هل انتهى عصر الإخوان بقلم جمال المتولي جمعة
تاريخ النشر : 2021-08-03
هل انتهى عصر الإخوان

بقلم: جمال المتولي جمعة
مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا

 وسط ازدياد السخط الشعبي من انصار حزب النهضة بتونس بعد قرارت الرئيس التونسى قيس سعيد الذى جمد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب واقال الحكومة بمساعدة من الجيش واستحوذ على السلطة التنفيذية مماادخل البلاد فى ازمة سياسية تثير قلقا دوليا على تجربة تونس الديمقراطية. على أثر هذه القرارات تم اعتقال العديد من نواب البرلمان بتهم تتعلق بالفساد .بعد ذلك وسع فى خرق البند 80 من الدستور بعد أن راقب ردود الفعل اذ اعلن ان تجميد البرلمان لمدة 30 يوما قابلة للتمديد وهذا يعنى انه سوف يمددها ثم قام بتعيين وزير دفاع جديد ثم وزير داخلية جديد واقالة مدير المخابرات لايعني سوى ضمان ولاء شخصي للمؤسسات الأمنية, ما علاقة هذه الخطوات بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية ووباء كورونا .. 

 تقترب التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين انتفاضات الربيع العربى من حافة الفشل .. تطرح التطورات الاخيرة تساؤلات عما اذا كان انتهى الزمن السياسى للإخوان المسلمين على غرار ماحصل مع الإخوان فى مصر.

فى الواقع تشهد حركات الاسلام السياسيى وعلى رأسها حركة الاخوان المسلمين تراجعا تدريجيا فى كل دول العالم العربى بشكل عام . كما فشلت فى وضع استراتيجيات لبناء تحالفات قوية على الصعيد الاقليمى والدولى وهو ماجعل الاطراف الدولية تتخوف منها.

بعد ثورة 2011 اعتمد كثير من الناس على المعارضة الاسلامية التى تعرضت لاضطهاد وحشى فى عهد الديكتاتور بن على ولكن بعد عشر سنوات من مشاركة حركة النهضة فى الحكومات المتعاقبة لايزال الفساد مستشريا والبطالة فى تزايد مستمر علاوة على تدهور الخدمات الحكومية. لم تتمكن الديمقراطية التونسية من تلبية التوقعات وحل المشاكل الاقتصادية بخطط وخطوات تنموية ناجحة.
 
ان الديمقراطية التونسية هى التجربة العربية الفريدة. هذا فى حد ذاته يعتبر انجاز تاريخى لا يجب التنازل عنه ولا عن حل القضايا والمشاكل فى اطاره مثل كل الديمقراطيات فى العالم. 

ان الديمقراطية بحد ذاتها هى حل لأفة الطغيان والاستبداد والديكتاتورية البغيضة التى تمنع الرأى الاخر مع تزايد معدلات الفقر والبطالة وتردى الخدمات الحكومية فى البلاد التى تنتهج الحكم االسلطوى الذى لا يحترم حقوق الانسان , وضمان لحقوق المواطن وليست حلا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية فهذه وظيفة القوى السياسية والاجتماعية وسياسات القوى الحاكمة ومؤسسات الحكم . وذلك فى اطار النظام الديمقراطى الذى يجب حفاظ عليه لان البديل هو الاستبداد والطغيان.