خالد محمود الجربي

بــاحث قــانوني

لرٌبما لم ينفع الأسلوب الناعم التي تعاملت به الحكومة الفلسطينية منذ بداية الازمة، ولربٌما ايضا محاولة رئيس الوزراء الدكتور محمد أشتية في خطابه الذي أعلن به عن " الحجر الالزامي" مبتعداً عن وصف " منع التجول" هذا الوصف الذي لطالما اعتاد عليه شعبنا من الاحتلال إبان فترات منع التجول التي عايشناها جميعاً ونعلم تفاصيلها، جٌل هذه الاجراءات والمحاولات الناعمة والخطاب الرسمي السلس، لربٌما لم يأتِ أكله على النحو المطلوب، خاصة بعد إعلان أول حالة وفاة في فلسطين لسيدة فلسطينية تحمل لقب الأم والأخت والصديقة والأبنة والجارة، التي انتقلت لها العدوى وبحسب الناطق الرسمي بأسم الحكومة من مخالطين يعملون بالداخل المٌحتل أو ما يطلق عليهم مٌسمى " عٌمال اسرائيل " وفي ذات الخطاب كان الحديث يدور عن إبن يعمل في الداخل المٌحتل غير ملتزم بالاجراءات المفروضه من الحكومة عاد لمنزلة لينقل العدوى لوالدته وأخته وزوج أخته، إن حالة الوفاة هذه وضعتنا من جديد أمام مفترق الطرق ذاته الذي نتوقف أمامه كل ما واجهتنا أزمة، أعتقد أنه حان الوقت أن تغير الحكومة من لهجة خطابها لردع الفئة القليلة غير الملتزمة بقرارات الحكومة، حان الوقت لتفعيل القبضة الحديدية لحماية أبناء هذا الشعب المتلزم بالقرارات، لقد نادت الحكومة مراراً وتكراراً لاحتواء هذه الجائحة، وقالت بكل الوسائل المتاحة أننا نملك الخيار الوقائي ولا نملك الخيار العلاجي، الا أن فئة قليلة أبت الا ان تخرق هذه الاجراءات، نحنٌ الآن أمام فاجعة آلمت قلب كل فلسطيني بوفاة هذه الأم الفلسطينية، وحفاظاً على أمن المجمتع على الحكومة الفلسطينية ان تعمل على تفعيل العقوبة الجزائية لخرق حالة الحجر الالزامي أياً كان مرتكب هذه المخالفة، وبحسب ما نصت عليه القوانين الفلسطينية أن كل من يخالف التقيد بالعزل الصحي سيعرض نفسه لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين وفق نص المادة 81 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004.