زيارة بومبيو والتوسّع الصيني في إسرائيل
عبد المنعم صالح

صدرت هذه الورقة عن لجنة السياسات في مركز مسارات من إعداد عبد المنعم صالح.

مقدمة

سلّطت زيارة مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، إلى إسرائيل، بتاريخ 13/5/2020، الضوء على جانب متوتر من العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل. فعلى الرغم من التناغم الذي يسود العلاقة بين الجانبين بشكل عام، إلا أنّ ثمة ما يشير إلى أن انزعاج واشنطن من تنامي الاستثمارات الإستراتيجية الصينية في إسرائيل، بلغ حدًا يستدعي التّدخل.

تتناول هذه الورقة عمق العلاقة بين إسرائيل والصين، ودورها في إستراتيجية كل من البلدين، والدور الأميركي في تلك العلاقة. كما تناقش أثر التدخل الأميركي الأخير على العلاقة المتنامية التي تجمع الصين بإسرائيل، وقدرة الأخيرة على تحقيق التوازن في علاقاتها مع القوتين، بما يحقق مصالحها الإستراتيجية.

منذ نشأة العلاقة بين إسرائيل والصين، أواخر سبعينيات القرن الماضي، ظلّت السياسة الإسرائيلية تجاه الصين متأثرة بسلطة الرقيب الأميركي. وعلى الرغم من جهود إسرائيل لتحقيق استقلاليتها في هذا المجال، إلا أن الوقت ما زال مبكرًا لخلاص إسرائيل من نفوذ واشنطن. مع ذلك، فإن حجم المصالح التي تكونت مع الصين خلال العقد الماضي، سيحول دون انحياز إسرائيلي كامل للموقف الأميركي.

جذور التعاون وبذور الاعتراض الأميركي

بدأ التعاون بين إسرائيل والصين منذ ثمانينيات القرن الماضي، وكان مقتصرًا على الجانب العسكري، إذ باعت إسرائيل للصين التكنولوجيا اللازمة لتحديث دباباتها وطائراتها العسكرية، إضافة إلى الخبرة اللازمة لتكييف المعدات العسكرية الغربية مع القطع العسكرية السوفيتية الصنع. وهو ما مكّن الصين من تحديث عتادها العسكري وتطوير قوتها الجوية. وما مكّن إسرائيل من تمويل برامجها العسكرية المحلية ذات التقنية العالية.

منذ ذلك الحين، بدأت التحفظات الأميركية، إذ أبدت واشنطن خشيتها من قيام بكين بإعادة بيع التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية إلى جهات معادية. ومارست الإدارات الأميركية ضغوطًا على إسرائيل لمنعها من تزويد بكين بمعدات عالية التقنية. وهو ما بلغ ذروته في العام 2000، حين أجبرت الولايات المتحدة إسرائيل على إلغاء صفقة كانت تقضي بيع الصين نُظم إنذار مبكر متطورة، ما كلف إسرائيل مبالغ باهضة دفعتها كتعويض للصين عن إلغاء الصفقة، وما شكّل نكسة في مسار العلاقات بين الطرفين.

وفي العام 2004، منعت واشنطن إسرائيل من الوفاء بالتزام سابق مع الصين كان يقضي بتحديث طائرات عسكرية سبق أن اشترتها الصين من إسرائيل خلال التسعينيات.[1] وأعقب ذلك توقيع الولايات المتحدة وإسرائيل وثيقة تفاهم، تفرض على إسرائيل الحصول على موافقة أميركية مسبقة قبل عقد صفقات تصدير الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج (العسكري والمدني). وهو ما وضع حدًا لتصدير إسرائيل تكنولوجيا عسكرية متطورة إلى الصين.

ألقت هاتان الحادثتان بظلالهما على العلاقة بين الجانبين حتى نهاية ذلك العقد، واقتصرت على جهود ديبلوماسية وسياسية محدودة بهدف تجاوز الانتكاسة التي تسبب بها التدخل الأميركي.

التحرك نحو الشرق

شهد العقد الماضي إشارات حول تنامي رغبة إسرائيل في تحقيق الاستقلالية عن الولايات المتحدة فيما يخص سياستها تجاه الصين، وهو ما عززه تنامي ما تراه "ضغوطًا" اقتصادية وسياسية تُفرض عليها من دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين، والتوتر الذي شهدته علاقة إسرائيل بإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وتعاظم الدور الصيني دوليًا، وتنامي حضورها إقليميًا.

أشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال العام 2013، إلى تغيير في السياسة الإسرائيلية، باتجاه تنويع الشركاء الاقتصاديين لإسرائيل؛ بهدف الحد من الارتباط الاقتصادي بأوروبا. وفي نفس العام، امتنعت إسرائيل عن الامتثال لقرار محكمة أميركية يُطلب منها إرسال أحد مسؤوليها للشهادة في دعوى تمويل إرهاب أقيمت ضد "بنك الصين"، وذلك بعد أن هددت بكين بإلغاء زيارة رسمية لنتنياهو إلى الصين. وقد تم ذلك الامتناع على الرغم من ضغوط أميركية مورست على إسرائيل لدفعها إلى تنفيذ طلب المحكمة.

لم يقتصر هذا التطور في العلاقات على الجانب الاقتصادي، فقد شهد العام 2011، زيارات متبادلة لمسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، أعقب ذلك زيارات متبادلة لمسؤولين سياسيين بارزين. وقد أسفرت تلك الزيارات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الصين وإسرائيل.

حجم التعاون ومجالاته وموقعه من إستراتيجية كل من الطرفين

يندرج جانب من الاستثمارات الصينية في إسرائيل ضمن مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها الحكومة الصينية في العام 2013، والتي تهدف إلى ربط الصين بأسواق أوروبا وأفريقيا من خلال استثمارات ضخمة في قطاع النقل والبنى التحتية في أكثر من 70 دولة، إذ تنخرط شركات صينية في مشاريع، مثل حفر أنفاق الكرمل في حيفا، وإنشاء سكك الحديد في تل أبيب، وتوسعة مينائي أسدود وحيفا. إلى جانب ذلك، تكتسب إسرائيل أهمية إستراتيجية خاصة بالنسبة إلى بكين، نظرًا لتفوق الأولى في مجال الابتكار والصناعات عالية التقنية، وهو المجال الذي لا تزال الصين تعتمد في بعض قطاعاته الحسّاسة على الغرب، ما يشكل خاصرة رخوة في صراعها مع الولايات المتحدة. وهو ما دفع بكين إلى تعزيز استثماراتها في إسرائيل، وشراء شركات إسرائيلية متخصصة في مجالات متنوعة من التكنولوجيا المتطورة، مثل التكنولوجيا الطبية، والحيوية، والزراعية، وتكنولوجيا المياه.

كما تسعى الصين إلى "امتصاص" التكنولوجيا الإسرائيلية من خلال تشجيع الاستثمارات الإسرائيلية على أراضيها، وتعزيز التعاون بين الجامعات الصينية ونظيراتها الإسرائيلية. وقد أفضت تلك الجهود إلى مستوى عالٍ من التعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم والابتكار.[2]

من جانب آخر، فإن تنامي المصالح الإسرائيلية مع الصين، يشكل رادعًا أمام تزويد إسرائيل أسلحة متطورة لأعداء الصين في جنوب وجنوب شرق آسيا.

وقد بلغ التوسع الصيني في إسرائيل مستوى تعالت في ضوئه اعتراضات داخل إسرائيل نفسها، استنادًا إلى أن سياسات الصين في المنطقة لا تتناغم مع السياسات الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالموقف من إيران، إضافة إلى أن تنامي استحواذ الصين على شركات إسرائيلية ذات التخصصات عالية التقنية، وتطور التعاون في مجال البحث العلمي، يؤديان إلى انتقال أهم مجالات التميز الإسرائيلية إلى الصين (التقنية العالية)، الأمر الذي تتفاقم خطورته مستقبلًا في حال اتبعت بكين سياسات معادية لإسرائيل.

ومع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، برزت مخاوف لدي بعض الشركات الإسرائيلية من أن شراكاتها مع شركات صينية قد يعرضها لعقوبات تحرمها من الاستثمار في السوق الأميركي. كما ينظر خبراء أمنيون إسرائيليون للحضور الصيني في مشاريع البنى التحتية في إسرائيل، على أنه تهديد أمني للبلاد.[3]

لكن تلك الأصوات تتضاءل أمام الأصوات المؤيدة لتعزيز التعاون مع الصين، فقد صرح يوجين كاندل، كبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس الحكومة الإسرائيلية، في العام 2013، بأن العلاقات مع الصين تشكل أولوية إستراتيجية بالنسبة إلى إسرائيل.[4] وفي نفس العام، صرح يعقوب بيري، وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي السابق، حينها، بأن التعاون العلمي والتكنولوجي مع الصين من شأنه أن يكون "محرك النمو للاقتصاد الإسرائيلي".[5]

وفي العام التالي، ذهب نفتالي بينيت، وزير الاقتصاد الإسرائيلي السابق، لوصف الانفتاح الإسرائيلي مع الصين بأنه "تحرك تاريخي" نحو الشرق. وقد توقع بنك إسرائيل، في العام 2014، بأن صادرات إسرائيل إلى الصين ستتضاعف مع حلول العام 2035 لتبلغ 10% من مجمل الصادرات، بينما ستتراجع صادراتها إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.[6] وهو ما ينسجم مع أرقام العام 2019، التي تشير إلى تناقص الصادرات الإسرائيلية للولايات المتحدة، بينما تجاوزت نسبة الصادرات الإسرائيلية إلى الصين 8% من مجمل الصادرات (4.7 مليار دولار)، ما يجعل الأخيرة ثالث أكبر مستورد للبضائع والخدمات الإسرائيلية، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.[7] ووفقًا لتقديرات مسؤولين إسرائيليين، فإن قيمة الاستثمارات الصينية في إسرائيل، خلال العام 2019، قاربت 15 مليار دولار.[8]

وعلى المستوى الأكاديمي، توفر الشراكة مع الصين التمويل الذي تحتاجه الجامعات والمعاهد الإسرائيلية، التي عانت تراجعًا في التبرعات من مصادرها التقليدية (الغرب) منذ الأزمة المالية العالمية العام 2008، الأمر الذي يتوقع له أن يتفاقم إثر الأزمة الاقتصادية الحالية.

إضافة إلى ما سبق، تسعى إسرائيل إلى تحقيق التوازن ما بين مصالح الصين معها، ومصالح الأخيرة مع إيران، بما يحد من انحياز بكين لطهران. كما تسعى إلى أن تشكّل المصالح الصينية مع إسرائيل عاملًا يدفع باتجاه تغيير الموقف الذي تتبناه بكين حول الصراع مع الفلسطينيين، الذي ترى فيه إسرائيل انحيازًا ضدها.

وقد أوصى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، عشية زيارة نتنياهو إلى الصين في العام 2017، بدعوة بكين إلى إقامة مشاريع اقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يدعم فرص إقامة "سلام اقتصادي" مع الفلسطينيين، إضافة إلى تشجيعها على إقامة مشاريع اقتصادية تشارك فيها إسرائيل وأنظمة عربية "معتدلة"، ما يمثل فرصة لتطبيع الوجود الإسرائيلي.[9]

المزيد من الصفقات .. وتصاعد الانزعاج الأميركي

استحوذت شركة الاتصالات الصينية هواوي، مطلع العام 2016، على شركة (HexaTier) الإسرائيلية المتخصصة في أمن المعلومات، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون دولار. وتبع ذلك استحواذها على شركة (Toga Networks) المتخصصة في إنتاج أبحاث متقدمة في مجال الاتصالات ونظم المعلومات، في صفقة قُدرت بما لا يقل عن 100 مليون دولار.[10] وفي حزيران/يونيو 2019، أعلنت الشركة الصينية بدأ استثمارها في مجال الطاقة الشمسية في إسرائيل[11]، ليضاف ذلك إلى جملة استثماراتها في البلاد.

يذكر أن شركة هواوي متهمة من الإدارة الأميركية بالتجسس لصالح الحزب الحاكم في بكين، ما دفع واشنطن للضغط على حلفائها للحد من توسّع نشاط الشركة. وقد أبلغ جون بولتن، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، في بداية العام 2019، إسرائيل بمخاوف واشنطن من استثمارات شركات الاتصالات الصينية في السوق الإسرائيلي.[12] كما حذّر بومبيو، خلال زيارة إسرائيل في آذار/مارس 2019، من أن الاستثمارات الصينية في إسرائيل تهدد مستقبل التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة.[13]

وفي حزيران/يونيو 2019، وقّعت مدينة حيفا اتفاقية تمتد لـ 25 عامًا مع مجموعة شنغهاي العالمية للموانئ، تبدأ في العام 2021، تقضي بقيام المجموعة بتطوير وإدارة ميناء حيفا، الذي يستخدمه الأسطول الأميركي السادس، وهو ما رأت فيه واشنطن تهديدًا يتمثل بمنح بكين فرصة التجسس على قطع الأسطول.[14]

وكان أحدث التطورات في هذا المجال، منافسة شركة (Hutchison)، ومقرها هونغ كونغ، على عطاء بناء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في العالم، التي يتوقع أن توفر 200 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويًا، ما يرفع كمية المياه المعالجة في إسرائيل سنويًا إلى 786 مليون متر مكعب. وتقدر قيمة العطاء بـ 1.5 مليار دولار، حيث ستقوم الشركة الفائزة بإدارة المحطة مدة 25 عامًا. ومن المخطط أن تبنى على مقربة من قاعدة (Palmachim) العسكرية، وهو ما يعزز قلق الأميركيين، خاصة أن هذه القاعدة تضم جنودًا أميركيين، ويتم فيها تجربة نظم تسلّح إسرائيلية يجري تطويرها بمساعدة أميركية.[15]

وقال بومبيو خلال زيارته إن بلاده تريد "أن ينجح الشعب الصيني، لكننا لا نريد أن يتمكن الحزب الشيوعي الصيني من الوصول إلى البنية التحتية الإسرائيلية وأنظمة الاتصالات الإسرائيلية". كما أدلى بتصريح يتضمن اتهامًا لبكين "بتشويش المعلومات وإخفائها"[16]، وهو ما يندرج ضمن اتهامات الإدارة الأميركية لبكين حول إخفاء المعلومات عن فيروس كورونا في المراحل الأولى من انتشاره. وقد علق سفير الصين في تل أبيب على تصريحات بومبيو واصفًا إياها بالـ"سخيفة".[17]

وكاستجابة مباشرة للاعتراض الأميركي، أصدر نتنياهو أوامر تقضي بتقييم المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن فوز الشركة الصينية بعطاء بناء وإدارة المحطة، إضافة إلى تكليف وزيري الأمن والمالية بالتأكد من أن المخاوف الأميركية مأخوذة بالاعتبار قبل البت في العطاء.

كما صرح برلماني ومسؤول رفيع سابق في جهاز الموساد، بأن على إسرائيل الحفاظ على تقاربها مع الولايات المتحدة، والامتناع عن منح العطاء للصينيين، حتى في حال غياب أدلة مباشرة تبرر المخاوف الأميركية.[18]

يذكر أن إسرائيل أنشأت لجنة خاصة، في آب/أغسطس 2020، لمراجعة الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة، في محاولة لتخفيف القلق الأميركي من الاستثمارات الصينية في إسرائيل. كما تجدر الإشارة إلى أن واشنطن لا تفرق في تعاملها بين الشركات الصينية المملوكة للدولة، وتلك التابعة للقطاع الخاص، على اعتبار أن نفوذ الحزب الشيوعي الحاكم متغلغل في كافة مناحي الحياة في الصين.

علاوة على خصوصية إسرائيل كشريك وحليف مقرب للولايات المتحدة، ترى واشنطن في استثمارات  بكين في مجال الاتصالات في الدول الحليفة لها تهديدًا لأمنها القومي. وتتسع تلك النظرة لتشمل تعاظم الاستثمارات الصينية في مشاريع البنى التحتية الإستراتيجية على مستوى العالم.

خاتمة

يلقي التوتر بين واشنطن وبكين بظلاله على التوازن الذي اجتهدت إسرائيل في تحقيقه في علاقتها مع كل من الولايات المتحدة والصين. وتأتي زيارة بومبيو في وقت تحظى فيه إسرائيل بدعم أميركي غير مسبوق فيما يخص صراعها مع الفلسطينيين، وفي مرحلة حسّاسة تستعد فيها لضم أجزاء من الضفة الغربية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها رغم معارضة إقليمية ودولية، استنادًا إلى الدعم الأميركي. يضاف ذلك إلى حاجة إسرائيل التاريخية والمستمرة للدعم والرعاية الأميركية.

كل ذلك يقلص هامش المناورة لدى إسرائيل في تعاطيها مع ملف الاستثمارات الصينية، ما سيفرض عليها تبني معايير أكثر صرامة فيما يخص السماح باستثمارات صينية في المجالات التي تثير حفيظة واشنطن (أمن المعلومات والبنى التحتية)، ما سيؤدي إلى تباطؤ يتوقع أن يشهده نمو الاستثمارات الصينية في إسرائيل خلال الفترة القادمة.

لكن حجم المصالح المشتركة بين الطرفين، وضبابية المشهد لعالم ما بعد كورونا، سيحول دون أن يتسبب التدخل الأميركي بانتكاسة أخرى في العلاقة. وسيمنع إسرائيل من الانحياز الكامل لواشنطن في حربها المفتوحة مع بكين. ما يبقي السؤال حول اكتفاء الإدارة الأميركية بهذا الموقف مرهونًا بتطور صراعها مع بكين، وبقدرة المسؤولين في إسرائيل على إقناع واشنطن.

وبالتزامن مع كل هذا، ستجتهد إسرائيل باستشراف أي تغيير قد تصنعه الأزمة العالمية الحالية في مراكز القوى على الخارطة الدولية.

الهوامش

[1] مجموعة مؤلفين‎، العرب والصين: مستقبل العلاقة مع قوة صاعدة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2016.

[2] Israel’s International Relations: Israel-China Relations, Jewish Virtual Library, 20/5/2020. 

[3] Former Mossad chief Efraim Halevy warns against China's role in Israeli rail, The Economic Times, 5/10/2020: 

[4] China is strategic priority for Israel, People's Daily Online, 4/9/2013: 

[5] China and Israel set to expand cooperation in sci-tech to boost their economies, The Jerusalem Post, 7/8/2013: 

[6] China’s growth and Israeli exports, Bank of Israel, 3/12/2014: 

[7] Israel’s Top Trading Partners, World's Top Exports, 28/3/2020: 

[8] Over U.S. objections, Chinese firms step up their involvement in Israel, The Jerusalem Post, 13/7/2019: 

[9] Israel and China: Toward a Comprehensive Innovative Partnership, Institute for National Security Studies, 2017.

[10] Huawei reportedly acquires Israeli IT networking company Toga Networks for $150 million, 7/12/2016:  c

[11] Huawei enters Israel’s solar power market , Times of Israel, 26/6/2019: 

[12] Israel will soon have to choose between China and the US, CNBD, 29/8/2019: 

[13] Pompeo: China threatens US-Israel intelligence sharing, Washington Examiner, 19/5/2020: 

[14] Pompeo's visit to Israel comes with anti-China message, middle East Eye, 14L5L2020: 

[15] US pressure over China prompts Israeli review of $1.5bn tender, Financial Times, 13/5/2020: 

[16] Ibid.

[17] Chinese ambassador to Israel found dead in Herzliya home, Jerusalem Post, 17/5/2020: 

[18] US pressure over China prompts Israeli review of $1.5bn tender, Ibid.