إطلاق النار في الهواء جريمة يعاقب عليها القانون 

من العادات السيئة إطلاق النار في الهواء في المناسبات و تشييع جنازات الشهداء ، و العادة هي ما إعتاد عليه الناس تليها مرحلة العرف ، و ليس أسوء من هذه العادة في جميع مناطق الوطن و الوطن العربي و كثر هي الحوادث التي أطلق فيها النار في الهواء فتحولت المناسبة من فرح لعزاء و الأصل هو عدم إمتلاك الأفراد للسلاح بدون ترخيص خارج إطار الدولة بالوضع الطبيعي بدون إحتلال  ، لكننا تحت الإحتلال و الأصل عندنا تسهيل إمتلاكه لكل من يقاوم الإحتلال و يريد توجيهه صوب المحتل طالما شبر من فلسطين تحت الإحتلال و مؤشر القياس و التقييم ذلك( طهارة السلاح بتوجيهه صوب المحتل فقط و عدم إستعماله إلا بمقاومته ) و عليه كل حيازة أو إستعمال للسلاح بمناسبة غير مشروعة مجرم بموجب قانون العقوبات و قانون الأسلحة و الدخائر و كل جرم غير مشروع للسلاح يعتبر جنحة و هي ما تصل عقوبتها لأقل من ثلاث سنوات بالإضافة للغرامة و المصادرة ، و طالما فعل إستعمال السلاح بمناسبات غير مشروعة مجرم و مدان و مستنكر من الكل فإنني أطالب المشرع باعتباره جناية و تشديد عقابه ، و مما يحسب لوزارة الداخلية بغزة عدم التهاون بالظاهرة و ملاحقة مرتكبيها و الحد منها و لإلتماس الفرق ننظر للضفة فتجد ما يطلق في الأفراح و المناسبات في الهواء كفيل بتحرير محافظة ، و مع قرب إعلان نتائج التوجهي غدا جرت تحذيرات عديدة  بملاحقة مرتكب الجريمة و عقابه و مصادرة السلاح المستعمل و هنا نؤكد أن القضاء المختص بذلك و الأجهزة الشرطية و الأمنية تباشر التحقيقات بعلم و إشراف و تكليف النيابة العامة ، و إتفاقيات مع الحركات برفع الغطاء التنظيمي عمن يقترف الجرم و عدم التهاون و هو أقل القليل ، فنعم لحيازة السلاح لمقاومة المحتل و تسهيل إمتلاكه و الحفاظ علي طهره و نعم للضرب بيد من حديد علي من يستخدمه لغير ذلك حسب الأصول