الانتخابات:
عندما يتم إحالة موظف إلى التقاعد، يتوجه الموظف إلى مجموعة من المؤسسات الحكومية مصطحباً معه أوراق براءة ذمة تُوقع من جهات الاختصاص المسؤولة، حتى يتسنى للموظف نقل ملفهُ من ديوان الموظفين العام إلى هيئة التأمين والمعاشات.
وبناءً عليه: فهناك عملية جوهرية تسبق عملية الانتخابات، فيجب على الأمناء العامون للفصائل، والاحزاب، والتنظيمات، والتيارات الفلسطينية كافة، وقطبا الاختلاف والاتفاق والتيار في الإمارات والقيادة في قطر. فجميعكم سواء يجب عليكم جميعاً ان تقدموا أوراق نهاية خدمتكم إلى جهات الاختصاص المخولة بذلك وهم أفراد الشعب كافة.
الأمناء العامون الفصائل والأحزاب والتنظيمات والتيار، قد منحوا انفسهم الشرعية المتجددة باجتماعاتهم ومشكلاتهم وخلافاتهم، جميعهم بلا استثناء منحوا انفسهم الشرعية وغيبوا مشروعية المواطن، واصبح كل منهم يُراهن على صوت المواطن، فيجب ان يشعر المواطن بوجوده اولاً لترسيخ او تجسيد مفهوم الديمقراطية، وذلك بالآتي:
حقوق مدنية.
تعاقد اجتماعي.
حق اقتراع حر.
حقوق مواطنة.
وتتحقق بالآتي:
تحول اجتماعي.
تغيير اقتصادي.
اعادة صياغة المفاهيم.
يجب على الجميع من أمناء عامون التنظيمات والفصائل والتيارات الفلسطينية، الاطر التنظيمية، وأفراد مجتمع بأن مسألة الانتخابات هي مغامرة ومغامرة خطيرة جداُ، ستؤدي إلى خلق فضاءً واسع من المشكلات التي ستواجه افراد المجتمع الغير مؤطرين ضمن أي من الأحزاب والتنظيمات والتيارات الفلسطينية. حيث انه ومن الأرجح ان نتائج الانتخابات ستؤدي إلى احداث فجوة مجتمعية وانقسام جديد بشكل أفقي بين افراد المجتمع الغير مؤطرين وبين اولئك المؤطرين ضمن الفصائل والأحزاب والتنظيمات والتيارات الفلسطينية، اضافةً إلى أن نتائج الانتخابات هي عبارة عن صراع جديد من أجل البقاء في مجتمع فلسطيني متغير ومتقلب يخضع لمنظومة الأحزاب والتنظيمات والفصائل، حيث سينتج عن هذا الصراع الجديد فجوة مكانية وأخرى زمانية وثالثة مجتمعية، ستقود كل من الفجوات آنفة الذكر إلى عملية الفناء المجتمعي بصورة تدريجية، وستدفع نتائج الانتخابات القادمة إلى خلق جيل متعلم ومثقف يخدم من هم في الحكم. لهذه الأسباب، فإن مسألة الانتخابات لا يُراد بها ممارسة الديمقراطية، وإنما التحدي لانهاء مشكلات تراكمية عالقة، وبهذا الاسلوب غُيبت مشروعية الشعب الذي هو مصدر السلطات والمراقب على الحالة العامة للدولة بمؤسساتها كافة (الحكومي، الخاص، الأهلي).
خطوات يجب على الجميع كافة ان يعمل بها قبل التلويح بمسألة الانتخابات، لضمان ممارسة الديمقراطية والانتقال بها إلى تطبيق العدالة الانتقالية، وهي كالآتي:
التخلص من التبعية التنظيمية بأشكالها كافة.
الفصل فيما بين الحياة المؤسسية العامة والحياة الحزبية.
اعادة صياغة المفاهيم.
جبر الضرر المجتمعي.
دفع الحقوق لاصحابها(موظفو رام الله _غزة، موظفو غزة_غزة).
رؤية واحدة تجمع الكل منكم (التجربة الجزائرية).
بقلم/ نضال أحمد جودة