إن تداعيات تأجيل الانتخابات الفلسطينية ستزيد الطين بلة وقد تذهب بنا إلى انقسام الصف الفلسطيني وعودتنا الى نقطة الصفر بين حماس وفتح اللتان ما فتئ أن اتفقا حول نقطة واحدة وهي ضمان سير الانتخابات بالطريقة التي تضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة بالشكل الذي يضمن خدمة المواطن الفلسطيني ويتجه في صالحه.

ليأتي بعدها محمود عباس محاولا إعادة خلط الأوراق واللعب في المياه العكرة متحججا بإعاقة سلطة الاحتلال لهته الانتخابات حيث يريد اقحام طرف ثالث في المعادلة، ألم يكن من الأولى أن يتجنب أي محاولة لتعطيل المسار الانتخابي !؟

 وجاءت الرسالة التي نقلها وزير الخارجية رياض المالكي لنظيره الروسي ليؤكد أن محمود عباس يريد كسب الوقت في محاولة منه التأثير على الخصوم لاغراض مشبوهة ربما تكون شخصية أكثر من كونها وطنية ، ولتصبح فلسطين أول دولة في العالم لم تجر فيها انتخابات منذ 15 سنة.

وبين هذا وذاك يقف الشارع الفلسطيني بين المطرقة والسندان أي بين مؤيد ومعارض في حين تضيع انشغالته وتبقى في رفوف النسيان، أمام سلطة مشغولة بحرب سياسية ومصالح ضيقة .
إن ضرورة القيام بانتخابات يفترض أن تكون في صلب إهتمام النخبة السياسية قبل المواطن نظرا للعديد من الاستحقاقات المهمة والبرامج الاقتصادية والاجتماعية الواجب تنفيذها بالسرعة القصوى خاصة أن مخلفات الجائحة تقتضي ضرورة تتبثيث السلطة التشريعية من أجل الدخول في مرحلة ما بعد كورونا .