لقد قام الرئيس الروسى باتخاذ خطوه حل سياسى في ليبيا وجرت صباح اليوم مشاورات
مكثفة بمشاركة الطرفين الليبيين بدعم من وزراء الخارجية والدفاع للجمهورية التركية والاتحاد الروسي، وتم خلالها النظر في بنود وثيقة لتحديد المسائل المتعلقة" بنظام وقف إطلاق النار"

في البداية الجيش الوطني الليبي ، لن ينسحب من ضواحي طرابلس واتفاق وقف إطلاق النار لا يعني التوصل إلى السلام، ورفض مشاركة الجانب التركي في المحادثاث لانه ليس طرف

وقد اعلن وزير الخارجية الروسى ان "رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وقعا على الوثيقة، بينما ينظر كل من قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي في طبرق، عقيلة صالح، على هذه الوثيقة بشكل إيجابي وطلبا وقتا إضافيا قليلا حتى صباح اليوم المقبل لتحديد موقفهما من التوقيع عليها".



واذا نظرنا الى الشروط التى يطالب بها السراج في هى تدل على رجل لا يحمل اى حنكه سياسية شروط ساذجه لمن يفرضها ومن يقبلها واولها انسحاب الجيش الوطنى الى ما قبل14 ابريل والى موقفه برفض عقد أي لقاء ثنائي مع حفتر واعلانه انه لن يجلس معه حول طاولة واحدة للمفاوضات تحت أي ظرف دليل واضح ان اطلاق النار ما هو الا فرصه واعاده تسليح ودعم المليشيات التى رفض انسحابها .

اجد المفاوضات بين السراج وحفتر لا يوجد فيها اى توازن حيث ان السراج تم دعمه من الامم المتحده وفرضه على المشهد في ليبيا وهو يمثل ويدعم طرف غريب اجنبى وهو تركيا في حين ان حفتر طرف اصيل يمثل الجيش والبرلمان الليبى ولذا على الجانب الروسى ان يعيد النظر في الشروط ، وعلى حفتر ان يرفض هذه الشروط التى لا تهدف سوى لتضييع مزيد من الوقت لتجهيز المواجهه شروط ساذجه تطالبه ان يتنازل عن مجهود الجيش في الفتره الاخيره وانتصاراته في استرداد ارض الدولة الليبية من المليشيات التركية التى تدعمها حكومه الوفاق الاجنبى وسيطرة الجيش الوطني.

الشروط التى يجب ان تدعمها روسيا عوده طرابلس للجيش الوطنى والقضاء على المليشيات والارهاب وانهاء اى تدخل خارجى في ليبيا وترك الدول العربية لشعوبها تقرر مصيرها ،وليبيا في تشكيل حكومة وطنية تمثل الشعب الليبى بالفعل وانسحاب الجانب التركى من المنطقة سواء في ليبيا او سوريا وكذلك ايران والولايات المتحده الامريكية وكل من له اطماع بالشرق الاوسط وعليكم ان تحترموا سياده الدول العربية والقوانين الدولية التى لا تطبق على الدول العظمى .