بقلم فيرا بينيا
ترجمة: بسام صالح
تحت هذا العنوان كتبت الصحفية والكاتبة الايطالية فيرا بينيا التي رسخت عملها وحياتها لصالح القضية الفلسطينية، من خلال مؤسسة رابطة حقوق الشعوب التي تحمل الان اسم مؤسسها "ليليو باسو" أحد زعماء الحزب الاشتراكي الإيطالي. كتب تقول:
السخط. كان الدافع وراء الخيارات السياسية الرئيسية في حياتي هو السخط، الذي أثار أحيانًا وأحيانًا بسبب الاستخدام غير اللائق والاحتيالي للكلمات.
لو تم إخبارنا بتاريخ الأرض المسماة فلسطين، قبل عام 1948 وإعلان دولة إسرائيل، بلغة واضحة وبعيدة عن التضليل، فإن الصورة التي سنحصل عليها عن رواية السنوات الـ 72 الماضية ستوضح تمامًا قول: كونفوشيوس: "استخدام مصطلحات خاطئة وأوصاف غامضة يمكن أن يؤدي إلى كوارث".
نعم، لأن تاريخ السنوات الـ 72 الماضية صدم فلسطين، وحرم شعبها بالقوة من أرضه وحقوقه، ومزق أوصاله وعزله: الفلسطينيون في إسرائيل محرومون بموجب القانون من الحقوق المعترف بها لمواطنيهم. اليهود، تم فرض الفصل العنصري على سكان الضفة الغربية، وتعرض سكان غزة لحصار وحشي، ومنع اللاجئون المخيمون في الدول المجاورة من العودة إلى أراضيهم. كان ذلك ممكنا بفضل استراتيجيات الأكاذيب التي استخدمتها السياسة المعاصرة والإجماع الضمني الذي أكدته كل خطوة إسرائيلية من قبل الحكومات والأحزاب الغربية الخالي من المبادئ الأخلاقية والشعور بالمسؤولية الجماعية وليس فقط، لقد ولّد هذا الإجماع، الذي تنشره وسائل الإعلام على نطاق واسع، اللامبالاة بمصير الفلسطينيين ووجودهم.
ومع ذلك، بدأت مأساة الشعب الفلسطيني في أوروبا، في نهاية القرن الثامن عشر، مع تقارب المصالح الجيوسياسية الغربية وولادة الصهيونية السياسية. بعد قرون من المذابح التي ارتكبتها الحكومات الأوروبية ضد اليهود، أصبح القادة الصهاينة مقتنعين بأن السبيل الوحيد لإنهائها هو إقامة دولة خاصة بهم. ومع ذلك، من أجل الحصول على الدعم الذي لا غنى عنه من السلطات في ذلك الوقت في مشروع تشكيل دولة يهودية في فلسطين، كان من الضروري أن يكون هناك شعب يمكن تقديم هذا الطلب باسمه. بالإشارة إلى الكتاب المقدس، أعلن القادة الصهاينة أن "شعب الله المختار" - أي جميع يهود العالم - يشكلون أيضًا شعباً بالمعنى الحديث والسياسي، وبالتالي فإن لهم الحق في أرضهم، فلسطين، ولأنه يجب أن يكون "يهوديًا مثل إنجلترا الإنجليزية" (ث. هرتزل) فقد صاغ الشعار أرضًا بلا شعب لشعب بلا أرض. شعار يوضح كيف يمكن أن تتحول الكذبة الأولية إلى واقع معكوس: اليوم إسرائيل دولة يهودية، والشعب بدون أرض هم الفلسطينيون.
بدلاً من ذلك، لم يكن لفلسطين شعب فحسب، بل كانت مركزًا للتبادلات الحيوية، وأنا أعرف ذلك دائمًا لأنني في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي عشت مع عائلتي في الإسكندرية في مصر وغالبًا ما كان جدي يذهب هناك للعمل.
اختيار اللغة له عواقب لا تحصى. في عام 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة - بالنسبة لإسرائيل وداعميها، فهذه ليست أراضٍ محتلة بل أراضٍ متنازع عليها - ضمت القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية، وضاعفت المستوطنات في الضفة الغربية، ثم قررت ضمها معًا. جزء كبير من وادي الأردن، وأمروا بأن الأمر ليس مسألة ضم، بل تأكيد للسيادة. تصدر الحكومات الغربية احتجاجًا ضعيفًا وتتركه، بغض النظر عن مسؤوليتها في تكثيف غطاء الغموض الذي يحيط بالفكرة الإسرائيلية عن سيادتها على أرض يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، السيادة التي ينبثق عنها حق الانتصار عليها بالقوة، للتخلص من الفلسطينيين بترويعهم وطردهم وقتلهم لتكوين دولة اليهود واليهود فقط.
في كانون الثاني (يناير) الماضي أعلن ترامب ونتنياهو عن "صفقة القرن"، وهي اتفاقية سيئة السمعة، تتمثل فائدتها الوحيدة في توجيه الضربة القاضية لحل شعبين، دولتين، وخدعة أخرى تركت للشعب الفلسطيني أرضًا مجزأة، خالية من المطار، وتعتمد على إسرائيل في الخدمات العامة الأساسية، والتي كانت صورة كاريكاتورية بائسة للدولة.
فماذا سيكون الهيكل المستقبلي لفلسطين التاريخية؟ حسنًا، إذا كانت الدبلوماسية صامتة، فإن الواقع على الأرض يظهر الطريق: اليوم تشكل إسرائيل والأراضي المحتلة وغزة دولة واحدة بحكم الأمر الواقع، تحكمها من وجهة نظر سياسية وعسكرية وإدارية من قبل سلطة واحدة، سلطة إسرائيل. في عام 1939، عندما كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني وتسارعت هجرة المستوطنين الأوروبيين، نشرت حكومة لندن كتابًا أبيض أوصت فيه بإنشاء دولة واحدة بأغلبية عربية. بعد ثلاثين عامًا، في عام 1972، خلال لقاء بين ليليو باسو (أحد زعماء الحزب الاشتراكي الإيطالي. م. المترجم) وياسر عرفات كان لي شرف الحضور، أوضح عرفات أنه وفقًا لبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، فإن المخرج الوحيد هو إقامة دولة واحدة، علمانية وديمقراطية للفلسطينيين والإسرائيليين. وحدد بدقة: ليس لليهود والعرب حيث تستخدم كلمة يهودي لتشمل كل يهود العالم وكلمة عربي تعمل على إنكار وجود الأمة الفلسطينية، ولكن لدولة واحدة للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني مع ضمان حق عودة اللاجئين، وهو ما يوصي به تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الصادر في آذار / مارس 2017 عن إسرائيل، وهو ما يدعو إليه العديد من المنظمات الديمقراطية والعديد من المفكرين العرب والغربيين المعروفين.
ولكن هناك ما هو أكثر وأكثر من ذلك بكثير، مما يدل على أن الدولة الواحدة هي الطريق الذي يتوجب السير عليه، ليس فقط لأنها موجودة في الواقع، وليس فقط لأنها ستنصف الشعب الفلسطيني، وليس فقط لأنها ستعيد القانون في تلك المنطقة التي تعذبها انتهاكات القانون الدولي من قبل إسرائيل.
"خريطة عودتي، ذاكرة فلسطينية" هو عنوان كتاب السيرة الذاتية لسلمان أبو ستة - الجغرافي والمؤرخ الفلسطيني - الذي كتبه في نهاية بحث دقيق دام أربعة عقود ونُشر في أطلس فلسطين الضخم. هناك 40 ألف قرية ومواقع تاريخية ومباني وملكية أراضي تعود لفلسطينيين، مع أسماء أصحابها والأماكن التي يعيشون فيها اليوم كلاجئين. الغالبية العظمى منهم يعيشون على الأراضي الفلسطينية، أو على أي حال ضمن دائرة نصف قطرها 100 كيلومتر من المنزل المهجور وقت الطرد. بالنسبة لأبو ستة، "هذه ليست قائمة بما خسره الفلسطينيون، لكنها تأكيد لما لا يزال يحدد هويتهم والأجيال القادمة. ويشكل الارتباط الجماعي بأرضهم مصدر شرعيتهم الوطنية ".
قام المؤلف بتوسيع بحثه ليشمل توزيع المساكن لليهود الإسرائيليين (باستثناء ما يسمى بعرب إسرائيل، أي الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية): يعيش 80 بالمائة منهم فقط في 17 بالمائة من أراضي إسرائيل. بينما يوجد في 272 قرية عدد قليل جدًا من اليهود و249 قرية يسكنها الفلسطينيون فقط. باختصار، يُظهر الواقع الديموغرافي على الأرض أن عودة اللاجئين ممكنة دون عمليات تهجير كبيرة للسكان الإسرائيليين، ولن تكون العملية برمتها، بأي حال من الأحوال دون حساب، تكلف نسبة ضئيلة مما تنفقه دولة إسرائيل سنويًا من أجل أمنها.
بالطبع، أنا أعلم جيدًا أن الصمت والمقاومة والعقبات والرفض وحتى المعارضة العنيفة لاقتراح دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين لا حصر لها: إنها نتيجة محسومة، لكنها لا تؤثر على صحتها، حتى لو كان من الواضح أن دستورها يتطلب نظرة طويلة مع مرور الوقت. لكنني أعرف أيضًا كم هو ضروري ومُلح الحديث عنه وتوثيق جدواه، حتى لو كان فقط لمواجهة عمل التضليل الذي تقوم به استراتيجيات الأكاذيب.
السخط. كان الدافع وراء الخيارات السياسية الرئيسية في حياتي هو السخط، الذي أثار أحيانًا وأحيانًا بسبب الاستخدام غير اللائق والاحتيالي للكلمات.
لو تم إخبارنا بتاريخ الأرض المسماة فلسطين، قبل عام 1948 وإعلان دولة إسرائيل، بلغة واضحة وبعيدة عن التضليل، فإن الصورة التي سنحصل عليها عن رواية السنوات الـ 72 الماضية ستوضح تمامًا قول: كونفوشيوس: "استخدام مصطلحات خاطئة وأوصاف غامضة يمكن أن يؤدي إلى كوارث".
نعم، لأن تاريخ السنوات الـ 72 الماضية صدم فلسطين، وحرم شعبها بالقوة من أرضه وحقوقه، ومزق أوصاله وعزله: الفلسطينيون في إسرائيل محرومون بموجب القانون من الحقوق المعترف بها لمواطنيهم. اليهود، تم فرض الفصل العنصري على سكان الضفة الغربية، وتعرض سكان غزة لحصار وحشي، ومنع اللاجئون المخيمون في الدول المجاورة من العودة إلى أراضيهم. كان ذلك ممكنا بفضل استراتيجيات الأكاذيب التي استخدمتها السياسة المعاصرة والإجماع الضمني الذي أكدته كل خطوة إسرائيلية من قبل الحكومات والأحزاب الغربية الخالي من المبادئ الأخلاقية والشعور بالمسؤولية الجماعية وليس فقط، لقد ولّد هذا الإجماع، الذي تنشره وسائل الإعلام على نطاق واسع، اللامبالاة بمصير الفلسطينيين ووجودهم.
ومع ذلك، بدأت مأساة الشعب الفلسطيني في أوروبا، في نهاية القرن الثامن عشر، مع تقارب المصالح الجيوسياسية الغربية وولادة الصهيونية السياسية. بعد قرون من المذابح التي ارتكبتها الحكومات الأوروبية ضد اليهود، أصبح القادة الصهاينة مقتنعين بأن السبيل الوحيد لإنهائها هو إقامة دولة خاصة بهم. ومع ذلك، من أجل الحصول على الدعم الذي لا غنى عنه من السلطات في ذلك الوقت في مشروع تشكيل دولة يهودية في فلسطين، كان من الضروري أن يكون هناك شعب يمكن تقديم هذا الطلب باسمه. بالإشارة إلى الكتاب المقدس، أعلن القادة الصهاينة أن "شعب الله المختار" - أي جميع يهود العالم - يشكلون أيضًا شعباً بالمعنى الحديث والسياسي، وبالتالي فإن لهم الحق في أرضهم، فلسطين، ولأنه يجب أن يكون "يهوديًا مثل إنجلترا الإنجليزية" (ث. هرتزل) فقد صاغ الشعار أرضًا بلا شعب لشعب بلا أرض. شعار يوضح كيف يمكن أن تتحول الكذبة الأولية إلى واقع معكوس: اليوم إسرائيل دولة يهودية، والشعب بدون أرض هم الفلسطينيون.
بدلاً من ذلك، لم يكن لفلسطين شعب فحسب، بل كانت مركزًا للتبادلات الحيوية، وأنا أعرف ذلك دائمًا لأنني في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي عشت مع عائلتي في الإسكندرية في مصر وغالبًا ما كان جدي يذهب هناك للعمل.
اختيار اللغة له عواقب لا تحصى. في عام 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة - بالنسبة لإسرائيل وداعميها، فهذه ليست أراضٍ محتلة بل أراضٍ متنازع عليها - ضمت القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية، وضاعفت المستوطنات في الضفة الغربية، ثم قررت ضمها معًا. جزء كبير من وادي الأردن، وأمروا بأن الأمر ليس مسألة ضم، بل تأكيد للسيادة. تصدر الحكومات الغربية احتجاجًا ضعيفًا وتتركه، بغض النظر عن مسؤوليتها في تكثيف غطاء الغموض الذي يحيط بالفكرة الإسرائيلية عن سيادتها على أرض يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، السيادة التي ينبثق عنها حق الانتصار عليها بالقوة، للتخلص من الفلسطينيين بترويعهم وطردهم وقتلهم لتكوين دولة اليهود واليهود فقط.
في كانون الثاني (يناير) الماضي أعلن ترامب ونتنياهو عن "صفقة القرن"، وهي اتفاقية سيئة السمعة، تتمثل فائدتها الوحيدة في توجيه الضربة القاضية لحل شعبين، دولتين، وخدعة أخرى تركت للشعب الفلسطيني أرضًا مجزأة، خالية من المطار، وتعتمد على إسرائيل في الخدمات العامة الأساسية، والتي كانت صورة كاريكاتورية بائسة للدولة.
فماذا سيكون الهيكل المستقبلي لفلسطين التاريخية؟ حسنًا، إذا كانت الدبلوماسية صامتة، فإن الواقع على الأرض يظهر الطريق: اليوم تشكل إسرائيل والأراضي المحتلة وغزة دولة واحدة بحكم الأمر الواقع، تحكمها من وجهة نظر سياسية وعسكرية وإدارية من قبل سلطة واحدة، سلطة إسرائيل. في عام 1939، عندما كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني وتسارعت هجرة المستوطنين الأوروبيين، نشرت حكومة لندن كتابًا أبيض أوصت فيه بإنشاء دولة واحدة بأغلبية عربية. بعد ثلاثين عامًا، في عام 1972، خلال لقاء بين ليليو باسو (أحد زعماء الحزب الاشتراكي الإيطالي. م. المترجم) وياسر عرفات كان لي شرف الحضور، أوضح عرفات أنه وفقًا لبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، فإن المخرج الوحيد هو إقامة دولة واحدة، علمانية وديمقراطية للفلسطينيين والإسرائيليين. وحدد بدقة: ليس لليهود والعرب حيث تستخدم كلمة يهودي لتشمل كل يهود العالم وكلمة عربي تعمل على إنكار وجود الأمة الفلسطينية، ولكن لدولة واحدة للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني مع ضمان حق عودة اللاجئين، وهو ما يوصي به تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الصادر في آذار / مارس 2017 عن إسرائيل، وهو ما يدعو إليه العديد من المنظمات الديمقراطية والعديد من المفكرين العرب والغربيين المعروفين.
ولكن هناك ما هو أكثر وأكثر من ذلك بكثير، مما يدل على أن الدولة الواحدة هي الطريق الذي يتوجب السير عليه، ليس فقط لأنها موجودة في الواقع، وليس فقط لأنها ستنصف الشعب الفلسطيني، وليس فقط لأنها ستعيد القانون في تلك المنطقة التي تعذبها انتهاكات القانون الدولي من قبل إسرائيل.
"خريطة عودتي، ذاكرة فلسطينية" هو عنوان كتاب السيرة الذاتية لسلمان أبو ستة - الجغرافي والمؤرخ الفلسطيني - الذي كتبه في نهاية بحث دقيق دام أربعة عقود ونُشر في أطلس فلسطين الضخم. هناك 40 ألف قرية ومواقع تاريخية ومباني وملكية أراضي تعود لفلسطينيين، مع أسماء أصحابها والأماكن التي يعيشون فيها اليوم كلاجئين. الغالبية العظمى منهم يعيشون على الأراضي الفلسطينية، أو على أي حال ضمن دائرة نصف قطرها 100 كيلومتر من المنزل المهجور وقت الطرد. بالنسبة لأبو ستة، "هذه ليست قائمة بما خسره الفلسطينيون، لكنها تأكيد لما لا يزال يحدد هويتهم والأجيال القادمة. ويشكل الارتباط الجماعي بأرضهم مصدر شرعيتهم الوطنية ".
قام المؤلف بتوسيع بحثه ليشمل توزيع المساكن لليهود الإسرائيليين (باستثناء ما يسمى بعرب إسرائيل، أي الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية): يعيش 80 بالمائة منهم فقط في 17 بالمائة من أراضي إسرائيل. بينما يوجد في 272 قرية عدد قليل جدًا من اليهود و249 قرية يسكنها الفلسطينيون فقط. باختصار، يُظهر الواقع الديموغرافي على الأرض أن عودة اللاجئين ممكنة دون عمليات تهجير كبيرة للسكان الإسرائيليين، ولن تكون العملية برمتها، بأي حال من الأحوال دون حساب، تكلف نسبة ضئيلة مما تنفقه دولة إسرائيل سنويًا من أجل أمنها.
بالطبع، أنا أعلم جيدًا أن الصمت والمقاومة والعقبات والرفض وحتى المعارضة العنيفة لاقتراح دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين لا حصر لها: إنها نتيجة محسومة، لكنها لا تؤثر على صحتها، حتى لو كان من الواضح أن دستورها يتطلب نظرة طويلة مع مرور الوقت. لكنني أعرف أيضًا كم هو ضروري ومُلح الحديث عنه وتوثيق جدواه، حتى لو كان فقط لمواجهة عمل التضليل الذي تقوم به استراتيجيات الأكاذيب.