ان إصرار خالد مشعل على أن تكون المساعدات لإعادة إعمار غزة عبر قنوات الحركة وأرصدتها المالية يبعث نوعا من الريبة والتساؤلات حول كيفية وطريقة توزيع هذه المساعدات بطريقة عادلة تعتمد على الشفافية والمحاسبة على الأقل.

وهذا ما يقود بنا الى العودة الى بداية سنوات الألفين حيث تلقى القطاع العديد من الأرصدة المالية لدعم جهود اعمار غزة التي لقيت تعاطفا دوليا ايام الانتفاضة الفلسطينية ولكن حجم المبالغ التي تلقتها السلطة الفلسطينية وحماس انذاك لم تستند الى كشف حساب أو تقرير على كيفية توزيع المساعدات و عدد المشاريع التي لمستها هته الإعانات الدولية.

ان حجم المساعدات الدولية والمبالغ التي عرضتها أمريكا في المقدمة ودول الخليج ومصر ليست كافية فقط لاعادة اعمار البنية التحتية بل هي كفيلة لاعادة إنقاد المؤسسات المتضررة جراء الجائحة والأحداث الأخيرة في غزة وهي مبالغ ينبغي أن يستفيد منها مواطنوا القطاع بالدرجة الأولى نظرا لتدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وعودة شبح الركود في أسواق غزة.

يفترض أن تشكل لجنة مالية مستقلة ومفوضة من طرف السلطة الفلسطينية لها الصلاحيات الشاملة في اعداد تقارير ومتابعة التحويلات المالية المرصودة لتجسيد المشاريع . يفترض كذلك أن يكون هناك تدقيق حول هويات الأشخاص الذين سيتلقون إعانات مالية وتعويضات ضرر.

نحن لا نشكك في نزاهة حماس بقدر ما نريد أن يكون هناك شفافية ومصداقية في العملية، ولا نريد أن تذهب الملايين من الدولارات في جيوب بعض الانتهازيين أو تجار السلاح الدوليين على حساب المعاناة التي تحملها سكان غزة حصرا من أجل وقوفهم في صف القضية، ولا نريد أن تدخل البيت الغزاوي مشاكل إضافية بسبب قضية المساعدات الدولية التي تسيل لعاب بعض الأطراف وقد تدفع بالبعض الى ممارسة التراشق الإعلامي والاتهامات بالاختلاس أو ما شابه.

يجب أن يتعامل الجميع مع هذا الموضوع ببالغ من الأهمية نظرا لما يمكن أن يترتب عنه من حساسية ومن فقدان ثقة الشعب الغزاوي في حركة حماس أو في السلطة الفلسطينية أو في المانحين على اختلاف أهدافهم وغاياتهم.