وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة بالواقع الفعلي 

بقلم المحامي مراد بشير 

إعلان الرئيس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع كيان الإحتلال و الأمريكان و ابلاغهم بذلك لم يلقي ثقة لدي الشارع الفلسطيني و أنا منهم لأنه بخلاف الأصول القانونية , و لأنه أشبه بالتصريح الصحفي , فيوجد إتفاقيات موقعة من أصحاب صفة منقوصة و لا تمثل الكل لكنها صفة رسمية مع كل ما يمكن أن يقال , فالقاعدة القانونية تقول من يملك الإنشاء يملك الإلغاء و اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير امتلكت إنشاء أوسلو و ما تلاها و استنادا لقواعد القانون الدولي لا تدخل الاتفاقيات حيز التنفيذ الا بعد مصادقة السلطة التشريعية عليها و هي المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية و بالفعل عدل ميثاقها و صادقت علي الإتفاقية إي نعم أقل من النصف تقريبا ٣٩٥ عضو صادق و بالتحالف و الوعيد , و مع إنهاء الإحتلال و الأمريكان لأي أفق لوهم التسوية و الدولتين و استنفاذ الدور الوظيفي للسلطة بات لا مفر من إلغاء الاتفاقيات الموقعة و جريمة الخيانة ( التنسيق الأمني ) لكن حسب الأصول و قولا و فعلا من جهات الإختصاص و ذلك يعني العودة لميثاق المنظمة قبل التعديل وفق استحقاق أوسلو بمعني كامل فلسطين للفلسطينيين و تحريرها و دحر الإحتلال بكافة الوسائل و علي رأسها الكفاح المسلح و اعتبار الإحتلال احتلال على إي شبر من فلسطين و تلقائي سينتهي الانقسام و طبيعي تمثيل الكل الفلسطيني بالمنظمة من خلال ما يقرره الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية و تغير الدور الوظيفي للسلطة لتصبح خدماتية فلسطينية دون الإختصاص السياسي مع تجريم كل أشكال الخيانة و علي رأسها التنسيق الأمني و ذلك صعب جدا علي من بين البينين و من لم يحسم طريقه بشكل نهائي و من يصرح للضغط للتراجع عن فعل احتلالي واحد دون العشرات من الأفعال الاحتلالية لكن مطلوب حسن النوايا علي قاعدة أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي و ترجمة الأقوال بأفعال حسب الأصول و تقديم ما يدعم رؤية مشروع المقاومة تفصيليا لتسهيل الصعاب علي أصحاب مشروع التسوية علي طريق إلغاء الاتفاقيات الموقعة