النكبة وحق العودة

بقلم: د. غازي حسين        

النكبة هي أكبر كارثة ومصيبة مدمرة الانسان والاسرة والشعب الفلسطيني سببتها الدول الاستعمارية والصهيونية العالمية والامراء والملوك العرب لشعبنا العربي الفلسطيني، باقتلاعه من أرض وطنه فلسطين العربية وبزرع المستعمرين اليهود محله الذين جاؤوا من وراء البحار، غرباء عن المنطقة دخلا عليها وأعداء لشعوبها.

والنكبة ذاكرة لا تنسى وحق لا يموت وواجب يتوارثه الآباء عن الأجداد والأبناء عن الآباء جيلاً بعد جيل.

ولا تزال النكبة مستمرة بعد مرور 73عاماً عليها،  ويحييها الشعب والأمة في ظروف تختلف عما كانت عليها في السنوات الماضية، تقتضي الوقوف عليها أمام خطورة إتفاقات الاذعان والمفاوضات التي جرت وتجري برعاية الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي للعدو الصهيوني، وعدو العروبة والإسلام وذلك من خلال رؤية الدولتين وصفقة القرن لصناعة التسوية الأمريكية، وإقامة دويلة بموافقة إسرائيل ولمصلحتها في أقل من 9%من مساحة فلسطين، منقوصة الأرض والحقوق والسيادة والسكان والثروات والمعابر، ولترحيل أبناء شعبنا من الداخل الفلسطيني أي من الأراضي المحتلة عام 1948 إلى دولتهم المزمع إقامتها، ولاستكمال تهويد النقب والجليل والاغوار، ولشطب حق عودة اللاجئين إلى ديارهم، والاعتراف بيهودية الدولة، ولضم 85% من كتل المستعمرات اليهودية في القدس وبقية الضفة الغربية، ولإقامة أكبر غيتو يهودي استعماري وعنصري وإرهابي في فلسطين قلب الوطن العربي، وتطبيع العلاقات مع الامارات والسعودية والبحرين والسودان والمغرب وجامعة الدول العربيةمقابل سلام القوة والسلام مقابل السلام والسلام الاقتصادي لحل أزمات اسرائيل المزمنة وجعلها القائد والمركز للشرق الاوسط الجديد.

بدأت النكبة بارتكاب العصابات اليهودية الإرهابية المسلحة أكتر من 75 مجزرة جماعية خلال الأشهر الأخيرة من سيطرة حكومة الانتداب البريطاني على فلسطين . وكانت مجزرة دير ياسين في التاسع من نيسان عام 1948من أخطر وأبشع هذه المجازر، حيث أبادت عصابات الأرغون وشتيرن سكان القرية عن بكرة أبيهم .واستغلتها العصابات اليهودية المسلحة إما الرحيل أو الإبادة والاغتصاب والسلب والنهب والحرق كما حدث في قرية دير ياسين على الرغم من وجود مقر حكومة الانتداب البريطاني والجيش البريطاني في القدس التي تبعد 8 كيلومترات عن قرية دير ياسين وبالتالي تتحمل بريطانيا مسؤولية المجزرة.

وأدى ارتكاب المجازر الجماعية وحرب عام 1948 التي اشعلتها اسرائيل بعد تأسيسها مباشرة الى ترحيل حوالي850ألف - 900 ألف، فلسطيني من حيفا ويافا والقدس الغربية واللد والرملة وسلمة وصفد وغيرها حتى توقيع اتفاقيات الهدنة مع الدول العربية 1949، ووصلت غطرسة وعنجهية ووحشية قادة الصهيونية والكيان الصهيوني حداً أنكروا فيه مسؤوليتهم التاريخية عن نشوء مشكلة اللاجئين، وزعموا كعادة اليهود واسرائيل في الكذب والتضليل والخداع، ان الفلسطينيين تركوا ديارهم تلبية لنداءات القادة العرب الى ان جاء المؤرخون الجدد الاسرائيليون واعلنوا انطلاقاً من الوثائق السرية التي أفرجت عنها اسرائيل ان ترحيلاً قسرياً ارتكبته إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني عام 1948، وجاء قرار الأمم المتحدة رقم 194 المعروف بقرار العودة والتعويض ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين فوراً إلى ديارهم ورفضت وترفض إسرائيل تنفيذ القرار الأممي حتى اليوم.

جاءت موجة ترحيل الفلسطينيين الثانية على إثر حرب حزيران العدوانية عام 1967 واحتلال اسرائيل كل القدس وفلسطين وسيناء والجولان وأجزاء من جنوب لبنان .فأتخذ مجلس الأمن الدولي القرار 237 وتضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا جراء الحرب الى ديارهم .

إن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم حق أساسي من الحقوق الطبيعية ومبادئ القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وينبع هذا الحق من قدسية حق المواطن في وطنه، ومن حق العودة الذي لا يزول بزوال الدول أو بتغيير السيادة، وهو حق غير قابل للتصرف أو الإنابة، ولا يجوز فيه التمثيل، وهو حق شرعي مقدس وعادل،ولا يسقط بتقادم الزمن،وحق فردي وجماعي انطلاقاً من الحقوق التاريخية للعرب والمسلمين في فلسطين ومن حق الشعوب والأمم في تقرير المصير، وهو ملك للاجئ الفلسطيني نفسه، وليس لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية أومؤتمرات القمة العربية أو جامعة الدول العربية فالقانون الدولي يؤكد على ان العودة للأشخاص الذين يرغمون على مغادرة منازلهم بسبب قوة قاهرة فالحرب ملزمة، ولا مجال للطعن في حقهم بالعودة إلى منازلهم.

إن إسرائيل هي التي أجبرت الفلسطينيين على الترحيل، واغتصبت أراضيهم وممتلكاتهم ودمرت مجتمعهم ومدنهم وقراهم التي بلغت حتى حرب حزيران العدوانية عام 1967 أكثر من ( 731 ) قرية وبلدة، وأقامت على أنقاضها المستعمرات اليهودية للمستعمرين اليهود من أصقاع الدنيا كافة.وتعمل على ترحيل الفلسطينيين حتى اليوم لتحقيق يهودية الدولة ولشطب حق عودة اللاجئين إلى ديارهم، ولإقامة أكبر غيتو يهودي استعماري وعنصري وإرهابي في قلب المنطقة العربية والإسلامية، ولتفتيت الدول العربية والإسلامية بإشعال الحروب الطائفية والمذهبية والعرقية، ولإقامة إسرائيل العظمى الاقتصادية من خلال التطبيع والتحالف الاماراتي والسعودي معها ومشروع الشرق الأوسط الجديد.

 

وقفز اتفاق الإذعان في أوسلو عن حق العودة للاجئين إلى ديارهم، كما أعلنت قيادات من منظمة التحرير الفلسطينية استعدادها للتنازل عنه.وتضمنت معاهدة الإذعان في وادي عربة في الفقرة الثانية من المادة الثامنة توطين اللاجئين والنازحين عام 1967 من الضفة الغربية تلبية لإملاء إسرائيلي أمريكي.

إن شطب حق العودة وتوطين اللاجئين الفلسطينيين هدف وتخطيط ومصلحة إسرائيلية لتصفية قضية فلسطين والقضاء على عروبتها، وإنجاح المشروع الصهيوني، وإنهاء الصراع العربي الصهيوني، وهرولة إمارات وممالك الخليج لتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني.

إن استمرار النكبة بعد مرور أكثر من ستة وستين سنة، والمصائب والويلات والقتل والتدمير والعذابات والمحرقة المستمرة، والعنصرية والتمييزالعنصري الذي يعانيه الإنسان الفلسطيني في العديد من البلدان العربية وفي مقدمتها لبنان والأردن، ومأساة مخيم اليرموك وبقية المخيمات الفلسطينية في سورية التي سببها دخول المسلحين إليها يزيد من تمسك اللاجئين بحقهم في العودة إلى ديارهم في وطنهم فلسطين، وطن آبائهم وأجدادهم، فالفلسطيني إنسان بلا وطن، والإنسان الذي لا وطن له لا كرامة ولا حقوق إنسانية حتى ولا حقوق ملكية له في البلدان العربية أسوة ببقية المواطنين، لذلك ليس أمامه إلا العودة إلى دياره واستعادة أرضه وممتلكاته.

إن قضية حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم هي جوهر قضية فلسطين، وهي التي أدت إلى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، واندلاع المقاومة الفلسطينية المعاصرة في بداية عام 1956 ولا يمكن التوصل إلى حل عادل وسلام دائم إلا بعودة اللاجئين إلى ديارهم، ولا تزال قضية حق العودة حية وحيوية وتترسخ يوماً بعد يوم وجيلاً بعد جيل، وهي الأمل والحلم والهدف للشعب والأمة، وإن الشعب الفلسطيني يتمسك بها، ولن يستسلم أو يفرط بها، أو يسمح لجامعة الدول العربية ببيعها على الإطلاق، وذلك على الرغم من الهولوكوست ( المحرقة ) الإسرائيلي المستعمر، والحروب العدوانية، والمجازر الجماعية والتهويد، تهويد الأرض والحجر والشجر والبشر والحضارة العربية الإسلامية في أرضنا المقدسة التي حررها رجال الصحابة من الغزاة الرومان.

إن الشعب والأمة وبعد مرور 73عاماً على النكبة يرفضان رفضاً قاطعاً الاعتراف والقبول بالكيان الصهيوني على الرغم من الدور الخطير الذي تقوم به ممالك الرمال في قطر والسعودية والإمارات وبقية المتصهينين الفلسطينيين والعرب من دعاة رؤية الدوليتين الذين يمثلون ظاهرة خطيرة وقاتلة ومدمرة لفلسطين وللعروبة والإسلام،.

إن اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة وبعض الفصائل وبعض الأثرياء الفلسطينيين بشرعية إسرائيل لا يمثل الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية ولا يلزمنا بشيء، فالحديث عن إجراء استفتاء لتمرير التنازلات موقف كارثي ومدمر وعبثي وغير مسؤول فالحقوق حقوق الشعوب والثوابت الوطنية لشعبنا العربي الفلسطيني لا يستفتى عليها إطلاقاً والشعب الفلسطيني لم يخول أحد للتوقيع نيابة عنه لبيع فلسطين لليهود ولأخطر كيان استعمار استيطاني ونظام عنصري وإرهابي ظهر في تاريخ البشرية.

إن اعتراف فصيل أو فصيلين أو أكثر من ذلك بكيان الاستعمار الاستيطاني في فلسطين لن يغير من الحقائق التاريخية والقانونية والسياسية إن هذا الكيان وهذا الاحتلال باطل وغير شرعي مهما طلا الزمن وغلا الثمن.

إن المصالحة والوحدة الوطنية والعودة إلى الميثاق الوطني وخيار المقاومة المسلحة حق للشعب والامة على الفصائل والقوى تفرضه وتكرسه دماء الشهداء اللذين رووا أرض فلسطين بدمائهم الزكية، وليست خطوة للتقدم إلى التسوية الامريكية  نحو حل الدولتين وتبادل الأراضي وشطب حق العودة والاعتراف بكيان الاستعمار الاستيطاني العنصري والإرهابي كقائد ومركز وحكم في قلب الوطن العربي.

أثبت التاريخ التشابه والتعاون بين الصهيونية والنازية وبين اللاسامية والصهيونية لتهجير يهود أوروبا وأمريكا إلى فلسطين وإقامة إسرائيل فيها باستغلال ما يسمى بعقدة الذنب والهولوكوست النازي، زالت النازية من ألمانيا والفاشية من إيطاليا والاستعمار الاستيطاني الفرنسي من الجزائر والأنظمة العنصرية من روديسيا والبرتغال والابارتايد من جنوب افريقيا ومصير الكيان الصهيوني إلى زوال.