الفضاء السيبراني الفلسطيني وداعاً أوسلو بلا نكبة ولا نكسه هو فضائنا بقلم إياد الرفاعي
تاريخ النشر : 2021-05-04
الفضاء السيبراني الفلسطيني

وداعاً أوسلو بلا نكبة ولا نكسه هو فضائنا

بقلم: إياد الرفاعي

طوال تاريخ الحضارة العالمية، تغير معنى السيادة الوطنية وأثري مع مرور الوقت، لقد مرت البشرية على التوالي بثورات زراعية وصناعية ومعلوماتية، كان لها آثار هائلة وعميقة على دلالة السيادة الوطنية، في العصر الزراعي، كان النشاط البشري مقصورًا بشكل أساسي على الأرض، لذلك كان تركيز السيادة الوطنية على حماية السلامة الإقليمية، امتد النشاط البشري في العصر الصناعي من البر إلى البحر والسماء، توسع نطاق السيادة الوطنية وفقًا لذلك، يتكامل بشكل كبير مع الفضاء المادي للنشاط البشري في عصر المعلومات، والفضاء السيبراني، تصبح جبهة جديدة للدول الحديثة ومجالًا جديدًا في الحوكمه العالمية، ومن هنا ظهرت السيادة في الفضاء السيبراني.

مفهوم السيادة في الفضاء السيبراني:

السيادة في الفضاء السيبراني هي امتداد السيادة الوطنية إلى الفضاء السيبراني، إن السيادة والاستقلال اللذين تتمتع بهما الدولة، على أساس سيادتها الوطنية، على البنية التحتية الإلكترونية وسلوك الكيانات وكذلك البيانات والمعلومات ذات الصلة في أراضيها، على وجه التحديد، يتضمن بشكل أساسي الحقوق التالية:

الاستقلال:

يحق لأي دولة ذات سيادة أن تختار بشكل مستقل مسارها الخاص للتطوير السيبراني، ونموذج الحكم السيبراني، والسياسات العامة للإنترنت، بعيدًا عن أي تدخل خارجي.

 المساواة.

 تماشياً مع مبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، يحق للدولة ذات السيادة المشاركة في الحوكمه العالمية في الفضاء السيبراني على قدم المساواة وصياغة قواعد دولية مشتركة.

الاختصاص التشريعي،

تتمتع الدولة ذات السيادة بالحق في سن تشريعات لتنظيم البنية التحتية الإلكترونية والكيانات والسلوك وكذلك البيانات والمعلومات ذات الصلة في أراضيها، من أجل حماية أمنها القومي والمصالح العامة والحقوق والمصالح القانونية لمواطنيها، الأشخاص والمنظمات الأخرى.

القضاء الإداري

 يحق لأي دولة ذات سيادة إدارة البنية التحتية الإلكترونية والكيانات والسلوك وكذلك البيانات والمعلومات ذات الصلة في أراضيها وفقًا للقانون، وذلك للحفاظ على النظام الجيد في الفضاء السيبراني.

الاختصاص القضائي.

يحق للدولة ذات السيادة ممارسة الولاية القضائية على البنية التحتية الإلكترونية والكيانات والسلوك بالإضافة إلى البيانات والمعلومات ذات الصلة في أراضيها وفقًا للقانون.

الدفاع السيبراني

لدولة ذات سيادة الحق في بناء القدرات في مجال الأمن السيبراني واعتماد تدابير قانونية ومعقولة في إطار ميثاق الأمم المتحدة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة في الفضاء السيبراني من الانتهاك الخارجي.

سواء في العالم المادي أو الفضاء السيبراني، فإن السيادة تشمل الحقوق والالتزامات، يتطلب الترابط والاعتماد المتبادل بين البلدان في الفضاء الإلكتروني أن تحترم البلدان القواعد الأساسية والقواعد العامة للقانون الدولي والوفاء بجدية بالتزاماتها المستحقة المنصوص عليها في القانون الدولي مع التمتع بالحقوق المستمدة من السيادة في الفضاء السيبراني وعدم التعدي على الدول الأخرى، لا يجوز لأي دولة دون إذن الوصول إلى البنية التحتية للشبكات الحيوية أو الأنظمة الإلكترونية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمصالح السيادية والأمنية والتنموية لدولة أخرى، أو الانخراط في أعمال المراقبة الإلكترونية أو السرقة أو التخريب.

ومما سبق يتوجب على دولتنا ان تعلن ان فضائها السيبراني الخاص بها غير محتل ولا يخضع الى أوسلو او غيرها من الاتفاقات مع الاحتلال فهو قوة جديده عصريه لم يتعرض الى نكسة او نكبة ولا يراهن عليه.

أتمنى من ذوي القرار في دولتنا التكرم بعدم العبث بهذا الفضاء السيبراني على انه ورقة قابلة لنقاش هكذا يكون الانفكاك والتحول الرقمي وعدم الحاجة الى الاحتلال.

#لا تغرقونا الى الابد في جحيم الجهل بالعبث في هذا الفضاء الحر

#دعونا نزدهر من حيث لا تعلمون

#شكرا لكم على ثقتكم بالمستقبل