بدأ الأسر بحق الشعب الفلسطيني منذ الإنتداب البريطاني على فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى ، وخروج فلسطين من دائرة الحكم العثماني ، فكان الانتداب البريطاني منذ بدايته على فلسطين يمهد لتنفيذ وعد بلفور ، وتأسيس دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية ، وهنا ظهر التمرد الفلسطينيين على تلك السياسية المجحفة ، التي أظهرت نوايا الإنتداب البريطاني ، فتم إنشاء السجون للاعتقالات السياسية والإدارية بحق المناضلين والمناوئين الفلسطينيين وممارسة سياسات مجحفة بحقهم وحق بلادهم..

بعد انتهاء الإنتداب البريطاني وإعلان دولة إسرائيل منذ عام 1948 م ، سلمت بريطانيا الحركة الصهيونية اليهودية السجون البريطانية في فلسطين للاسرائيلين ، والذي بدورهم قاموا بحملة اعتقالات منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967 م ، وكرس الاحتلال الإسرائيلي منظومته العسكرية الاستعمارية بشكل متكامل من القمع والقتل ومحاولة التطهير العرقي وحملة العقوبات الجماعية ، فكان الأسر من ضمن تلك المنظومة كوسيلة من وسائل الهيمنة وفرض السيطرة، وكسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخضاعه واستسلامه ، ومحاولة تدمير البنية التحتية بالكامل ألا وهي البنية الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والنفسية ، ولم يحدث ذلك صدفةً ، إنما بطريقة ممنهجة محكمة التخطيط.
حيث بلغ عدد الأسرى حسب أخر احصائية عام 2021م (4500) أسيراً ، والجدير بالذكر أن الحركة الصهيونية تمارس أبشع أنواع التعذيب المحرمة دولياً ضد الأسرى الفلسطينيين ، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تخضع لقوانين المجتمع الدولي، فتقوم بالاعتقالات من المنازل بطريقة غير قانونية بكسر الأبواب ، والاقتحام بشكل تعسفي ، والتفتيش حتى الحصول على من تريد اعتقاله ، ويتم تعذيبه نفسياً وجسدياً من تلك اللحظة ، ويتم الاعتقال من الشوارع ، وأيضاً بطريقة الاختطاف، وكذلك الكثير من الأسرى يتم اعتقالهم عند حواجز التفتيش ، وتؤكد الاحصائيات أن 99% من الأسرى الذين تم اعتقالهم تعرضوا للتعذيب الذي ألحق بهم ضرر نفسي وجسدي ملموس سواء أثناء الاعتقال أو فيما بعد داخل السجن..
على الدوام تواصل الحركة الصهيونية حملة الاعتقالات الإدارية والسياسية بحق الفلسطينيين ، وعجز المجتمع الدولي عن ردع إسرائيل التي لم تخضع للقانون الدولي وتعمل دائماً على اختراقه دون أدنى مسؤولية ، رغم أنه في عام 1991 م وقعت إسرائيل على اتفاقية مناهضة التعذيب ، والتي تنص على إلزام كل طرف بإتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية لمنع أعمال التعذيب في إي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.


قضية الأسرى قضية إنسانية وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ، وهي من الملفات المهمة والحاضرة على طاولة القيادة الفلسطينية وطاولة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ، ولن يكون هناك حلاً نهائياً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون تبيض السجون وإخراج جميع أسرانا البواسل من سجون المحتل الصهيوني ، لذلك فإن الموقف الفلسطيني الرسمي من الاعتقالات الصهيونية لأبناء الشعب الفلسطيني موقف مرفوض بشكل قطعي ، ويطالب بإلغائها دون تأخير ، ويطالب بالإفراج عن جميع الأسرى ، وفي الوقت نفسه يتابع الموقف الفلسطيني حراكه في جميع المحافل والمؤسسات الدولية ، وسعيه المستمر من خلال استثمار انضمامه إلى اتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب ، وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الإحتلال قضائياً وجنائياً على انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني.




يؤكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ملف الأسر على سلم الأولويات ، ولن يتم التغافل عن حقوقهم في الحرية ، والسعي المستمر من قبل المحافل الدولية ، لنيلهم الحرية وعودتهم إلى حضن الوطن ، ومحاسبة المحتل الصهيوني على انتهاكاته في حقهم في المحكمة الجنائية الدولية ، وخاصة أن إسرائيل ارتكبت جرائم يطول عددها عبر المسيرة الوطنية .