الإعلام والصحّة والصناعة في الأردن بقلم:أحمد محمود سعيد
تاريخ النشر : 2020-05-27
الإعلام والصحّة والصناعة في الأردن بقلم:أحمد محمود سعيد


الإعلام والصحّة والصناعة في الأردن
الكورونا والإقتصاد
لعلّ جائحة الكورونا التي إجتاحت العالم منذ عدّة أسابيع وخلّفت مئات الآلآف من القتلى وعدّة ملايين من المرضى وإعتاد فيها الأردنيّون كما هم الملايين من البشر على الكرة الأرضيّة واعتادت فيها الشعوب على السماع والمشاهدة لمحطات الإذاعة والتلفزة المحلِّية إضافة لموقع التواصل الإجتماعي وهذا طبعا كان الى جانب الإشاعات الكثيرة والأخبار المتناقلة بين المواطنين من مصادر مختلفة صحيحة او مفبركة اومستهدفة لأغراض مختلفة ولمواضيع وغايات متنوِّعة .
ونحن في الأردن إعتدنا ان نجلس امام التلفاز مساء وبشكل يومي ولفترة اسابيع لنسمع الإيجاز اليومي الذي يتضمّن القرارات التي يعلنها وزير الإعلام وكذلك الإيجاز الطبّي الذي يعلنه وزير الصحّة متضمنا عدد المصابين وعدد الحالات التي تُشفى والحالات التي تُعالج في المستشفيات الحكوميّة المخصّصة لعلاج الكورونا .
وكان تصريح وزير الإعلام الذي يبعث تقاطيع وجهه بالجدِّية وضرورة الإلتزام بقرارات الدفاع والغرامات وغير ذلك من تعليمات واوامر تبعث في نفس المواطن تفكيره بضرورة الإلتزام بتلك القرارات خوفا من التفكير بالغرامات ولقيمة المخالفات نتيجة أيِّ مخالفة لتلك التعليمات وكانت تبلغ الجدِّية في تقاطيع وجه الوزير تبعث الشعور بالجدِّية لتنفيذ تلك التعليمات .
وبعد ذلك يأتي دور وزير الصحّة الذي تحمّل على كاهله الكثير من المسؤوليّة ولكن وجهه الباسم معظم الوقت يبعث في النفوس الراحة وفي القلوب الأمل ومن يرى الإجهاد على محيّى وجه وزير الصحّة يشعر بالشفقة لهذا الوزير ويشعر المواطن ان الوزير يُكرِّس جهده ووقته لمصلحة الوطن والمواطن وعندما يكون هناك حالات من عدم إهتمام شعبي بالتعليمات الرسميّة وترى حينها إختفاء البسمة من على شفتي الوزير وكأن شعور الإستياء يظهر على محيّى الوزير وفي حالات أخرى ترى ان الوزير جادُّ في شعوره بالياس من الشعب للتقيُّد بالتعليمات وخاصّة عند منح ساعات ليستطيع الناس التسوُّق وشراء إحتياجاتهم من الخبز والمواد التموينية والتجمهر كان بشكل غير مسؤول وعدم تقيُّد المواطنين بالتعليمات كما ان اللغط الذي دار حول عدم عطاء المواطنين هامشا من الحرِّية فترة عيد الفطر السعيد ليتمكن المواطنون من المعايدة على اقرباؤهم واحباؤهم وزيارة قبور موتاهم فقد لاقى ذلك الحظر نوعا من السوداويّة في نفوس الكثيرين معتبرين ان ذلك التشدُّد كان يمكن من التخفيف منه ببعض الإجراءات التي تحافظ على التعليمات الصحيّة والتوعويّة في الأماكن العامّة التي تشهد تجمعات كبيره وخاصة التباعد وعدم التجمهر في الموقع وعدم إستعمال المركبات بحمولة اكثر من إثنين بنفس المركبة وعدم إصطحاب أطفال ورضّع في تلك المناسبات وإستعمال المعقِّمات والغسيل وذلك بدلا من ان يتداول بعض القرّاء والمواطنين التساؤل عن من هو المسؤول عن ذلك القرار بحظر التجوُّل أول ايام عيد الفطر وحرمان الناس من صلة الرحم وعلى المسؤولين دراسة تلك القرارات للإستفادة منها في حالات أخرى لا سمح الله .
وقد تعطلت أعمال الكثير من القطاعات التجاريّة منذ تفشّي الكورونا وحسب ما قيل فإنّ تلك القطاعات لم تبيع ما نسبته 10% من المبيعات المتوقعة في مثل هذه الفترة وكذلك هي محلات الألبسة والحلويات والمطاعم والفنادق وغيرها من مرافق ومحلات لذلك يشكوا اصحاب تلك المحلات والمرافق من تسديد أجور العمالة والكهرباء والمياه والضمان الإجتماعي وكذلك أجور المحلات واجور العاملين ولا يستطيع أصحاب المحلات من تسديد الإلتزامات المترتبة عليهم والتي ترتبت بعشرات الملايين وبعض المسؤولين عن بعض القطاعات يرون ان هناك كان تخبطا في بعض القرارات خاصّة قرار إغلاق تلك القطاعات خلال فترة التحضير لأيام عيد الفطر وبالمقارنة مع بعض الدول إتخاذها لقرارات ديناميكية خففت من بعض الخسائر لأصحاب تلك المحلات وبمساعدات حكوميّة للتخفيف من ذلك بينما الحكومة الأردنيّة عملت على حماية الوضع الصحّي فقط دون الإهتمام بالوضع الإقتصادي لتلك القطاعات بما فيهم أصحابها والعاملين فيها وغيرهم من المتعاملين معهم ولكن كانت مساعدة الحكومة لتلك القطاعات بشكل قليل جدا .
لذلك نستطيع القول ان نجوم التصريح الإعلامي والجهد الحكومي الرئيسي المبذول كان من عدّة وزارات ودوائر حكوميّة مثل وزارة الإعلام ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة بشكل رئيس إضافة لبعض الوزارات الأخرى مثل التربية والتعليم ووزارة الماليّة ووزارة العمل ووزارة الزراعة وغيرها وكان لدور القيادة العامّة للقوات المسلّحة الأردنية ومديرية الأمن العام والدفاع المدني وبإدارة الأزمة من مركز الحماية والسيطرة .
ويجب على الدولة إعطاء دور رئيس للقطاع الخاص والجمعيات الأهليّة والتعاونيّة وكذلك على الدولة التخفيف من القيود الحكوميّة بحجج امنيّة عن الجمعيات الخيريّة خاصّة الإسلاميّة منها والتي وضعت قيود عليها وقد تكون لها علاقات مرتبطة بسياسات خارجيّة ولها علاقة بالسياسة الأمريكية ضد العالم الإسلامي .
كما على الدولة ان تشجِّع القطاع الخاص للمساهمة مع الدولة في التعاون لتوفير الأموال اللازمة لدفع عجلة الإقتصاد قدما خاصّة ممّن إستفادوا من الدولة الأردنيّة سواء من مؤسسات او شركات او موظفين ذو رواتب وارباح خيالية لسنين عديدة حسب القوانين المعمول بها وجاء دورهم للمساهمة في نهضة البلد والتخلُّص من الجائحة المتعلقة بالكورونا وهي فرصة لتعمل الحكومة بتعديل الرواتب الفلكية والإمتيازات كنوع من العدالة والمساواة بين الوظائف وحسب الكفاءات والخبرة ومهام العمل وواجبات الوظيفة .
ولتكن مناسبة إستقلال المملكة الأردنية الهاشمية بالذكرى الرابعه والسبعون مناسبة لتصويب الأوضاع الماليّة وإقرار سياسة المساواة والعدالة بين المواطنين وخاصّة موظفي القطاع العام في الحكومة .
احمد محمود سعيد
عمّان – الأردن

25/5/2020