ترامب والقانون الدولي

بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير القانونى

ان اعلان الرئيس الامريكى اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2020 م بقطع كافة علاقات الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية، على الرغم من استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث قال خلال مؤتمر صحفي له عقده في البيت الأبيض مساء اليوم، إنه قرر "قطع كل العلاقات مع منظمة الصحة العالمية" بسبب رفضها تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها سابقا، وقد أمر الرئيس الامريكى ترامب بتحويل الأموال، التي كان من المخطط تخصيصها لمنظمة الصحة العالمية وتبلغ قيمتها 450 مليون دولار سنويا، إلى مؤسسات أخرى تعمل على تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في العالم، وقد سبق أن وجهت إدارته اتهامات كثيرة لمنظمة الصحة العالمية "بـالفشل" في تزويد الدول بالمعلومات الضرورية حول تفشي فيروس كورونا المستجد والانحياز إلى الصين، داعية إلى محاسبة هذه المؤسسة الدولية، وأمهل الرئيس الأمريكي ترامب منظمة الصحة العالمية في 19 مايو 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية، مهددا بقطع التمويل عنها حال عدم قيامها بذلك، وبتعليق عضوية الولايات المتحدة فيها.

ان هذا الموقف من الرئيس الامريكى دونالد ترامب وادارته والتى تعمل خارج القانون ليس بجديد، حيث جمدت عضوية الولايات المتحدة بكثير من المنظمات الدولية، وهاجمت المحكمة الجنائية الدولية عندما اعلنت صلاحيتها بالتحقيق فى جرائم الحرب التى اقترفها قادة الاحتلال الصهيونى فى الاراضى الفلسطينية المحتله، وخالف قرار محكمة العدل الدولية الخاص بجدار الفصل العنصرى، وجميع القرارات الخاصة بالقدس واعتبارها ضمن الاراضى الفلسطينية المحتله وخالف ميثاق الامم المتحدة بإنهاء الاحتلال وتقرير المصير، وحق الشعب المحتل باستخدام المقاومة بكل اشكالها وصورها لنيل حريته ،وخالف جميع القرارات الدولية الصادرة عن الامم المتحدة وخاصة القرار الاخير رقم 2334 الخاص بتجريم الاستيطان الصادر عن مجلس الامن الذى يعتبر القوة التنفيذية باتخاذ القرارات المصرية فى جميع القضايا التى تشكل الخطر على السلم والامن الدوليين، والقرارات الخاصة بالاراضى الفلسطينة المحتلة واهمها القرارات "194،181،242، 338...." وقدم صفقة القرن هدية للكيان الصهيونى المخالفة للقانون الدولى، ويعمل على تنفيذها بالقوة دون موافقة اصحاب الحق، ويدعم قادة الاحتلال الصهيونى على ضم الاراضى الفلسطينية المحتلة مخالفآ بذلك القانون وقرارات الشرعية الدولية، وغيره الكثير والكثير، ولكن السؤال الكبير والذى يطرح نفسة اليوم اين الدول العظمى والتى لها حق الفيتو، كالصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، واين اعضاء الامم المتحدة، واين الاتحاد الاوربى ،واين الاتحاد الافريقى، واين دول عدم الانحياز ،واين منظمة العالم الاسلامى، واين جامعة الدول العربية من جميع هذه الانتهاكات للقانون الدولى، وعدم الالتزام بنصوص ميثاق الامم المتحدة، ولماذا لم يطبق حتى يومنا هذا العقوبة المناسبة التى نص عليها القانون الدولى لكل من ينتهك هذا الميثاق والقانون الدولى، وهل المجتمع الدولى موافق وجاهز ان يعيش اليوم دون ميثاق وقانون يحترم من جميع اعضاء الاسرة الدولية، او مايقال عنه العالم المتحضر..؟؟؟ الله نسأل الصبر والثبات، حيث قال فى كتابه العزيز وهو اصدق القائلين وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون.