مقترحات عاجلة  لتفعيل دور وزارة حقوق الانسان في حماية الحقوق والحريات في اليمن

بقلم: عبدالرحمن علي علي الزبيب

تنتشر الاخبار والمعلومات في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بوقائع انتهاكات لحقوق الانسان وحرياته في كافة انحاء اليمن ربما تكون بعضها صحيحة وربما تكون بعضها خاطئة ..  من يحدد ويوضح ذلك ؟

من يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لايقاف الانتهاكات؟

من ينسق ويشرف على اعمال و مشاريع وبرامج المساعدات والإغاثة الإنسانية ؟

 من يلاحق المنتهكين ؟

من يتخذ إجراءات إدارية وتنفيذية ومقترحات تعديلات تشريعية للحد من استمرارية وتكرار تلك الانتهاكات ؟

كل تلك المهام والاختصاصات هي من اختصاصات وزارة حقوق الانسان ..

وهنا الحكومة كاملة برئيس وزرائها ورئيس الجمهورية على المحك فاذا كانت هناك إرادة لحماية حقوق الانسان وحرياته حقيقة في الواقع وليست فقط تصريحات فيستلزم إيلاء الجهة لمعنية بذلك الاهتمام اللازم ومنحها الإمكانيات والقدرات اللازمة لتقوم باعمالها على اكمل وجه .

وفقاً للمهام الموكل بها وزارة حقوق الانسان يفترض ان تكون وزارة سيادية لاتقل أهمية عن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ونحن مؤملين جداً في ان هذه المرحلة الذي يمر بها الوطن رغم صعوبتها هي مرحلة الانفراج الذي ستكون بوابتها وزارة حقوق الانسان .

 يستلزم لتفعيل وزارة حقوق الانسان معالجة وإزالة المعيقات التي تعترض وتقزم  دورها وتشتت جهودها وتسحب صلاحياتها ونقترح لمعالجة ذلك التالي :

1- الغاء كافة اللجان والهيئات والمجالس المستقلة التي تمارس صلاحيات الوزارة

خلال السنوات الماضية تم تغييب دور وزارة حقوق الانسان لاسباب لانعرفها وتم انشاء لجان وهيئات ومجالس للقيام بدور ومهام الوزارة وتم منح تلك اللجان والهيئات والمجالس الإمكانيات والقدرات والاختصاصات لتمارس مهام وزارة حقوق الانسان دون أي تنسيق مع الوزارة والذي يفترض ان تكون تلك اللجان والمجالس والهيئات ضمن قطاعات الوزارة لا ان تكون مستقله لان استمرارية الازدواجية في التعامل مع حقوق الانسان وحرياته وما يتعلق بها من مساعدات واغاثة إنسانية وتغييب دور وزارة حقوق الانسان عنها يعتبر تشتيت للجهود وتعارض مهام واختصاصات وصلاحيات يستلزم تصحيح هذه الإجراءات وإعادة دمج تلك اللجان والمجالس والهيئات المستقلة ضمن وزارة حقوق الانسان

2- تمكين وزارة حقوق الانسان من مهامها وإزالة التعارض في الصلاحيات مع الوزارات الأخرى

من ضمن اهم معيقات تفعيل دور وزارة حقوق الانسان هو تنازع وسحب صلاحياتها من قبل الوزارات والجهات الأخرى فمعظم الوزارات في الحكومة تقوم بممارسة مهام وزارة حقوق الانسان وقامت خلال السنوات الماضية معظم الوزارات بسحب وممارسة صلاحيات وزارة حقوق الانسان وفي مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وغيرها من الوزارات .

لذلك يستلزم إعادة تلك الصلاحيات والمهام لوزارة حقوق الانسان ومنع تلك الجهات من التغول والاستيلاء وممارسة اختصاصات ومهام وزارة حقوق الانسان لان استمرارية ذلك التعارض والتغول يفقد حقوق الانسان أهميتها ويعطل دور الوزارة المختصة بذلك ويستلزم ان يكون ملف حقوق الانسان وحرياته بشكل كامل داخل الوطن وخارجة مختص به وزارة حقوق الانسان فقط .

3- تعزيز استقلالية وحيادية وزارة حقوق الانسان لتمارس مهامها في كافة المحافظات اليمنية

من اهم الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة هو اقحام الملف الإنساني ضمن الملف السياسي وتسييس مهام ودور وزارة حقوق الانسان مما تسبب ذلك في تحجيم وتقزيم دور وزار ة حقوق الانسان وحد وقلص ذلك من تحركات وزارة حقوق الانسان في كافة المحافظات اليمنية وعزز من الانقسام في الوطن في التعامل مع ملف حقوق الانسان وحرياته وتحولت وزارة حقوق الانسان بسبب ذلك الى وزارة لتبرير الانتهاكات لا لمنعها ومحاسبة مرتكبيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها .

التبرير لانتهاكات حقوق الانسان وحرياته فاقم من ووسع من انتهاكات حقوق الانسان وحول ملف انتهاكات حقوق الانسان وحرياته من ملف وطني الى ملف دولي لضعف مصداقية إجراءات وزارة حقوق الانسان كممثلة لجميع الشعب وحامية لحقوق وحريات كافة افراد الشعب بدون تمييز ولا استثناء فالانسان في الجنوب هو الانسان في الشمال والذي في الشرق هو ومن في غرب الوطن سواء وهذا هو المعنى الحقيقي لحقوق الانسان وحرياته .

لذلك يستلزم ان يتم تعزيز استقلالية وحيادية وزارة حقوق الانسان ونقلها الى مجالها الحقوقي والمهني بعيداً عن الملف السياسي تعزيز استقلالية وحيادية وزارة حقوق الانسان سيجعلها قبله للجميع لتقديم شكاويهم وبلاغاتهم باي انتهاكات وسيتعاون الجميع معها في جميع المحافظات

كما يستلزم ان يكون للوزارة ومكاتبها وفروعها الصلاحيات الكاملة لممارسة مهامها في كافة المحافظات وفي كافة الجهات والمؤسسات فيما يخص تخصصها الحقوقي والإنساني  وان تتعاون كافة الجهات معها في ممارستها لمهامها القانونية دون أي عرقلة او تحفظ او اعتراض .

4- تفعيل فروع ومكاتب وزارة حقوق الانسان في كافة المحافظات

وزارة حقوق الانسان مثلها مثل أي وزارة تتكون من ديوان عام في العاصمة وفروع ومكاتب في كافة المحافظات ولايمكن ان تمارس الوزارة مهامها فقط من ديوان الوزارة بل ان معظم المهام الميدانية هي من اختصاص المكاتب وفروع الوزارة في كافة المحافظات .

لذلك يستلزم ان تقوم وزارة حقوق الانسان بتفعيل دورها في كافة المحافظات عن طريق تفعيل وتشغيل مكاتب الوزارة في كافة المحافظات واستكمال افتتاح فروع الوزارة في كافة المحافظات التي لايوجد فرع او مكتب للوزارة فيها وربط ايضاً كافة إدارات حقوق الانسان في كافة الجهات والوزارات بوزارة حقوق الانسان اسوة بالجهات الأخرى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية وغيرها من الوزارات وايلاء تلك المكاتب والإدارات والفروع الأهمية والاهتمام من ناحية الإمكانيات والمخصصات المالية والوسائل والامكانيات والقدرات وصرف مستحقات ومرتبات كافة موظفي الوزارة في جميع المحافظات دون تمييز ولا استثناء فكما يقال فاقد الشيء لايعطيه فمن غير المعقول ان يتم استمرار حرمان موظفي وزارة حقوق الانسان وفروعها ومكاتبها في بعض المحافظات من مرتباتهم ومستحقاتهم المالية وهي الوزارة المختصة بحماية حقوق الانسان وحرياته حرمان موظفي وزارة حقوق الانسان من مرتباتهم ومستحقاتهم يعتبر انتهاك لحقوقهم .

5- توسعه وتفعيل الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان

من اهم عوامل نجاح أي وزارة ومنها وزارة حقوق الانسان هو وجود هيئة استشارية متخصصة ترفد قيادة الوزارة بالمقترحات والاراء باستمرار لتفعيل دور الوزارة ومعالجة أي معيقات تعترض دورها والذي لن يتأتى ذلك الا بهيئة استشارية متخصصة وقادرة على طرح الآراء والمقترحات بسرعة  وكفاءة وإنجاز وفي وقت سريع وتقوم هذه الهيئة باعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتفعيل دور الوزارة بكفاءة وفاعلية وتشرف بالتعاون مع قيادة الوزارة على تنفيذ تلك الخطط والاستراتيجيات .

6- تفعيل دور وزارة حقوق الانسان في تنسيق جهود المنظمات المحلية والدولية

رغم أهمية دور وزارة حقوق الانسان في القيام بجهود حماية وتعزيز حقوق الانسان وحرياته والعمل الإنساني  لكن ؟

لاتكفي فقط جهود الوزارة لحماية حقوق الانسان وحرياته ويستلزم تنسيق وتنظيم جهود المجتمع المحلي والدولي لتتكامل مع جهود الوزارة ولن يتحقق ذلك مالم تقوم وزارة حقوق الانسان بدورها في تنسيق وتنظيم جهود المنظمات الدولية والمحلية باعتبار معظم ان لم يكن جميع عمل تلك المنظمات هو المجال الحقوقي والإنساني رغم تعدد مجالاتها فهي تصب جميعاً في مصب واحد هو حقوق الانسان وحرياته ويستلزم تنسيق تلك الجهود وفقا لخطط استجابة إنسانية موحدة موضح فيها أولويات الاحتياجات وتوزيع وتنسيق الأدوار بين الجميع لمنع تكرار التدخلات الإنسانية في مكان واحد وعدم اغفال مناطق أخرى وان تشمل الجهود الحقوقية والإنسانية كافة المجالات والاحتياجات وتعزيز الرقابة لضمان عدم وجود اختلالات او فساد في الملف الإنساني والحقوقي ولن يتحقق ذلك مالم يكن لوزارة حقوق الانسان الصلاحيات والاختصاص في تنسيق جهود المنظمات المحلية والدولية  .

7-   تعديل القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالحقوق والحريات

مازال هناك قصور كبير في المنظومة القانونية الوطنية في التعامل مع حقوق الانسان وحرياته وهذا موضوع هام وخطير يتسبب في تفاقم وتوسع الانتهاكات بسبب غياب او عدم وضوح القانون وكذلك عدم موائمة المنظومة القانونية الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها والذي تعتبر في مستوى نصوص دستورية ان لم يكن مستواها اكبر باعتبار تلك الاتفاقيات دولية وملزمة .

ويستلزم اعداد ورفع مقترحات تعديل لكافة القوانين الوطنية لتتوائم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عيلها وتعديل أي قصور وتوضيح أي غموض في النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق الانسان وحرياته فالقانون هو المنصة الذي يلتقي الجميع حولها لتحديد الحقوق والحريات وتوضيح الانتهاكات والتجاوزات والقصور ولضمان استدامة في حماية حقوق الانسان وحرياته يستلزم ان لايتم التوقف في مستوى  اصدار قرارات وزارية وتعاميم إدارية يستلزم ان يتم تقنينها وتضمينها في القانون لضمان استدامتها وضمان تنفيذها من الجميع في كافة الوزارات والجهات الرسمية وغير الرسمية وجميع الافراد باعتبار القانون هو المنظم للعلاقات القانونية بين الجميع كما يستلزم تضمين وموائمة كافة المنظومة القانونية مع مخرجات الحوار الوطني الذي توافق الجميع عليها ويستلزم ان يتم تطبيقها وأول مراحل تطبيق مخرجات الحوار الوطني هو باستعيابها ضمن المنظومة القانونية الوطنية واجراء تعديلات واسعة في القوانين الوطنية لتتوائم وتتوافق مع مخرجات الحوار الوطني في كافة المجالات وفي مقدمتها حقوق الانسان وحرياته .

وفي الأخير :

نأمل لقيادة وزارة حقوق الانسان التوفيق والنجاح في القيام بمهامها الهامه جداً خصوصاً خلال هذا الوقت الصعيب الذي يمر به وطننا الحبيب والذي تعتبر حقوق الانسان وحرياته من اهم أولويات الانسان حالياً والذي لاتقل أهمية عن الغذاء والماء و الدواء

بالإمكان احداث قفزة وطفرة كبيرة في دور وزارة حقوق الانسان حالياً اذا تم منحها الصلاحيات والامكانيات اللازمة وتفعيل دورها القانوني الحقوقي في جميع المحافظات  وفصل الملف الحقوق والإنساني عن الملف السياسي  وتعزيز حيادية واستقلال الوزارة لتكون معبرة عن كافة افراد الشعب دون تمييز ولا استثناء وتفعيل جميع مكاتب وادارات وفروع وزارة حقوق الانسان في كافة المحافظات والجهات وربطها مع الوزارة لتوحيد الجهود وضمان عدم التعارض والتشتيت وتصحيح كافة الاختلالات التي تسببت في تقزيم دور ومهام الوزارة وفي مقدمتها الغاء كافة الهيئات واللجان والمجالس الذي تمارس صلاحيات ومهام وزارة حقوق الانسان ودمج تلك الجهات ضمن قطاعات الوزارة والإسراع في اجراء تعديلات شاملة للمنظومة القانونية الوطنية لتتوائم وتتوافق مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها وتوسعة وتفعيل الهيئة الاستشارية للوزارة لتسهيل مهام قيادة الوزارة ومساعدتها في التعجيل باعداد الخطط والاسترايتجيات والمساهمه في الاشراف على تنفيذها .

سيكون تفعيل دور وزارة حقوق الانسان هي الرافعه والمحرك الرئيسي لتفعيل أداء الحكومة بشكل عام وتعزيز ثقة الشعب بها .

اوضحنا في دراستنا ومقالنا الموجز هذا خارطة طريق موجزة ومقترحات ربما تساهم في تفعيل دور وزارة حقوق الانسان الذي يعتبر هام جداً في هذا الوقت الهام والخطير الذي يمر بها وطننا الحبيب ونأمل من جميع الناشطين والناشطات الحقوقيين والاكاديميين والمختصين تقديم #مقترحات_لتفعيل_دور وزارة حقوق_الانسان_في_حماية_الحقوق_والحريات_في_اليمن