فرص التنمية في قطاع غزة - تحتاج لجهود مكثفة

بقلم: مدحت حلس

يتعرض معظم سكان قطاع غزة الى أوضاع مادية واقتصادية واجتماعية غير محتملة، وقد أصبحت هذه الأوضاع تبعث القلق بخطورتها ونتائجها، والامر هنا لا يحتاج الى تحليل وتوضيح أوضاع القطاع والظروف المحيطة به، فعشرات وربما المئات من المؤتمرات واللقاءات والتقارير والدراسات المحلية والدولية التي تناولت أوضاع قطاع غزة المأساوية من محتلف جوانبها، وانتهت هذه الجهود بنتائج وتوصيات تشير الى السبب في تأزيم اوضاع قطاع غزة، والحد من قدراته في التغلب على قضاياه ومشاكله، والأسباب والنتائج هي نفسها تتكرر منذ سنوات طويلة، و مردها الى الاحتلال الإسرائيلي الذي كان دائماً يكون السبب وما ينتج عنه، لما يفرضه من معيقات في احداث التنمية بمختلف جوانبها وتسمياتها.

ان استعراض هذه المقدمة لم يكن الهدف منه اعلان حالة الياس مما نمر به من ظروف صعبة، فقد تعود شعبنا طوال سنوات الاحتلال على التأقلم مع الظروف ليست اختيارياً ولا بمحض ارادته، وانما اجبر عليها من أجل البقاء والاستمرار والصمود على ارضه مدافعاً عن حقوقه التي سلبت منه.

لقد رفض الاحتلال الإسرائيلي طوال فترة الصراع الاعتراف بالوجود الفلسطيني وبحقه على ارضه، ولم يتوانى لحظة واحدة في محاولاته طمث الهوية الفلسطينية وانهاء القضية الفلسطينية. وشكلت حالة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأخيرة منحى خطير جداً لما تحتويه من انسداد الأفق امام كافة الحلول، من خلال ما شاهدناه وما نلمسه من سياسات وإجراءات عدوانية تجاه شعبنا وقضيته، واستغلت دولة الاحتلال بذلك حالة الضعف والهوان العربي، والتأييد الأمريكي والاوروبي لسياساتها العدوانية.     

فتأزم الأوضاع واستمرارها على حالها، ربما تقود في وقت قريب وليست بالبعيد، لإدخال معظم سكان القطاع الذي أصبح يزيد عدده عن (2) مليون نسمة في كارثة إنسانية نأمل ان لا تتحقق، في حال التفت الكل الفلسطيني الى خطورة الأوضاع في قطاع غزة والتي تتطلب العمل على بذل أقصى الجهود للحد من المخاطر المحتملة ومنع حدوث الكارثة المتوقعة.   

فمرور أكثر من (15) عاماً على حصار قطاع غزة، وما تخلل فترة الحصار من اجتياحات اسرائيلية واربع حروب، أحدثت دمار طال كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحد من قدرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومن تطلعاته لتغير واقعه الى الأفضل، اثر ما أصاب معظم القطاعات الحيوية الاقتصادية، الصحية، التعليمية وغيرها من شلل تام، وجعلها غير قادرة على المضي قدما في ظل انعدام البيئة الملائمة لتطورها ، الامر الذي جعل فرص التنمية فيها محدودة، وأصبحت تلك الفرص مكبلة بقيود غاية في التعقيد، والخلاص منها مرتبط اولاً واخيراً بزوال الاحتلال واحقاق الحقوق الفلسطينية.

وعليه وكي نبني مستقبلاً أفضل لنا ولأولادنا وللأجيال القادمة من أبناء شعبنا- علينا ان نفكر بطريقة مختلفة وعلى عدة مستويات نذكر منها المستوى السياسي والاقتصادي باعتبارهما الأبرز في تعزيز التوجهات التنموية مع العلم بأهمية العمل على المستويات الأخرى، وهي على النحو التالي:

المستوى السياسي

-      انهاء حالة الانقسام السياسي وتعزيز النهج التصالحي المجتمعي من خلال العودة الى الأطر الفلسطينية الرسمية (منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني)

-      اجراء الانتخابات المحلية التشريعية والبلدية.

-      اجراء الانتخابات الفلسطينية للمجلس الوطني الفلسطيني باعتباره الإطار الوحيد الذي يجمع كافة الفلسطينيين في أماكن تواجدهم.

-      الاتفاق على برنامج وطني يلتزم فيه كافة الفلسطينيين وقواهم الوطنية، على ان يلبي هذا البرنامج تطلعات وامال شعبنا كافة في الخلاص من الاحتلال والمضي في استكمال المشروع الوطني وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

المستوى الاقتصادي    

-      توحيد كافة الجهود لإنهاء الحصار الظالم عن قطاع غزة، وفتح كافة المعابر المؤدية له، ليتمكن من بناء قدراته الاقتصادية والتنموية.  

-      تشجيع رجال الاعمال والمستثمرين الفلسطينيين في الخارج، لاستثمار أموالهم في بناء الاقتصاد الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية. 

-      تشجيع القطاع الخاص باعتباره اهم أعمدة النهوض بالاقتصاد الوطني. وحل مشكلة البطالة والفقر.

-      تشجيع الأفكار الريادية المبدعة للشباب والفتيات الفلسطينيات ودعمها مادياً وفنياً.

-      تشجيع العمل التعاوني الفلسطيني باعتباره فرصة لدمج اصحاب رؤوس الأموال الصغيرة في العمل التنموي.

-      التنسيق والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الحكومي بهدف توحيد الجهود لدعم كافة القطاعات.  

-      التنسيق والتشبيك مع المؤسسات الداعمة والممولة للشعب الفلسطيني مع الاخذ بعين الاعتبار عدم التعامل مع أي تمويل ذو طابع سياسي ومضر بالقضية الفلسطينية.