العراق بين الرُقي والأفول
بقلم - سلام محمد العامري

تحت حالة من الضغوط السياسية الخانقة، ما بين الأزمةالمالية, والتظاهرات التي اندلعت، بتشرين الأول من عام 2019، وتفشي وباء كورونا,تم تكليف مصطفى الكاظمي, رئيسا لمجلس الوزراء، بمهمة محددة تنحصر بتهدئة وضعالفوضى، الذي ساد البلد لِعام ونصف تقريبا، فقد أثر الصراع السياسي، والتدخلات الإقليمية والدولية، لحين استكمال الإنتخابات المبكرة، التي وضعته بحرج كبير، فيكل خطوة يخطوها، فما أن تسلم المنصب، تمت محاصرته بطلبات أكثر مما اتفق عليه؛ فمابين مطالب المحتجين، بالكشف عن عمن قتلوا المتظاهرين ومحاسبتهم، والمطالبة بالتعيينات المتوقفة لأعوامٍ، دون النظر فيها وازدياد نسبة البطالة، إلى محاربةالفساد, الذي نخر مؤسسات الحكومة، وأضاع ثروات العراق، ما جعله تصريحاته لا تعدو,حسب ما يراها كثير، عبارة عن ترويج إعلامي، بينما يراها بعض الساسة، استهدافاًلفئات دون أخرى، دون تقديم حلول ناجعة لعبور الأزمات المتراكمة.

جرت انتخابات البرلمان العراقي، خلال دوراته السابقة، تحت   شعارات طائفية وانتماءات عشائرية، ومصالحسياسية تتخلَلها وعودٌ، يتم نسيانها بعد الإنتخابات، كان هم أغلب الساسة تشكيل حكومة، بأغلبية سياسية، والتوافق على الحقيبة الوزارية، وماهية الاستفادة من كل وزارة, وما يشوب هذه العملية، من فسادٍ صرح به العديد منالساسة، ما أحدث حالةٍ من الإحتقان, والقطيعة أحياناً بين الأحزاب، المشاركة فيالعملية السياسية, لتقاطع الرؤى والمصالح الفئوية والحزبية، تاركينمصلحة البلد، وتقديم ما هو مطلوب منها. 

تتهيأ الحركات السياسية، بكل تياراتها وأحزابها، للانتخابات المبكرة، التي حُدِّدَ موعدها، خلال شهر حزيران من عام 2021,

وسط حالة من الإحباط الشعبي، والسلبيات المتراكمة، وصراعٍ سياسي وتمحورٍ إقليمي ودولي، وتخمة بعدد الأحزاب اختلاف الآراء، الأمر الذي يؤدي، لتشتيت جهد المواطن, فالقانون الجديد للإنتخابات خطيرٌ للغاية، حيث لا يمكنالحصول على أغلبية برلمانية، إلا بتحالفات قد تبقي العراق، بعملية المساومات، وبيع المناصب ومبدأ تقاسم الكعكة، التي أوشكت على نهايتها.        

 طرح السيد عمارالحكيم, رئيس تحالف عراقيون، لعملية قد تنقذ الوطن، تتلخص النزول في الإنتخابات بقائمتين، ومن تحصل على الأغلبية الانتخابية، تكون حكومة وتبدأ بالعمل، ضمنالبرنامج المتفق عليه لبناء الدولة، بينما تكون القائمة الأخرى، بجانب المعارضةالسياسية البرلمانية،  للتقييم والتقويم من أجل خدمة الوطن والمواطن.

هل يتمكن الساسة من إنقاذ العراق، بإعادة ثقة المواطن، وترك الخصومات السياسية جانباً، والابتعاد عن الممارسات السابقة، بالتوافق والشراكة وإلغاء، قوانين الامتيازات الخاصة، التي أفقرت الخزينة وأثقلت الديون؟       

سننتظر قادم الأيام وما أسرعها، ليتبين الغث من السمين،عسى أن يستلم حكم العراق، من هو حريص على وحدته، وخدمة مواطنيه، بعيدا عن قرقعة السلاح، ليكون الارتقاء بدل الأفول.