثيق وضحل ثقافته وضعفه المهني.

 

لكن الحسنة  الوحيدة لهذا المقال المأجور هو أنه اعترف بأن لجنة التعاون السكنية هي الحاضنة الرسمية في عدن والتي نحن نؤكد انها قد أصبحت واقعاً لا يخفى على أي عين مهما رمدت والتي  ولا ينكر وجودها إلاَّ من كان جاحداً لشرعيتها وشعبيتها بين الآلاف من ذوي الدخل المحدود من ابناء عدن ..  أو من كان منافقاً ومتزلفاً ومثلوثاً بوحل الفساد.

لقد حاول كاتب المقال المأجور بغض النظر عن حسن طويته أو سوء نيته أو يتقمص رداء الناصح لقيادة اللجنة التعاونية السكنية ممثلة برئيسها أحمد سلامة مبروك ناصحاً إياهم أن يسعوا إلى تصحيح الكثير من الاعوجاجات وحلحلة الكثير من قضايا النهب على زعم كاتب المقال لكنه لم يكن شجاعاً  لما تقتضيه قداسة المهنة الصحفية وأن يسمي الأمور بمسمياتها ويفصح عن من هو المسؤول عن هذه الاعجوجات؟ ومن هو المسؤول عن قضايا النهب .. أليس هي هيئة الأراضي وعقارات الدولة التي تفوح روائح فسادها أرجاء المعمورة والمسؤولة عن تغيير مخططات الجمعيات السكنية وبيع متنافساتها في سوق النخاسة بملايين الدولارات والريالات للتجار ومافيا الأراضي وتمنعها وتعنتها عن  تسليم مقر الجمعيات السكني  وملفات أعضائها والتي لا زالت محتجزة في بنى هيئة أراضي وعقارات الدولة دون تمكن أعضاء الجمعيات من إستكمال إجراءاتهم السكنية .. إما إتهامه لرئيس اللجنة التعاونية السكنية أحمد سلامة الذي لام يمر على تقلده هذا المنصب سوى أقل من عامين  وأتهامه له بتهميش حقوق الجمعيات حسب ما ورد في المقال فهو اتهام جاهل يدعو للسخرية ويهدف إلى الضحك على الدقون . في حين قيادة الجمعيات السابقة وقيادة هيئة الأراضي وعقارات الدولة هي المسؤولة امام الله وضمير الأمة والآلآف  من أ بناء عدن المستحقين للسكن الذين تبدد حلمهم إلى سراب بفعل فساد قيادة الجمعيات السكنية السابقة وفساد قيادة الهيئة المتورطة بالفساد بالوثائق والأدلة الدامغة والواقع الشاهد وأحكام القضاء وتوجيهات النيابة العامة والغضب العارم للآلاف من أعضاء الجمعيات السكنية في وقفاتها الاحتجاجية أمام مبنى هيئة الأراضي وعقارات الدولة ومطالبهم بمحاكمة اخطبوط الفساد في اراضي وعقارات الدولة المسؤول عن نهب اراضي الجمعيات وتغيير مخططاتها لصالح تجار الأراضي ولصوصها. وهو الأمر الذي جعل كاتب المقال في نزاع مع القانون والرأي العام الذي بات مدركاً ولن تنطوي عليه الألاعيب الصحفية المدفوعة الثمن مقدماً من قبل قوى الشر والفساد.

كما ادعى كاتب المقال المأجور الرخيص  أما جهلاً بالمسيرة التاريخية للجمعيات التي اسس مدماكها في مطلع التسعينات أو كان منحازاً تحركه نوازع المنفعة المادية للتشهير برئيس اللجنة التعاونية السكنية أحمد سلامة وتعمد ايضاً تجاهل الحقائق والأدلة وأحكام القضاء وتوجيهات النيابة بفتح مكتب الجمعيات وتسليم الملفات لأعضاء الجمعيات وقيادة اللجنة التعاونية ا لسكنية وهو ما لم تنفذه ا لهيئة وتحديها السافر لأوامر القضاء وتوجيهات النيابة ناهيك عن عدم تناول كاتب المقال ما جاء في لقاء أحمد سلامة مع قناة المستقلة الذي كشف بشجاعة وشفافية وبالأدلة المادية  فساد الهيئة وقيادة الجمعية السكنية السابقة في تلك المقابلة التاريخية التي أثارت جدلاً واسع النطاق بين جمهور المشاهدين ونخب المجتمع واللجنة الجنوبية لمكافحة  الفساد  قانونية ومجتمعية صبت بالتماهي مع حقائق كشف وفضح الفساد التي افصح عنها سلامة في القناة وكسب احترام أصحاب المصلحة الحقيقة والمشروعة وهم اصحاب ذوي الدخل المحدود من ابناء عدن التواقون دائماً للحصول على قطعة أرض تستقر فيها عوائلهم، كما وجب التنويه وفضح اتهامات كاتب المقال التي أدعى فيها أن نشطاء مجتمعيون يجمعون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا معلومات ووثائق تؤكد حصول رئيس لجنة التعاون السكني أحمد سلامة على عشرات الملايين تضاف إلى رصيده الشهري بحسب زعم كاتب المقال المأجور.. وهو أتهام إنشائي مما حكي لا يستند إلى دليل قانوني وكان الأحرى على كاتب المقال الدني إذا كان فعلاً نزيهاً وتهمة مصلحة المستفيدين من ابناء عدن أن يعزز اتهامه بالوثائق القانونية وهو ما لم يفعله وكان عليه أن يدرك جيداً أن الكلمات لا تقال على عواهنها وأن مثل هذه الاتهامات تلزم من يدعي بها نشر الأدلة ، وأنه بمخالفته لهذه الأصول سيتعرض للمساءلة القانونية وينبغي أن يدرك أنه يترتب على غياب الدليل إجراءات عقابية وفقاً لقانون العقوبات اليمني وقانون الصحافة والمطبوعات والمحاكم الصحفية الوطنية والدولية.. أما ما أدعى به كاتب المقال  بأن سلامة قد استلم مبالغ من جمعية المغتربين فهذا يدل على جهل كاتب المقال.. إذ أن من المعلوم أن كل جمعية تدفع رسوماً مقال إجراءات المخططات السكنية وتوثيقها وتثبيتها فضلاً عن المتابعات مع هيئة الأراضي والمحاكم والنيابات العامة لاستعادة حقوق أعضاء الجمعية وهي رسوم مشروعة تنطبق على جميع الجمعيات لمتابعة إجراءاتها القانونية للحصول على الأرض وتثبيت المخططات السكنية ونسي كاتب المقال الوضيع أو يتجاهل أو فعلاً أنه يجهل أنه لولا أحمد سلامة رئيس اللجنة التعاونية السكنية في العاصمة عدن وجهوده الدؤوبة ومواجهته لعصابات الفساد في هيئة الأراضي سنجد أنه قد تم إبتلاع مخططات جمعية المغتربين والتي سبق أن تم إبتلاع  مخططات جمعية المغتربين والتي  سبق أن تم ابتلاع اراضي زملائهم في مخطط المخططات السكنية السابقة واضطروا العودة الى ارض المهجر بعد أن خسروا كل شيء بسبب نهب هيئة اراضي الدولة لأراضيهم وتساهلها مع مافيا الفساد المتنفذين وكل شيء بحسابه وأن جهود أحمد سلامة بإشهار جمعية المغتربين من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وقيادة اللجنة التعاونية السكنية قد أعاد الأمل للمغتربين وشجع الكثير منهم على العودة إلى ارض الوطن للحصول على قطع ارض لاستقرار عوائلهم وهو حق مشروع غير قابل للمساومة .

 

كما أدعى كاتب المقال الذي بدأ منذ بداية مقاله متعاطفاً مع فساد هيئة الاراضي إن الهيئة على حد زعمه قد قامت بتوضيح الحقائق للراي العام وهذا الزعم يعد كافياً للحقيقة فهو لم يتطرق إلى المقابلة التلفزيونية مع سلامة في قناة المستقلة في برنامج من هو المسئول التي عرضتها القناة مؤخراً ولم يشر إلى ما تناولته الصحف الأهلية والرسمية والحزبية والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الأهلية والرسمية التي غطت  وقائع اجتماعات مجلس ادارة اللجنة التعاونية السكنية واحتياجات الجمعيات السكنية امام مبنى هيئة الاراضي وأدانتهم لفساد الهيئة والمطالبة  بحقوقهم المشروعة ولم يشر إلى ماغطته مختلف وسائل الأعلام فيه عدن ووسائل الاعلام الخارجية عن وقائع المؤتمر الصحفي المهيب التي نظمته قيادة  اللجنة التعاونية السكنية بالتعاون مع لجنة مكافحة الفساد الجنوبية  حضره ممثلون في مواقع مرموقة في السلطة المحلية في المحافظة وفي الجهات الأمنية والعسكرية والقوات الجنوبية وممثلو المجتمع المدني  والشخصيات الاعلامية والاجتماعية والذي خرج المؤتمر منها بالتوصيات المثيرة للجدل والتي أجمعت على أجداث الفساد والعمل على ضرورة فتح مكتب الجمعيات وتسليم ملفات أعضاء الجمعيات من قبل هيئة الاراضي، كما وجهت اللجنة الدعوة لهيئة الأراضي والقيادة السابقة للجمعيات للحضور للمؤتمر لمعرفة رؤيتها للحضور والمشاركة في المؤتمر لكنها تغيبت عن الحضور.. كما لم يتطرق كاتب المقال المأجور إلى حملات التشويه الإعلامية المدفوعة الثمن. التي استهدفت رئيس ا للجنة التعاونية  ا لسكنية وقادات اعضاء الجمعيات السكنية مخالفاً لكل الأعراف  والقوانين الوطنية والدولية ، علماً بأنه تجري التحضيرات حالياً لانعقاد ورشة عمل قادمة حول فساد هيئة الأراضي بعدن تنظمها قيادة التعاونية السكنية الحالية بالتنسيق مع المجلس الانتقالي بعدن.

 

كما أدعى صاحب المقال بهتاناً وزوراً إن أحمد سلامة هو المسؤول عن عدم  تنفيذ مشروع البنية التحتية للجمعيات السكنية في عدن الذي سينفذ لتمويل من دولة ا لكويت لصالح الآلاف من ذوي الدخل المحدود. وهذا الإتهام يكشف عن جهل كاتب المقال وإنه ليس على معرفة ببدائيات تأسيس الجمعيات السكنية في مطلع التسعينات ومراحل مسيرتها ويمكن الرد على هذا الاتهام بكل بساطة من ابسط مواطن من ذوي الدخل المحدودة من أعضاء الجمعيات السكنية وحتى اعضاء الاتحاد السكني المؤسسين للاتحاد أن المسؤول البنية عن عدم تنفيذ مشروع البنية التحتية للجمعيات السكنية هي هيئة الأراضي وتقاعس وفساد قيادة الجمعية السكنية السابقة ..فالهيئة هي المسؤولة عن عدم تنفيذ البنية التحتية وهي التي  لم تتابع تنفيذها وهي التي تبرر فسادها وعدم جديتها من خلال احلام وردية ووعود كاذبة كحلت أطماعها عيون أعضاء الجمعيات السكنية بشهد كما يقول الشاعر العمري أي بأحلام وردية لم تنفذ حتى في أحلام اليقظة فتارةً توعد الهيئة الجمعيات  بمشاريع كندية  وأخرى عربية  من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية وهوة حلم لم يتنفذ حتى اليوم وهو لم يأتي اعتباطاً وإنما وفق مصلحة الهيئة في أحباط الناس ليبيعون اراضيهم بأابخس الأثمان أو نهب الأراضي وتغيير المخططات السكنية ونهب مساحاتها الخاصة بالمتنفسات وبيعها للتجار على حساب أصحاب الحق المشروع وهذا التصرف من قبل الهيئة هو الفساد بعينه وظل أعضاء الجمعيات يحلمون بالأرض والفاسدون يجنون الملايين على حسابهم .,. في حين ظل أحمد سلامة يواصل جهوده ولم يهدأ له بال حتى يتم فتح مقر الجمعيات وتسليم المخططات والملفات لأصحابها الشرعيين .

 

كما إن المقال لا يخلو من العبارات النابية  غير المهذبة وغير اللائقة للكاتب الذي نعت مكتب الشؤون الاجتماعية والسلطة المحلية بالتواطؤ  مع أحمد سلامة .. هذا السلوك إن دل على شيء فأنما دل على أن كاتب المقال قد فقد توازنه الفعلي وفقد صوابه لكننا لا نلومه لأن ا لقروش تلعب بحمران العيون كما يقول المثل الشعبي.

 

أننا في الوقت الذي نحترم فيه النقد النزيه المبني على الحقائق والأدلة  والسعي إلى المصلحة العامة لكن في الوقت نفسه سنكشف غرض النقد النفعي المصلحي البرجماتي ونتجاهله عملاً بقول الشاعر العربي المتنبي القائل:

إذا أتتك مذمتي من نم ناقصٍ.. فهي الشهادة لي بأنني مكتمل

أما العبارة التي أختتم فيها الكاتب مقاله الرخيص فإنما في الحقيقة تكشف عن عدم حيادية الكاتب وتعاطفه دون إعتبار لضميره الداخلي، أو لأصول وواجبات المهنة عندما قال : لا يصح إلاَّ الصحيح وستنتصر هيئة الأراضي على مثلث برمودا كما ورد في مقاله .. وهو يدعو لقيادة هيئة الأراضي الفاسدة بالانتصار على حقوق الجمعيات السكنية لا يهمه المصلحة  العامة إنما لمن يدفع اكثر وللأسف اصبح هذا الصحفي كاتب المقال متماهياً مع الفساد دون أي اعتبار لقداسة هذه المهنة النبيلة وموقفه هذا يهدف إلى تزييف وعي الرأي العام يفقد احترامه ويصبح مداناً بموجب المادة (3) من العهد الصحفي الدولي ا لتي تدين اعمال الصحفي التي لا تتفق مع المهنة وكرامتها وتؤكد على توخي الأمانة في تفسير الوقائع وأن تكون سمعة  الناس وكرامتهم قاعدة من قواعد المهنة وعلى رجال الصحافة أن يبدلوا كل ما في وسعهم لتزويد الجمهور بالأنباء الصحفية للحوادث الواقعية وأن يحتفظوا من صحة المعلومات التي يحصلون عليها وأن لا يجوز المساس بسمعة الأشخاص دون دليل .. وها هو الشاعر نزار قباني ينصح بأن الصحفي أو الكاتب أن لم يكن موهوباً لا يتحرش للورق  نأمل من كاتب المقال أن يستفيد من هذه النصائح ولا يتهم الناس جزافاً.

 

أنه ينبغي علينا أن لا ننس القسم الذي يقمسون له خريجي كليات الصحافة عند تخرجهم هذا إن لم يكن كاتب المقال من خريجي هذا المجال أو كان قد نسى هذا القسم في زحمة البحث عن الزلط، سنذكره بذلك حتى يرجع إلى صوابه  وهو القسم الذي جاء فيه اقسم بالله  العظيم أن أحترام مهنة الصحافة وأزاولها بشرف و أمانة ، وصدق ونزاهة وأن أجعل مصلحة الوطن وقول الحقيقة هي المصلحة العليا وفوق كل المطامع النفعية المادية .