ثورة فى التفكير والادارة

ان الاقتصاد المصرى يواجه حاليا عددا من المشاكل الرئيسية من عجز الموازنة " اى النفقات العامة للدولة أكبر من الايرادات " وتقوم الدولة بسد العجز عن طريق الاقتراض أما من الداخل بأصدار اذون وسندات خزانة واما بالاقتراض من الدول والمؤسسات الاجنبية "كصندوق النقد الدولى " وكل هذه القروض تستخدم لسد عجز الموازنة وليست لمشروعات انتاجية أى انها قروض لا تدر عائد وفى نفس الوقت تلتزم الدولة بسداد اصل القروض وفوائدها وذلك باقتراض اموال جديدة سدادا لديون قديمة مما ادى الى تضخيم المديونية بالاضافة الى مشكلات التضخم والبطالة وتزايد الواردات وتراجع الصادرات والذى ادى الى تراجع قيمة الجنيه المصرى امام العملات الاجنبية الاخرى .ويمكن حل هذه المشكلات عن طريق ترشيد استهلاك السلع المدعمة واستهلاك الكهرباء وتقليل اعداد الدبلوماسين المصريين فى الخارج وتقليل السلع المستوردة التى لها بدائل محلية بنفس الجودة . ودعم القطاع الخاص الوطنى المنتج حتى يساعد الحكومة فى توفير فرص عمل لملايين المصريين و دعم المجتمع المدنى والاهلى لانه الظهير الحقيقى للدولة فى محاربة الجهل والتخلف والمرض , وعدم الاستدانه من الخارج تحت اى مبرر بعد ان وصلت الديون الخارجية الى ارقام فلكية .
اذا ماأرادت مصر تحقيق الانطلاقة الكبرى لاقتصادها فانه لاسبيل امامها
الا ببناء وتطوير قاعدة انتاجية قوية وقدرة تكنولوجية محلية تمكنها من التعامل مع الاساليب التكنولوجية الحديثة واستيعابها داخل الاقتصاد القومى . واقامة مشروعات استثمارية تبنى على اسس علمية ودراسات جدوى منظمة وفعالة وتخطيط جيد الامر الذى يؤدى الى زيادة رأس المال وخفض نسبة البطالة وانتاج سلع وخدمات تؤدى الى اشباع احتياجات المواطنين وتصدير الفائض للخارج ممايعود على الدولة بالعملة الاجنبية .
اننا فى حاجة ماسة الى ثورة فى التفكير والادارة تؤدى الى نهضة علمية وتكنولوجية تساعد على رفع الانتاج ومن ثم تحقيق الرفاه المنشود.

جمال المتولى جمعة

المحامى – مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا